اقتصاد البحث العلمي تَحدِّيات الموارِدِ الطبيعيّة في دولة قَطَر

تحديات الموارِد الطبيعية في دولة قطر -دراسة-

الحسين بشوظ26 يونيو 2022

الثروة المائية

حققتْ دولةُ قَطَر قفزةً اقتصاديةً وعُمرانيةً وديمغرافية وثقافية عملاقةً في وقتٍ قياسيٍّ جدا، بِفعل الاستثمار الأمْثَل لعائداتِ النفط والغاز الطبيعي. هذا النمو الذي يُعتبر من بين الأسرع في العالَم؛ احتاجَ تحقيقُه إلى استجلاب عشراتِ الآلاف من العُمَّال والخبراءِ والمهندسين والأساتذة والعلماء المتميّزين عبر العالَم.

وتحولتْ قَطَر في وقتٍ وجيز إلى دولة حديثة وعصرية بفضل مشاريع التنمية الشاملة التي استهدفتْ إنشاء بنيةٍ تحية بمواصفاتٍ عالمية؛ وتحديثِ المؤسسات وتطوير المنشآت الاقتصادية والإدارية والثقافية والعلمية، فصارتْ دولة قَطَر وجهةً مثاليةً لطالِبِي العَمَل والدراسة والاستشفاء والسياحية، وأحدِ أكبرِ مراكز التجارة والأعمال في الشرق الأوسط، وتضاعفَ عددُ سكانِها 14 مرة في غضون ثلاثين سنة فقط.

فما هي تبعات هذه التنمية الشاملة على الموارد الطبيعية لدولة قطر؟
وما هي آثارُها على التنوع الإحيائيِّ في البلاد؟
وما هي الإجراءات التي اتخذتْها وتَتَّخِذُها السلطات القَطَرية لحماية الثروة الطبيعية للبلاد، وضمانِ استدامَتِها للأجيال القادمة؟

تُصنَّفُ دولةُ قَطَر على أنها الأسرع نـُمُواًّ والأسرعُ تنمية في العالَم، الأمر الذي سمحَ بتضاعف سكان البلاد من 30 ألف نسمة في سبعينيات القرن الماضي، إلى حدود مليونيْن ونصفِ المليون بحسب إحصائيات سنة 2015م. أي بزيادة تُقدر بحوالي 17 مرة.

ورغم المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي حققتْها النهضة الاقتصادية في البلاد، إلا أن لها تبعاتٍ سلبية على البيئة القطرية وعلى موارِدِها الطبيعية وتنوِّعِها الإحيائي. فبالوتيرة نفسِها التي تسيرُ بها التنمية الشاملة في البلاد، تتراجع مخزوناتُ الثروات والموارد الطبيعية المحدودة أصلا. كما يتأثر التنوع الإحيائي الحيواني والنباتي بفعل التغيرات التي طالتْ مواطِنَه ومصادر عيشِه.

الفُرْشة المائية

نظرا لموقع قَطَر الجغرافي الذي تُهيمنُ عليه البيئة الصحراوية والمناخ الحار والجاف مُعظم شهور السنة، فإن خزاناتِ المياه الجوفية في البلاد محدودةٌ للغاية، وقد أدى الاستغلال الـمُـكثَّف والـمُفْرط للفُرشة المائية إلى نُضُوب عددٍ كبير من هذه الخزانات، وجفافِ كثيرٍ مِن العيون العذبة التي لم تتحمل هذا الضغط الكبير والطلَبَ المتزايدَ على الماء. وتعتمد قطر في تلبية حاجاتِها من المياه العذبة على ثلاثة مصادر أساسية وهي:

التّساقُطات المَطَريّـة:

وهي شحيحة ومحدودة جدا؛ ولا تَدْعَم الفرشة المائية بشكل جيد؛ إذ لا تتعدى نسبة التساقطات في قَطَر الـــ (70 إلى 85 ملم) في السنة.

المِيّاه الجوفية:

والتي استنزفَ منها القطريون حواليْ الـ 90% من مخزونِهم المائي الجوفي حتى الآن، هذا يعني أن 90% من خزانات المياه الجوفية في قَطَر جافةٌ تماماً؛ جراءَ سوء الاستخدام ومضاعفة المساحات المستصلحة للزراعة لتحقيقِ الاكتفاء الذاتي من الخضر والفواكِه، وتأمينِ الغذاء لشعبٍ يتضاعف بوتيرة سريعة جدا.

ورغم ذلك فإن ما يتم إنتاجُه من مواد فلاحية داخل البلاد؛ لا يمثل سوى 10% من حاجات البلاد الفلاحية.

كما أن كثيرا من القُرى والضَّيْعات الفلاحية، قد تم هجرُها بسبب نُضُوبِ موارِدِها المائية الجوفية؛ وارتفاعِ ملوحة أراضيها كما حدث في قرية الجُميْل (الأثرية) التي هجرَها أهلُها بعد نضوب آخر قطرة ماء فيها. مما يُنبئ باختلال النظام البيئي في هذه المناطق؛ وأثرِ ذلك على الكائنات الحية.

أما المصدر الثالث والأهم للمياه العذبة في قطر؛ فيتمثل في:

تَحْلية مِيّــاه البحر:

إذ توفر عمليات التحلية ما نسبته 99% من حاجيات البلاد من المياه العذبة، إلا أن تقنيات التحلية مُكلفة جدا ولها تبعاتٌ سلبية؛ بل وخطيرةٌ على البيئة.

**صورة لقرية الـجُميل الأثرية التي تقع شمال غرب قطر.**

تسجل منطقة الخليج العربي وبشكل مطَّرِد درجاتِ حرارة مرتفعة، ويتنبأ العلماء بأن هذه المنطقة من العالَم ستشهد ارتفاعا قياسيا للحرارة في السنوات الـمُقبلة؛ بسبب تَبِعات الاحتباس الحراري للأرض.

مما سيضاعف نسبة تبخُّر المياه العذبة المكشوفة تبخرا جزئيا أو كليا (الواحات – الأحواض الصناعية – قنوات الري)، هذا؛ عدى الأضرار الأخرى المختلفة لمشكل الاحتباس الحراري على البيئة والإنسان.

رغم أن البيئة في قَطَر وفي الخليج العربي عموما؛ بيئة صحراوية، إلا أن مشاريع استصلاح الأراضي الصحراوية لأغراض زراعية، وتحويل الصحراء إلى جِنان وحدائق وبساتين خضراء؛ والمحافظة عليها في مناخ جاف وحار مُعظم السنة، يستنزف مخزون المياه في هذه الدول، كما أن الدول التي تستعمل المياه المعالَجة أو الـمُحلاة للري؛ تُضاعف من التأثيرات السلبية لعمليات تحلية مياه البحر، والتكاليف المادية الباهظة لعمليات تدوير المياه العادمة.

**صورة توضح عمليات استصلاح الأراضي الصحراوية وتحويلِها إلى بساتين وحقولٍ خضراء**

أحد منافذ الـهَدْر للماء الصالح للشرب في قطر؛ تتمثل في التسَرُّب المائي نتيجة الأعطاب التي تلحق مضخات الماء وأنابيب الإمداد والتحويل بسبب إهمال المستهلك، وعدم تعجيل الجهات المكلّفة بالصيانة في استبدال الأنابيب المتهالكة، وإصلاح وحدات الربط سواء المنزلية أو الرابطة بين الأحياء والـمُدن.

حيث رصدتْ لجنة المراقبة التابعة لوزارة الماء والكهرباء مخالفات كثيرة أغلبُها ناتج عن الإهمال واللامبالاة. في بيئة تُعاني فقراً مائيا حقيقيا؛ إذا لم يتم التعامل معه بالسرعة اللازمة وبالوسائل المناسبة؛ سيصبح خطرا وجوديا على البلاد.

وحسب إدارة خدمات التبريد في شركة “كهرماء” القطرية، فإن مخزونَ قطر من الماء الصالح للشرب يكفي لــثلاث أيام فقط في حدودِه القصوى.

تجذر الإشارة إلى أن استهلاك الفرد للماء في دولة قطر هو الأعلى في العالَم؛ حيث يصل إلى 600 لتر للفرد الواحد، وهذا الرقم مرتفع جدا، بل لا تبلُغُه حتى الدول التي تَسْبَح فوق بحيراتٍ من الماء العذب؛ أو التي تجري فوق أراضيها الأنهارُ جَرْيًا.

خلاصة

يَتحتَّم على دولة قطَر وعلى دُول الخليج عموما؛ اعتماد مقاربات تنموية تنسجم مع المناخ والبيئة الصحراوية، خاصة فيما يتعلق بترشيد استعمال الماء والمحافظة عليه باعتبارِه مقوِّما أساسيا في البقاء. وتجميل البلدان الخليجية بثرواتِها النباتية الصحراوية كالنخيل والسهوب والنباتات التي تقاوم الجفاف وتتحمل الحرارة، بدَلَ إهدار آلاف الجالونات من المياه يوميا على حدائق تحوي نباتات مُستهلِكة للمياه بكثرة ولا تتحمل المناخ الصحراوي الجاف.

إذ لا يمكن العيش في بيئة من دون ماء، كما أن النفط والغاز لا يمكنهما أبدا أن ينوبا أو يُعوِّضا الفقر المائي في المنطقة.

القطريون أيضا مُطالبون بدراسة سُبُل تخفيض النّسَب المرتفعة جدا للاستهلاك المفرط للماء، وإطلاق حملات توعوية لترشيد استعمالِه والمحافظة عليه، ويرى خُبراء أن المياه في قطر ستكون ثروة صعبة المنال إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتكييف موارِد المياه المحدودة أصلا مع النمو المطرد للسكان؛ وكذا توفير متطلبات الصناعة الصاعدة مِن هذه المادة الحيوية.

إن عدمَ تنمية وعيِ المواطن بقيمة هذه الموارد الضرورية وشحِّها المستمر؛ وخطر الافتقار إليها؛ سيُعجِّل بإيصال البلاد إلى حافة الفقر المائي الشامل. وإذا كانت حضارة سبأ قد بادتْ بسببِ سَيْلٍ عظيم جرفَها، فإن ما قد يُبيدُ منطقة الحجاز بالكامل هو العطش.

2 – تَحْلِيّة ميّاه البحر في قَطَر

قَطَر شِبْهَ جزيرةٍ تَمتدُّ سواحِلُها على طول الخليج العربي وخليج البحريْن، وتعتمِد قَطَر في سَدِّ فقرِها وخصاصِها المائي على ميّاه البحر بنسبة تصل إلى 98%، وذلك عن طريق التحلية، إلاَّ أن الاستهلاك المرتفع للمياه في قَطَر؛ يُعادل 6 إلى سبعة أضعاف ما يتم تعويضُه بالتحلية.

مما يجعل البلاد في فقر مائي دائما ومُستمرّ. وقد سمحتْ الموارد النفطية والغازية الضخمة لِلبلاد بِتحمُّل التكلفة الباهظة لعملية فَصِل المِلح عن الماء، نتيجة الطاقة الكبيرة التي تستهلُكها وحدات التحلية.

شرعتْ قَطَر في تحلية مياه البحر في وقت مُبكّر لِسَدّ الخصاص الحاد في المياه العذبة، وكذا للحفاظ على سَيْـرِ مشاريعِ التنمية الشاملة التي أطلقتْها قطر بعد الاستقلال.

وهي من الدول الخليجية السبَّاقة لتبني سياسة تحلية مياه البحر، وتقوم التكنولوجيا المتوصَّل إليها حتى الآن في مجال التحلية على إحدى الطريقتيْن المعمول بهما عالميا وهما؛ التحلية عن طريق الضغط؛ وهو ما يُطلح عليه بـ “نظام الأغشية” أو “نظام التناضح العكسي”، ويعمل غالبا بالطاقة الكهربائية أو النووية.

أما الطريقة الثانية فتُسمى بـ “التقطير” أو “التبخير“. وتتم عن طريق رفع درجة حرارة الماء إلى حدودِ الغليان؛ ليتم تقطير بخار الماء وتدعيمُه صناعيا بالأكسجين وبالعناصر العضوية الضرورية للاستخدام البشري. ويعمل هذا النظام بطاقة الغاز أو الفحم أو الطاقة النووية. وهذا النظام مُكلِّفٌ جدا، ومُلوثٌ كذلك.

تَستخدِم قطر نظاميْن للتحلية يعتمِدان مبدأ التقطير وهما:

نظام التَّقطير الوَمْضي مُتعدد المراحل:

يَعتمد هذا النظام على الطاقة الحرارية لتحويل الماء من حالتِه السائلة إلى بـُخار الماء، وهو نِظام بسيطٌ نوعا ما مِن حيث الإنشاء والصيانة بالمقارنةِ مع نُظمِ التحلية الأخرى التي تَتَّسِمُ بالتعقيد والصيانة المتكررة، إلا أن هذا النظام هو أكثرُهُم استهلاكا للطاقة.

بل يحتاج إلى طاقة كبيرة جدا لتحويل نسبة بسيطة جدا مِن المياه المالِحة إلى مياه عذبة، إذ يتحاج إلى حوالي 5 لتراتٍ مِن الوقود السائل لإنتاج مترٍ مُكعبٍ واحدٍ فقط مِن المياه الـمُحلاة.

هذا؛ عدى عن كمية المياه الكبيرة التي يسحبُها نظام التقطير الومضي من البحر إلى الخزان التجميعي، والتي تُقدَّر بـــ 10 متر مكعبٍ من المياه المالِحة مُقابِل كُلِّ مترٍ مكعبٍ واحدٍ من المياه التي يتم تحليتُها.

وهذا النظام ذو طاقة إنتاجية كبيرة جدا، إذ يستطيع تحلية نسبة مياه تصل إلى 300 ألف متر مكعب من الماء يوميا. ويقوم المبدأ الأساسي لهذا النظام على رفع درجة حرارة المياه لحدود الغليان، ثم تمريرُها عبر غُرف ذات ضغط منخفض فتتحوَّل مباشرة إلى بخار يتكاثف على أسطُح باردة، يتسرَّب عبرها إلى خزانات المياه العذبة يحث يتم معالجته وتدعيمُه بالأملاح المعدنية الضرورية.

**رسم يوضح آلية عَمل نِظام التقطير متعدد المراحل**

إلا أنَّ المشكل الأكبر في هذا النظام؛ هو تأثيراتُه السلبية الوخيمة على البيئة بشكل عام، وعلى الحياة البحرية بشكل خاص.

نظام الضغط البخاري الحراري متعدد التأثير:

تَعمل الصَّهاريج المتعددة في هذا النظام على التناوب في تبخير وتكثيف البخار عبر أربع أو خمس مراحل حسب عدد صهاريج التقطير في كل نظام، فعندما يتم رفع درجة حرارة مياه البحر في الصهريج الأول؛ يتم تحويل بخار الماء إلى الصهريج الثاني حيث تتم عملية تكثيف هذا البخار وتحويلِه إلى ماء، وتكرر العملية عبر صهاريج التسخين والتكثيف.

وصولا إلى إنتاج ماء نظيف بلا طَعْمٍ؛ خالٍ من الملح ومن المعادن الأساسية، وتتجمَّع المياه المالِحة ذات التركيز العالي في خزانات خاصة ليتم التخلُّص منها بعد ذلك بتصريفِها في البحر.

أما المياه المحلاة، فيتم تدعيمها بالعناصر المعدنية الضرورية صناعيا وِفقَ المعايير والمواصفات العالمية، كما يتم إضافة بعض المواد الكيماوية في بعض الحالات للتخلص من البكتيريا والطفيليات الدقيقة.

قبلَ تحويلها إلى الاستعمال والاستهلاك الأدمي (الشُّرْب)، وهذه العملية تحتاج إلى فريقٍ مُتخصص وخبير، حتى لا يتم تجاوز المعدلات المسموح بها من هذه الأملاح وهذه المعادن.

أما المياه التي يتم استعمالُها في الوحدات الصناعية؛ فلا يتم تدعيمُها بهذه المواد، خاصة تلك التي تُستخدم في تبريد الآلات ومُعدِّات الإنتاج في المصانِع.

**رسم يُوضح وحدات نظام الضغط البخاري الحراري متعدد التأثير، والمراحل التي تمُرُّ منها عملية التحلية**

تجدر الإشارة إلى أن هذا النظام كذلك يحتاج إلى رفع عشرة أضعاف كمية المياه التي يتم تحليتُها في كل مرة. كما أن هذا النظام مُكلف جدا بسبب الكمية الكبيرة التي يحتاجُها من الطاقة لتحويل مئات الأمتار المكعبة من الماء إلى بخار، كما أنه يحتاج لصيانة دائمة ومستمرة بسبب الترسبات الكِلسية والرملية التي تَتَكَوَّنُ داخل النظام؛ والناتجة عن الملح والماء الساخن والرَّمل الذي يتم شفطُه عند ملء الخزان التجميعي.

عوادِم التحلية

تَضُخُّ محطات التحلية في قَطَر تحديداً، وفي دول الخليج العربي كميات كبيرة جدا من المياه المالِحة ذات التركيز العالي في البحر مباشرة، مما يُسبب زيادة مطَّرِدة في ملوحة مياه الخليج العربي، الشيء الذي يُنذر بكارثة حقيقة على مستوى الأحياء البحرية.

الكائنات البحرية مخلوقةٌ لِتتحمَّل درجة ملوحة معتدلة، وبالتالي؛ فإن ارتفاع ملوحة البحر، سيقضي على عدد كبير من الأسماك والكائنات البحرية كالشُّعَبِ المرجانية والطفيليات البحرية الدقيقة والقشريات التي تتغذى عليها الأسماك الكبيرة، كما أن أنواعا محددةً من الأسماك التي تعيش قريبة مِن السواحل؛ إما سَتَنْفُقُ (تموت) أو ستُهاجر عبر السواحل لإيجاد بيئة مناسبة لها.

ولأن وحدات التحلية تنتشر على طول سواحل الخليج العربي؛ فإن حظوظ هذه الأنواع من الأسماك في البقاء ستقلُّ مع كل محطة جديدةٍ يتم إنشاؤُها على طول الساحل.

إن موت الحياة البحرية في الخليج العربي بسبب ارتفاع نسب الملوحة فيه؛ يعني شيئا واحدا فقط وهو؛ تحول الخليج العربي وخليج البحرين إلى بحر ميِّت في غضون عقود قليلة من الزمن.

**محطة لتحلية مياه البحر في الخليج وهي تُصرِّف عوادِم التحلية الـمُكَوِّنَة من ماء حارٍ شديدِ الـمُلوحة**

تَعمل مَصَبَّاتُ المياه العذبة (الأنهار – ذوبان الثلوج في القطبين- السيول) على خفض وأحيانا تعديل نسبة الملوح في البحار، وغياب هذه الـمَصبَّات إما بسبب السدود أو الجفاف، يزيد من نسبة ملوحة البحار عبر العالَم، مما يُسبب انقراضَ أنواعٍ كثيرة من الأحياء البحرية، خاصة الدقيقة منها والتي تكون عنصرا هاما في الهرم الغذائي البحري.

ويُعتبر البحر الميتُ أكثرَ البحار ملوحةً على سطح الأرض مما يُفسر انعدام الحياة فيه، وربما يواجه بحر العرب أو الخليج العربي نفس مصير البحر الميت، بسبب العملية العكسية التي تُـحدثها وحدات التحلية؛ والتي تقوم بتفريغ الملح المركز من المياه المحلاة في البحر بشكل مستمر ومتواصل وبكميات كبيرة جدا، مما يُنذر بارتفاع ملوحة هذا البحر إلى الحد الذي يُصبح فيه بيئةً غيرَ مناسبة للحياة البحرية.

استخدام الطاقة المُتجدِّدَة في تحلية مياهِ البحر في قَطَر

مؤخراً؛ بدأتْ بعض الدول باستخدام الطاقة النظيفة أو المتجددة في تحلية مياه البحر، خاصة الطاقة الشمسية والريحية، التي يتم توظيفها لرفع درجة حرارة الماء إلى حدود الغليان وإنتاج بخار الماء.

إلا أن هذه الطريقة لا يُعوَّلُ عليها كثيرا بسبب بُطئها؛ خصوصا بالنسبة للدول التي تعاني فقرا مائيا حقيقيا والتي لا تكفي احتياطِياتُها سوى ليومٍ أو يوميْن، كما أن استثمار الطاقة الشمسية في التحلية غير مناسب لبعض البلدان التي تشهَدُ انحرافاً متكرّرا لأشعتْ الشمس، مما يُخفض عمليا غلي الماء؛ وبالتالي بطء عملية التحلية.

إلا أن هذه الطريقة ستكون لها نتائج ممتازة إذا ما تم اعتمادُها بديلاً للطاقة الملوِّثة (النفط -الغاز -الفحم) في منطقة الشرق الأوسط، نظرا للحرارة المرتفعة التي تَشهدُها هذه المنطقة خلال شهور السنة.

**رسم يوضّح طريقة عمل نظام التحلية بالتقطير باستخدام الطاقة الشمسية**

نِظام التَّناضُح العكسي

أطلقتْ قطر منذ سنة 2016م؛ مشروعاً للتحلية بنظام التناضح العكسي باستخدام الطاقة المتجددة، وتعمل شركة “مجموعة مونسون[i]” العالمية على تنفيد هذا المشروع.

وتأتي هذه الخطوة المهمة للحد من الأخطار المحتملة على البيئة بسبب نُظم التحلية التقليدية الملوِّثة. وإقامة توازنٍ بين مُتطلبات التنمية والحفاظ على التنوع الإحيائي والطبيعي للبلاد، وضمان استدامتِه للأجيال القادمة.

**محطة متطورة لتحلية مياه البحر بنظام التناضح العكسي**

خلاصة

تلتجئ الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية إلى معالجة المياه العادمة (مياه الصرف الصحي) وإعادة استعمالِها؛ خصوصا في ولاية كاليفورنيا التي عَرفت وتَعرف في العقود الأخير؛ شُحّاً كبيرا في التساقطات وجفافا وفقرا مائيا استثنائيا.

فيما تركز دول الخليج على تحلية مياه البحر. وتُعتبر منطقة الخليج العربي المنطقة التي تتركز فيها أكبر عدد من مصافي ووحدات تحلية مياه البحر في العالَم. نظرا لوجود مخزونات طاقية كبيرة جداً تُغني هذه الدول عن التكاليف الباهظة لعمليات التحلية، إلا أن الأضرار البيئية لهذه المحطات كبيرةٌ جدا وتبعاتُها الصحية والإحيائية وَخِيمة؛ بل وكارثية أيضا.

لذى؛ يتوجب على الدول التي تعاني فقرا مائيا بشكل عام؛ والدول الخليجية على وجه الخصوص، الاستثمارَ في مجال البحث العلمي لإيجاد طرق بدلية، عملية، فعَّالة وآمنة لتحلية مياه البحر. وإبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع المراكز العلمية العالمية المتخصصة، خصوصا في مجال معالجة المياه باستخدام الأحياء الدقيقة والطُرُق المبتكرة الحديثة.

بالإضافة إلى ضرورة تعزيز دور الطاقة النظيفة والمتجددة كالطاقة الريحيَّة والشمسية وأمواج البحر؛ ورفعِ كفاءتِها لتكون بديلا مناسبا وفعَّالا عن طاقة الوقود الـمُكلِفة والملوِّثة.

كما أن ترشيد استعمال المياه وخفض نسب استهلاك الفرد من هذه المادة إلى الحدود المقبولة، ونشر ثقافة المحافظة على الثروة المائية للبلاد؛ مِن أهم الحلول التي يمكن لدولة قطر العمل عليها من خلال توظيف الإعلام وبث هذه الحلول عبر المقررات الدراسية والأنشطة الثقافية لإنتاج جيل واعٍ بأخطار الفقر المائي، ومُستعدٍّ لقبول الإجراءات العاجلة والصارمة التي ستضمن استدامة ثروة الماء للأجيال القطرية القادمة.

– الأمن المائي لِدولة قَطَر

يَعْمَلُ معهد قَطَر لبحوثِ البيئة والطاقة؛ بتعاونٍ مع الوزارة الوصية والمراكز الإقليمية والعالَمية المُتخصِّصة في الأمن المائي؛ على بلوةِ مشاريعَ ورؤىً مُتوسطة وبعيدة الأمد، تُمَكِّن من إيجاد حلولٍ وبدائلَ ناجعةٍ ومُستدامةٍ لإنقاذ قَطَر من فقرِها المائي، وإعادة التوازن للموارِد المائية في البلاد؛ كما كان عليه الحال قبَل عقودٍ مِن الزمن خَلَت.

كما سبق وأشرنا في المحوريْن السابقين؛ أن الاعتماد على تحلية مياه البحر، ليستْ الحل الأمثل لتجنيب البلاد عطَشا وَشِيكاً. خاصة إذا علِمْنا أن ما يتم إنتاجُه في محطات التحلية يُحوَّلُ مباشرةً للاستهلاك المباشر (الاستعمال المنزلي – الصناعي – الفلاحي)، وأن ما يتم تخزينُه من هذه المياه يكفي فقط ليوميْن كحد أقصى (في الظروف العادية).

وفي حالِ حدوثِ طارئ كانقطاع التيار الكهربائي (مثلاً) ستتوقُف محطات التحلية، كما سبق وحدث في البحرين سنة 2004م ؛ حين انقطع التيار الكهربائي عن البلاد ليومٍ كاملٍ وفي عِزِّ الصيف، مسبِّبا توقُّفَ محطات التحلية، ومع نهاية اليوم كان مخزونُ البلاد من الماء قد نفدَ تماما.

كما أن تكاليف تحلية مياه البحر مرتفعة جدا، وتأثيراتُها على البيئة سلبيةٌ ولها تبِعاتٌ خطيرةٌ على الحياة البحرية بشكل خاص.

وبالتالي فإن عمليات التحلية ليست الحل الآمن والنهائي والأمثلَ لمشكلة نقص المياه العذبة في قَطَر تحديدا، وفي دول الخليج بشكل عام، وأنَّه يتوجب على الجهات المعنية بهذا الملف الهام والخطير والمستعجَل؛ إيجادَ حلولٍ وبدائلَ مناسبةٍ، آمنةٍ ومُستدامة لتحقيق أمنِها المائي.

المخزونات الاستراتيجية من المياه في دول مجلس التعاون الخليجي ضعيفة جدا، وتتراوحُ بين يومٍ واحد إلى يومين (في الحالات العادية) بالنسبة لقَطَر والبحرين، وتصل إلى شهرٍ واحدٍ كحدٍّ أقصى بالنسبة لِدولة الإمارات العربية المتحدة.

مشاريع قَطَر لتجاوُزِ الفَقْرِ المائي للبلاد

تحتاج دولة قَطَر أكثرَ من أيِّ وقتٍ مضى إلى تفعيل سياسة مائية نموذجية، فعَّالة، وشاملة، ففي ظل الارتفاع المطَّرد في النمو السكاني للبلاد، وما يعقبُه من ضرورة توفير مخططٍ واضحٍ للأمن الغذائي والمائي، موازاةً من السَّيْرِ المطرد للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

فإن حكومة البلاد مطالبة بإيجاد بدائلَ وآليات استراتيجية فعَّالة وآمنة لتحقيق الأمن المائي؛ الذي يُعتبر العنصر الأهم والأساسي في الأمن القومي، وبالتالي فإن مسألة الأمن المائي مرتبطٌ ارتباطا عضويا بالأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والنهضة الاجتماعية للبلاد.

من خلال مجموعة من الدراسات التي أجراها معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، خاصة مع المراكز والجامعات العالمية الرائدة في مجال المياه، طُرِحتْ فكرة إعادة حقن الآبار الجوفية الجافة بالمياه العذبة؛ سواءً المياه المستَعمَلة التي يتم إعادة تدويرِها؛ أو مياه التحلية.

ويشيرُ خبراء إلى أن هذه الطريقة يُمكن أن تساهم في إعادة الحياة للينابيع الجوفية الجافة، كما تُعتبر الحلَّ الأمثل لحفظ المياه السطحية من التلوث والتَّبَخر، كما أنها طريقة مضمونة لرفع ولتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من المياه العذبة.

**إمداد الخزانات بالمياه العَذبة الناتجة عن محطات التحلية**

وسيعمل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بِبَدء المرحلة التجريبية الأولى؛ للتأكد من عدم وجود إمكانية لتسرُّبِ المياه عبر طبقات الأرض؛ وضمان استردادِها من الخزانات الطبيعية الجوفية وقْتَ الحاجة.

ويعكف المعهد حاليا على إيجاد بدائلَ مناسبةٍ ومساعدةٍ على التقليل من عمليات التحلية أو الرفع من كفاءتِها دون الإضرار بالبيئة مع التركيز على الاقتصاد في الطاقة.

كما أطلقتْ المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، “كهرماء”، مشروعاً ضخما لإنشاء سلسلة خزانات خَرَسانية كبيرة تصل إلى 24 خزانا مائيا؛ بسعة إجمالية تُقدر بـــــ2300 مليون جالون من الماء للخزان الواحد. ويُرجَّحُ أن تكونَ هذه الخزانات الأكبرَ في العالَم.

ويُعتَبَر هذا المشروع الأكبر والأعلى تكلفة في البلاد؛ إذ يهدف إلى رفع المخزون الاستراتيجي للدولة من المياه العذبة، ويرى الخبراء المشرفون على هذا المشروع؛ أنه قادر في مرحلتِه الأولى على سَدِّ حاجيات البلاد من الماء حتى عام 2026م. وسيتم تعبئة هذه الخزانات بواسطة محطات التحلية المنتشرة على طول سواحل.

على أن يجريَ إنجاز المرحلة الثانية من هذا المشروع لاحقا. والتي سترفع عدد الخزانات المائية الخرسانية العملاقة إلى 40 خزانا؛ بِسعةٍ إجماليةٍ يُتوَقَّع أن تصل إلى حوالي 3800 مليون جالون من المياه الـمُحَلَّاة. وسترفع هذه الخزانات الـمُزمع إنشاؤُها احتياطيَّ قَطَر من المياه العذبة حتى سنة 2036م.

**صورة لِمشروع إنشاء الخزانات الخرسانية العملاقة في إحدى دُول الخليج**

دُوَّل الخليج الأغنى مالِيًّا والأفقر مائيا.

تقع دول الخليج العربي في منطقة جغرافية صحراوية جافة، تندر فيها التساقطات المطرية، كما تفتقر إلى الأنهار الداخلية والروافد المائية الموسمية.

ويزيد من الوضعِ سوءً؛ تبعات التغيّر المناخي، وارتفاع درجات الحرارة في منطقة الشرق الأوسط إلى مستويات قياسية خلال العقد الأخير؛ مما سيزيد من نسبة تبخر المياه العذبة المكشوفة في الواحات والسدود وأحواض الرّي.

ويكمن التحدي الأكبر لهذه الدول في النمو السكاني المرتفع؛ والذي يُتوقَّع أن يصل إلى حوالي 30% مع حلول سنة 2020م. إذ كلما زاد عدد السكان إلا وقل نصيب الفرد من الماء.

كما أن المساحات المزروعة سيتم مُضاعفَتُها لتلبية الحاجة المتزايدة من الغذاء لشعوب المنطقة، هذا بالموازاة مع اتساع المدن وزحفِها على الأراضي الصالحة للزراعة، مما سيعرقل المشاريع الاقتصادية التي تهدف من ورائِها دول الخليج إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء لتخفيضِ مُخصصات الاستيراد وتحويلِها للتنمية الداخلية.

ولأن الدول العربية عموما ودول الخليج على وجه الخصوص ليست دولا صناعية، بل معظمُها زراعية؛ فإن هذا يطرح مشكلاً آخرَ حيثُ تستهلك الزراعة في الوطن العربي حوالي 58% من الموارد المائية للوطن العربي.

كما أن مُشكل التصحر خاصة في دول الخليج يقلص سنويا المساحات الصالحة للزراعة، وتبقى قضية الأمن الغذائي في دول الخليج العربي غامضة خاصة مع تزايد واردات هذه الدول من المواد الغذائية في ظل انحسار الزراعة نتيجة التصحر والفقر المائي وارتفاع أسعار السِّلع الأساسية. مع انخفاض أسعار النفط والغاز في السوق العالمية.

يمتلك الوطن العربي و1% فقط من إجمالي الموارد المائية في العالَم

وتدرُس دُول مجلس التعاون الخليجي إمكانية إنشاء بنكٍ مائيٍّ استراتيجيّ تُغديه الدول التي تشهد تساقطات مطرية مرتفعة وتلك التي تملك سدودا، ودعمِه بما يزيد عن الحاجة من مياه التحلية والمياه التي يتم تدويرُها، على أن يكون هذا البنك المائي قريبا من حدود هذه الدول؛ ويربط بينها بقنوات إمداد للتزوُّد بالماء في الأزمات وفي الحالات الطارئة.

كما تسعى الوزارات المسؤولة في هذه الدول على دراسة إمكانية حصر وتخزين مياه السيول والفيضانات خلف السدود وفي الخزانات الخرسانية الأرضية أو المطمورة، وعدم السَّماحِ لها ببلوغِها البحر. ويندرج هذا المشروع الطموح والبعيد المدى ضِمن سياسات تعزيز التعاون والاندماج والتكامل الاقتصادي بين هذه الدول.

الحلول المقترَحة لتحقيق الأمن المائي لدولَة قطر.

لن تستطيع قَطَر بلوغ حُلمِها المنشود في نقل البلاد في غضون 30سنة إلى دولة متقدمة ذات اقتصاد قويٍّ؛ وتنمية حقيقية شاملة ومستدامة؛ واكتفاء ذاتي مائي وغذائي قارّ.

إذا لم تباشر الدولة تأمين احتياطيِّها الاستراتيجي من المياه العذبة، التي تُعدُّ الرافد الأول والأساسي للتنمية الشاملة؛ سواءً الزراعية أو الصناعية، كما تُعتبر المياه أهم ركيزة للأمن القومي للبلاد.

وأحد أهم أُسس الاستقرار الاجتماعي. وعليه فإن دولة قَطَر مطالبَةٌ بمباشرة سلسلة من الإجراءات والاصلاحات الهامة والعاجِلة، واتخاذ حُزمة من القرارات والقوانين التي من شأنِها تمكين البلاد من امتلاك أمنِها المائي والحفاظ على مقدَّراتِها الطبيعية لاستثمارِها الاستثمار الأمثل في التنمية الشاملة والمستدامة، ومنها:

توعية المجتمع بضرورة ترشيد استعمال الثروة المائية في البلاد والحفاظ عليها من الهدر.
استثمار الموارد المالية والتقنية الضخمة الموظفة في الزراعة؛ وتوظيفُها في بيئات زراعية خارجية كالسودان وإثيوبيا والبلدان التي تعرف وفرةً في الماء وجودة في التربة، ولا تمتلك الامكانيات الكافية لاستغلال هذه الأراضي، وذلك عن طريق كراء الأراضي وعقد اتفاقيات شراكة فلاحية لِسدِّ الحاجيات الداخلية وتصدير الفائض للسوق الخارجية.
الاقتصاد في استخدام النفط والغاز عن طريق توظيف بدائل طاقية تعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة كالرياح والطاقة الشمسية وأمواج البحر.
إنشاء مراكز بحثية أخرى بمواصفات عالمية على غرار “معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة” و “معهد قطر لبحوث الطب الحيوي” لتحقيق نوع من التوازن بين النمو الاقتصادي المطَّرد؛ والحفاظِ على البيئة في قَطَر؛ وحماية التنوع الإحيائي فيها واستدامتِهِ للأجيال القادمة.
تحديث وتطوير نُظم صَرْف ومُعالجة المياه العادمة (الصرف الصحي/ الصرف الزراعي/ الصرف الصناعي) ومنع تسَرُّبِها واختلاطِها بالمياه العذبة.
التوقف عن عمليات ردم البحر وما ينتج عن ذلك من أضرارٍ للأحواض المائية الجوفية القريبة من السواحل نتيجة تكسير الطبقات الصخرية العازلة للمياه الجوفية، مما يؤدي إلى تسرُّب واختلاط المياه المالحِة بالمياه العذبة.
تخفيف الضغط على الإمكانيات المائية المتاحة، واعتماد سياسة تدوير المياه العادمة بشكل أوسع في النشاطات الصناعية والفلاحية.
استحداث بنك مائي أمني واستراتيجي مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي لسد الخصاص المائي وتوظيفِه في الظروف الاستثنائية وفي الأزمات.
الأمن المائي والتلوث البيئي في الخليج العربي مسؤولية مشتركة بين دول المجلس ودل الجوار، لذا لابد من التعاون بين هذه الدول للتعجيل في الحد من تأثيراتِه السلبية، وإيجاد بدائل مناسبة وآمنة لحماية دول المجلس من العطش، وكذا حماية البيئة والتنوع الإحيائي في منطقة الشرق الأوسط.
تفعيل مساطير قانونية ورقابية صارمة على القطاع الصناعي والفلاحي وإلزام الشركات بتطبيق مواصفات وشورط الاقتصاد المائي والأمان البيئي المعمول به عالميا.
ترشيد استعمال الموارِد المائية المتاحة، وتطوير أدوات وأساليب الاستخدام؛ مع البحث عن موارِد مائية جديدة.
لا بد من الدفع والعمل على تكييف ثقافة المواطن القطري؛ لتكون متوافقة وصديقة للبيئة؛ والحفاظ على ثروات البلاد الطبيعية والبيئية والإحيائية لبلاد؛ باعتبارِها مُقوِّما أساسيا في حياة القطريين، وتكريسِ هذه الفكرة في الوعي الجمعي القطري من خلال تلقين الأجيال الناشئة هذه الأفكار في المقررات الدراسية والتربية المجتمعية وعبر وسائل الإعلام.