تأثر اقتصاد اليمن بشكل كبير إبان الوحدة بين شطريه وكان على اليمن أن يصمد اقتصادياً جراء دعمه للعراق خلال 1990-1991 م من حرب الخليج، فقد رحل من المملكة العربية السعودية حوالي مليون عامل يمني وأوقفت كل من الكويت والسعودية دعمهما لليمن بشكل ملحوظ.
من ناحية أخرى أدت حرب 1994 الأهلية في اليمن إلى دمار كبير في البنية التحتية للبلاد بخلاف الضحايا والمشردين. نتيجة لتلك الأحداث اعتمدت اليمن على بعض المعونات متعددة الجوانب تعهدت مقابلها بإصلاحات داخلية، وفي عام 1997 اعتمد صندوق النقد الدولي برنامجين لتعزيز القروض الممنوحة لليمن: تعزيز البنية التحتية متمثلة في تقليل الفقر والتوجه التنموي، وبرنامج تمديد الاعتماد المالي.
وقد اظهرت الحكومة اليمنية تطورا ملحوظا في إعادة الهيكلة في جوانب مختلفة بالمقابل ومع ذلك ما زالت اليمن ضمن الدول المصنفة الأشد فقرًا في العالم. اضف إلى ذلك هجرة اللاجئين الصوماليين إلى اليمن بمعدل 1000 شخص كل شهر تقريبًا قد زاد من أعباء الحكومة اليمنية. هناك مؤشرات واعدة للتنمية في اليمن لاسيما بعد افتتاح السوق الحرة وإعادة العلاقات بشكل نسبي مع دول الجوار وافتتاح مشاريع جديدة في كل من القطاع العام والمختلط.
تلا ذلك نشوب حرب أهلية أخرى في صعدة عام 2004 واستمرت قرابة 4 سنوات مراكمة المزيد من الخراب والدمار في البنى التحتية للبلاد.
تخطط الحكومة اليمنية حاليًا لإنشاء أول سوق أوراق مالية في اليمن بحلول 2011م والذي يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في تنمية البلاد. الجدير ذكره أن اليمن يعاني ويلات الفقر والفساد على الرغم من انتشار التعليم بشكل ملحوظ ويرى البعض أن نظام القبيلة يشكل الدعامة الأساسية لاستمرار هذه الظواهر.
اليمن بلد ضعيف اقتصادياً، واقتصادها غير متطور، وتعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية والاقتصاد ريعي رغم قلة الموارد النفطية، وتعاني من مشاكل هيكلية أهمها الفساد والنزاعات المختلفة والعقلية القبلية التي تسيطر على المسؤولين،
في الجنوب كان النشاط الاقتصادي يعتمد على ميناء عدن والذي تأثر كثيراً بعد إغلاق قناة السويس وواجه اليمن مشاكل في دمج النظامين الاقتصاديين الضعيفين أصلاً بعد الوحدة يبلغ المعدل المئوي لنمو الناتج المحلي لعام 2011 -10% ومعدل نمو الإنتاج الصناعي 9% تأثر تصدير البن والذي كان يشكل حوالي 20% من الناتج الإجمالي المحلي بسبب زراعة القات.
وتشكل زراعة القات حوالي 10% من الناتج الإجمالي المحلي وهي مسؤولة عن توظيف ما يقارب 150,000 شخص في اليمن في نفس الوقت، هي مسؤولة بشكل رئيسي عن عدد من المشاكل البيئية أهمها استهلاك 30% من مياه الري واقتطاع أراضي كثيرة صالحة لزراعة الفواكه والخضروات والبن بإمكان اليمن أن يصدر ما يقارب 350,000-400,000 طن من الأسماك سنويًا.
ومع ذلك فإن الإنتاج في هذا القطاع ضئيل للغاية وغير مطور ويقتصر على صيادين وأصحاب قوارب صغيرة تبلغ قيمة الإنتاج المحلي الإجمالي حوالي $33.76 مليار وهو منخفض. ونسبة البطالة 35% ومن يعيش تحت خط الفقر (أقل من دولارين يوميًا) 45%.
ويبلغ الحساب الجاري لليمن -$3.12 مليار والدين العام 37% الناتج الإجمالي المحلي ومعدل الزيادة في التضخم 20% في مؤشر أسعار المستهلك على سبيل المثال وجاءت حكومة علي عبد الله صالح في المرتبة رقم 146 من 178 عام 2010 في تقرير منظمة الشفافية العالمية المعني بالفساد
تصنف اليمن بأنها من أشدّ الدول النامية ذات الاقتصاد المتدهور. في مقارنة لدخل الفرد في الدول العربية أشارت تقارير GRP وCIA بأن اليمن تحتل المرتبة الأخيرة بين هذه الدول إذ يبلغ دخل الفرد فيها حوالي دولار واحد في الوقت الذي تحتل قطر المرتبة الأولى وبدخل فردي قدره 93 دولار تقريباً. بينما تشير دراسة محلية بأن الدخل السنوي للفرد أقل من 600 دولار.
يعتمد الاقتصاد بشكل رئيس على الثروة النفطية للبلاد وقليل من الثروة السمكية والزراعية والسياحة. واليمن دولة نفطية وتبلغ صادرات اليمن قبل انقلاب الحوثيين 259 ألف برميل يوميًا ويسهم 40% من الناتج المحلي وتسهم ب70% من إيرادات الدولة و90% من الموازنة.
