اقتصاد جزر سُليمَان

جزر سُليمَان (Solomon Islands)‏، هي دولة تقع في جنوب المحيط الهادي. تتألف من أكثر من 990 جزيرة، مجموع مساحتها 28,896 كم²، عاصمتها هونيارا، وعدد سكانها 720 ألف نسمة. اللغات الرسمية فيها هي الإنجليزية وبيجين.

يرأسها الملك تشارلز الثالث بصفته ملك جزر سليمان، ويمثله ديفيد فوناغي كحاكمٍ عام. أما رئيس الحكومة فهو جيريميا مانيلي (حل محل ريك هوينيبويلا في أبريل 2019)؛ مع العلم بأن سوغاڤارا كان قد تولى منصب رئيس وزراء البلاد ثلاث مرات قبل ذلك.

في 22 نوفمبر 2022، وقع زلزال بشدة 7 درجات على مقياس ريختر، وقال جورج هيرمنغ المتحدث بإسم مكتب رئيس الوزراء أن الزلزال لم يسبب خسائر في الأرواح، وأنه لا توجد أضرار كبيرة في المباني وسط هونيارا.

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 3200 دولار يصنف جزر سليمان أنها أقل الدول المتقدمة. ويشارك أكثر من 75٪ من القوى العاملة في اقتصاد كفاف الزراعة وصيد الأسماك.

حتى عام 1998 وبينما انخفضت الأسعار العالمية للأخشاب الاستوائية بشكل حاد كانت أخشاب جزر سليمان المنتج الرئيسي للتصدير. وفي السنوات الأخيرة، تعرضت غابات جزر سليمان للاستغلال المفرط.

تشتهر جزر السليمان بإنتاج زيت النخيل والكوبرا (لب جوز الهند المجفف)، وتمثل مكسباً مادياً للدولة.

بدأ إنتاج الذهب في جزر سليمان سنة 1998 في جزيرة جوادالكانال، حيثُ اشتهر هُناك منجم غولد ريدج.

ويعتبر استغلال مصائد الأسماك الكثيرة في جزر سليمان يوفر أفضل وسيلة لزيادة التصدير وتوسيع الاقتصاد المحلي.

تلقى إنتاج السمك وتصديره ضربة في منتصف عام 2000 بسبب إغلاق الشركة اليابانية سولومان تايو المحدودة، التي كانت تدير المربعات السمكية الوحيدة في البلد، نتيجة للاضطرابات العرقية.

وعلى الرغم من أن المصنع أعيد فتحه تحت الإدارة المحلية، فإن تصدير التونة لم يستأنف.كما تعتبر السياحة مصدراً هاماً للدخل في جزر سليمان، وخاصة سياحة الغوص. لكن معوقات كثيرة تقف بوجه السياحة مثل سوء البنية التحتية وصعوبة الوصول لها، والأوضاع الأمنية.

ومنذ عام 2000، أصبحت حكومة جزر سليمان أكثر عجزاً مالياً بصورة متزايدة. وقد استنفدت قدرتها على الاقتراض؛ في عام 2001 بلغ العجز 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وأصبحت غير قادرة على دفع المرتبات مرتين في الأسبوع، وأصبحت تعتمد بشكل غير عادي على الأموال من حسابات المعونة الخارجية التي وفرت ما يقدر بـ 50% من الإنفاق الحكومي في عام 2001.

أما الجهات المانحة الرئيسية للمعونة فهي أستراليا 247 مليون دولار في السنة (2006)،

ونيوزيلندا 14 مليون دولار (2004)، والاتحاد الأوروبي واليابان 40 مليون دولار في سنة (2005)، وجمهورية الصين (تايوان) مبلغ لا يقل عن 20 مليون دولار سنوياً.

المراجع: