يعد اقتصاد بوتسوانا حاليًا أحد أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، بمتوسط يبلغ حوالي 5٪ سنويًا على مدار العقد الماضي.
وبعد فترة من الركود في مطلع القرن الحادي والعشرين، سجل اقتصاد بوتسوانا مستويات عالية من النمو، حيث تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي المستهدف 6-7٪. كان النمو الاقتصادي منذ أواخر الستينيات شبيه مع بعض أكبر اقتصادات آسيا.
بني هذا النمو الاقتصادي على تعدين الألماس، والسياسات المالية الحكيمة، والمساعدة المالية والتقنية الدولي، والسياسة الخارجية الحذرة. يعتمد اقتصاد بوتسوانا في الغالب على تعدين الماس. حيث يساهم الألماس في 50٪ من عائدات الحكومة. وصنفت على أنها الدولة الأقل فسادًا في أفريقيا في مؤشر مدركات الفساد من قبل منظمة الشفافية الدولية لمراقبة الفساد. ولديها رابع أعلى دخل قومي إجمالي للفرد من القوة الشرائية في أفريقيا.
حققت بوتسوانا المركز 85 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023.
يعمل في الزراعة 70٪ من سكان الريف ولكنها توفر فقط حوالي 50٪ من الاحتياجات الغذائية وتمثل 1.8٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي.و تسود في البلاد زراعة الكفاف وتربية الماشية. يعاني القطاع من عدم انتظام هطول الأمطار والتربة الفقيرة.
وبسبب العثور على رواسب معدنية كبيرة في السبعينيات نما قطاع التعدين من 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1980 إلى 38٪ في عام 1998. وتبلغ نسبة البطالة وفق التقديرات الرسمية 21٪ لكن التقديرات غير الرسمية تقدرها ب 40٪.
تباطأ النمو الاقتصادي في 2005-2008 وتحول إلى سلبي في 2009 نتيجة للأزمة، وانكمش بنسبة 5.2٪. وقد تفاقم بسبب الانكماش العالمي في القطاع الصناعي، والذي تقلص بنسبة 30٪، وتناقض الانكماش الاقتصادي الحاد في بوتسوانا مع معظم الدول الأفريقية الأخرى التي شهدت نموًا مستمرًا خلال هذه الفترة.
يمكن إرجاع عجز الميزانية في بوتسوانا إلى النفقات العسكرية المرتفعة نسبيًا (حوالي 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2004، وفقًا لكتاب حقائق العالم ). انتقد بعض النقاد هذا المستوى من الإنفاق العسكري، نظرًا لانخفاض احتمالية نشوب صراع دولي.
يعيش أكثر من نصف سكان بوتسوانا في المناطق الريفية ويعتمدون على محاصيل الكفاف وتربية الماشية. تلبي الزراعة جزءًا صغيرًا فقط من الاحتياجات الغذائية وتساهم بنسبة 1.8٪ فقط في الناتج المحلي الإجمالي.
فقط حوالي 0.7٪ من إجمالي الأرض الصالحة لزراعة الأرض مزروعة. تعرقل أساليب الزراعة التقليدية، وتكرار الجفاف والتعرية والأمراض من إنتاج المحاصيل. وتقع معظم الأراضي المزروعة في المنطقة الشرقية. المحاصيل الغذائية الرئيسية هي الذرة والسورغم، والدخن.
بلغ إنتاج السورغم والذرة في عام 2004 32000 طن و 10000 طن. يشكل محصولا السورغم والذرة أقل من 10٪ من الاحتياجات السنوية البالغة 250 ألف طن.
كُرست جميع البحوث الزراعية للحفاظ على التربة وتطوير وتوزيع سلالات محسنة من الحبوب. وتقوم الحكومة ببناء السدود وحفر الآبار للاستفادة من المياه الجوفية.
