يعتبر قطاع الطاقة من أبرز القطاعات الاقتصادية في السعودية، فالاقتصاد السعودي لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على النفط والصناعات البترولية ذات الصلة، بما في ذلك صناعة البتروكيماويات وتكرير النفط. كما تملك السعودية أضخم مورد من الترسبات المعدنية في الشرق الأوسط؛ والامتيازات متاحة على نطاق البلاد للصناعات المعدنية والمعادن الثمينة.
- قطاع النفط في السعودية
تعد السعودية أهم وأكبر دول العالم إنتاجًا للنفط حيث يتراوح متوسط إنتاجها اليومي بين 8- 9.4 مليون برميل يوميًا (2006م / 1427 هـ)، كما تحتل المركز الأول بين دول العالم من ناحية الاحتياطي، فالمملكة تمتلك 19% من الاحتياطي العالمي، و12% من الإنتاج العالمي، وأكثر من 20% من مبيعات البترول في السوق العالمية، كما تمتلك طاقة تكريرية تصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميًا.
يقدر إنتاج البترول 409.2 مليون طن، احتياط 36.2 مليار طن، ولبيان مدى ضخامة احتياطيات المملكة، وعلى سبيل المثال فقط، فإنه بوسع المملكة مواصلة الإنتاج بمعدل يبلغ 9.5 مليون برميل في اليوم – قياسًا على الاحتياطيات الثابتة فقط – لما يقرب من 80 سنة.
أما إذا ما أُخذت الاحتياطيات المحتملة والممكنة في الاعتبار فيمكن أن يستمر الإنتاج لأكثر من 100 سنة. كما يمكن أن تضيف الموارد غير المكتشفة عقودًا إضافية عديدة إلى عمر الإنتاج.
يذكر أن المملكة قامت بمنح امتياز للتنقيب عن البترول للنقابة الشرقية العامة في عام 1341 هـ / 1923م، وذلك قبل أن يتم توحيد البلاد، وقد انتهى ذلك الامتياز في العام 1346 هـ / 1928م، حيث لم تقم النقابة بإجراء أي أعمال تنقيبية.
تحتوي أرض المملكة على العديد من المعادن ولعل من أهم الاستثمارات التعدينية القائمة منذ زمن طويل هي مناجم الذهب، ومنها منجم مهد الذهب ومنجم الذهب بالصخييرات ومنجم الأمار، حيث يتجاوز إجمالي قيمة المخزون الجيولوجي في المملكة تريليونا و300 مليون دولار، تتركز معظمها في منطقة الدرع العربي.
وتسعى المملكة على تطوير قطاع التعدين ضمن رؤية المملكة 2030 ليصبح الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي مع النفط والبتروكيميائيات، من خلال تنفيذ إستراتيجية شاملة تتضمن 24 مبادرة للمساهمة في إجمالي الناتج المحلي من 17 مليار دولار حاليا إلى 64 مليار دولار، وتوفير أكثر من 160 ألف وظيفة بحلول عام 2030م.
تشير الدراسات التي أجرتها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى وجود مخزون ضخم من المعادن المختلفة في ارض المملكة ومنها الذهب والفضة والبلاتين والنحاس والزنك والرصاص، إضافة إلى خامات النيوبيوم والتيتانيوم والليثيوم وبعض العناصر النادرة والمشعة. كما يوجد فيها الفوسفات الذي يتواجد بشكل مكثف في منطقة الجلاميد شمال المملكة.
وتحتضن منطقة الحدود الشمالية حوالي 7% من المخزون العالمي منه. باحتياط يبلغ (1.4) مليار طن متري، مما جعلها في المركز السابع عالميا في كمية الاحتياطيات والثالث عالمیا في الإنتاج.
ويتواجد معدنا الذهب والفضة في مشروع منجم الحجار بمنطقة عسير، ومنجم الآمار الذي يحتوي على كميات من السلفايد المحتوي للذهب وكذلك معدنا الزنك والنحاس.
وهناك منجم ضرغط لإنتاج المغنزايت المنصهر بالقرب من حائل، وكذلك منجم منطقة الزبيرة الذي يستخدم لاستخراج معدن البوكسايت الذي تعتمد عليه مصانع الالمنيوم، وهناك منجم جبل صايد للنحاس وكذلك منجم الزنك في الخنيقية.
كما تم اكتشاف نحو 5000 موقع معدني بها منها 1273 موقعاً للمعادن النفيسة و1172 موقعاً لمعادن الأساس (المعادن الفلزية) و2502 موقعاً للمعادن اللافلزية.
- الغاز
تعتبر المملكة رابع دولة في العالم تمتلك احتياطيات للغاز تقدر بحوالي 283 تريليون قدم مكعب تتمركز في 103 حقول للغاز، كما أن إنتاجها من الغاز في الفترة الحالية يصل إلى 9.9 مليارات قدم مكعب يومياً، وقد تمكنت من إنتاج 4.02 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز خلال العام 2013م / 1434 هـ،
وتخطط شركة أرامكو السعودية في المضي قدما في خطط طموحة لرفع احتياطيات المملكة من الغاز الطبيعي إلى 333 تريليون قدم مكعب بحلول عام 2016 / 1437 هـ من خلال التوسع في استكشافات الغاز الحر غير المصاحب للنفط والذي يرتبط استخراجه بإنتاج النفط.
ويبلغ نصف احتياطات المملكة الحالية من الغاز الطبيعي من الغاز المصاحب للبترول والذي يعتمد استخراجه على إنتاج البترول الخام، وتشير المعلومات الجيولوجية أن أراضي المملكة تحتوي على احتياطات مقدرة من الغاز الصخري تزيد على 645 تريليون قدم مكعب من الممكن إضافتها إلى الاحتياطيات المؤكدة الحالية من الغاز التقليدي.
الصناعة
ترتبط الصناعة في السعودية بالنفط والغاز الطبيعي: تكرير وبترو كيمياء. وأهم المنتوجات الصناعية: الأسمنت القطران، قضبان الفولاذ، الإيثيلين، العلف، جليكول الإثيلين، الإيثانول الصناعي، ديكلورور الإثيلين، الستيارين، الصودا الكاوية، الازوت، حمض السيتريك، الاوكسجين، الميلامين، وهناك أيضا تحلية مياه البحر وصناعة المواد الغذائية.
يتناول نزع الملح من مياه البحر حوالي 100 مليون متر مربع من الماء في السنة. وليست هذه الكمية بشيء يذكر أمام ال 9500 مليون متر مكعب التي تؤمنها سنويًا المياه الجوفية والتي تستهلكها الزراعة.
وفي موازاة ذلك تشهد اليوم المملكة نمواً كبيرًا في مجال الصناعات الزراعية – الغذائية وصناعة المواد الاستهلاكية التي تقوم على رؤوس الأموال الخاصة.
يبلغ عدد المصانع العاملة في المملكة 6,751 مصنعاً برأس مال مستثمر بحوالي يزيد عن تريليون ريال بحجم عمالة يبلغ 905,359 عامل في عام 2014م / 1435 هـ . وبلغ إجمالي الناتج المحلي للصناعات التحويلية أكثر من 283 بليوناً بنهاية 2013 1434 هـ،
وقد حققت الصادرات الصناعية (من دون منتجات النفط) 202 مليار ريال سعودي (54 مليار دولار) توزعت بين المنتجات البتروكيميائية واللدائن والمطاط 67% والمنتجات التحويلية الأخرى 33% وذلك بنهاية عام 2013 / 1434 هـ .
يتكوّن هيكل الإنتاج الصناعي في السعودية من وحدتين رئيسيتين هما:
الصناعات الأساسية (الثقيلة): تعتمد في معظمها على النفط لتوفير المواد الخام. ويقوم بتمويلها وتشغيلها القطاع العام نظرًا لضخامة حجم استثماراتها وتقنيتها المتطوّرة واستهلاكها المكثّف للطاقة.
وتتمثل تلك الصناعات في إنتاج مصافي تكرير النفط والبالغ 652 مليون برميل سنويًا، وفي قطاع الصناعات البتروكيميائية وهو أكبر قطاع بعد النفط في المملكة، والمصنف رقم 11 عالميًا في مجال توريد البتروكيماويات والذي يشكل (7 %)من الإنتاج العالمي، ويستحوذ على نسبة (70 %) من صناعة البتروكيماويات عربيا. إلى جانب صناعة المعادن الثقيلة والتي بلغ إنتاجها 14 مليون طن في عام 1411 هـ / 1990.
الصناعات التحويلية (المتوسطة): تتكون من سلسلة متنوعة من الصناعات كالمواد الغذائية ومواد البناء والصناعات الكيميائية والمعدنية المختلفة. ويملك هذه الصناعات ويديرها القطاع الخاص الذي يحصل من الدولة على عدة حوافز مالية وتشجيعية، مثل تقديم القروض الصناعية طويلة الأجل دون فوائد،
وتأجير الأراضي للمصانع وسكن العمال في المناطق الصناعية المجهزّة بكامل المرافق والخدمات بأسعار رمزية، وإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية عند الشراء لمؤسسات الدولة والإعفاء الكامل من أنواع الضرائب كافة ماعدا الزكاة الإسلامية التي تُحسب بواقع 2,5% من رأس المال إذا حال عليه الحول (مرّ عليه عام كامل).
