في العصور القديمة اشتهرت جزر المالديف بالأصداف، حبال جوز الهند، أسماك التونة المجففة (أسماك المالديف)، والعنبر.
استعملت السفن التجارية المحلية والخارجية لتحميل هذه المنتجات إلى سريلانكا ونقلها إلى مؤاني أخرى في المحيط الهندي. في القرن الثاني الميلادي كانت تعرف الجزر باسم (جزر المال) من جانب العرب الذين كانو يسيطرون على طرق التجارة في المحيط الهندي.
جزر المالديف قدمت كميات هائلة من الأصداف والتي كانت عملة دولية في الزمن القديم، والصدفة الآن تستعمل كرمز لهيئة النقد (المال) في المالديف.
الحكومة المالديفية بدأت برنامجا للإصلاح الاقتصادي عام 1989 ميلادي وكانت البداية عن طريق رفع حصص الاستيراد وفتح بعض الصادرات إلى القطاع الخاص، في وقت لاحق حررت لوائح للسماح لمزيد من الاستثمارات الأجنبية، وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أكثر من 7.5% سنوياً لأكثر من عقد من الزمان.
في هذه الأيام تعتبر السياحة أكبر صناعة لجزر المالديف حيث تمثل 28% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 60% من إيرادات العملة الأجنبية، وصيد السمك هو القطاع الرئيسي الثاني.
في أواخر ديسمبر من العام 2004 خلف تسونامي أكثر من 100 قتيل و12000 من المشردين، وألحق اضرار بالممتلكات تجاوزت 400 مليون دولار. وكنتيجة لكارثة تسونامي انكمش الناتج المحلي الاقتصادي بـ3.6% في عام 2005 ميلادي.
عودة انتعاش السياحة وإعادة البناء بعد الكارثة وتطوير منتجعات جديدة ساعدت على انتعاش الاقتصاد سريعا وأظهر زيادة 18% في العام 2006 ميلادي. وتظهر تقديرات العام 2007 ميلادية تمتع جزر المالديف بأعلى إجمالي إنتاج محلي للفرد الواحد (4600 دولار) بين دول جنوب آسيا باستثناء دول الخليج العربي.
