تأسس البنك المركزي اليمني في الشمال عام 1971، وتأسس مصرف اليمن في الجنوب عام 1972، في عام 1990 أعلنت الوحدة بين جمهورية اليمن الديمقراطية والجمهورية العربية اليمنية وتم دمج مصرف اليمن في اليمن الديمقراطية و البنك المركزي في الجمهورية العربية اليمنية وانشاء البنك المركزي اليمني، ومقره صنعاء في 22 مايو 1990م.
صدر قرار جمهوري رقم (119) للعام 2016 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ونقل مقره الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن.
لم ينشئ مصرف مركزي إلَّا في عام 1971م بالمعنى الصحيح وإن كان قد أنشأ قبل ذلك ما يسمى بلجنة النقد اليمنية كتمهيد لقيام البنك المركزي اليمني. صدر بإنشاء المصرف المركزي اليمني القرار الجمهوري بالقانون (4) لسنة 1970م حيث نص المادة 3:1. يؤسس مصرف يسمى البنك المركزي اليمني للقيام بالأعمال المنصوص عليها في هذا القانون.
في المادة 4-1 ان أهم اختصاصات البنك المركزي هي ممارسة صلاحيات البنوك المركزية وقد حدد رأس مال البنك المركزي اليمني المصرح بعشرة ملايين ريال ويحدد رأس المال المدفوع بقرار من (مجلس الإدارة) يوافق عليه الوزير (وزير المالية) كما أن الفقرة الثالثة من المادة الرابعة التي ذكرنا فقرتيها الأولى والثانية أعلاه نصت على أن الحكومة تمتلك وحدها رأس مال البنك المركزي كاملاً.
ترجع أهمية البنوك المركزية إلى اهتمام الحكومات المختلفة بنمو المعاملات المصرفية والتجارية وضرورة تحكم في حجم الائتمان الذي تقوم به البنوك المختلفة في الدولة. وتنشأ به جميع البنوك المركزية في مختلف الدول فيما تقوم به من وظائف وإن كانت هناك بعض الفروق فهي ليست في الأساس ذاتها وإنما في الطريقة التي تتبعها هذة البنوك من أجل تحقيق أهدافها في مجتمع اقتصادي تختلف ظروفه عن المجتمع الاقتصادي في دولة أخرى وليس هدفه الربح كما هو بالنسبة لغيرة من البنوك ولا بد أن يخضع البنك المركزي للسياسة العامة للدولة. ويمكن إيضاح الوظائف التي يؤديها البنك المركزي في الآتي:
إصدار وتنظيم العملة داخل الدولة.
تأدية الخدمات المصرفية للدولة.
المحافظة على الاحتياطي النقدي للبنوك في النظام المصرفي.
إعادة خصم الأوراق المالية والتجارية لتمويل البنوك الأخرى.
القيام بأعمال المقاصة بين البنوك وبعضها.
التجكم في حجم الائتمان بتنفيذ السياسة النقدية.
المساهمة في أعمال التخطيط الاقتصادي وفيما يلي نقوم بمناقشة بعض الوظائف.
أولاً: إصدار وتنظيم العملة: لعل الدافع إلى توكيل عملية إصدار النقود إلى البنوك المركزية بدلاً من أن تحتفظ الدولة لنفسها بحق الإصدار هو خشية الدولة من افراطها لإصدار العملة لخدمة أغراض الميزانية دون النشاط الاقتصادي عموماً مما يؤدي إلى تدهور قيمة العملة وانعدام الثقة بها.
ثانياً: تأدية الخدمات المصرفية للدولة: يرى البعض ضرورة استقلال البنك المركزي عن الحكومة وعدم خضوعها لإشرافها ويرجع ذلك انه في إمكان الحكومة للتأثير على نشاط المصرف لخدمة أغراض الحكومة. كما يرى البعض الآخر ان في تمتع الحكومة بالشراف على البنك المركزي ضرورة حتمية حيث أنه لا فرق بين الحكومة والبنك المركزي في حرص كل منهما على المصلحة العامة.
ثالثاً: الرقابة على الائتمان: وظيفة مراقبة الائتمان يقصد بها تحكم البنك المركزي في حجم كمية النقود المصرفية التي تستطيع البنوك التجارية ان تخلقها. أسلحة البنك المركزي في مراقبة حجم الائتمان هي:
تغيير سعر إعادة الخصم: فإذا أراد البنك المركزي أن يوسع حجم الائتمان فإنه يخفض سعر الخصم وإذا إراد الانكماش في حجم الائتمان فإنه يرفع سعر الخصم للأوراق التجارية.
عمليات السوق المفتوحة: فإذا أراد البنك المركزي أن يوسع حجم الائتمان فإنه يدخل سوق الاوراق المالية مشترياً لها وإذا أراد انكماش في حجم الائتمان فإنه يدخل سوق الأوراق المالية بائعاً.
تغيير نسبة الاحتياطي النقدي: تلتزم البنوك التجارية بالاحتياط بنسبة معينة من النقود لدى البنك المركزي فإذا كانت سياسة البنك المركزي توسيع حجم الائتمان فإنه يخفض نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك التجارية لديها وإذا أراد انكماشاً في حجم الائتمان يرفع نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك التجارية لديه.
التأثير أو الإغراء الأدبي: بما أنه مصرف المصارف والمقرض التخير وتحتفظ البنوك التجارية لديه بالاحتياطات فله أن يطلب من البنوك التجارية اتباع سياسة تتفق والصالح العام للدولة.
رابعاً: القيام بأعمال المقايضة بين البنوك وبعضها البعض: حيث أن المصرف يقوم بالاحتفاظ بالأرصدة النقدية للبنوك التجارية فإنه كان في إمكان البنك المركزي أن يقوم بتسوية فروق الحسابات بين هذه البنوك وبعضها البعض عن طريق استعمال الأرصدة الدائنة لهذة البنوك.
- الريال اليمني
الريال هو الوحدة الأساسية لعملة اليمن، وكان الريال يتكون من 100 فلس صادرة عن البنك المركزي اليمني ولا يتم تداول الفلس من بعد توحيد الشمال والجنوب في 22 مايو 1990.
كان الريال اليمني هو عملة الجمهورية العربية اليمنية (الجزء الشمالي سابقاً من دولة اليمن الحالية والكاملة العضوية في جامعة الدول العربية) في 1962، وأصبح بعد الوحدة اليمنية العملة الرسمية للبلد العربي بعد إلغاء دينار اليمن الجنوبي.
فقد الريال أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار منذ مطلع 2015، فقد كان سعر صرف الدولار 215 ريال في 2014، وتسبب تداعي العملة في ارتفاع كبير للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية.
في سبتمبر 2016 أصدر الرئيس اليمني المقيم خارج البلاد عبد ربه منصور هادي قد اصدر قراراً بتعيين محافظًا للبنك المركزي ونقل مقره من صنعاء إلى عدن جنوبي البلاد، وقال الرئيس الجديد للبنك إن الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء كانوا ينهبون البنك المركزي لتمويل الحرب على حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
أدى منع الحوثيين تداول العملة المطبوعة حديثًا من بنك عدن إلى إختلاف سعر صرف الدولار في مُختلف مناطق الطرفين، فقد أرتفع سعر صرف الدولار في مناطق الحكومة الشرعية متجاوزًا ألف ريال مقابل الدولار في يوليو 2021، بينما بقي في مناطق سيطرة الحوثيين في حدود 600 ريال، وأدى فارق الصرف إلى إرتفاع رسوم الحوالات الداخلية بين مناطق الطرفين لتشمل فارق الصرف في مناطق الحكومة الشرعية.
حيث بلغت رسوم الحوالات الداخلية في يوليو 70% من إجمالي المبلغ المُرسل، فعند تحويل 100 ألف ريال من عدن إلى صنعاء يتم دفع 70 ألف ريال عمولة تحويل، ويتم إحتسابها كرسوم تحويل بينما في الحقيقة أنها فارق صرف الدولار بين مناطق الشرعية ومناطق سيطرة الحوثيين.
وفي أواخر سبتمبر 2021 بلغت رسوم الحوالات 96% بعد تسجيل انهيار جديد لسعر الصرف في مناطق الحكومة الشرعية بلغ 1200 ريال مقابل الدولار، فيما كانت اسعار الصرف مستقرة في حاجز 600 ريال مقابل الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين.
