مصرف لبنان المركزي – الليرة اللبنانية

مصرف لبنان (banque du liban)‏ هو المصرف المركزي اللبناني. أنشيء في 1 أغسطس 1963 ولكن البداية الحقيقية له كانت في 1 أبريل 1964.

يرأس المصرف حالياً رياض سلامة الذي ورد اسمه كأفضل محافظ مصرف مركزي في الشرق الأوسط لعام 2005.[بحاجة لدقة أكثر] ومن مسؤوليات المصرف إصدار عملة لبنان (الليرة اللبنانية) والمحافظة على الاستقرار النقدي في لبنان وتنظيم عمليات نقل الأموال والحفاظ على سلامة القطاع المصرفي ومراقبته وتحديد قوانينه.

أطلق المصرف، بالتعاون مع حكومة لبنان، خطة خمسية لخفض ديون لبنان.الفرع الرئيسي للمصرف هو في مدينة بيروت وله فروع أخرى في عالية وبعلبك، بكفيا، جونيه، النبطية وصيدا، طرابلس، صور وزحلة.

تم تأسيس مصرف لبنان بقانون النقد والتسليف الصادر في 1 آب 1963، بموجب المرسوم رقم 13513. بدأ في العمل بشكل فعال في 1 أبريل 1964. المصرف هو كيان قانوني عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري. الا انه لا يخضع للقواعد الإدارية والتنظيمية والضوابط المطبقة على القطاع العام. وهو مخصص بالكامل.

وبموجب القانون، يتمتع المصرف بصلاحيات كاملة لأداء مهماته. فيمكن استخدام جميع التدابير التي يراها مناسبة لضمان استقرار سعر الصرف، كما يحق له في التدخل في سوق الصرف الأجنبي عن طريق شراء وبيع العملات الأجنبية.

يسيطر مصرف لبنان على السيولة المصرفية من خلال تعديل أسعار الخصم، من خلال التدخل في السوق المفتوحة، وكذلك من خلال تحديد التسهيلات الائتمانية للبنوك والمؤسسات المالية. كما ينظم العمليات الائتمانية للبنوك من حيث حجم وأنواع الائتمان، ومن خلال فرض سقف الائتمان، وتوجيه القروض نحو أغراض أو قطاعات محددة ويضع الشروط والأنظمة التي تحكم الاعتمادات بشكل عام.

وبفرض توجهات موجودات البنوك والقروض على النحو الذي يحدده وذلك للحفاظ على الاحتياطي، وله صلاحية اتخاذ العقوبات في حال المخالفة.

يمنح مصرف لبنان تراخيص لإنشاء بنوك والمؤسسات المالية وشركات الوساطة، وتجار المال والمصارف الأجنبية وشركات التأجير وصناديق الاستثمار في لبنان. تسيطر لجنة الرقابة على المصارف بطريقة إشرافية على هذه المؤسسات. وبالتشاور مع جمعية المصارف، يعمم مصرف لبنان القضايا والقرارات التي تنظم علاقات البنوك مع عملائها.

هناك تنسيق منتظم بين مصرف لبنان والحكومة من أجل ضمان التناسق بين أهداف مصرف لبنان وتلك الحكومة. بالتعاون مع الحكومة يتخذ التدابير السياسة المالية والنقدية. كما يبلغ الحكومة بشأن المسائل الاقتصادية التي قد تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني والعملة، ويقترح التدابير التي قد تعود بالنفع على ميزان المدفوعات، ومستوى الأسعار، والمالية العامة، ويقدم نصائح حول كيفية تعزيز النمو الاقتصادي. فإنه يضمن أيضا العلاقات بين الحكومة والمؤسسات المالية الدولية.

• الليرة اللبنانية

الليرة اللبنانية، (Lebanese pound”, LBP)‏، (Livre Libanaise, L.L)‏، هي وحدة النقد المستخدمة في لبنان.، وجمعها «ليرة» للأعداد التي تنتهي بأي رقم من 3 وحتى 10، وإلا، فالجمع يكون «ليرات». تقسم الليرة اللبنانية إلى مئة قرش (أو قرش جمعها قروش أو قروش). إلا أن لا استعمالات للقروش في يومنا هذا.

قبل الحرب العالمية الأولى، كانت الليرة العثمانية (وكانت تسمى «العثملي» أو «العِسملي») هي المتداولة في لبنان.

وبعد انهيار الدولة العثمانية، اعتمد الجنيه المصري ولذلك، تسمى النقود باللهجة اللبنانية بالـ«مصاري».

وعند الانتداب، أدخلت فرنسا عملة موحدة في سوريا ولبنان وسمتها «الليرة السورية» وارتبطت بالفرنك الفرنسي بحيث كانت قيمة الليرة الواحدة تعادل 20 فرنكا وكان يصدرها «بنك سوريا ولبنان». وفي عام 1924م، بدء لبنان بإصدار عملته المعدنية الخاصة. وفي عام 1925م أصدر عملته الورقية.

وفي عام 1939م، انفصلت الليرة اللبنانية عن أختها السورية بشكل نهائي إلا أنه أبقي على علاقته بالفرنك الفرنسي.

وبعد هزيمة الفرنسيين ببدايات الحرب العالمية الثانية، تم تحويل الليرة إلى الجنيه البريطاني بمعدل 8,8 ليرة لكل جنيه. وعاد ارتباط الليرة بالفرك مرة أخرى بعد الحرب. واستقلت الليرة اللبنانية عن الفرنك عام 1949م.

كانت الوحدات المتداولة هي «الغرش» و «الفرنك» (الفرنك الواحد يساوي خمسة غروش) و «الليرة» (الليرة الواحدة تساوي 100 غرش أو 20 فرنك).

كانت الفئات المعدنية المتداولة هي الغرش (ويسمى بالعامية القرش المبخوش) وقطعة (الغرشان والنصف) والفرنك (أي ال5 قروش) وال10 قروش وال 25 قرش (ويسمى «الربع») وال50 قرشا (ويسمى «النص»). وصكت الليرة المعدنية في السبعينات من القرن العشرين.

أما العملات الورقية فكانت من فئات الليرة، الخمس ليرات (وتسمى الخمس ورقات) و10 و25 و50 و100 ليرة ولاحقا تم إضافة الـ 250 ليرة منذ العام 1978 ثم الـ 500 ليرة والـ 1000 ليرة عام 1988 ثم الـ 10000 ليرة عام 1993 ثم إضيفت الفئات 5000 و 20000 و 50000 و 100000 عام 1994.

منذ عام 1983 وبسبب الحرب الأهلية اللبنانية فقدت الليرة اللبنانية الكثير من قيمتها بالنسبة للدولار الأميريكي وبقية العملات وكانت نسبة التضخم عالية فسقطت من 3,30 ليرة للدولار إلى أكثر من 3000 ليرة للدولار. وبعد إتفاق الطائف، لُجم انخفاض الليرة واستقر على حدود 1500 ليرة للدولار منذ 1992 وما زال على هذا المستوى منذ ذلك الوقت.

لكن مع نهاية عام 2019 ظهرت مشكلة شح ونقص بالدولار الأمريكي في السوق اللبنانية إضافة إلى تراكم عدة مشاكل إقتصادية، فإرتفع سعر الصرف في السوق السوداء بداية إلى حدود 1850 ليرة للدولار. ومع إنطلاق ثورة 17 تشرين الأول بدا التسارع في إرتفاع سعر الصرف حتى وصل خلال الأشهر التالية إلى 12000 ليرة الدولار الواحد، حتى عاود الهبوط ليلامس حدود 7000-7500 ليرة في الربع الثالث من العام.

لا يزال السعر الرسمي يتراوح بين 1506 و1520 ليرة الدولار لكن السوق السوداء تسيطر على التداول.

هذا الإرتفاع الجنوني في سعر الصرف ضرب الحد الأدنى للأجور حيث كان يعادل 450 دولار أما اليوم على صرف 7500 يكون الحد الأدنى أقل من 90 دولارًا وقارب سعر صرف الدولار بالسوق الموازية 15 ألف ليرة مما أفقد العملة نحو 90% من قيمتها بحلول سنة 2021.

رابط البنك المركزي اللبناني