سلطة النقد الفلسطينية – Palestine Monetary Authority

سلطة النقد الفلسطينية هي إحدى مؤسسات سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني، أنشئت بموجب قانون أصدره المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1997، والذي ينص على أنّها تهدف لِـ «ضمان سلامة العمل المصرفي والحفاظ على الاستقرار النقدي وتشجيع النمو الاقتصادي في فلسطين وفقًا للسياسة العامة للسلطة الوطنية».

في عام 1994، صدر قرار في غزة من قِبَل ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير آنذاك بإنشاء سلطة للنقد، وجاء قانون عام 1997 ليلغي ذلك القرار.

وتصف سلطة النقد نفسها على أنها مؤسسة عامة مستقلة مسؤولة عن رسم وتنفيذ السياسات النقدية والمصرفية لضمان سلامة القطاع المصرفي ونمو الاقتصاد المحلي بشكل متوازن. وهدفها الأساسي هو المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وذلك من خلال:

• التنظيم الفعال والشفاف والإشراف على المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة والصرافين العاملين في فلسطين.
• الإشراف على تنفيذ وتشغيل نظم المدفوعات الحديثة بكفاءة عالية.
• رسم وتنفيذ السياسة النقدية بهدف تحقيق الاستقرار النقدي.

تعمل سلطة النقد الفلسطينية بموجب قانون سلطة النقد الفلسطينية رقم (2) الصادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1997، والذي حدد استقلاليتها بالإضافة إلى قانون المصارف رقم 9 لعام 2010.سلطة النقد الفلسطينية.

ترى سلطة النقد الفلسطينية أن يتكون بنكاً مركزياً حديثاً، كامل الصلاحيات لدولة فلسطين، وأن يكونو قادرين على تحقيق الاستقرار النقدي وإبقاء التضخم تحت السيطرة، والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي، بما يساهم في تحقيق مزيد من التطور في القطاع المالي الفلسطيني، وتشجيع التكامل مع الاقتصاد الإقليمي والدولي، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة في فلسطين.

يجب تحقيق الاستقرار النقدي وإبقاء التضخم تحت السيطرة، من خلال إصدار وإدارة عملة وطنية، وتنفيذ سياسة نقدية سليمة لتهيئة بيئة مناسبة لتحقيق استقرار الأسعار والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي من خلال توفير جهاز مصرفي ونظام مدفوعات وطني مستقر ومتين وآمن، إلى جانب ممارسة دور المستشار الاقتصادي والمالي للحكومة الفلسطينية.

ولهذه الغايات؛ تطبق سلطة النقد سياسات فعالة وتوظف مواردها المالية والبشرية وقدراتها الفنية والتقنية.

• الجنيه الفلسطيني

اَلْجُنَيْهُ اَلْفَلَسْطِينِيُّ (Palestine pound)‏ هي عُملة سابقة أصدرتها سلطة الانتداب البريطاني على فلسطين بواسطة مجلس النقد الفلسطيني الذي كان يتبع لوزارة المستعمرات البريطانية. كان الجنيه الفلسطيني العملة الرسمية في فلسطين التاريخية وإمارة شرق الأردن ما بين عامي 1927–1948.

سابقًا، كان الجنيه المصري هو العملة المتداولة في فلسطين التاريخية وإمارة شرق الأردن إبّان عهد الدولة العثمانية، وبعد احتلالهما من قبل الجيش البريطاني عام 1920، استمر تداول الجنيه المصري حتى قرار السلطات البريطانية إصدار عملة خاصة بهاتين المنطقتين عام 1927، ليحل الجنيه الفلسطيني مكانه.

حملت القطعات النقدية والأوراق المالية كتابات بثلاث اللغات الرسمية للانتداب وهي العربية الإنكليزية والعبرية، أما في كل من هذه اللغات فكان اسم العملة مختلفا حيث تمت طباعة “جنيه فلسطيني” بالعربية “Palestine pound” . رغم ما كان مطبوعا بالعربية والعبرية على الأوراق المالية، كان الاسم الشائع للعملة لدى العرب واليهود “ليرة”. كذلك شاع تقسيم العملة بشكل غير رسمي إلى 100 قرش.

كان الجنيه الفلسطيني يساوي الجنيه الإسترليني البريطاني بالضبط، وحتى أطلق بعض الناس اسم «شيلينغ» على القطعة النقدية بقيمة 50 ملا إذ ساوت قيمته قيمة الشيلينغ البريطاني (أُلغي تقسيم الجنيه الإسترليني إلى 20 شيلينغا في 1971).

عند نهاية فترة الانتداب البريطاني في 15 مايو 1948 انحل مجلس فلسطين للنقد ووقف إصدار الجنيه الفلسطيني. استمرت المعاملة بالأوراق والقطاعات النقدية في المملكة الأردنية الهاشمية والضفة الغربية حتى 1949 عندما بدأت السلطات الأردنية إصدار الدينار الأردني.

في قطاع غزة حل الجنيه المصري محل الجنيه الفلسطيني في 1951. أما في دولة إسرائيل فاستمرت المعاملة بالجنيه الفلسطيني حتى 1952 ولكن المؤسسة المصدرة للأوراق المالية كانت شركة إنكلترا فلسطين التي كانت تابعة للمنظمة الصهيونية العالمية. في أوائل الخمسينات أقامت إسرائيل بنكا مركزيا أصدر الجنيه الإسرائيلي بدلا للجنيه الفلسطيني.

العملة الرئيسية المتداول بها اليوم في المناطق الفلسطينية هي الدينار الأردني الصادر عن البنك المركزي الأردني والشيكل الإسرائيلي الجديد الصادر عن بنك إسرائيل.

سلطة النقد الفلسطينية