المصرف المركزي الأردني؛ هو المصرف المركزي للمملكة الأردنية الهاشمية مملوك للحكومة الأردنية. يبلغ رأس ماله الحالي ثمانية وأربعون مليون دينار أردني. خلف مجلس النقد الأردني الذي كان قد أسس عام 1950 م. شكل المصرف بناء على قانون المصرف المركزي الأردني الصادر عام 1959 م، وبدأ نشاطه 1 أكتوبر 1964.
يقوم المصرف بعد مهام من أهمها إصدار أوراق النقد والمسكوكات والاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته. وهو يدير محفظة المملكة الرسمية من العملات الأجنبية.كما يقوم بترخيص البنوك وفروعها ويراقب البنوك المرخصة. وهو المصرف الذي يقدم الخدمات المصرفية للحكومة والمؤسسات العامة بما في ذلك حفظ الودائع وفتح الحسابات.
بدأ الأردن بالإعداد لإنشاء المصرف المركزي الأردني في أواخر الخمسينات. وصدر قانون المصرف المركزي الأردني عام 1959 م. واستكملت إجراءات مباشرة المصرف لأعماله في اليوم الأول من شهر تشرين الأول عام 1964 م، ليخلف مجلس النقد الأردني الذي كان قد أسس عام 1950 م، وتملك الحكومة الأردنية كامل رأس مال المصرف المركزي والذي تم زيادته على مراحل، من مليون إلى ثمانية عشر مليون دينار أردني، ورغم ملكية الحكومة لرأسماله فان المصرف المركزي يتمتع وفق أحكام قانونه بشخصية اعتبارية مستقلة.
- المهام
إصدار أوراق النقد والمسكوكات في المملكة وتنظيمه.
الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة.
ضمان قابلية تحويل الدينار الأردني.
إدارة احيتاطيات البنوك بما يتلاءم ومتطلبات تمويل النشاط الاقتصادي.
تعزيز سلامة ومنعة مؤسسات الجهاز المصرفي من خلال تبني أساليب رقابية فعالة وفقا لأحدث المعايير الدولية المطبقة.
تقوية المراكز المالية للمؤسسات المصرفية.
إدارة نظام المدفوعات الوطني.
الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته.
توفير البيئة المصرفية الملائمة لحشد المدخرات وتمويل الاستثمار.
الخدمات
تلبية احتياجات السوق من النقد بالجودة والفئات المطلوبة.
توفير السيولة اللازمة للبنوك المرخصة.
منح البنوك المرخصة قروض من خلال أدوات الخصم أو إعادة الخصم أو بيع أو شراء وثائق الائتمان (ومنها الإسناد والكمبيالات والسندات الحكومية 000الخ) أو بضمانة تلك الوثائق.
ترخيص البنوك وفروعها ومكاتبها وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل.
مراقبة البنوك المرخصة.
تقديم خدمات التقاص والتسويات الإلكترونية فيما بين أعضاء نظام التسويات الفوري الإجمالي.
تقديم جميع الخدمات المصرف ية للحكومة والمؤسسات العامة بما في ذلك حفظ الودائع وفتح الحسابات، إصدار وإدارة أدوات الدين العام، دفع أي أموال في المملكة أو خارجها وتحويلها وتحصيلها وقبولها كأمانة وفتح الاعتمادات المستندية، شراء الشيكات والإسناد والأوراق المالية والذهب والفضة والعملات الأجنبية وبيعها أو تحويلها أو قبولها كأمانة.
إدارة محفظة المملكة الرسمية من العملات الأجنبية.
تقديم خدمات تبادل معلومات الائتمان الخاصة بعملاء البنوك المرخصة وزغبهم.
تقديم الاستشارات للحكومة حول السياسات المالية والنقدية والاقتصادية ومشاريع القوانين والأنظمة المؤثرة في البيئة الاقتصادية ورفدها بالكوادر المؤهلة.
ترخيص شركات الصرافة ومراقبة أعمالها.
توفير ونشر وتزويد الجهات الرسمية وغير الرسمية بالنشرات الإحصائية والتقارير الدورية الاقتصادية.
إعلان أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية.
التعريف بمواصفات النقد الأردني والعلامات الأمنية.
إصدار المسكوكات التذكارية.
- الدينار الأردني
الدينار الأردني هو العملة الرسمية في المملكة الأردنية الهاشمية ويصدره البنك المركزي الأردني. يقسم الدينار الأردني إلى 1000 فلس، أو 100 قرش. ويوجد الدينار بشكل ورقي للفئات 50، 20، 10، 5، 1 دينار. وتتوفر أشكال معدنية للعملة بقيمة 0.5، 0.25 دينار و100، 50، 25، 10،5 فلسات. سعر الدينار بشكل عام ثابت مقابل الدولار، حيث تبلغ قيمته 1.41 دولار أمريكي.
خلال عهد إمارة شرق الأردن كانت العملة المتداولة هي الجنيه الفلسطيني وبقيت كذلك حتى السنوات الأولى من عهد المملكة الأردنية الهاشمية. في عام 1949، صدر قانون النقد الأردني رقم 35 لسنة 1949 فتشكل بموجبه مجلس النقد الأردني في لندن، ليصبح في عام 1950 الجهة المخوّلة بإصدار النقد الأردني وليحل محل مجلس النقد الفلسطيني الذي كان يقوم بهذا الدور في الفترة مـن 1927 حتى 1950.
بدأ التداول بالدينار الأردني في 1 يوليو 1950 وبدأ يحل تدريجيًا محل الجنيه الفلسطيني الذي أوقف التداول به في 30 سبتمبر 1950.
في عام 1964، تأسس البنك المركزي الأردني ليصبح الجهة الجديدة المخولة بإصدار النقد الأردني حتى زمننا هذا، وجرى إلغاء أوراق النقد الصادرة عن مجلس النقد الأردني في 1 نوفمبر 1971.
في 28 يونيو 2001، أصبح بالإمكان تحويل الشيكات السياحية في أي مصرف أردني بعمولة. كما ويمكن تحويل العملة المعدنية في أي مصرف بدون عمولة. ويمكن صرف العملات الأجنبية في كثير من أماكن الصرافة المعتمدة أو في فنادق الثلاث نجوم فما فوق. ويسمح لغير الأردنيين بفتح الحسابات في المصارف الأردنية بالدينار الأردني أو بعملات أجنبية.
