البنك المركزي المغربي

بنك المغرب هو البنك المركزي المغربي وهو مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي، أسس في 30 يونيو 1959 بأمر من الملك محمد الخامس وباقتراح من حكومة عبد الله إبراهيم ليحل محل البنك المخزني المغربي.

بحلول عام 2020، ونتيجة لتفشي جائحة كورونا أصدر البنك المركزي المغربي قراره بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي من 3 في المئة إلى 2.25 للأبناك فقط دون سعر الفائدة المطبق على قروض الزبناء.

كان إحداث بنك للدولة بالمغرب من المسائل التي سعت فرنسا جاهدة لتحقيقها، كوسيلة لفرض مراقبتها المالية وأداة «للحجر النقدي» على المخزن. ولذلك حاولت البنوك الفرنسية إحداثه بمناسبة قرض 1904، لكن السلطان رفض أن يعهد بمهمة إحداثه إليها، متذرعا بأن قضية البنك هي قضية سياسية لا يمكن التباحث بشأنها إلا مع الحكومة الفرنسية، ليتشبث بموقفه رغم إلحاح البنوك.

وخلال مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906، كانت مسألة البنك من أهم نقاط جدول الأعمال، كما حظيت بنقاشات طويلة بين ممثلي الدول المشاركة، التي انتهت بتبني الفصل الثالث من ميثاق المؤتمر، الذي شكل عقد امتياز البنك. وبالفعل اجتمعت لجنة خاصة منبثقة عن المؤتمر وأعدت قانونا خاصا بالبنك المخزني، صادقت عليه الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 25 فبراير سنة 1907.

وكان البنك عبارة عن مؤسسة دولية برأسمالها وإدارييها وموظفيها، وكذا القوانين التي تسيرها، وتم تشكيله بامتياز من المخزن لمدة أربعين سنة، تبتدئ من تاريخ المصادقة على ميثاق الجزيرة الخضراء، واتخذ مقره الاجتماعي بطنجة على أن يفتح فروعا له ووكالات في مدن المغرب الرئيسية، وفي كل مكان يرى فيه ذلك ضروريا.

وكان على المخزن أن يوفر للبنك الأراضي اللازمة لإقامة مقره وفروعه ووكالاته بالمجان، كما تم إعفاؤه من كل الضرائب الموجودة أو تلك التي يتم إحداثها لاحقا. أما رأسمال البنك، فنص الميثاق على أن يتراوح ما بين خمسة عشر مليون فرنك كحد أدنى، وعشرين مليون فرنك كحد أقصى، مع تعيين كل دولة موقعة على المعاهدة وراغبة في المساهمة لبنك محدد يمثلها في البنك المخزني.

وبالفعل، تم تحديد رأسمال البنك في 15400000 فرنك، وقسم إلى أربع عشرة حصة من 2200 سهم بقيمة 500 فرنك، وخصصت اثنتا عشر حصة منها للدول الموقعة، واثنتان لمجموعة البنوك الفرنسية صاحبة امتياز قرض 1904.

وبالنسبة للتسيير، فعهد به إلى مجلس إدارة مكون من أربعة عشر عضو، يختارهم الجمع العام للمساهمين، وتم التنصيص كذلك على أن يعين كل بنك من البنوك التالية: بنك ألمانيا وبنك إنجلترا وبنك إسبانيا وبنك فرنسا، مراقبا يمثله بالبنك المخزني، وذلك باتفاق مع حكوماتهم، وكانت مهمة أولئك المراقبين تكمن في السهر على حسن سير عمل البنك، واحترام بنود الامتياز ومراقبة العمليات المرتبطة بتحسين وضعية العملة.

ومن جانب آخر، نص الميثاق كذلك على ممارسة المخزن للرقابة على البنك، بواسطة مندوب سام يعينه باتفاق مسبق مع إدارة البنك، وكان لذلك المندوب الحق في الاطلاع على سير عمل البنك، ومراقبة إصدار الأوراق المالية، وضمان احترام مقتضيات الامتياز، كما كان عليه التوقيع على الأوراق المالية أو ختمها، والإشراف على علاقات البنك بخزينة المخزن. ولكن، منعه من التدخل في إدارة شؤون البنك أو تسييرها.

وفي الواقع، أدى تأسيس هذا البنك المخزني إلى مراقبة مداخيل المملكة، وهذا ما يعبر عنه بشكل واضح إنشاء هذا البنك كوسيلة من وسائل الغزو المالي الأوربي، ونشير إلى أن المغرب عرف قبل هذه المعاهدة محاولات إصلاح نقدي منذ نهاية حرب تطوان 1860 وما خلفته من استنزاف لخزينة الدولة نتيجة الغرامات التي فرضت عليه، لكن هذه المحاولات باءت كلها بالفشل لعدة عوامل خارجية وداخلية.

ولتكريس انتهاك السيادة المالية المغربية، تمت إدارة هذا البنك المخزني طبقا لمقتضيات القانون المالي الفرنسي. وتم التنصيص على اختصاص القضاء القنصلي والمغربي في البت في الدعاوي التي يرفعها هذا البنك أو المرفوعة ضده، على أن تختص المحكمة الفدرالية السويسرية ب»لوزان»، في النظر في المنازعات الناشئة بين المخزن والبنك.

وكان من أهم الإنجازات التي قام بها البنك، هي تولّيه سك القطع النقدية الفضّية من فئة «الحسني» وإصدار أولى الأوراق البنكية. وذلك عقب استحالة الحفاظ على سِعر تكافؤ إجباري بين العملة الحسنية والعملة الفرنسية، ليقدم البنك المخزني المغربي في أكتوبر 1919 على توقيف سعر التكافؤ بين العملتين.

وفي مارس 1920 تقرر إلغاء عملة «الحسني» وتعويضها بأوراق بنكية وقطع نقدية بالفرنك المغربي، الذي تمّ تحديد سِعر تكافئه مع الفرنك الفرنسي ابتداء من دجنبر 1921عبر ما كان يدعى بحساب «العمليات»، وتم تمديد امتياز الإصدار المخول للبنك المخزني لفترة عشرين سنة حتى 1946.

وفي سنة 1958 تم الشروع في إجراء مفاوضات بين الحكومة المغربية وفرنسا والبنك المخزني المغربي قصد استرجاع المغرب لامتياز الإصدار.

وهكذا، تمّ في فاتح يوليوز 1959إحداث معهد إصدار وطني صرف يحمل اسم «بنك المغرب» بموجب الظهير الشريف رقم 233-59-1المؤرخ في 23 ذي الحجة 1378 (موافق 30 يونيو 1959)، وذلك ليحلّ محلّ «البنك المخزني المغربي» الذي توقّف نشاطه بصفة رسمية.

• الدرهم المغربي

الدرهم المغربي هو العملة الرسمية المعتمدة في المغرب منذ سنة 1959، ويتكون الدرهم المغربي من 100 سنتيم. وتُشرف دار السكة الموجودة في العاصمة الرباط على عملية تزويد بنك المغرب بالأوراق البنكية والقطع المعدنية، والذي يقوم بدوره بتوزيعها على مختلف المصارف المغربية.

في 7 أبريل 1906، وعلى إثر حدوث أزمة مالية ونقدية، تم تأسيس البنك المخزني المغربي، وقد أنيطت به مهام إصلاح الأوضاع النقدية في المغرب وإصدار العملة.

في 30 يونيو 1959، تم تأسيس بنك المغرب بصفته معهد الإصدار الوطني، ليحل محل البنك المخزني المغربي.

في 17 أكتوبر 1959، تم إعتماد الدرهم المغربي كعملة وطنية للمغرب.

في سنة 1974، قام بنك المغرب بإصدار السنتيم، ليحل محل الفرنك، كجزء من الدرهم.

في 5 مارس 1987، تم تدشين دار السكة من طرف الملك الحسن الثاني، وقد أصبح بنك المغرب يتمتع بخبرة وتجربة واسعتين معترف بهما على الصعيد الدولي في مجال طباعة الأوراق البنكية والقطع النقدية والوثائق المؤمنة.

وقد تم تشييد دار السكة على مساحة 20 هكتارا في موقع محاط بأقصى درجات الأمن ويقع بالقرب من مطار الرباط-سلا الدولي، وتتولى مصالح الأمن التابعة لبنك المغرب السلامة الداخلية للموقع، في حين تم إسناد مهمة الأمن الخارجي لمصالح الدرك الملكي. كما تم تزويد كافة بنايات دار السكة بآليات للمراقبة الإلكترونية، وذلك بغية توفير المراقبة الشاملة للموقع ليلا ونهارا.

في 19 يونيو 2002، تم تدشين متحف بنك المغرب من طرف الملك محمد السادس، ويضم هذا المتحف مجموعة نادرة من القطع النقدية والأوراق البنكية.

• نظام الصرف الجديد

قررت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بعد التشاور مع بنك المغرب، إعتماد نظام جديد لسعر الصرف ابتداء من يوم الاثنين 15 يناير 2018 يقوم على تحديد سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب بنسبة ± 2,5٪، عوض نسبة ±0,3٪ حاليا، حول سعر الصرف المحوري المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة من العملات المكونة من اليورو والدولار الأمريكي بنسب 60٪ و 40٪ على التوالي.

وفي ظل هذا النظام الجديد، سيواصل بنك المغرب تدخلاته لضمان سيولة سوق الصرف. ويتم الشروع في هذا الإصلاح في ظروف ملائمة تتسم بصلابة القطاع المالي الوطني وقوة الأسس الماكرو اقتصادية، لا سيما المستوى الملائم للاحتياطيات من العملة الصعبة واستمرار التحكم في مستوى التضخم.

كما سيتم دعم هذا الإصلاح من خلال مواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية. ويهدف إصلاح نظام سعر الصرف إلى تقوية مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته والمساهمة في الرفع من مستوى النمو.

كما سيمكن هذا الإصلاح من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بتنويع مصادر نموه وانفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي. ويمثل إصلاح نظام سعر الصرف، الذي يكرس الانجازات التي تم تحقيقها على مستوى كل من الإطار الماكرو اقتصادي والإصلاحات الهيكلية والقطاعية، ومسلسل انفتاح اقتصاد المغرب على الخارج، خطوة جديدة في اتجاه تعزيز تموقع اقتصاده في مصاف الدول الصاعدة.

وقد مرت السنة الأولى لتنفيذ هذا الإصلاح في ظروف ملائمة، اتسمت باستيعاب النظام البنكي لفحواه وبالتكيف التدريجي للفاعلين الاقتصادين، وكذا بتعمق سوق الصرف بين البنوك. إضافة إلى ذلك، بقي سعر صرف الدرهم يتغير داخل النطاق المحدد دون تدخل البنك المركزي، مبينا بذلك مدى توافق مستواه مع أساسيات اقتصاد المغرب.

رابط بنك المغرب