تاريخ الخليج والجزيرة العربية 1820 – 1971
د. أشرف صالح محمد
الكتاب: تاريخ الخليج والجزيرة العربية (1820 – 1971): بحوث ودراسات
المؤلف: فهد عباس سليمان السبعاوي – أشرف صالح محمد سيد
الناشر: منشورات ألفا للوثائق.- الجزائر 2020
سنة النشر: 2020.
عدد الصفحات: 288 صفحة.
ردمك: 8-23-728-9931-978
- مقدمة:
تنبع أهمية دراسة موضوع تاريخ الخليج والجزيرة العربية من عدة معطيات أهمها، أنّ منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية تتمتع بأهمية جغرافية واستراتيجية وذات ثقل اقتصادي مهم في الوطن العربي، الأمر الذي جعلها مسرحًا لتنافس القوى الأوربية منذ القرن السادس عشر الميلادي للسيطرة عليها.
وكان لبريطانيا حصة الأسد من تلك المنافسة، التي استطاعت أن تمد نفوذها في تلك المنطقة مستفيدة من حالة الضعف التي شهدتها بعض القوى الأوربية، فضلاً عن حالة الضعف والانقسام الداخلي التي كانت تعاني منها الكيانات القبلية والسياسية في منطقة الخليج العربي.
وقد عبّر أحد الدبلوماسيين البريطانيين عن أهمية منطقة الخليج والجزيرة العربي بالنسبة للسياسة البريطانية بالقول: “إنني كمسؤول سابق في الخليج ومسؤول عن المصالح البريطانية المؤثرة على المصالح الهندية، أشعر أكثر من أي وقت سابق بأهمية منطقة الخليج للدفاع والهجوم خاصةً بعد استقلال الهند وباكستان، وضياع قواعدنا العسكرية الهائلة في القارة الهندية.
وإن سلامة طرق مواصلاتنا وكذلك مستقبل بلادنا الصناعي يتوقفان على مقدرة الدبلوماسية البريطانية على إبقائنا في الخليج العربي”. والحق أن أهمية منطقة الخليج والجزيرة العربية الاستراتيجية زادت في الوقت الحاضر على إثر اكتشاف النفط في أراضي المنطقة، والتأكد من وجود احتياطي ضخم فيها، ثم إنتاجه من بلاده المختلفة بمقادير هائلة في شتى أنحاء العالم.
- محتويات الكتاب:
الكتاب عبارة عن مجموعة من البحوث والدراسات الأكاديمية تناولت جوانب مختلفة من تاريخ منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية في ظل التنافس الدولي وتطور العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين دول المنطقة. تناول الفصل الأول موضوع “الموقف البريطاني من تجارة الرقيق في الخليج العربي 1820-1890”.
في حين تطرق الفصل الثاني إلى “التنافس البريطاني – العثماني وأثره في الكيان القطري في فترة حكم الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني 1878-1913″، وتناول الفصل الثالث موضوع “معاهدة الصداقة والتعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة المصرية مايو-نوفمبر 1936”.
تطرق الفصل الرابع إلى موضوع “صفحات من تاريخ العلاقات العُمانية-البريطانية 1888-1913″، وتناول الفصل الخامس موضوع “الانسحاب البريطاني من الخليج العربي 1968-1971 وأثره على منطقة الخليج والجزيرة العربية”، وعرج الفصل السادس والأخير إلى موضوع “دور المملكة العربية السعودية في استقلال إمارات الخليج العربي 1968-1971 واتحادها”.
- – تجارة الرقيق 1820-1890
شكلت التجارة نشاطًا أساسيًا في حياة سكان الخليج العربي، وكانت عصب الحياة الاقتصادية فيها، وكانت تجارة الرقيق ضمن هذه التجارة المتداولة كلها. وكان العبيد يستخدمون للعمل في النشاط الاقتصادي مثل: الزراعة وصيد الأسماك والرعي والغوص والصناعات الحرفية التقليدية، إضافة إلى خدمة المنازل؛ واختلفت دوافع تجارة الرقيق في الخليج العربي عن الغرب.
وربما كانت قلة عدد السكان، وندرة الأيدي العاملة، وطبيعة الوضع الاجتماعي القبلي والعشائري السائد في المنطقة من الأسباب التي كانت وراء رواج تجارة الرقيق واستمرارها منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر.
وكانت العادات والتقاليد السائدة في المجتمع القبلي تقبل استخدام الرقيق وبيعه وشراءه، في الوقت الذي كان الكثيرون يتأففون من العمل في بعض المجالات أو يرفضون العمل فيها، مما فسح المجال لرواج هذه التجارة.
لقد كانت منطقة الخليج، هدفًا لسيطرة الدول الأوربية والصراع عليها منذ قرون طويلة، لما تتميز به من موقع جيوسياسي متحكم في طرق التجارة العالمية الرابطة بين الشرق والغرب، ولكونها معبرًا مهمًا نحو آسيا، وتمخض الصراع عن الهيمنة البريطانية على المنطقة،
مما حدا بالمؤرخين لوصف منطقة الخليج بشبه بحيرة بريطانية، ولأن بريطانيا تسعى دائمًا لإيقاع فريستها التي تطمع في اقتناصها بنصب شراك تحت اسم معاهدات تجبرها على التوقيع عليها، فكان من تلك المعاهدات معاهدة مكافحة تجارة الرقيق التي انتشرت في مناطق الخليج العربي بكثرة.
ويتضح من هذه الدراسة أن الهيمنة البريطانية على الخليج العربي في مرحلة الاستعمار البريطاني لم تكن بحاجة فقط لأسطول عسكري ضخم وقادة وسياسيين متمرسين ومنظومة معرفية وإدارية عميقة، بل كانت بحاجة لمبررات وشعارات تسوّغ السياسات وتؤطرها في إطار يكون أكثر قبولاً، ومن أبرز نماذج ذلك شعار محاربة تجارة الرقيق في الخليج العربي.
فقد كيفَ الإنجليز نظامهم الاستعماري بما يتناسب مع ظروف منطقة الخليج العربي، فاستخدموا حججًا وذرائع جديدة كمكافحة تجارة الرقيق، واستطاعت بريطانيا تثبيت التوغل الإنجليزي في المنطقة بشكل رسمي من خلال معاهدات جائرة قامت بفرضها على الشيوخ الذين تحولوا إلى ألعوبة بيدي المقيم البريطاني، الذي أصبح ملك الخليج غير المتوج.
رغم أن محاربة الرقيق تُعَدّ عملاً أخلاقيًا ومحمودًا، إلا أن السلطات البريطانية حين رفعت هذا الشعار فإنها حقّقت من خلاله الكثير من المكاسب المهمة، الأمر الذي ساهم في تركيز نفوذها في الخليج العربي.
فقد سمحت سياسة محاربة تجارة الرقيق لبريطانيا بإلزام حكام الخليج بالتوقيع على معاهدات واتفاقيات توفّر لبريطانيا الغطاء لمواجهة السفن التابعة للقوى المحلية تحت ذريعة ملاحقة تجار الرقيق، كما وفّرت لها الغطاء للتدخل في بعض القضايا الداخلية تحت الذريعة نفسها.
وعلى الرغم من كثرة المعاهدات التي فرضها البريطانيون على حكام وشيوخ المنطقة، فإن زيادة وتائرها كشف عن عدم جديتهم في إنهاء تجارة الرقيق التي تمثل لهم مصدرًا مهمًا من مصادر الفوائض المالية التي توفرها من خلال ضرائب المرور (الترانزيت) المفروضة على نقل الرقيق، أو العوائد المالية من جراء فروق الأسعار عند نقل هؤلاء المتاعيس من منطقة لأخرى.
أو ما يرتبط بهم من نشاط اقتصادي (رعوي – زراعي) لاستخدامهم في السقي أو الحراثة أو في أعمال الغوص وصيد اللؤلؤ، أو رعي الحيوانات لأسيادهم، أو تزويد فرقهم المقاتلة بدماء جديدة، فقد كان الأفارقة القوة الضاربة في الأسطول العماني.
كان وضع حدٍ لتجارة الرقيق أحد أهم المسوّغات التي استخدمها البريطانيون لبسط سيطرتهم على المياه الإقليمية حول شبه الجزيرة العربية بما فيها الخليج، وبالنسبة للمسئولين البريطانيين، كان نقل الرقيق عبر البحار جزءًا من الطبيعة غير المتحضرة لسكان المنطقة، وساعد فرض عقوبات على القرصنة واستئصال تجارة الرقيق على بسط النظام في هذه المنطقة، ومن ثَمَّ سلامة سفن بريطانيا وطرق التجارة من المحيط الهندي الغربي إلى الهند.
لقد ساهمت سياسة محاربة تجارة الرقيق في بسط النفوذ البريطاني في الخليج، وكذلك ساهمت في إبراز بريطانيا كقوة متحضرة في مقابل «الطبيعة غير المتحضرة لسكان المنطقة»، في رأي المسئولين البريطانيين، فمحاربة الرقيق قدمت بريطانيا في صورة قيمية عالية، ووفّرت لها عنصرًا مهمًا من عناصر تكوين الثقافة المبررة للاستعمار.
لم تكن بريطانيا جادة تمامًا في كبح هذه التجارة المقيتة، وذلك لضآلة التعويضات الممنوحة لهؤلاء الحُكام أو عدمها، فضلاً عن الخسائر التي لحقت بهم من جراء مكافحة هذه التجارة في منطقة شحيحة الموارد، وقلة أعداد السفن (سبع سفن) المناط بها متابعة هذه التجارة والقضاء عليها في منطقة هائلة الامتداد بين شواطئ أفريقيا الشرقية وشواطئ شبه القارة الهندية الغربية، بما فيها من خلجان وأرخبيلات وأخوار.
ومن ناحية أخرى؛ إذا كانت الإمارات الصغيرة قد وافقت على إجراءات التفتيش البريطانية واستسلمت لها، فإن الدول الكبيرة نسبيًا مثل فارس والدولة العثمانية قاومت التدخل البريطاني لما ينطوي عليه من انتهاك لسيادتها.
المفارقة التي كشفت عن حقيقة شعار محاربة تجارة الرقيق، هي أن السلطات البريطانية في الوقت الذي كانت تنادي فيه بتحرير الرقيق، كانت تحكم من سيطرتها أكثر وأكثر على سكان الدول التي تقع تحت هيمنتها، فهي تنادي بحرية العبيد لكنها في الوقت نفسه، تستعمر وتحتل وتقيد من حريات العبيد والأحرار في مستعمراتها.
هذه المفارقة ربما تدل على حالة الاستغلال لشعار محاربة تجارة الرقيق في السياسة البريطانية الاستعمارية، فالمعيار هو المصالح البريطانية الكبرى وليس الشعارات والمبررات التي قد تسوغها. فإذا استلزمت مراعاة المصالح البريطانية محاربة تجارة الرقيق تلجأ السلطات البريطانية لذلك، وإذا استلزمت المصالح البريطانية استعمار واحتلال دول أخرى تلجأ لذلك أيضًا.
في الأصل، لم تأت بريطانيا إلى الخليج لتحرير العبيد فيه، وإنما لتحقيق مصالحها وبسط نفوذها، وبالتالي فإن أية سياسة تتبعها يجب أن تقود للأصل الذي جاء بها إلى الخليج.
- – الكيان القطري 1878 – 1913م
شهد منتصف القرن التاسع عشر بداية إنبات كيان سياسي جديد في شبه جزيرة قطر، واكتملت عملية الإنبات في مطلع السبعينيات من القرن نفسه باسم “مشيخة قطر”، تلك التي أسهم في صياغاتها الأولية الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني إلى جانب أبيه إسهامًا فاعلاً خلال الفترة (1851 – 1871)، وعانى مما عاناه والده من الآثار السلبية للصراعات القبلية والخلافات الإقليمية والضغوط الدولية.
شهدت الفترة (1878 -1913) تنافس الدولتين الكبيرتين للسيطرة على الخليج العربي وإمارته؛ بريطانيا بحكم مصالحها التجارية والاستعمارية واتفاقياتها المقيدة للمنطقة، والدولة العثمانية بحكم صلاتها التاريخية والدينية باعتبارها دولة الخلافة الإسلامية.
تعتبر الفترة الممتدة من سنة 1878 إلى سنة 1913 في قطر، من أهم المراحل في تاريخها لكونها مرحلة التأسيس لوحدة البلاد وسيادتها واستقلالها، ومرحلة تحويل قطر من مجرد مدن وموانئ للغواصين ومعابر للقبائل، إلى مشيخة كغيرها من مشيخات ساحل الخليج العربي. لها اعتبارها ويحسب حسابها في منطقة من أكثر مناطق العالم تنازعًا على النفوذ والاستعمار.
كما أن موضوع هذا البحث من الموضوعات المعتبرة في تكوين العرب الحديث، كونه يُعنى بواحد من أبرز الزعماء العرب في النصف الأول من القرن التاسع عشر، وهو الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، الذي نجح في تحقيق طموحه، وتكوين كيان سياسي مستقل في قطر خلال هذه الفترة التي شهدت صراعًا دوليًا بين القوى المختلفة بغية تحقيق مآربها ومطامعها في منطقة الخليج.
على الرغم من حداثة تاريخ إمارة قطر، إلا أنه كان من اللافت للنظر طريقة تعامل قطر مع الدول المهيمنة من حيث المظهر السيادي الذي حرصت عليه، وأكدته الأحداث، ومن حيث كفاحها لجمع أطرافها والحفاظ على ثرواتها. كما أنها تمتعت ببعض الخصوصية التي ميزتها، فقد كانت آخر من فك ارتباطه بالدولة العثمانية سنة 1913، وآخر الموقعين على معاهدة الحماية مع بريطانيا سنة 1916.
لذا كان البحث عن الأولويات التي شغلت حكام قطر من آل ثاني الذين اقترن بهم ظهور قطر كيانًا سياسيًا معترفًا به، أمرًا مشوقًا، فإذا اعتبرنا الشيخ محمد آل ثاني مؤسس إمارة قطر عندما حصل بموجب معاهدة 1868 على اعتراف بريطانيا بسيادته في قطر، فإن المؤسس الحقيقي هو ابنه الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الذي وصل الحكم سنة 1878 وثبت أركان قطر، وحال دون فقدانها سيادتها، فقد خاض في كل القضايا السيادية وتنوعت أساليبه في معالجتها.
ويتضح من هذه الدراسة أن الشيخ جاسم، كان رجلاً سياسيًا وعسكريًا في آن واحد، انتهج سياسة مغايرة إلى حد كبير عن بقية زعماء الخليج العربي في تعامله مع الدولة العثمانية بما يخدم مصالح بلاده وشعبه. فقد قبل التحالف مع الدولة العثمانية لأنها دولة مسلمة، ولأنه تعهدت له بالدفاع عن البلاد، وبعدم التدخل في شئون بلاده الداخلية.
لقد كان الشيخ جاسم صاحب مبدأ لا يتزعزع، فقد ظل محافظًا على علاقة الود مع العثمانيين، ولكن حينما بدؤوا يتدخلوا في شئون البلاد الداخلية، حاربهم وانتصر عليهم.
إن قطر لاقت كثيرًا من المصاعب تحت الراية العثمانية، وقدمت تضحيات كثيرة بدافع الرابطة الإسلامية، لكن قطر لم تجد من الدولة العثمانية أية مساعدات تؤهلها للثبات في وجه مسلك الإدارة البريطانية في الهند، وسفن الأسطول البريطاني، وما كان من الدولة العثمانية سوى الاحتجاج والشجب ضد السياسة البريطانية، ولم تفد قطر من احتجاج الساسة العثمانيين ولا من شجبهم شيئًا.
لقد كانت العلاقات القطرية -العثمانية علاقات تحالف وود رغم محاولات بعض ممثلي السلطة العثمانية في المنطقة خلق جو من الاضطراب وعدم الثقة بين الطرفين. أما بالنسبة للبريطانيين؛ فقد نجح الشيخ جاسم في الصمود بقوة في وجه الضغوط الإنجليزية عليه رغم محاولاتهم المتكررة لاستمالته إليهم.
وقد ترتب على عدم فهم العثمانيين للنزعة الاستقلالية القطرية أن خسروا موقعهم فيها، وساءت العلاقة بين الطرفين وبلغت حد الاشتباك المسلح في معركة الوجبة سنة 1893 التي خرج منها القطريون بانتصار كبير أكد المكانة والقوة التي وصلت إليها قطر، وعزز موقفها أمام الطامعين فيها، وأصبحت هذه المعركة أحد أبرز معالم التاريخ القطري.
اتصفت العلاقة القطرية – البريطانية بصفة عامة بالشك والحذر من قبل الطرفين، وخاصةً في فترة حكم الشيخ جاسم، فقد أشار تقرير المقيم السياسي الموجه لحكومة الهند إلى العداء الذي يكنه الشيخ جاسم للإنجليز بقوله إن “الشيخ جاسم بن محمد ممتلئ بالعواطف المناقضة كليًا لمشاعر والده، لقد أظهر جاسم هذا روحًا عدائية حيال السلطة البريطانية في الخليج”.
وقد أشارت روز ماري في كتابها عن نشأة قطر، إلى أن شخصية الشيخ جاسم نفسه كانت سببًا في انزعاج البريطانيين، فهو جريء ويدرك قيمة العداء العثماني- البريطاني لمصلحته.
كانت المصالح البريطانية في الخليج هي التي تتحكم في موقف بريطانيا من قطر وحاكمها، فقد عملت بريطانيا على تأمين طريقها البحري المؤدي إلى ممتلكاتها في الهند، والتي على أساسها خضات حروبًا مع القوى الخليجية، هذه الحروب التي تمت تحت ستار قمع القرصنة، وتجارة الأسلحة، ومكافحة تجارة الرقيق التي كانت سائدة في مختلف أنحاء الخليج.
كما أن سياسة الشيخ جاسم مع بريطانيا تميزت بمسايرته للأمر الواقع وعزوفه عن عقد اتفاقيات مع حكومة الهند البريطانية حتى نهاية حكمه. وذلك من منطلق حرصه الشديد على استقلال قطر، وضمان الأمن للقطريين، بالإضافة إلى التمتع بمزايا تجارة اللؤلؤ التي كانوا يمارسونها، ومنع رعايا بريطانيا من التجار من منافستهم، لذا لم تجد بريطانيا موطئ قدم لها في قطر أثناء فترة حكمه.
كان مشايخ وأمراء الجزيرة العربية برغم تعاهدهم وتعاقدهم مع بريطانيا بمعاهدات، إلا أنهم كثيرًا ما عبروا عن ولائهم للدولة العثمانية، وكانوا يتعاطفون معها، ويلتفون حولها بتأثير العاطفة الإسلامية والولاء الديني، على اعتبار أن الدولة العثمانية تمثل المسلمين في العالم بصفتها وارثة الخلافة الإسلامية.
ومن هنا كانت بريطانيا تراعي مشاعر المشايخ وحكام الخليج في إظهار ولائهم للدولة العثمانية، وتكتفي فقط بالاحتجاج على التصرفات العثمانية.
- – معاهدة الصداقة 1936م
العلاقات المصرية -السعودية قديمة قدم التاريخ، بحيث كان البحر الأحمر معبرًا للتجارة المصرية مع الحجاز، كما كان معبرًا للقبائل العربية المهاجرة من الجزيرة العربية إلى مصر، وحيث انتقلت معها الثقافة العربية الإسلامية، والرسالة المحمدية، حتى صارت قلوب المصريين تهفو باستمرار إلى زيارات تلك الأراضي المقدسة، وتحرص على أن تكون لها أحسن العلاقات معها.
وكما تتعرض له العلاقات الدولية، تعرضت العلاقات المصرية -السعودية لفترات من التوتر وأخرى من الصداقة والتعاون، وفى أثناء الصراع بين السلطان عبدالعزيز بن سعود (1292 – 1372هـ / 1876 – 1953م) سلطان نجد، والشريف حسين (1270 -1350هـ/ 1854 – 1931م) ملك الحجاز – أوائل العشرينيات من القرن العشرين – اتخذت مصر موقف الحياد الميال إلى ابن سعود،
وهو نفس موقف إنجلترا، مما يخيل للبعض إن بريطانيا هي المحركة للسياسة المصرية في هذه الفترة. لكن من الواضح أن لكل من بريطانيا ومصر الأسباب التي تدعوها إلى اتخاذ مثل هذا الموقف.
فصل معاهدة الصداقة والتعاون التي عُقدت بين المملكة العربية السعودية والمملكة المصرية في 7 مايو و18 نوفمبر 1936 بين مرحلة توترت فيها العلاقات بين البلدين ووصلت إلى حد القطيعة السياسية منذ سنة 1926، وبين مرحلة أخرى عادت فيها العلاقات الطيبة أفضل مما كانت عليه قبل ذلك وبدأت منذ سنة 1936، وظهر فيها مدى الارتباط الوثيق بين البلدين والشعبين ومدى تأثيرها على العالم العربي.
ويتضح من هذه الدراسة إن الخلاف بين المملكة المصرية والمملكة العربية السعودية كان خلافًا شخصيًا بين الملك عبدالعزيز والملك فؤاد. وسبب هذا الخلاف هو طموح الملك فؤاد في منصب الخلافة، فقد صورت له أوهامه أن الإجراءات التي كان يقوم بها الملك عبدالعزيز، لتوطيد حكمه وتثبيت دعائمه في المنطقة التي يسطر عليها، هي تمهيد لإعلان خلافته على العالم الإسلامي،
خاصةً وأنه يسيطر على الحرمين الشريفين – على حين لم يكن يقصد الملك عبدالعزيز من إجراءاته هذه إعلان خلافته، فهو أعلن نفسه ملكًا على الحجاز بناءً على رغبة أهالي الحجاز، ولم يرسل وفدًا إلى مؤتمر الخلافة في القاهرة لأنه أيقن أن هدف المؤتمر هو مبايعة الملك فؤاد بالخلافة، مما يترتب عليه المساس بسيادة الحرمين الشريفين اللذان يقعان تحت سيطرته وضمن منطقة نفوذه.
وقد عقد المؤتمر الإسلامي في مكة لبحث السبل التي تكفل راحة الحجاج، كما أراد تأمين بلاده من أي تدخل خارجي، فأراد إلغاء القوة العسكرية التي ترافق المحمل المصري لأن بوجودها مساس بسيادة بلاده، وعندما لاحظ تحول بعض الحجازيين عن جنسيتهم أثناء حكم سلفه.
فأراد منع ذلك بإصدار قانون الجنسية. إذن أسباب الخلاف كانت بالنسبة للملك عبدالعزيز إجراءات لتوطيد نفوذه وتثبيت مركزه، بينما هي غير ذلك بالنسبة للملك فؤاد، لذلك أصر على عدم الاعتراف بوضع الملك عبدالعزيز في الحجاز.
لقد جرت محاولات متعددة لإزالة أسباب التوتر هذه وتقريب وجهات النظر بين البلدين، وكانت معظم هذه المحاولات من جانب الملك عبدالعزيز نفسه، الذي استمر في إلحاحه منذ بدأت حالة التوتر حتى فاض به الأمر من عدم استجابة الملك فؤاد لمحاولاته وإصراره على إثارته وعدم الاعتراف به.
وكانت للمحاولات التي كانت تقوم بها بعض الهيئات الشعبية أثر كبير في تقريب وجهات النظر بين البلدين، فكان نجاح الوفد الشعبي الذي أرسلته مصر لإنهاء الحرب اليمنية السعودية وتوقيع المعاهدة بين المتحاربين أثر كبير في نفوس السعوديين، ورغبتهم في عودة العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين.
إن المعاهدة كانت نصرًا لوجهة النظر السعودية التي بمقتضاها اعترفت مصر بالسعودية دولة حرة مستقلة، ونقش اسم الملك عبدالعزيز على الكسوة، ومنعت دخول المحمل والقوة العسكرية الحجاز، وأعادت صرف أوقاف الحرمين، كما أنها جاءت مكملة لسياستها بعقد الاتفاقات مع البلاد المجاورة.
وكان من نتائج المعاهدة التعاون الثنائي بين البلدين في حل المشكلات العربية مثل وقوفهما ضد مشروعات الوحدة العربية الجزئية، وسعيهما لتكوين الجامعة العربية، وتدعيم القضية الفلسطينية.
كما كان من نتائجها تبادل الزيارات بين الملكين، والتي كان لها أثر كبير في تدعيم الروابط الثنائية بين البلدين، وتأييد السعودية للقضية المصرية، وسعيها لدى إنجلترا وأمريكا لحل هذه القضية.
- – العلاقات العُمانية البريطانية 1888 – 1913م
شهدت العلاقات العُمانية – البريطانية تطورًا متزايدًا منذ القرن السابع عشر بسبب الموقع الجغرافي والاستراتيجي لعُمان الأمر الذي جعل بريطانيا تزيد من حضورها السياسي والاقتصادي في عُمان. وقد اتسمت العلاقات العُمانية – البريطانية خلال فترة السلطان فيصل بن تركي في البداية بالتوتر الواضح،
بسبب رغبة السلطان فيصل بالتخلص من النفوذ البريطاني المتزايد في عُمان، الأمر الذي جعله يتبع سياسة التوازن في علاقات عُمان الخارجية مع كل من بريطانيا وفرنسا، وهذا ما دفع ببريطانيا بممارسة ضغط شديد من أجل وقف علاقته مع فرنسا.
فضلاً عن ذلك أن بريطانيا لم تقدم المساعدة اللازمة للسلطان فيصل على أثر ثورات القبائل ضد سياساته منذ عام 1895، فضلاً عن قيام ثورة الإمامة ضده في أيار 1913، الأمر الذي أجبر السلطان فيصل أن يتراجع عن سياسته السابقة تجاه بريطانيا ويتبع سياسة التقارب معها لمواجهة تلك الاضطرابات ضد حكمه، ونتج عن ذلك تدخل بريطانيا إلى جانب السلطان ودعمه عسكريًا واقتصاديًا في سبيل إيقاف تلك الاضطرابات للحفاظ على المصالح البريطانية.
يتضح من الدراسة إنه منذ مجيء السلطان فيصل بن تركي إلى الحكم حاول أن يوقف الثورات الداخلية في البلاد لكنه فشل في إيقافها بسبب افتقاره إلى القوة العسكرية اللازمة، فضلاً عن طبيعة العلاقات مع بريطانيا، التي وقفت موقف الحياد من تلك الثورات، ولم تقدم المساعدة للسلطان، وتذرعت بأن الذي دفعها إلى هذا السلوك عدم استجابة السلطان لرغباتها ونصائحها.
في حين أن السبب الحقيقي يعود إلى سلسلة من المواقف المتبادلة التي أدت إلى تدهور علاقاتهما ووصولها إلى مرحلة لم ترضِ أيًا من الطرفين.
شهدت فترة السلطان فيصل تنافسًا شديدًا بين فرنسا وبريطانيا في عُمان بسبب تطور المصالح تلك الدول ومحاولاتها التقرب إلى السلطان فيصل للحفاظ على تلك المصالح، وتوجّت تلك المنافسة إلى قيام بريطانيا بعقد معاهدة جديدة مع سلطان عُمان في سنة 1891 حملت اسم (معاهدة صداقة وتجارة وملاحة) إلا أنها في واقع الحال عززت من النفوذ البريطاني فيها،
كما أن تلك المعاهدة ألحق بها مباشرةً اتفاقٌ تعهد فيه سلطان عمان عن نفسه وورثته وخلفائه بأن لا يتنازل، أو يبيع، أو يرهن، أو يسمح باحتلال أي جزء من أراضيه لغير الحكومة البريطانية، وكان ذلك بمثابة إغلاق لأبواب عُمان أمام تغلغل أية قوى أوربية منافسة.
بسبب الظروف التي كانت تمر بها مسقط بسبب الثورات المتوالية، والتي كانت تشكل تهديد خطير لمركز السلطان فيصل، فقد دفع الأخير إلى أن يتبع سياسة جديدة مبنية على التفاهم والتقارب مع بريطانيا والاتفاق على تحريم تجارة السلاح، الأمر الذي أدى إلى اندلاع ثورة جديدة بزعامة الإمام سالم بن راشد الخروصي ضد السلطان فيصل في أيار 1913.
- – الخليج والجزيرة العربية 1968 – 1971م
كان البريطانيون على مدى قرنٍ ونصف من الزمان الحكام الفعليين والمسيطرين على شؤون أغلب إمارات الخليج العربي عبر نظام إدارة خاص مرتبط بحكومة الهند البريطانية، ولكن القرار البريطاني الخاص بالانسحاب العسكري من الخليج العربي كان له وقع الصاعقة على الحكام الذين بذلوا جهودًا حثيثة لثني الحكومة البريطانية عن قرارها،
ولأن بريطانيا -التي كانت تعيش الأيام الأخيرة للإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس- ولأسباب عديدة فقد اضطرت في النهاية إلى تقليص وجودها العسـكري في الخليـج خصوصًا بعد أن خسرت الهند عام1947 التي كانت تعتبر جوهرة التاج البريطاني.
تتمتع منطقة الخليج العربي بأهمية سياسية واستراتيجية واقتصادية وهو ما كان سببًا في استقطاب وتنافس القوى الأجنبية للسيطرة عليها على امتداد قرون طويلة وحتى وقتنا الحاضر، وكانت بريطانيا من بين هذه القوى التي عملت على ترسيخ نفوذها في المنطقة وإزاحة المنافسين كافة عنها حتى تمكنت بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى (1914-1918) من الانفراد في شؤون المنطقة وفرض هيمنتها عليها.
وكان النفط من بين العوامل المهمة الذي زاد في تمسك بريطانيا بالخليج العربي خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945) واستمر هذا التفوق حتى نهاية فترة الستينيات من القرن العشرين، إذ عملت بريطانيا على تطبيق استراتيجية جديدة عرفت باستراتيجية (شرق السويس) والمتضمنة انسحاب القوات العسكرية البريطانية من الخليج العربي في مطلع عام 1968على ألا يتجاوز نهاية عام 1971، نتيجة لأسباب عديدة حتمت على بريطانيا بضرورة ترك المنطقة وإنهاء العلاقات التعاهدية مع دول المنطقة.
إن الجانب الإيجابي الذي يمكن أن نلاحظه بعد رحيل البريطانيين من الخليج العربي يتمثل بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة المكونة من سبع مشيخات، وحصول كلٍ من قطر والبحرين على استقلالهما كدول ذات سيادة بعد فشل الجهود لإقناعهما بالانضمام إلى الاتحاد الذي أصبح سباعيًا بعد أن كان مخططًا له أن يكون من تسع مشيخات.
كما أن قرار شاه إيران باحترام أرادة شعب البحرين أدى إلى تدخل الأمم المتحدة في حصول الشعب البحريني على دولة ذات سيادة بعيدة عن نفوذ أية جهة أجنبية.
أما الجانب السلبي على سياسة الانسحاب البريطاني فيتمثل بإحلال النفوذ الأمريكي محل النفوذ البريطاني والاعتماد على إيران في أن تلعب دور الشرطي والحامي للمصالح الغربية وفرض هيمنتها على منطقة الخليج العربي، وتجلى ذلك في الاحتلال الإيراني المسلح للجزر العربية الثلاث قبل يوم واحد من الانسحاب البريطاني الكامل من المنطقة،
وما أحدثه ذلك من خلق مشكلة مع دولة الإمارات العربية المتحدة تلك المشكلة التي مازالت موضع نزاع مع إيران إلى يومنا هذا.
كما اتضح لدول الخليج العربي أن بريطانيا ومعها الولايات المتحدة قد مهدت لهذا الاحتلال المباشر وإظهار القوة الإيرانية العسكرية أنها السبيل الذي يمكن أن يضمن الأمن والاستقرار وحماية المصالح الغربية في الخليج العربي.
الأمر الآخر المتصل بالجانب السلبي هو أن بريطانيا والولايات المتحدة عندما أرادتا الحفاظ على أمن واستقرار الخليج العربي فإنهما طرحتا، بعد أن اتضح لهما مدى إمكانية الاستفادة من القوى الإقليمية التي تتلاقى مصالحها الخاصة مع المصالح البريطانية والأمريكية،
فكرة التعاون الإقليمي بين دول الخليج العربي على أن تتبلور في نظام دفاعي متماسك مع ضرورة التركيز في هذا الإطار على أهمية الدور الإيراني في الخليج العربي، وتمثل ذلك بتشجيع بريطانيا على إقامة تحالف سعودي – إيراني يضطلع بمهمة حماية منطقة الخليج، لكن هذا الأمر سرعان ما قوبل برفض شديد من جانب دول المنطقة.
- – الدبلوماسية السعودية 1968 – 1971م
ما أن أعلنت بريطانيا عن نيتها سحب قواتها العسكرية من منطقة الخليج العربي في 16 كانون الثاني 1968، حتى بدأت تعمل على ترتيب الأوضاع في إمارات الخليج العربي من خلال تشجيع حكام الإمارات على إقامة اتحاد يجمع الإمارات الخليجية وتشجيع التفاهم والتقارب السعودي – الإيراني لحفظ أمن واستقرار المنطقة لتأمين عملية الانسحاب العسكري بدون أية مشاكل.
لذا حاولت التخفيف قدر الإمكان من مشكلات الحدود القائمة فيما بين إمارات الخليج العربي من جهة وبينها وبين جيرانها من جهة أخرى.
عملت الدبلوماسية السعودية على التقارب مع البلاد العربية، وحملت على كاهلها الوقوف بجانب كل القضايا العربية بصفة عامة، وحرصت على علاقات الجوار بصفة خاصة، وبرز منها علاقاتها مع إمارات الخليج العربي: البحرين وقطر وأبو ظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وأم القوين وعجمان،
ولعل ذلك يرجع لعوامل عدة – إذا تركنا منها العامل الجغرافي – حيث تقع هذه الإمارات مع سلطنة عمان والكويت على حدود المملكة العربية السعودية،
وأنها جميعًا جزء من شبه الجزيرة العربية، فإننا نجد أهمها الترابط الأسري، حيث الارتباط الوثيق سواء أكان ذلك بين القبائل التي تعيش في هذه المنطقة أم بين الأسر الحاكمة عليها.
تشير الدراسة إلى إن الإعلان البريطاني بالانسحاب من الخليج العربي فتح الباب أمام تطورين هامين في السياسة الخارجية السعودية، بتأثير من الولايات المتحدة الأمريكية، الأول: هو ترتيب أوضاع المنطقة قبل الانسحاب البريطاني من خلال إقامة اتحاد بين المشيخات والإمارات الصغيرة في الخليج العربي، وهو ما تمخض في النهاية عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في 1971.
والثاني: حسم موضوع الادعاءات الإيرانية في البحرين تمهيدًا لإقامة تعاون سعودي- إيراني للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل يخدم مصالح الغرب من جهة ويخدم أمن واستقرار أنظمة الحكم الملكية والأُسرية في المنطقة من جهة أخرى، وقد جاء ذلك التعاون السعودي- الإيراني استجابة للسياسة الأمريكية في المنطقة وفي إطار مبدأ نيكسون الصادر في 1969.
أراد الملك فيصل التأكيد على استقلالية إمارات الخليج العربي للضغط على بريطانيا لتوجيه نظرها نحو اهتمامه بمسألة استقلال هذه الإمارات، في الوقت الذي زادت تطلعات حكام تلك الإمارات للملك فيصل لما يتمتع به من مكانة كبيرة،
وما أبداه من مساعدة لهم واهتمام بكل شؤون الخليج العربي، ولعل من مظاهر الاستقلالية التي أضفاها الملك فيصل على إمارات الخليج هي مراسم الاستقبال التي كان يستقبل بها حكام تلك الإمارات على غرار استقبال الوفود الأجنبية والعربية.
إن السياسية التي اتبعها الملك فيصل وبعد نظره تجاه إيران وتعامله مع الشاه ساعد بشكل كبير على إقناع طهران بالعدول والتخلي عن مطالبها بالبحرين، عن طريق الدبلوماسية الهادئة، وقبول مسألة الاستفتاء الذي كان حتمًا يتجه نحو المطالبة القوية باستقلال البحرين وإعلانها دولة مستقلة.
وكانت تلك الدبلوماسية متوافقة مع السياسة الأمريكية الداعية إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة بعد الانسحاب البريطاني ودعم الجهود السعودية في تقريب وجهات النظر بين إمارات الخليج العربي وتشجيعها على الاتحاد فيما بينها.
- الخلاصة:
تبرز أهمية الكتاب من اعتماده على مجموعة مهمة من المصادر الأساسية ذات العلاقة بالموضوع، منها السجلات البريطانية عن منطقة الخليج العربي التي تناولت جوانب مهمة من تاريخ السياسة البريطانية تجاه منطقة الخليج العربي ومشيخات الساحل العُماني منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، فضلاً عن وثائق وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية.
إلى جانب العديد من الوثائق المنشورة العربية، والكتب العربية والمعربة والأجنبية، والبحوث العلمية المنشورة في المجلات الأكاديمية التي غطت جوانب أساسية مهمة من موضوعات الكتاب.
والكتاب يُعَدّ نموذجًا للدراسات (العربية – العربية) لكون المؤلفان باحثين عرب من خارج شبه الجزيرة العربية، والبحوث المجموعة بصيغتها الأكاديمية تتوزع على دول سواء في ساحل الخليج العربي أو ساحل بحر العرب أو المحيط الهندي أو البحر الأحمر.
