الإطاحة بمملكة هاواي وضمها إلى الولايات المتحدة (1893–1898)
الولايات المتحدة والعالم: تاريخ الهيمنة والتدخل
لم يكن ضم جزر هاواي إلى الولايات المتحدة مجرد امتداد جغرافي أو توسع بحري، بل كان تتويجا لانقلاب سياسي صاغته مصالح اقتصادية مدعومة بقوة السلاح الأمريكي.
ففي 17 يناير 1893، تمت الإطاحة بالملكة ليلي أوكالاني، آخر حكّام مملكة هاواي، في عملية انقلابية قادها تحالف من المستوطنين البيض والمقيمين الأجانب، بدعم مباشر من القنصل الأمريكي ووجود عسكري بحري فعلي.
شكل هذا الحدث واحدة من أقدم حلقات التوسع الإمبريالي الأمريكي خارج القارة، وكرّس نمطا سيُعاد إنتاجه لاحقا في مناطق مثل كوبا، الفلبين، وبنما.
الخلفية: مملكة هاواي في نهاية القرن التاسع عشر
- كانت مملكة هاواي دولة مستقلة ومعترف بها دوليا.
- شهدت في القرن التاسع عشر تزايدا في أعداد المهاجرين البيض، خاصة من الأمريكيين الذين أسسوا مزارع قصب السكر.
- تغلغلت المصالح الاقتصادية الأمريكية في الاقتصاد والسياسة المحليين.
- في 1887، فُرض ما سُمي بـ”الدستور القسري” على الملك كالاكاوا، مما قلّص صلاحياته لصالح طبقة المستوطنين.
انقلاب 1893: بداية النهاية
- قاد الانقلاب مجلس يهيمن عليه المستوطنون البيض، بدعم من رجال أعمال أمريكيين.
- طالبوا بعزل الملكة و”تأمين المصالح الأمريكية”.
- تدخل السفير الأمريكي جون إل. ستيفنز، وأمر بإنزال مشاة البحرية الأمريكية من السفينة USS Boston، بحجة “حماية الأرواح والممتلكات”.
- تحت هذا الضغط العسكري، سقطت المملكة، وأُعلنت جمهورية هاواي بقيادة سانفورد دول.
العنصر العرقي في تبرير الضم
شكلت التحاملات العنصرية ضد السكان الأصليين لهاواي (الهاوايين) أحد أبرز مبررات النخبة الاستيطانية للضم، إذ وُصفوا بأنهم “غير قادرين على حكم أنفسهم”، وأن الحكم الأبيض هو “الحضاري الوحيد الممكن”.
“لم يكن السكان الأصليون في هاواي مؤهلين للحكم الذاتي”، حسب ما ورد في نقاشات الكونغرس الأميركي عام 1898.
وقد استُخدم هذا الخطاب لتبرير الإمبريالية تحت قناع التفوق العرقي والتحضر، وهو ما يتقاطع مع النظرية الأوروبية لـ”عبء الرجل الأبيض“.
- البعد الاقتصادي للضم
كانت هاواي بالنسبة لرجال الأعمال الأمريكيين كنزا زراعيا واستراتيجيا:
- تركزت مصالحهم في مزارع السكر التي كانت تصدّر للولايات المتحدة دون جمارك بموجب اتفاقية 1875.
- خشوا من إلغاء هذه الامتيازات بعد صعود الملكة ليلي أوكالاني وسعيها لاستعادة السيادة الوطنية.
- اعتبروا الضم وسيلة لحماية رؤوس أموالهم وضمان السيطرة الأمريكية على السوق المحلي.
كما وفرت الجزر موقعا استراتيجيا في المحيط الهادئ، ما عزز من طموحات الولايات المتحدة لبناء أسطول بحري قوي.
من الجمهورية إلى الضم الرسمي (1894–1898)
بعد الانقلاب، أُنشئت جمهورية هاواي بقيادة سانفورد دول. حاولت الملكة مقاومة الانقلاب، وكتبت التماسات للكونغرس الأمريكي. لكن المصالح الكبرى حسمت المسار:
- في 1894: تأسيس الجمهورية تحت سيطرة المستوطنين.
- في 1897: عرض الرئيس ويليام ماكينلي معاهدة ضم، لكنها واجهت معارضة في الكونغرس.
- في 1898: تم الضم عبر قرار الكونغرس المسمى قرار نيو لاندز (Newlands Resolution) خلال الحرب الإسبانية الأمريكية، وهو ما سهّل استخدام الجزر كقاعدة بحرية.
📄 قرار الاعتذار الأمريكي (1993):
أقر الكونغرس الأمريكي بمسؤوليته في الإطاحة بمملكة هاواي، وذكر بأن “شعب هاواي لم يتنازل أبدا عن سيادته”، مما أعاد إحياء النقاش حول شرعية الضم.
🔗 نص القرار كاملا – Public Law 103-150
موقع الحدث في استراتيجية الهيمنة الأمريكية
هذا التدخل لم يكن مجرد حادثة منفردة، بل يندرج ضمن:
- التحول الإمبريالي للولايات المتحدة بعد الحرب الأهلية.
- بناء قواعد استراتيجية في المحيط الهادئ استعدادا لمنافسة القوى الأوروبية واليابان.
- دمج المستعمرات في الاقتصاد الأمريكي وتوسيع مجال الاستثمار الخارجي.
يتقاطع هذا مع أطروحة “الحدود الجديدة” التي طرحها المؤرخ فريدريك جاكسون تيرنر، حيث رأى أن على أمريكا توسيع حدودها البحرية بعد استنفاد الجبهة الداخلية.
- خلاصة:
مثّل ضم هاواي واحدة من أوائل خطوات الولايات المتحدة نحو التحول إلى قوة إمبريالية عابرة للبحار. وقد تضافرت فيه الأطماع الاقتصادية، والتحاملات العرقية، والطموحات الجيوسياسية، ليؤسس لنموذج سيتكرر لاحقا في الفلبين وبورتو ريكو.
كما يُعد هذا الحدث مبكرا في توظيف “القوة الناعمة” – من الإعلام إلى المؤسسات التجارية – لتبرير الفعل العسكري، ثم إحاطته بغلاف “الشرعية القانونية”.
ورغم مرور أكثر من قرن على الضم، فإن حركة السيادة الهاواية ما زالت قائمة، وترى في هذا الحدث غزوا مقنّعا ومسخا لإرادة شعب أصيل.
- مصادر ومراجع علمية:
- وزارة الخارجية الأمريكية – مكتب المؤرخ:
Annexation of Hawaii, 1898
يقدم هذا المصدر الرسمي شرحا تاريخيا موثقا لعملية ضم هاواي، ويُبرز الدور الأمريكي فيها.
🔗 اضغط هنا لزيارة المصدر - القانون العام 103-150 – قرار الاعتذار (1993):
U.S. Public Law 103-150 – Apology Resolution
يمثل هذا القانون اعترافا رسميا من الكونغرس الأمريكي بدور الولايات المتحدة في الإطاحة بمملكة هاواي.
🔗 الاطلاع على النص الكامل للقانون على govinfo.gov - سيلفا، نونوئي ك. (2004):
Aloha Betrayed: Native Hawaiian Resistance to American Colonialism
دراسة أكاديمية تتناول المقاومة الثقافية والسياسية لشعب هاواي ضد الاستعمار الأمريكي.
🔗 عرض الكتاب على موقع Duke University Press - كوفمان، توم (2016):
Nation Within: The History of the American Occupation of Hawaii
تأريخ شامل لتحول هاواي من مملكة مستقلة إلى جزء من الولايات المتحدة.
🔗 عرض الكتاب على موقع Duke University Press - أوسوريو، جون كاماكاويوولي (2002):
Dismembering Lāhui: A History of the Hawaiian Nation to 1887
يحلل الكتاب تفكيك الهوية الوطنية الهاواية قبيل الإطاحة بالمملكة.
🔗 عرض الكتاب على موقع University of Hawai‘i Press - سجلات الكونغرس الأمريكي – مجلس الشيوخ (يوليو 1898):
Congressional Record – Senate Debates on the Annexation of Hawaii
توثق هذه السجلات الحوارات الرسمية التي جرت في الكونغرس الأمريكي حول ضم هاواي.
🔗 تحميل السجلات من موقع congress.gov
