إدارة الأخطار والكوارث الطبيعية وغير طبيعية في سلطنة عمان

• أهمية الموضوع: استراتيجيا، بيئيا وقانونيا

تتمتع سلطنة عمان بموقع جغرافي استراتيجي بالغ الأهمية عند ملتقى طرق بحرية وتجارية رئيسية في منطقة الخليج العربي والمحيط الهندي، وهو ما يمنحها ثقلا جيوسياسيا كبيرا، لكنه في الوقت ذاته يجعلها عرضة لمجموعة واسعة من الأخطار الطبيعية وغير الطبيعية. فمن الناحية البيئية، تواجه السلطنة بشكل متكرر أعاصير مدارية وفيضانات مفاجئة وظواهر مناخية متطرفة مرتبطة بالتغير المناخي العالمي، إلى جانب تحديات التصحر وارتفاع درجات الحرارة. أما من الناحية غير الطبيعية، فتبرز أخطار بشرية المنشأ، مثل الحوادث الصناعية، أزمات الطاقة، التلوث البحري، إضافة إلى التحديات الأمنية العابرة للحدود، بما في ذلك الإرهاب السيبراني والأنشطة الاقتصادية غير المشروعة.

إن مواجهة هذه الأخطار لا تتطلب فقط جاهزية مؤسساتية ميدانية، بل تفرض كذلك وجود إطار تشريعي وقانوني متكامل يواكب التحولات العالمية. وتتجلى الأهمية الاستراتيجية للموضوع في ضرورة مقارنة التشريعات الوطنية العمانية بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، بما يسمح بتحديد مدى الانسجام والتكامل بينهما، ورصد الثغرات التي قد تحد من الفعالية القانونية والمؤسسية. كما يتيح هذا التوجه إبراز نقاط القوة والضعف في المنظومة التشريعية المحلية، واستلهام التجارب الدولية الرائدة لتعزيز قدرة السلطنة على التصدي للكوارث والتخفيف من آثارها على الأمن الوطني والبيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

• إشكالية البحث

شهدت منطقة الخليج العربي خلال العقود الأخيرة تصاعدا في وتيرة وحدّة الأخطار الطبيعية وغير الطبيعية، وقد انعكس ذلك بوضوح على سلطنة عمان التي تعرضت لأعاصير مدمرة وتغيرات مناخية حادة، إضافة إلى أخطار بشرية متصلة بالصناعة والطاقة والتوسع العمراني. وعلى الرغم من الخطوات المهمة التي اتخذتها السلطنة في مجال إدارة الكوارث، فإن التحدي الجوهري يكمن في مدى قدرة الإطار التشريعي الوطني على مواكبة المعايير والالتزامات الدولية ذات الصلة بالوقاية من الكوارث والتأهب والاستجابة والتعافي.

وعليه، تتمحور الإشكالية في التساؤل الرئيس التالي:
إلى أي مدى تتوافق التشريعات الوطنية في سلطنة عمان المتعلقة بإدارة الأخطار والكوارث الطبيعية وغير الطبيعية مع التشريعات والمواثيق الدولية، وما أوجه الاختلاف أو القصور التي يمكن معالجتها لتعزيز الفعالية القانونية والمؤسسية في هذا المجال؟

• أهداف البحث

1. تحليل واقع الأخطار الطبيعية وغير الطبيعية في سلطنة عمان وربطها بالتحولات البيئية والإقليمية والدولية.
2. دراسة التشريعات الوطنية المتعلقة بإدارة الكوارث والأزمات في السلطنة، وتقييم فعاليتها في ضوء التحديات القائمة.
3. تحليل ومراجعة التشريعات والمواثيق الدولية الخاصة بإدارة الأخطار والكوارث، مع التركيز على الاتفاقيات متعددة الأطراف (مثل إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث) والتشريعات المرجعية المقارنة.
4. إجراء دراسة مقارنة بين المنظومة التشريعية الوطنية في عُمان والمعايير والتشريعات الدولية، لتحديد أوجه التوافق والاختلاف ورصد الثغرات.
5. اقتراح آليات تطوير وتحديث الإطار التشريعي الوطني بما يضمن تكامله مع التجارب الدولية الرائدة، ويعزز قدرة السلطنة على الاستجابة الفعّالة للأخطار.
6. إبراز الأبعاد الاستراتيجية والبيئية والأمنية للإدارة التشريعية للأخطار في تعزيز صمود السلطنة وحماية مصالحها الحيوية.
7. تقديم رؤية عملية لصانع القرار تقوم على الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية وتكييفها مع الخصوصية الوطنية.

• فرضية البحث

تنطلق فرضية هذا البحث من التصور التالي:
إن تحقيق الفعالية في إدارة الأخطار والكوارث الطبيعية وغير الطبيعية في سلطنة عمان لا يقتصر على بناء إطار تشريعي وطني متكامل، بل يتطلب بالأساس مقارنته ومواءمته مع التشريعات والمواثيق الدولية ذات الصلة، بما يتيح سد الثغرات القانونية وتعزيز القدرة المؤسسية على الوقاية والاستجابة والتعافي، وبما يسهم في حماية الأمن الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

• الإطار النظري

تقديم:

تشهد سلطنة عُمان، شأنها شأن دول الخليج العربي، منظومة معقدة من الأخطار الطبيعية وغير الطبيعية، تتداخل في سياق إقليمي عالي الحساسية بحكم موقعه الجيوستراتيجي، المرتبط بمسارات الطاقة والممرات البحرية الدولية، إضافة إلى هشاشة النظم البيئية في المناطق الساحلية والصحراوية. وتزداد حدة هذه الأخطار بفعل التغيرات المناخية، التحولات الجيوسياسية، والاعتماد المكثف على الموارد الطبيعية والتقنيات الصناعية.

ومن أجل مقاربة هذه التحديات، أصبح من الضروري أن يتكامل التحليل البيئي–المناخي والتكنولوجي مع الإطار القانوني والتشريعي، سواء على المستوى الوطني أو الدولي. فالتشريعات الوطنية في عُمان وضعت أسسا لإدارة الكوارث، في حين أن المواثيق الدولية – مثل إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث (2015-2030) واتفاقيات القانون الدولي الإنساني وقانون البحار – تشكّل مرجعيات معيارية يمكن مقارنتها بالإطار المحلي لرصد نقاط القوة والقصور.

• 1- تصنيف الكوارث والأزمات ذات الصلة بعُمان والخليج العربي

أ- الكوارث الطبيعية

• الأعاصير المدارية: مثل جونو (2007) وشاهين (2021)، التي تسببت بخسائر بشرية واقتصادية واسعة.
   على المستوى الدولي: تندرج هذه الكوارث ضمن تطبيقات اتفاقيات المناخ وإطار سنداي، الذي يشجع الدول على وضع خطط وطنية للحد من آثار الأعاصير.
• الفيضانات المفاجئة: الناتجة عن الأمطار الغزيرة والسيول.
  تقابلها تشريعات دولية تدعو لتعزيز البنية التحتية المقاومة للكوارث.
• الجفاف طويل الأمد: مؤثر على الأمن المائي والزراعي.
  معالجته تدخل في سياق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD).
• العواصف الرملية والغبارية: تؤثر على الصحة العامة والنقل.
• الزلازل: متوسطة التأثير، مرتبطة بالنشاط التكتوني في منطقة مكران.

ب- الكوارث غير الطبيعية / التكنولوجية

• الحوادث الصناعية: في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات.
  يقابلها على المستوى الدولي تشريعات منظمة العمل الدولية (ILO) واتفاقيات السلامة الصناعية.
• الحرائق والانفجارات: في المنشآت الصناعية والموانئ.
• التسربات الكيميائية والمواد الخطرة: تخضع دوليا لاتفاقيات مثل بازل وستوكهولم وروتردام.
• الإخفاقات البنيوية: في السدود والطرق والمطارات والبنية التحتية.
• انقطاعات حيوية: في الكهرباء والمياه والاتصالات وسلاسل التوريد.

ج- الكوارث البيئية–البحرية

• التلوثات النفطية والشحنية: في بحر عُمان ومضيق هرمز.
  ينظمها القانون الدولي للبحار واتفاقية ماربول لمنع التلوث من السفن.
• النفايات البحرية الخطرة: المرتبطة بحركة السفن والتجارة الدولية.
• مخاطر ملوحة مياه الخليج: الناتجة عن محطات التحلية التي تعيد المياه المالحة إلى البحر، ما يهدد التوازن البيئي.
  تُعالج هذه القضايا عبر الاتفاقيات الدولية للبيئة البحرية (اتفاقية الكويت الإقليمية لحماية البيئة البحرية، 1978).

الأزمات الإقليمية والدولية المتداخلة

تتأثر سلطنة عُمان بجملة من الأزمات العابرة للحدود، التي تعكس تداخل العوامل الطبيعية مع التحولات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية.

• الأحداث الجوية–المناخية: مثل الأعاصير التي تتشكل في بحر العرب، والتي لم تعد شأنا محليا فقط، بل قضية إقليمية تستوجب تعاونا تشريعيا ودوليا، لاسيما في إطار إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث (2015-2030) الذي يحث الدول الساحلية على تبادل البيانات والإنذار المبكر.
• الأوبئة: تخضع للتنظيم بموجب اللوائح الصحية الدولية  (IHR 2005)، التي تلزم الدول بتعزيز قدرات الكشف المبكر والإبلاغ والاحتواء. مقارنة بالتشريعات العُمانية، يبرز سؤال حول مدى مواءمتها لهذه الالتزامات الدولية، خاصة بعد جائحة كوفيد-19.
• التوترات الجيوسياسية: تؤثر على سلاسل الإمداد والطاقة، ما يتطلب سياسات تشريعية وطنية تنسجم مع القوانين الدولية لضمان أمن الممرات البحرية والتجارة العالمية.
• المخاطر النووية: تمثل المفاعلات النووية الإيرانية تهديدا مباشرا للمنطقة، حيث قد يؤدي أي خلل تشغيلي أو استهداف عسكري لها إلى تسرب إشعاعي واسع النطاق. على المستوى الدولي، تنظّم هذه القضايا اتفاقيات الأمان النووي (IAEA Safety Conventions)، ويُطرح التساؤل هنا: كيف تستعد التشريعات الوطنية العُمانية لمثل هذه السيناريوهات مقارنة بالمعايير الدولية؟

التحديات البيئية–التقنية المستجدة

• ألواح الطاقة الشمسية في الخليج: على الرغم من كونها ركيزة في التحول الطاقي، إلا أن انتشارها المكثف يثير إشكاليات بيئية وتشريعية؛ من بينها النفايات الإلكترونية بعد انتهاء العمر الافتراضي، والتأثيرات الحرارية المحلية، وتداعياتها على الموائل الطبيعية. على الصعيد الدولي، توجد لوائح أوروبية وآسيوية صارمة لإدارة نفايات الألواح الشمسية، مما يتيح مرجعية مقارنة للإطار الوطني.
• استصلاح الصحراء للزراعة: رغم جدواه الاقتصادية، إلا أنه يطرح مخاطر بيئية على المياه الجوفية والتوازن الإيكولوجي. وهو موضوع تعالجه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، ما يفتح المجال لمقارنة مدى التزام السلطنة بهذه المرجعيات الدولية.

مراجعة موجزة للأدبيات العلمية حول الكوارث في الخليج وسلطنة عُمان

1. الديناميات المناخية في بحر العرب: كشفت دراسات حديثة (Nature, 2025) أن ارتفاع حرارة سطح البحر أدى إلى تزايد ظاهرة التكثف السريع للأعاصير، مما يقلص فرص الاستجابة ويضاعف الأضرار. هذا يستدعي إطارا تشريعيا وطنيا يتناغم مع الالتزامات الدولية في مجال التغير المناخي.
2. دراسات حالة في عُمان:
   • إعصار جونو (2007): أبرز هشاشة البنية الساحلية أمام الأمواج العاتية.
   • إعصار شاهين (2021): مثّل نموذجا لفجوة بين التوقعات والأدوات التشريعية والمؤسسية في مجال الاستعدادات.
3. المشهد الخليجي العام: بينت الأدبيات (IMD, NOAA, CAA-Oman) أن المنطقة معرضة بشكل متزايد لمخاطر مركبة، تجمع بين العوامل الهيدرومناخية والصناعية–التكنولوجية والبيئية–البحرية. ما يطرح ضرورة بناء مقاربة تشريعية موحدة خليجيا تتماشى مع الأطر الدولية.

• الأطر التشريعية والتنظيمية – الوطني والدولي (عُمان والخليج)

تُعدّ فعالية إدارة الكوارث رهينة بتكامل ثلاثة أعمدة أساسية: (1) إطار قانوني مُحكم، (2) حوكمة تنفيذية منسّقة، (3) معايير تشغيلية قابلة للتدقيق والتقييم. في هذا السياق، طوّرت سلطنة عُمان منظومة تشريعية ومؤسساتية محلية تُؤهّلها للتحول نحو نموذج إدارة قائم على المخاطر الشاملة (All-Hazards Approach)، مع قابلية المواءمة مع الأطر الدولية وعلى رأسها إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث (2015–2030) ومعايير ISO (31000/22320/22301).

1-   الإطار العُماني: القانون – التنظيم – التمويل

• الأساس القانوني:
  • المرسوم السلطاني 76/91 (قانون الدفاع المدني): يمثل المرجعية التشريعية الأولى لتنظيم أعمال الدفاع المدني والاستجابة الوطنية للكوارث.
  • المرسوم السلطاني 5/2020: إعادة هيكلة “اللجنة الوطنية للدفاع المدني” لتصبح “اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة”، ما عزز آليات التنسيق على المستوى الوطني.
• الإطار المؤسسي:
  • إنشاء المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة (NCEM) كجهاز تشغيلي يضمن تكامل الأدوار وتدفق المعلومات بين الجهات المعنية.
  • اعتماد هيكلية قيادة وتحكم مرنة تستوعب المستويات الميدانية والاستراتيجية.
• الإطار المالي:
  • المرسوم السلطاني 2/2024: تأسيس الصندوق الوطني للحالات الطارئة كآلية تمويل رسمية مستقلة تحت إشراف وزارة المالية، بما يتيح:
    • تخصيص ميزانية مستقلة وقابلة للتراكم.
    • تسريع عمليات الصرف أثناء الطوارئ.
    • ربط التمويل بخطط الاستجابة والتعافي.
• استنتاج:

تتوفر في عُمان الأعمدة الثلاثة (قانون – مؤسسة – تمويل)، إلا أن التحدي يكمن في نقلها من مستوى النصوص إلى مستوى نظام متكامل قائم على المخاطر، يُوازن بين الوقاية، الاستعداد، الاستجابة، والتعافي (Mitigation–Preparedness–Response–Recovery).

2-   المواءمة قانونية معيارية

لتفعيل النصوص وتحويلها إلى ممارسات قابلة للتدقيق، يمكن تبني نموذج يقوم على الربط بين التشريع الوطني والمعايير الدولية:

• الحوكمة:
  • اعتماد نظام قيادة الحوادث (Incident Command System) بنسخة وطنية تتوافق مع ISO 22320 (أدوار، مسؤوليات، إدارة موارد، تبادل معلومات).
• إدارة المخاطر:
  • إلزام الوزارات والقطاعات الحيوية (طاقة، مياه، نقل، صحة) بإنشاء سجلات مخاطر قطاعية وفق ISO 31000.
  • دمج هذه السجلات في خريطة مخاطر وطنية تُحدّث سنويا، وتُستخدم في توجيه السياسات.
• استمرارية الأعمال:
  • فرض تطبيق BCMS – ISO 22301 على البنى التحتية الحرجة والمشغلين الصناعيين، مع تحديد أهداف زمنية واضحة (RTO/RPO) وإجراء تمارين مشتركة نصف سنوية.
• التمويل المبني على المخاطر:
  • تخصيص موارد الصندوق الوطني للطوارئ في اتجاهين:
    1. الوقاية/التخفيف (Mitigation): دعم مشاريع تقلل الخطر قبل وقوعه، وفق جدوى اقتصادية (Benefit–Cost ≥ 1.5).
    2. الاستجابة والتعافي السريع: احتياطي مالي يضمن استمرارية الخدمات الحيوية.
  • المساءلة والامتثال:
    • دمج اشتراطات الرخص والتأمين مع الإفصاح عن المخاطر وخطط الاستجابة.
    • ربط الإخلالات بعقوبات تنظيمية وإعادة تسعير أقساط التأمين وفق مستوى الامتثال.

ربط الإطار العُماني بالمخاطر المستجدة

إن فعالية الإطار التشريعي والمؤسسي في سلطنة عُمان لن تكتمل دون إدماج المخاطر المستجدة التي تفرضها التحولات الإقليمية والتكنولوجية–البيئية. ويتطلب ذلك تعديلات تنظيمية دقيقة تترجم المنظور الشمولي لإدارة المخاطر (All-Hazards).

• المخاطر النووية الإقليمية:
  • إدراج بروتوكولات مراقبة إشعاعية للهواء والمياه البحرية.
  • وضع خطط إخلاء ساحلية تتكامل مع أنظمة الإنذار المبكر الإقليمية.
  • ربط الاستجابة بمقتضيات اللوائح الصحية الدولية (IHR, 2005) في حال وقوع حوادث إشعاعية عابرة للحدود.
• ملوحة الخليج وتحديات التحلية:
  • فرض تقييمات بيئية لتصريف الرجيع الملحي.
  • تحديد معايير حرارة وملوحة موقعية مرتبطة برخص التشغيل.
  • ربط الالتزامات بمؤشرات التنوع الحيوي البحري.
• ألواح الطاقة الشمسية:
  • اعتماد نظام مسؤولية المنتج الممتدة (EPR) لإدارة النفايات الكهروضوئية.
  • تحديد مواقع التثبيت بعيدا عن الممرات البيئية للحياة البرية.
  • إلزام بتقييم الأثر الحراري الموضعي لتفادي تفاقم ظاهرة Urban Heat Effect.
• استصلاح الصحراء للزراعة:
  • وضع قيود على استنزاف المياه الجوفية العميقة.
  • تحديد سقوف لاستخدام الأسمدة والمبيدات.
  • فرض تقييم مناخي لملاءمة المحاصيل، مع حوافز للتحول إلى الزراعة الملحية وتقنيات الري الدقيق.

الأطر الدولية المرجعية: الملزِمة والمُمكِّنة

لا يمكن للإطار الوطني العُماني أن يعمل بمعزل عن النظام الدولي للحوكمة البيئية–الكارثية، حيث تشكّل المرجعيات التالية الركائز الأساس:

• إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث (2015–2030):
  • أربع أولويات: (فهم المخاطر، حوكمة المخاطر، الاستثمار في التخفيف، الجاهزية و”إعادة البناء بشكل أفضل”).
  • سبعة مؤشرات (A–G) تُرصد عبر Sendai Monitor، تصلح لتأسيس لوحة مؤشرات وطنية توجه التمويل والرقابة.
• المعايير التشغيلية الدولية:
  • ISO 31000:2018 – إدارة المخاطر (مبادئ–إطار–عملية).
  • ISO 22320:2018 – إدارة الحوادث والطوارئ (هيكل قيادة، موارد، مشاركة معلومات).
  • ISO 22301:2019 – استمرارية الأعمال (BCMS) مع متطلبات نظام تدقيق.
• الاتفاقيات القطاعية الداعمة:
  • اتفاق باريس للمناخ: التكيف والتمويل المناخي، مع التزامات وطنية ومراجعة دورية كل خمس سنوات.
  • اتفاقية بازل: تنظيم النفايات الخطرة وحركتها عبر الحدود، بما يشمل الرجيع الملحي، النفايات الصناعية، والنفايات الكهروضوئية.
  • اللوائح الصحية الدولية (IHR, 2005): تعزيز التأهب والاستجابة للأوبئة والحوادث الكيميائية/الإشعاعية ذات الأثر العابر للحدود.

3-   المواءمة العملية (Mapping) بين الإطار الوطني والمعايير الدولية

تشير عملية المطابقة بين النصوص الوطنية والأطر المرجعية الدولية إلى وجود تقاطعات كبيرة، لكنها تكشف كذلك عن فجوات تشريعية وتنظيمية تتطلب الإقفال العاجل.

• 4-   التوصيات التنفيذية القابلة للقياس

لتحويل التشريعات الوطنية إلى منظومة تشغيلية متوافقة مع المعايير الدولية، يمكن اعتماد حزمة من التوصيات ذات مؤشرات قياس محددة:

1. قرار تنظيمي: إصدار دليل وطني لإدارة الحوادث وفق معيار ISO 22320 وتعميمه على جميع القطاعات ذات الصلة.
2. قرار ترخيصي: إلزام جميع الجهات الحكومية والمشغّلين للبنى التحتية الحرجة بتقديم سجل مخاطر مطابق لمعيار ISO 31000، مع مراجعة مستقلة من طرف ثالث.
3. متطلب استمرارية: رفع نسبة حصول قطاعات الكهرباء، المياه، النفط والغاز، والصحة على شهادة ISO 22301 إلى 80% خلال خمس سنوات.
4. نافذة تمويلية: تخصيص ما لا يقل عن 30% من موارد الصندوق الوطني للطوارئ لمشاريع التخفيف (مثل الحواجز الفيضانية، شبكات تصريف الأمطار، تحصين محطات الكهرباء)، بناء على تحليل كلفة–منفعة.
5. لوحة مؤشرات سنداي الوطنية: إنشاء Dashboard وطني لمؤشرات A–G ضمن Sendai Monitor، مع تغذية بياناته أوتوماتيكيا من تقارير ما بعد الحدث ونظم الترخيص.
6. لوائح تخصصية:
   • لائحة للتصريف الملحي في محطات التحلية: تحدد حدود الملوحة والحرارة الموقعية، وتفرض مراقبة بيولوجية.
   • لائحة لإدارة نفايات الألواح الشمسية: نظام مسؤولية المنتج الممتدة (EPR) مع متطلبات لإعادة التدوير وتتبع سلسلة القيمة.
   • بروتوكول للمراقبة الإشعاعية العابرة للحدود: إدماجه ضمن آليات التبليغ والاستجابة المقررة في IHR (2005).

• استنتاج

يُظهر الإطار العُماني لإدارة المخاطر امتلاكه قاعدة مؤسسية صلبة، غير أن تطويره يتطلب الانتقال من نمط الاستجابة إلى إدارة المخاطر الاستباقية. ويُمكن تحقيق ذلك من خلال مواءمة دقيقة للمعايير الدولية، وتوسيع وظيفة “الصندوق الوطني للطوارئ” نحو الوقاية، واعتماد معايير ISO وربطها بمؤشرات إطار سنداي، مع إرساء لوائح متخصصة للمخاطر الناشئة. هذه الخطوات كفيلة بسد فجوات الحوكمة وتعزيز مرونة الدولة وجاهزيتها في مواجهة الصدمات المركّبة.

• منهجية البحث

ترتكز هذه الدراسة على بناء إطار علمي–عملي لتقييم وإدارة المخاطر في سلطنة عُمان والخليج العربي، وذلك بالاعتماد على المنهج الوصفي–التحليلي والمنهج المقارن، المدعوم ببيانات كمية ونوعية. الغاية الأساسية هي تحويل الأدوات العالمية (إطار سنداي، معايير ISO، مؤشرات SFM) إلى أدوات تشغيلية قابلة للقياس والتكييف مع السياق العُماني، مع ضمان الصلاحية من خلال الدمج بين الأدلة المحلية والدولية وتحليل الدروس المستخلصة من الأعاصير الأخيرة مثل جونو 2007 وشاهين 2021.

1-    المنهج الوصفي–التحليلي في تقييم المخاطر (Risk Assessment) وفق ISO 31000:

1. تحديد السياق: صياغة أهداف وطنية واضحة (حماية الأرواح، الاقتصاد، البيئة) مع تعريف مستويات القبول بالمخاطر وربطها بالالتزامات الدولية (إطار سنداي، اتفاق باريس) والتشريعات الوطنية (المراسيم السلطانية).
2. التعرّف على الأخطار: إنشاء «سجل وطني للأخطار» يشمل:
   • طبيعية: أعاصير، فيضانات، جفاف، عواصف غبارية.
   • غير طبيعية: حوادث صناعية، تلوث بحري، طوارئ صحية.
   • بيئية–تقنية ناشئة: ملوحة الخليج، الطاقة الشمسية، المفاعلات النووية، مشاريع استصلاح الصحراء.
3. تحليل التعرض والهشاشة:
   • رسم خرائط التعرض للسكان، البنية التحتية، المنشآت النفطية، والمزارع.
   • تقدير الهشاشة البنيوية (المباني، الحماية الساحلية) والاجتماعية (الفئات الضعيفة، نظم الحماية الاجتماعية).
   • الاستعانة بـ GIS وربطها ببيانات حدثية (جونو/شاهين).
4. تقدير المخاطر: إنشاء مصفوفة “الاحتمال × الأثر” مع تخصيص أوزان قطاعية (طاقة، مياه، نقل، اتصالات)، ودعم التقدير بتحليل القرار متعدد المعايير (AHP/PROMETHEE) ومحاكاة مونت كارلو لقياس عدم اليقين.
5. معالجة المخاطر:
   • التقليل: تحديث الأكواد البنائية، تعزيز شبكات تصريف الأودية، تطوير أنظمة الإيقاف الآمن للمنشآت عالية الخطورة.
   • النقل/التمويل: تفعيل التأمينات، تفعيل الصندوق الوطني للطوارئ (مرسوم 2/2024)، إشراك القطاع الخاص.
   • القبول/الرصد: متابعة المخاطر المنخفضة عبر مؤشرات الإنذار المبكر.
6. الاتصال والمراجعة: ضمان قنوات تواصل شفافة وموحدة بين اللجنة الوطنية والوزارات والقطاع الخاص وفق ISO 22320، وإجراء مراجعات دورية بعد الكوارث (After-Action Reviews).

مؤشرات الأداء الرئيسية المقترحة:

• زمن الإنذار والإخلاء.
• نسبة البنى الحيوية الملتزمة بـ ISO 22301.
• سرعة استعادة الخدمات الأساسية.
• حجم الخسائر الاقتصادية كنسبة من الناتج المحلي.
• عدد البلديات المزودة بخرائط مخاطر محدثة.

2-   المنهج المقارن  (Comparative Method)

يستند هذا المنهج إلى تحليل مقارن بين الإطار العُماني لإدارة المخاطر والكوارث والأطر الوطنية والإقليمية والدولية، بهدف استخلاص أفضل الممارسات التي يمكن توطينها في سلطنة عُمان:

• المجال الخليجي:
  مقارنة الإطار العُماني مع أنظمة إدارة الطوارئ في الإمارات (NCEMA) التي تعتمد على تكامل وطني كامل، السعودية (الدفاع المدني مع قيادة مركزية)، وقطر والكويت والبحرين (تنظيمات متفاوتة في الصرامة والتمويل). الهدف من المقارنة هو تحديد أفضل الممارسات في مجالات القيادة، التمويل، التمارين المشتركة، وآليات التنسيق بين الجهات الحكومية.
• الممارسات الدولية المتقدمة:
  دراسة تطبيقات عالمية مثل ربط خطط البلديات بخطط استمرارية الأعمال، استخدام سجلات مخاطر حيّة، وتمويل التعافي وفق مؤشرات أداء محددة. التركيز هنا على الملاءمة السياقية بدل النقل الحرفي للنصوص، مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف الموارد والبيئات القانونية والمؤسسية.

محاور المقارنة الأساسية:

1. الإطار القانوني والاختصاصات.
2. منظومات القيادة والتحكم (C2).
3. الإنذار المبكر والتواصل الجماهيري.
4. دور القطاع الخاص عالي الخطورة.
5. التمويل وآليات التعافي.
6. التمرين والتقييم المؤسسي.

3-   خطة جمع البيانات

البيانات الكمية:

• سلاسل زمنية من قواعد بيانات مثل EM-DAT وReliefWeb/OCHA، وتقارير حدثية من SFM، بالإضافة إلى مؤشرات سنداي.
• بيانات من World Bank Climate Portal حول الفيضانات، الأعاصير، والجفاف، وبيانات محلية من سلطنة عُمان (جونو/شاهين).

البيانات النوعية والوثائق:

• المراسيم السلطانية (76/91، 5/2020، 2/2024).
• الخطط الوطنية وتقارير ما بعد الحوادث.
• معايير ISO: 31000، 22320، 22301.

أدوات التحليل:

• نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لرسم خرائط المخاطر.
• مصفوفات المخاطر ومناهج تحليل القرار متعددة المعايير (MCDA).
• أدوات Bow-Tie وتحليل الشبكات الحيوية (Interdependency Analysis) لفهم الترابط بين القطاعات الحيوية.

4-   ضمان الصلاحية والمنهجية

• التحقق: مطابقة أرقام الخسائر بين EM-DAT، التقارير الوطنية، والمنظمات الدولية لضمان دقة البيانات.
• التحليل الزمني–المكاني: مقارنة مؤشرات الجاهزية قبل وبعد أحداث جونو (2007) وشاهين (2021) لتقييم فعالية السياسات والاستعدادات.
• التحليل السببي–الهيكلي: ربط اتجاهات تكثف الأعاصير بالبنية التشريعية والقدرات المؤسسية لتحديد ثغرات السياسات الوطنية.

استنتاج عام:

يوفر هذا الإطار البحثي خريطة شاملة تربط بين:

• التوصيف العلمي للأخطار والكوارث.
• أدوات التحليل الكمي والنوعي.
• آليات المقارنة الإقليمية والدولية.

يُفرز لنا هذا الإجراء؛ منظومة تقييم مخاطر وطنية قابلة للقياس والتطوير، تعزز قدرة سلطنة عُمان على مواجهة المخاطر “الحاكمة” (الأعاصير، الفيضانات)، مع دمج التحديات المستجدة (ملوحة الخليج، المفاعلات النووية، الطاقة الشمسية، استصلاح الصحراء).

إن الجمع بين المنهج الوصفي–التحليلي والمنهج المقارن يجعل هذا الإطار أداة علمية فعالة لدعم السياسات وصناعة القرار، ويؤسس لإمكانية اعتماد تقارير تقييم رسمية على المستوى الوطني والإقليمي الخليجي.

• خلاصة عامة

تُعد إدارة الأخطار والكوارث الطبيعية وغير الطبيعية في سلطنة عُمان قضية محورية تمس الأمن الوطني وحماية الأرواح والممتلكات، فضلا عن ضمان استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فالخصائص الجغرافية والمناخية للسلطنة تجعلها عرضة لمخاطر متكررة تشمل الأعاصير المدارية، الفيضانات، والسيول، إلى جانب الأخطار غير الطبيعية المرتبطة بالأنشطة الصناعية والتكنولوجية، والطاقة، والتهديدات العابرة للحدود.

تستلزم هذه التحديات وجود منظومة قانونية وتشريعية متكاملة وفعّالة، تتوافق مع المتغيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتستجيب لمتطلبات الحوكمة الحديثة. إن بناء ترسانة تشريعية قوية يمثل خط الدفاع الأول في الحد من المخاطر، والتخفيف من آثار الكوارث، من خلال وضع أطر قانونية واضحة لتوزيع المسؤوليات، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية، وضمان الشفافية والمساءلة.

كما يُسهم هذا الإطار القانوني في حماية البيئة، وتحصين البنية التحتية الحيوية، وتعزيز ثقة المجتمع في قدرة الدولة على الاستجابة السريعة والفعالة للأزمات. وعليه، فإن تعزيز الأسس القانونية والتشريعية في مجال إدارة الأخطار والكوارث يشكل ركيزة أساسية للأمن الوطني، ويؤكد التزام سلطنة عُمان بتبني نموذج استباقي يقوم على الوقاية والتأهب، بدلا من الاقتصار على المعالجة اللاحقة للأزمات.

بناء على ذلك، تُعد الترسانة التشريعية الفعالة عنصرا استراتيجيا لضمان استدامة التنمية وحماية الإنسان والبيئة، مع إمكانية مواءمتها ومعاييرها مع الممارسات الدولية (مثل معايير ISO وأطر سنداي) لتعزيز القدرة التشغيلية الوطنية وإدماج أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخاطر والكوارث.

• قائمة المراجع المعتمدة:

اعتمد هذا التقرير العلمي على أربعة مصادر رئيسة، تمثل قاعدة معرفية متينة لدعم التحليل والمقارنة:

1. المعايير الدولية والأطر العلمية: مثل معايير ISO، قواعد بيانات EM-DAT، والمقالات المحكمة في المجلات العلمية المتخصصة.
2. المراسيم السلطانية والوثائق الوطنية: بما في ذلك المراسيم 76/91، 5/2020، 2/2024، والخطط الوطنية لإدارة الكوارث.
3. المؤسسات الدولية والتقارير العلمية الحديثة: لتوفير مؤشرات الأداء ومراجعة أفضل الممارسات الإقليمية والدولية.
4. الدوريات والمجلات العلمية المتخصصة: لدعم التحليل بالمراجعات العلمية والبيانات التجريبية الحديثة حول إدارة المخاطر والكوارث.

• قائمة المراجع المعتمدة:

International Organization for Standardization (ISO). ISO 31000:2018 Risk Management – Guidelines. Geneva: ISO, 2018.

International Organization for Standardization (ISO). ISO 22320:2018 Security and Resilience – Emergency Management – Guidelines for Incident Management. Geneva: ISO, 2018.

International Organization for Standardization (ISO). ISO 22301:2019 Security and Resilience – Business Continuity Management Systems (BCMS). Geneva: ISO, 2019.

EM-DAT. The International Disaster Database. Brussels: Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED). Accessed August 2025. https://emdat.be.

ReliefWeb / United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). Disaster Event Reports. New York: UN OCHA. Accessed August 2025. https://reliefweb.int.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). Sendai Framework Monitor. Geneva: UNDRR. Accessed August 2025. https://sendaimonitor.undrr.org.

World Bank. Climate Knowledge Portal – Oman. Washington, DC: The World Bank. Accessed August 2025. https://climateknowledgeportal.worldbank.org.

Directorate General of Meteorology – Civil Aviation Authority (CAA). Climate and Cyclone Reports for Oman. Muscat: CAA, Sultanate of Oman, various years.

Sultanate of Oman. Royal Decrees: No. 76/91, No. 5/2020, and No. 2/2024. Muscat: Official Gazette of the Sultanate of Oman.

“Intensification of Cyclones in the Arabian Sea.” Nature, 2025.

National Centers for Environmental Information (NCEI) / National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Cyclone Case Archives. Asheville, NC: NOAA–NCEI.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. Geneva: UNDRR, 2015.

Journal of Risk Analysis. “Applications of Monte Carlo Simulation in Disaster Risk.” Journal of Risk Analysis, 2023.

Agricultural Water Management. “Desert Agriculture and Water Stress in GCC.” Agricultural Water Management, 2024.

Renewable Energy Journal. “Solar Photovoltaics and Environmental Impacts in Arid Lands.” Renewable Energy Journal, 2023.

Sultanate of Oman. Royal Decree 76/91: Issuing the Civil Defence Law. Muscat: Official Gazette, 1991.

Sultanate of Oman. Royal Decree 5/2020: Amendments; Renaming to National Committee for Emergency Management. Muscat: Oman News Agency, 2020.

Sultanate of Oman. Royal Decree 2/2024: Establishing the National Fund for Emergency Cases. Muscat: Oman Observer, 2024.

International Civil Aviation Organization (ICAO). National Emergency Management System (Oman) – Presentation. ICAO, 2024.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030: Framework, Guide, and Monitor. Geneva: UNDRR, 2015.

International Organization for Standardization (ISO). ISO 31000:2018 Risk Management – Guidelines. Geneva: ISO, 2018.

International Organization for Standardization (ISO). ISO 22320:2018 Security and Resilience – Emergency Management – Guidelines for Incident Management. Geneva: ISO, 2018.

International Organization for Standardization (ISO). ISO 22301:2019 Business Continuity Management Systems (BCMS). Geneva: ISO, 2019.

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Paris Agreement – Text and Overview. Bonn: UNFCCC, 2015.

Basel Secretariat. Basel Convention: Overview and Text of the Agreement. Geneva: Basel Convention Secretariat, 2019.

World Health Organization / Pan American Health Organization (WHO/PAHO). International Health Regulations (2005), 3rd Edition. Geneva: WHO, 2016.

om. Royal Decrees Pages: 76/91, 5/2020, 2/2024. Muscat: Government of Oman. Accessed August 2025. https://decree.om.

Oman News Agency. News Report on Royal Decree 5/2020. Muscat: ONA. Accessed August 2025. https://omannews.gov.om.

Oman Observer. News Report on Establishing the National Fund for Emergency Cases (Decree 2/2024). Muscat: Oman Observer. Accessed August 2025. https://www.omanobserver.om.

International Civil Aviation Organization (ICAO). Oman: The National Emergency Management System (2024). ICAO, 2024.

Sendai Framework + Indicators + Sendai Monitor. Geneva: UNDRR. Accessed August 2025. https://www.preventionweb.net.

International Organization for Standardization (ISO). ISO 31000, ISO 22320, ISO 22301 – Overview and Standards Identifiers. Geneva: ISO / ITEH Standards.

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Paris Agreement – Definition and Full Text. Bonn: UNFCCC.

Basel Secretariat. Basel Convention – Overview and Full Text. Geneva: Basel Secretariat.

World Health Organization / Pan American Health Organization (WHO/PAHO). International Health Regulations (IHR 2005), 3rd Edition and Explanatory Notes. Geneva: WHO, 2016.

EM-DAT. The International Disaster Database. Brussels: Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED). Accessed August 2025. https://emdat.be.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Reports 2023–2025. Geneva: IPCC.

“Rapid Intensification of Cyclones in the Arabian Sea.” Nature, 2025.

Directorate General of Meteorology – Civil Aviation Authority (CAA). Climate and Cyclone Reports for Oman. Muscat: CAA, Sultanate of Oman, various years.

India Meteorological Department (IMD), Regional Specialized Meteorological Centre (RSMC) New Delhi. Cyclone Case Reports. New Delhi: IMD, 2007.

National Centers for Environmental Information (NCEI) / National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Cyclone Case Archives. Asheville, NC: NOAA–NCEI.

International Maritime Organization (IMO). Pollution and Safety Conventions. London: IMO, 2022.

Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes. Geneva: Basel Secretariat, 2019.

World Health Organization (WHO). International Health Regulations (IHR 2005). Geneva: WHO, 2016.

Journal of Environmental Management. “Impact of Desalination Brine Discharge on the Arabian Gulf.” Journal of Environmental Management, 2024.

Renewable Energy Journal. “Environmental Impacts of Solar Photovoltaics in Arid Regions.” Renewable Energy Journal, 2023.

Agricultural Water Management. “Sustainability Challenges of Desert Agriculture in the GCC.” Agricultural Water Management, 2024.

International Atomic Energy Agency (IAEA). Reports on Nuclear Safety in the Middle East. Vienna: IAEA, 2023–2024.

om. Royal Decrees Pages: 76/91, 5/2020, 2/2024. Muscat: Government of Oman. Accessed August 2025. https://decree.om.

Oman News Agency. News Report on Royal Decree 5/2020. Muscat: ONA. Accessed August 2025. https://omannews.gov.om.

Oman Observer. News Report on Establishing the National Fund for Emergency Cases (Decree 2/2024). Muscat: Oman Observer. Accessed August 2025. https://www.omanobserver.om.

International Civil Aviation Organization (ICAO). Oman: The National Emergency Management System (2024). ICAO, 2024.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). Sendai Framework + Indicators + Sendai Monitor. Geneva: UNDRR. Accessed August 2025. https://www.preventionweb.net.

International Organization for Standardization (ISO). ISO 31000, ISO 22320, ISO 22301 – Overview and Standards Identifiers. Geneva: ISO / ITEH Standards.

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Paris Agreement – Definition and Full Text. Bonn: UNFCCC.

Basel Secretariat. Basel Convention – Overview and Full Text. Geneva: Basel Secretariat.

World Health Organization / Pan American Health Organization (WHO/PAHO). International Health Regulations (IHR 2005), 3rd Edition and Explanatory Notes. Geneva: WHO, 2016.