حدود الرقابة القضائية على قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة (دراسة تحليلية مقارنة)

• مقدمة

إن أهم وسائل الإدارة في تنفيذ القوانين تتمثل في القرارات والعقود الإدارية، والأساس الذي تقوم به في سبيل أداء عملها مرجعة تحقيق المصلحة العامة على أن تكون صاحبة سلطة ذلك أنه في حال تعارض المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة يترتب عليه تفضيل الأولى.

وفي المقابل تصون التشريعات والدساتير الملكية الفردية وتمنع الاستيلاء عليه إلا بما ينص عليه القانون ولتحقيق المنفعة العامة، وأن تكون بمقابل تعويض، باعتبار أن نزع الملكية يكون بقرار إداري فإنه يخضع بالمقابل لرقابة القضاء حال مخالفته للقواعد التي رسمها المشرع ويكون عرضه للإلغاء.

ومنها يأتي دور القاضي الإداري في سبيل فحص موازنة واهمية القرار القاضي بنزع الملكية للمنفعة العامة، وأبعاد هذه القرار من اَثار مادية واجتماعية واقتصادية ومدى ملاءمتها لمبدأ المشروعية بشكل لا يتعارض والفصل بين السلطات وهو ما سنحاول التطرق له ودراسته في هذا البحث.

• أهمية البحث:

تأتي أهمية البحث في أن قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة من موضوعات القانون الإداري، وأكثرها مساساً بالحقوق الشخصية، ومنع تعسف الإدارة من استعمال السلطة بما لا يتعارض وحق الملكية الخاصة.

• منهج الدراسة:

سوف نتبع في هذه الدراسة المنهج التحليلي المقارن، لنبين نقاط الاختلاف والاتفاق بين أحكام القضاء، في ما يتعلق بالرقابة القضائية على قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة والتطور التشريعي والقضائي في هذا المجال.

• إشكالية البحث:

يثير موضوع قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة عدداً من القضايا والإشكاليات يمكن عرضها على صيغة تساؤلات على النحو الاتي :

• ما هو مفهوم نزع الملكية؟ وماذا يُقصد بالمنفعة العامة؟
• ما هي الجهة المعنية بإصدار قرارات النزع؟ ومن يحق له تكليفها؟
• ما الاَثار المترتبة على قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة؟
• ماهي حدود رقابة القاضي على قرارات نزع الملكية؟
• ما المسؤولية المترتبة على التفويض بالاختصاص؟