تتكون الجمعية العامة من ممثلين عن كل دولة عضو في الأمم المتحدة وتعتبر الهيئة التداولية الرئيسية بشأن المسائل المتعلقة بالقانون الدولي.
وفي الواقع، اعتمدت الجمعية العامة العديد من المعاهدات الدولية ، وأتيحت في وقت لاحق للتوقيع والتصديق عليها . وتساعد اللجنة القانونية السادسة عمل الجمعية العامة من خلال تقديم المشورة بشأن المسائل القانونية الموضوعية. وتتكون اللجنة أيضا من ممثلين من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وطوال تاريخها، اعتمدت الجمعية العامة عددا من المعاهدات المتعددة الأطراف بما في ذلك:
- اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (1948)
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965)
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979)
- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982)
- اتفاقية حقوق الطفل (1989)
- معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية الشامل (1996)
- الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (1999)
- الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (2005)
- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006)
- اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود النقل الدولي للبضائع كليا أو جزئيا عن طريق البحر (2008)
- البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (2008)
وكان العمل القانوني للأمم المتحدة رائدا في العديد من المجالات، ومعالجة المشاكل التي تأخذ بعدا دوليا. وكانت الأمم المتحدة في طليعة الجهود الرامية في توفير إطار قانوني في مجالات مثل حماية البيئة، وتنظيم العمالة الوافدة والحد من تهريب المخدرات ومكافحة الإرهاب.
ويستمر هذا العمل حيث يلعب القانون الدولي دورا أكثر مركزية في طائفة واسعة من القضايا، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
