ظهر مصطلح اللغويات القضائية في عام 1968 عندما استخدمه أستاذ اللغويات جان ستارتفك في تحليل تصريحات تيموثني جون ايفانز. سأل الدفاع القضائي خلال الأيام الأولى للغويات القضائية في بريطانيا عن صحة كثير من القضايا الجنائية التي صرحت بها الشرطة.
وفرضت إجراءات الشرطة المعروفة في ذلك الوقت أن تكون إفادات المشتبه بهم بشكل معين بدلا من كلمات المشتبه به نفسها. فتكون تصريحات الشهود قليلة جدا وبطريقة متناسقة تناسقا منطقيا أو منظمة بالإضافة إلى التخمين والتراجع شفوياً ويكون الإلقاء عادةً سريع للغاية مما يؤدي إلى إهمال تفاصيل مهمة.
اهتمت الولايات المتحدة في أول ظهور للغويات القضائية بحقوق الأفراد المتعلقة بفهم حقوق المشتبه به وهي أن تقوم الشرطة بتحذيره أثناء عملية الاستجواب وتسمى بحقوق الميراندا، حيث يقوم الشرطي بإخبار المشتبه فيه بأن له الحق في التزام الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريح، وأن كل تصريح منه قد يعتبر دليلا إما على إدانته أو براءته حسب التصريح.
وكان التطبيق الأول للغويات القضائية في الولايات المتحدة مرتبط بحالة العلامات التجارية ككلمات وشبه جمل في اللغة.
وعلى سبيل المثال فإن أحد القضايا الكبيرة كانت لعملاق الوجبات السريعة ماكدونالدز وذلك لادعائه أنه هو الذي ابتكر عملية ربط الكلمات غير المحمية بحرفين يأتيان أول الكلمة ‘Mc’ لذا لم يرض عن شركة كوالتي إنز العالمية لأنها نوت فتح سلسلة من الفنادق الاقتصادية باسم مكسليب ‘McSleep.’ وفي الثمانينات، ناقش لغويون أستراليين التطبيق اللغوي واللغوي الاجتماعي وحتى القضايا القانونية.
واكتشفوا أن شبه الجملة كشبه الجملة الإنجليزية “the same language” “اللغة نفسها” قابلة للترجمة. ولكن كان السكان غير الأصليين يفهمون اللغة “الإنجليزية” ويستعملونها بطريقتهم، وهذا شيء لا يقدّره ناطقي اللغة الإنجليزية مثل “الإنجليز البيض”. كما أن السكان غير الأصلين يعكسون أنماطهم التفاعلية المبنية على ثقافتهم عند المقابلة.
اللسانيات الجنائية أو اللسانيات القانونية هي تطبيقات المعرفة اللغوية وطرقها ورؤى للنص القضائي للقانون واللغة والتحقيق الجنائي والمحاكمة والإجرائات القضائية. وهي فرع من اللغويات التطبيقية يوجد ثلاث مجالات أساسية تطبيقية للغويين المتخصصين في النصوص القضائية – فهم لغة القانون الكتابية وفهم استخدام اللغة في العمليات القضائية والقانونية وتوفير الأدلة اللغوية.
يعتبر مجال اللغويات الجنائية متجانساً ولكنه يشمل العديد من الخبراء والباحثين في مجالات مختلفة من هذا الفرع.
تشمل دراسة لغة النصوص القانونية على مجموعة كبيرة من النصوص القضائية. وذلك يتضمن دراسة أنواع النصوص والتحليل.
ويحتمل أن يكون أي نص أو عنصر من اللغة المنطوقة نص قضائي عندما يُستخدم في سياق قانوني أو جنائي، ويتضمن هذا التحليل اللغوي للوثائق المتنوعة كتنوع أعمال البرلمان (أو هيئة قانونية أخرى) والوصايا الخاصة وأحكام المحكمة واستدعاءاتها وقوانين الهيئات الأخرى كالولايات والدوائر الحكومية.
ومن المجالات المهمة [لا وجود للأبحاث الأصلية?] ذلك المجال ذو التأثير التحويلي للغة النورمندية الفرنسية والاتينية الكنسية في تطوير لغة القانون الإنجليزية الشائعة والخصائص القانونية المصاحبة لها. ويمكن أن تشير إلى المحاولات المستمرة لجعل اللغة القانونية مفهومة لدى الأشخاص العاديين.
