صندوق الاستثمارات العامة هو صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية، تأسس سنة 1971م، ويعتبر من بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ يحتل المركز الخامس بإجمالي أصول تقدر بـ 620 مليار دولار، بحلول أبريل 2022.
ويختص بتمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي. تهدف المملكة العربية السعودية إلى تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم وذلك بالعمل على بناء محفظة استثمارية متنوعة ورائدة من خلال الاستثمار في الفرص الاستثمارية الجذابة على الصعيدين المحلي والدولي.
في عام 2020، عمل صندوق الاستثمارات العامة على إدارة أصول بقيمة 400 مليار دولار. ولدى الصندوق محفظة تتكون من حوالي 200 استثمار، منها حوالي 20 استثمار مدرجة في السوق المالية السعودية.
تأسس صندوق الاستثمارات العامة السعودي سنة 1971 بموجب مرسوم ملكي م/24 بمهمة أساسية هي تمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي. وساهم الصندوق بدور هام في تمويل مشاريع حيوية للمملكة، في قطاعات تشمل النفط والتعدين، والأسمدة الزراعية، والبتروكيماويات، والكهرباء.
في يوليو 2014، منح مجلس الوزراء صندوق الاستثمارات العامة السلطات اللازمة لتمويل شركات جديدة داخل وخارج المملكة، سواء بشكل مستقل أو بالتعاون مع القطاعات الخاصة والعامة، من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من المجلس.
في مارس 2015، انتقلت مرجعية صندوق الاستثمارات العامة من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمي في المملكة. وقد تلا ذلك تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد.
وقد بادر مجلس الإدارة الجديد بعد تعيينه باتخاذ عدد من الخطوات لتطوير القدرات والاستراتيجية الاستثمارية للصندوق بهدف تمكينه من إدارة محفظة استثمارية أكبر وأوسع من المحفظة الاستثمارية الحالية، وإضافة أصول جديدة، مع الحرص على دعم آليات وأهداف رؤية السعودية 2030.
ويتمثل هذا أيضاً من خلال السعي إلى تنويع الموارد الحكومية والدخل الحكومي، والقطاعات الاقتصادية، والمساهمة في فتح آفاق وفرص اقتصادية إستراتيجية جديدة.
- أهداف صندوق الاستثمارات العامة
– تمويل أو ضمان الاستثمار في المشاريع الانتاجية ذات الطابع التجاري.
– الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتوطين المعرفة الحديثة والتقنيات المبتكرة.
– تأسيس شراكات اقتصادية تسهم في تعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.
– دعم دور القطاع الخاص والعمل معه وتمكينه عبر الاستثمار في قطاعات تنمي وتعزز حضور القطاع الخاص فيها.
– التطور والابتكار في العمل المؤسسي، بما يتماشى مع التوجه المستقبلي للاستثمار.
– المشاركة الفاعلة في الإشراف على أنشطة الشركات المساهم فيها.
– التخطيط الاستراتيجي تجاه الاستثمارات.
– التأثير في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي والمشهد العام للاستثمار.
