مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ هو البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومقره العاصمة الإماراتية أبوظبي. أهم أدوار المصرف هو تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية في الدولة والإشراف على تنفيذها. المصرف هي الجهة الرسمية التي تطرح العملة النقدية في الدولة، الدرهم.
أسس المصرف في 19 مايو 1973 تحت مسمى مجلس النقد لدولة الإمارات بموجب القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 1973، حيث أصدر المجلس الدرهم الإماراتي، وهو العملة الوطنية التي خلفت العملات المتداولة في ذاك الوقت مثل: الدينار البحريني وريال دبي والريال القطري.
تم تحويل مجلس النقد إلى مصرف الإمارات العربية المركزي في 10 ديسمبر 1980 بموجب القانون الإتحادي رقم (10) لسنة 1980 بصفته مؤسسة عامة، وتوسعة مهامه لتشمل أعمال مجلس النقد – وتعيين عبد الملك يوسف الحمر محافظاً للمصرف المركزي.
وتم إطلاق القانون الإتحادي رقم (14) لسنة 2018 بخصوص المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات المالية وأنشطتها.
يتمتع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بسلطات لإصدار وإدارة العملة، وذلك لضمان استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي ؛ الإدارة الرشيدة لاحتياطيات المصرف المركزي الأجنبية ؛ تطوير ومراقبة النظام المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة ؛ إدارة احتياطيات الذهب والعملات في الدولة ؛ وتمثيل دولة الإمارات في المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد العربي.
لدى المصرف المركزي 5 أفرع، ويقع المقر الرئيسي للمصرف في مدينة أبوظبي، وتقع الأفرع الخمسة الأخرى في كل من دبي، والشارقة، ورأس الخيمة، والفجيرة والعين، بالإضافة إلى للأقسام التالية:
دائرة الرقابة على البنوك.
دائرة العمليات المصرفية.
دائرة البحوث والإحصاء.
دائرة المالية.
دائرة التدقيق الداخلي.
دائرة حماية المستهلك.
الشؤون الإدارية.
- الدرهم الإماراتي
الدرهم هو الوحدة الأساسية لعملة الإمارات العربية المتحدة، ويتكون الدرهم من 100 فلس صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويرتبط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي بسعر مقداره 3.6725 درهم للدولار الواحد، ويعتقد أن الإمارات ستبقي العلاقة بالدولار بالرغم من تخفيض التصنيف الإئتماني الأمريكي.
طرح الدرهم الإماراتي لأول مرة في 19 مايو من سنة 1973 بديلا للدينار البحريني (أصدرته البحرين عام 1965 بديلا للروبية واستخدمته إمارة أبوظبي.) ولريال قطر ودبي (الذي أصدره مجلس نقد قطر ودبي عام 1966) استخدم في دبي وباقي الإمارات الخمس.
واستخدم الريال السعودي مؤقتا من شهر يونيو 1966 لمدة أربعة أشهر حتى شهر سبتمبر من نفس السنة بديلا للروبية الخليجية في إمارة دبي وباقي الإمارات حتى إصدار ريال قطر ودبي ماعدا إمارة أبوظبي التي استخدمت الدينار البحريني بديلا للروبية الخليجية.
في 19 مايو 1973 تم استبدال الريال السعودي بواقع ريال واحد قطر ودبي وعشرة دراهم مقابل الدينار البحريني، وتم استبدال ما مجموعه 12,9 مليون دينار و131 مليون ريال مقابل طرح 260 مليون درهم في التداول.
وكانت دول الخليج العربي ممثلة في الكويت، البحرين، قطر، عمان، والإمارات المتصالحة (أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، والفجيرة) تستخدم الروبية الهندية منذ عام 1951. وفي سنة 1959 استبدلت بما كان يعرف بالروبية الخليجية والتي كانت تساوي الروبية الهندية في القيمة والشكل والحجم وتختلف عنها في اللون فقط.
وقد تم إصدارها بترتيب خاص بين إمارات الخليج والحكومة البريطانية التي كانت ترعى مصالح هذه الإمارات من جانب والحكومة الهندية من جانب آخر. حيث تم الاتفاق على أن يصدر بنك الاحتياط الهندي العملة الجديدة.
وتقوم إمارات الخليج بشرائها بالجنيه الإسترليني كل حسب حاجته من العملة لتداولها بين شعوبه وتسيير أموره الاقتصادية والمعيشية وكذلك في حالة رغبة أي من الحكومات إعادة الروبية إلى بنك الاحتياط الهندي فعلى البنك إعادة المقابل بالجنيه الإسترليني بدون نقصان في القيمة.
موقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
