يُعد اقتصاد سنغافورة اقتصاد سوق حُر مُتطور للغاية. صُنف اقتصاد سنغافورة الأكثر انفتاحًا في العالم، وثالث أقل اقتصاد من حيث الفساد ، كما صُنف أيضا كأكثر اقتصاد يدعم الأعمال التجارية.
أما مُعدلات الضرائب في سنغافورة فهي مُعدلات مُنخفضة (14.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، وتحتل البلاد المركز الثالث في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد (تعادل القُدرة الشرائية). يقع المقر الرئيسي لمُنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة.
إلى جانب كون اقتصاد سنغافورة اقتصادا داعما للأعمال التجارية، تلعب الشركات المملوكة للدولة دورًا كبيرًا في اقتصاد البلاد. يمتلك صُندوق الثروة السيادية المُسمى تيماسيك القابضة حصص الأغلبية في العديد من الشركات الكُبرى في البلاد، مثل الخطوط الجوية السنغافورية وسينغ تل وإس تي إنجينيرينغ وميديا كورب.
يُعتبر الاقتصاد السنغافوري مُمولًا رئيسيًا لتدفُق الاستثمارات الأجنبية المُباشرة في العالم. استفادت سنغافورة أيضا من التدفُق الداخلي للاستثمارات الأجنبية المُباشرة من المُستثمرين والمُؤسسات العالمية بفضل مُناخها الاستثماري الجذاب للغاية، وأيضا البيئة السياسية المُستقرة في السنوات الأخيرة.
تتنوع صادرات سنغافورة بين مجال الإلكترونيات والمواد الكيميائية وصناعة الخدمات، وتُعد هاته الصادرات المصدر الرئيسي للدخل لاقتصاد البلاد. لا تتوفر سنغافورة على موارد طبيعية بشكل كاف، خصوصا الموارد المائية التي توجد بنسب شحيحة.
لذلك تعتمد البلاد بشكل كبير على دول أخرى من أجل استيراد الموارد الطبيعية والسلع الخام التي تفتقر إليها. تحظى البلاد بمكانة مُحترمة على المستوى الإقليمي باعتبارها مركزا لإدارة الثروات،
تمتلك سنغافورة مساحات محدودة من الأراضي الصالحة للزراعة، لذلك تعتمد البلاد بشكل كبير على مُجمعات التكنولوجيا الزراعية من أجل الإنتاج الزراعي، ويُعد مركز بيوبوليس رائدا في هذا المجال.
تُعد الموارد البشرية قضية حيوية أخرى بالنسبة للاقتصاد السنغافوري. احتل اقتصاد سنغافورة سنة 2014 المرتبة الثانية بشكل عام في تصنيف «التكنولوجيا الحيوية العلمية الأمريكية» (Scientific American Biotechnology).
تعتمد سنغافورة على شراء السلع الخام وتكريرها بغرض إعادة تصديرها، كما هو الحال في صناعة الرقائق وتكرير النفط. تتوفر سنغافورة على ميناء استراتيجي يجعلها أكثر قدرة على المنافسة من العديد من جيرانها في تنفيذ مثل هذه الأنشطة التجارية.
احتل ميناء سنغافورة سنة 2017 المرتبة الثانية من حيث حركة البضائع بين موانئ العالم. تُعد نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي في سنغافورة من بين أعلى المُعدلات في العالم، حيث بلغ مُتوسطها حوالي 400٪ خلال الفترة 2008-2011.
للحفاظ على مكانتها الدولية وتعزيز ازدهارها الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين، اتخذت سنغافورة تدابير لتعزيز الابتكار، وتشجيع روح المبادرة، وإعادة تدريب اليد العاملة.
تُعد وزارة القوة العاملة الجهة المسؤولة عن وضع وتعديل وتطبيق قواعد هجرة العمال الأجانب، حيث يعمل في سنغافورة ما يقرب من 243 ألف عامل أجنبي.
