بعد أن حُل النزاع على واحة البريمي بين عُمان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في عام 1974، حدث نزاع جديد بعد ثلاث سنوات، بالتحديد في شهر تشرين الثاني عام 1977، عندما أعلنت عُمان عن نزاع بينها وبين إمارة رأس الخيمة.
وهي واحدة من الإمارات السبعة الاعضاء في اتحاد الإمارات، الواقعة على مقربة من شبه جزيرة مسندم، يتعلق النزاع بمقطع بطول 16 كيلومتر على مقربة من مضيق هرمز، اكتشفت فيه مخزونات كبيرة من النفط، وبعثت عُمان بقوات مشاة وسفينة حربية مطالبة بان توقف رأس الخيمة إنتاج النفط في المكان.
عرضت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت حلولًا وسط تضمنت حيازة مشتركة للمنطقة وشراكة في الأرباح من النفط (اتفاق مشابه بالذي هو قائم بين المملكة العربية السعودية والكويت في المنطقة المحايدة)، وإجراء استفتاء شعبي بين سكان المنطقة أو التوجه المشترك نحو التحكيم.
اتفق زعماء عُمان وزعماء الإمارات العربية المتحدة في نهاية المطاف في شهر أيار عام 1996 على ترسيم جزء هام يبلغ 330 كيلومتر من حدودهما المشتركة.
في شهر تموز عام 2008 وقع البلدين على اتفاق لترسيم الحدود المتبقية بطول 272 كيلومتر. في السنوات الاخيرة بدأت الإمارات العربية المتحدة بناء سور على الحدود مع عُمان كعائق أمني لمنع التهريب والهجرة غير القانونية.
وأعربت عُمان عن استيائها من ذلك الحين، ثم حظرت عمان في شهر تشرين الثاني عام 2010 على السفن المنطلقة من الإمارات العربية المتحدة الدخول إلى مياهها الإقليمية، دون أن تقدم تفسيرًا رسميًا لهذه الخطوة.
في بداية عام 2011 أفادت عُمان بأنها كشفت خلية تجسس تابعة للإمارات في أراضيها وادعت بأن الخلية تسعى إلى جمع المعلومات عن المؤسسات الحكومية والعسكرية في سلطنة عمان، ولكن الدولتان تغلبتا على الأزمة المؤقتة بمساعدة وبواسطة من دولة الكويت.
وفي تموز 2011 وصل السلطان قابوس في زيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة، في إشارة قوية لحل الخلاف الطارئ.
