النزاعات الإقليمية في الخليج العربي

النزاع السعودي الإماراتي

بعد حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على استقلالها عام 1971، أيدت بريطانيا إطالة حدودها غربا حتى حدود قطر، في حين أن المملكة العربية السعودية ادعت ملكيتها لتلك الأراضي وتحدثت عن أنها الدولة الوحيدة التي تحاذي قطر.

تم اتفاق سري وُقع في عام 1974 بين السعودية والإمارات دون علم قطر لم يُنشر إلا في عام 1995، منح هذا الاتفاق السعودية ساحلي شرقي خور العديد في مقابل تنازلها عن واحة البريمي وهي الآن العين في المنطقة المتنازع عليها منذ القرن التاسع عشر الميلادي بين القبائل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

كان ظروف الاتفاق أن الإمارات التي حصلت على استقلالها قبل ذلك بثلاث سنوات، كانت تبحث عن اعتراف دولي ومخرج بحري في جنوب الخليج. كان من تبعات هذا الاتفاق تخصيص عائدات حقل شيبه النفطي في المنطقة الحدودية المتنازع عليها بينها والذي ينتج أكثر من مليون برميل في اليوم للمملكة العربية السعودية.

في عام 1999 قاطعت الإمارات وبدعم من عمان وكعلامة على الاحتجاج مؤتمر وزراء الخارجية والنفط لدول مجلس التعاون الخليجي في السعودية والذي عقد بالتزامن مع تدشين حقل للنفط في منطفة الشيبة، بذريعة أن الدولة المضيفة لا تشرك الإمارات في تقاسم عائدات النفط من هذا الحقل على الرغم من اتفاق 1974.

في عام 2006 أعادت دولة الإمارات طرح قضية الحدود مع المملكة العربية السعودية للادعاء أنها لم تصادق مطلقا على اتفاق 1974. عندما تولى خليفة بن زايد حكم الإمارات لم يعتبر اتفاق عام 1974 بنفس الأهمية التي أولاها والده، وفي أول زيارة له للرياض كحاكم لدولة الإمارات عام 2006 طرح مشكلة الحدود من جديد على حكام السعودية.

في يونيو 2009 أوقفت السعودية آلاف الشاحنات عند المعبر الحدودي بينها وبين دولة الإمارات كنتيجة للتوترات، وأوضحت ذلك على أنه جزء من تعزيز الرقابة على دخول السيارات من الإمارات إلى أراضيها، وأصبحت النزاعات الحدودية مع السعودية حاسمة بالنسبة للإمارات.

وفي أعقاب ذلك أقامت الإمارات في 2009 مجلسا لشؤون الحدود. تطوير عمل هذا المجلس الذي كان مسؤولًا حتى ذلك الوقت عن الموضوع بخرائط رسمية مطبوعة في أبو ظبي خلال السنوات الأخيرة لا تظهر فيها التغييرات التي طرأت على الحدود بمقتضى اتفاق عام 1974.

التوتر بين السعودية والإمارات تفاقم بسبب التعاون بين قطر والإمارات في نقل الغاز الطبيعي القطري إلى دولة الإمارات عن طريق أراضي قالت السعودية أنها ملك لها، التوتر أدى إلى حادثة بحرية على الأقل بين السعودية والإمارات.

في مارس 2010 أُبلغ عن هجوم لقارب سعودي واعتقال اثنان من حرس الحدود البحري السعودي من قبل قارب حراسة تابعة لدولة الإمارات في داخل المناطق المتنازع عليها على الحدود البحرية المشتركة، تم التسليط العلني على الحادث رغم محاولات الطرفين لإسكاته.

ودلل على أن الخلافات بشأن الحدود المشتركة لم ينتهي، بالإضافة إلى معارضة السعودية مد خط أنابيب الغاز فقد عارضت أيضا بناء جسر بين الإمارات وقطر انطلاقًا من قولها بأنه يمر من فوق المياه الإقليمية السعودية.

بالعربية

بالعربية: منصة عربية غير حكومية؛ مُتخصصة في الدراسات والأبحاث الأكاديمية في العلوم الإنسانية والاجتماعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى