تحددت حدود الكويت حسب اتفاقية 1913 الإنجليزية العثمانية، ثم تحددت مرةً أخرى في اتفاقية العقير 1922، التي غيرت في الحدود الجنوبية للكويت.
بعد هذه الاتفاقية بعشرين عامًا تم عقد اتفاقية صداقة وحسن جوار بمدينة جدة، وحضر نائبًا عن الكويت وزير انكلترا المفوض لدى السعودية، ثم تبعها اتفاقية أخرى في عام 1402 هـ وبذلك تنتهي مشكلة الحدود السعودية الكويتية.
أما فيما يتعلق بالمنطقة المحايدة فقد تم تقسيمها في عام 1964 عند منطقة النويصيب، فصار الجنوب تحت المسؤولية الإدارية للسعودية، والشمال تحت إدارة الكويت، فيما استمر باطن الأرض الذي يحتوي كميات هائلة من النفط مشاعًا، من الخفجي في البحر والوفرة على اليابسة.
وقع خلاف في بداية عام 2007 بشأن حقل المنطقة المشتركة ولكنه لم يظهر للعلن، وكانت أساس المشكلة هو أن الكويت لم تكن راضية عن تمديد السعودية لامتياز شيفرون في عام 2009 حتى عام 2039، وأن السعودية وقعت عقد التمديد دون استشارة الكويت.
هذا أغضب الجانب الكويتي، فالشركة ترفض أن تلبي طلبات العمل الكويتية. حاولت السعودية والكويت حل خلافهما أكثر من مرة بهدف إعادة الإنتاج في المنطقة المحايدة، غير أن الخلاف ظهر للسطح في مايو 2015، ومازالت المباحثات جارية لحل الأزمة والتوصل إلى اتفاق يعيد الإنتاج للخفجي والوفرة.
وجرى إغلاق حقل الوفرة في 11 مايو للمرة الأولى لمدة أسبوعين لإجراء أعمال صيانة، ولكن في 27 مايو قالت متحدثة باسم شركة النفط الأميركية شيفرون إن حقل الوفرة سيظل متوقفا لحين حل المشكلات التي تعوق التشغيل، وكشفت الشركة عن أنها عجزت عن حل نزاعات مع الكويت تتعلق أساساً بحقوق التشغيل.
