يُعَدُّ التعليم العالي ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وتطويرها، إذ يسهم في تنمية القدرات البشرية وتعزيز الابتكار. في المقابل، تُعَدُّ السجون مؤشراً على التحديات الاجتماعية والأمنية التي تواجهها الدول. يُلاحَظ في بعض الدول العربية تفوُّق عدد السجون على عدد الجامعات، مما يثير تساؤلات حول أولويات التنمية والاستثمار في الإنسان.
الجزائر:
- عدد الجامعات: 50 جامعة
- عدد السجون: 131 سجناً
تُظهِر هذه الأرقام أن عدد السجون في الجزائر يفوق بأكثر من ضعفين ونصف عدد الجامعات، مما قد يشير إلى تحديات في مجالات التعليم والأمن.
المغرب:
- عدد الجامعات: 12 جامعة
- عدد السجون: 83 سجناً
في المغرب، يتجاوز عدد السجون عدد الجامعات بحوالي سبعة أضعاف، مما يلفت الانتباه إلى الحاجة لتعزيز الاستثمار في التعليم العالي.
تونس:
- عدد الجامعات: 12 جامعة
- عدد السجون: 34 سجناً
تُظهِر تونس نسبة أقل بين عدد السجون والجامعات مقارنةً بالجزائر والمغرب، حيث يبلغ عدد السجون حوالي ثلاثة أضعاف عدد الجامعات.
ليبيا:
- عدد الجامعات: 9 جامعات
- عدد السجون: 24 سجناً
في ليبيا، يتجاوز عدد السجون عدد الجامعات بحوالي 2.7 مرة، مما يعكس تحديات في البنية التحتية التعليمية.
موريتانيا:
- عدد الجامعات: جامعتان
- عدد السجون: 18 سجناً
تُظهِر موريتانيا فجوة كبيرة، حيث يفوق عدد السجون عدد الجامعات بتسعة أضعاف، مما يشير إلى ضرورة التركيز على تطوير قطاع التعليم العالي.
- مقارنة مع دول عربية أخرى:
للأسف، لا تتوفر بيانات موثوقة حول عدد السجون والجامعات في باقي الدول العربية في المصادر المتاحة. مع ذلك، يُلاحَظ أن بعض الدول، مثل مصر، قد شهدت تطورًا ملحوظًا في قطاع التعليم العالي. فقد ارتفع عدد الجامعات في مصر إلى 108 جامعات في عام 2024، مقارنة بـ 49 جامعة في عام 2014، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالتعليم العالي.
وتُعَدُّ هذه الأرقام مؤشراً على التحديات التي تواجهها بعض الدول العربية في موازنة الاستثمار بين التعليم العالي ومؤسسات الإصلاح. قد يُعزى ارتفاع عدد السجون مقارنة بالجامعات إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
الاستثمار في التعليم العالي يُسهم في تقليل معدلات الجريمة من خلال توفير فرص تعليمية ومهنية للشباب، مما يقلل من احتمالية انخراطهم في أنشطة غير قانونية. لذلك، يُنصَح بزيادة الاستثمار في قطاع التعليم وتعزيز البنية التحتية التعليمية كوسيلة للحد من معدلات الجريمة وتقليل الحاجة إلى بناء المزيد من السجون.
تعكس الفجوة بين عدد الجامعات والسجون في بعض الدول العربية تحديات تتعلق بأولويات التنمية والاستثمار في الإنسان. يُعَدُّ تعزيز قطاع التعليم العالي خطوة أساسية نحو بناء مجتمعات أكثر استقرارًا وازدهارًا، ويُسهم في تقليل الحاجة إلى التوسع في بناء السجون.
