- التنمية البشرية
لا يمكن لقطر أن تطور اقتصادها ومجتمعها دون رأسمالها البشري ومواردها البشرية، أي شعبها. والتنمية البشرية بحسب رؤية قطر الوطنية 2030 تلحظ بنية تحتية شاملة وحديثة للرعاية الصحية يستفيد منها جميع القطريين، ونظاماً تربوياً وتعليمياً يضاهي أرقى الأنظمة التعليمية في العالم، ويساهم في اعداد الطلاب القطريين كي يخوضوا التحديات العالمية، ويصبحوا أهم المبتكرين والفنانيين والمحترفين وأصحاب المبادرات في المستقبل. ولا شك في أن نظاماً تعليمياً ذا مستوى عالمي، وتوفير فرص متساوية، سيتيح للقطريين دوراً أكبر في كل قطاعات اقتصاد بلادهم.
- سكان متعلمون
نظام تعليمي يرقى إلى مستوى الأنظمة التعليمية العالمية المتميزة ويزود المواطنين بما يفي بحاجاتهم وحاجات المجتمع القطري، ويتضمن:
- مناهج تعليم وبرامج تدريب تستجيب لحاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
- فرص تعليمية وتدريبية عالية الجودة تتناسب مع طموحات وقدرات كل فرد.
- برامج تعليم مستمر مدى الحياة متاحة للجميع
- شبكة وطنية للتعليم النظامي وغير النظامي تجهز الأطفال والشباب القطريين بالمهارات اللازمة والدافعية العالية للمساهمة في بناء مجتمعهم وتقدمه، تعمل على:
ترسيخ قيم وتقاليد المجتمع القطري والمحافظة على تراثه.
تشجيع النشء على الإبداع والابتكار و تنمية القدرات.
غرس روح الانتماء والمواطنة.
المشاركة في مجموعة واسعة من النشاطات الثقافية والرياضية.
مؤسسات تعليمية متطورة ومستقلة تدار بكفاءة وبشكل ذاتي ووفق إرشادات مركزية وتخضع لنظام المساءلة.
نظام فعال لتمويل البحث العلمي يقوم على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة ومراكز البحوث العالمية المرموقة.
دور فاعل دوليا في مجالات النشاط الثقافي والفكري والبحث العلمي.
سكان أصحاء بدنيا ونفسيا
نظام شامل للرعاية الصحية يواكب أفضل المعايير العالمية ويمكن جميع السكان من الوصول إليه والانتفاع بخدماته، ويقوم على:
وضع رسوم يستطيع الجميع تحملها بناء على مبدأ الشراكة في تحمل التكاليف.
تغطية جميع جوانب الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية، والعناية بالصحة البدنية والنفسية على حدٍ سواء، مع الأخذ بالاعتبار الاحتياجات المختلفة للرجال والنساء والأطفال.
بحوث صحية عالية الجودة تهدف إلى تحسين كفاءة وجودة خدمات الرعاية الصحية.
نظام متكامل للرعاية الصحية يقدم خدماته بأعلى مستويات الجودة من خلال مؤسسات صحية عامة وخاصة، توجهها سياسة صحية وطنية تتضمن معايير محددة وتراقب الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية والفنية للنظام.
بناء كوادر وطنية قادرة على تقديم أفضل الخدمات الصحية.
التزام مستمر من جانب الدولة بتوفير التمويل الكافي للمحافظة على صحة المواطنين لا يلغي مبدأ الشراكة في تحمل تكاليف الرعاية الصحية.
قوة عمل كفؤة وملتزمة بأخلاقيات العمل
مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريين في قوة العمل من خلال:
استثمارات واسعة لمؤسسات القطاعين العام والخاص في برامج التأهيل والتدريب.
تقديم الحوافز للقطريين لتشجيعهم على شغل المهن الفنية والإدارية العليا في قطاعات الأعمال والصحة والتعليم.
إيجاد فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين كل حسب طموحاته وقدراته.
زيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنيا.
مشاركة مستهدفة للعمالة الوافدة:
استقطاب التوليفة المرغوبة من العمالة الوافدة ورعاية حقوقها وتأمين سلامتها، والحفاظ على أصحاب المهارات المتميزة منها.
- التنمية الاقتصادية
تشكل التنمية الاقتصادية عنصراً أساسياً في رؤية قطر الوطنية 2030 فهي بمثابة محرّك للتطور، من خلال توفيرها فرصاً أكثر، وحياة أفضل للقطريين. فتنمية اقتصاد قطر تعني ايجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط، وبين اقتصاد أكثر اعتماداً على المعرفة.
وذلك سعياً إلى تنويع الاقتصاد القطري وضمان مناخ أعمال مستقر ومستدام. كذلك ستكون رؤية قطر الوطنية 2030 عنصراً موجهاً نحو إدارة حكيمة للاقتصاد القطري، قائمة على تعزيز المنافسة واستقطاب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو. ومع ذلك، فإن النمو الاقتصادي ليس كافياً لضمان ازدهار قطر، إذ أن التنمية الاجتماعية والبشرية ركنان أساسيان في تقدم البلاد.
- الإدارة الاقتصادية السليمة
معدلات نمو اقتصادية مقبولة ومستدامة للحفاظ على مستوى معيشة مرتفع للجيل الحالي والأجيال المقبلة.
استقرار مالي واقتصادي يتميز بمعدلات تضخم منخفضة وسياسة مالية سليمة ونظام مالي كفؤ مأمون المخاطر.
مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية.
بيئة اقتصادية منفتحة ومرنة قادرة على التنافس في عالم متغير .
التنسيق مع دول مجلس التعاون والتعاون مع المنظمات الاقتصادية العربية والإقليمية والعالمية لإقامة روابط تجارية واستثمارية ومالية.
الاستغلال المسؤول للنفط والغاز
الاستغلال الأمثل لهذه الموارد وخلق التوازن بين الاحتياطي والإنتاج، وبين التنويع الاقتصادي ودرجة الاستنزاف.
إدارة قطاع نفط وغاز محفز ومحرك للابتكارات التكنولوجية المتقدمة ومشارك في تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات الاقتصادية.
بذل جهود مكثفة لتطوير صناعة الغاز وجعلها تحتل مرتبة متقدمة كمصدر للطاقة النظيفة لقطر وللعالم.
الاحتفاظ باحتياط استراتيجي من النفط والغاز على أسس طويلة الأمد لأسباب تتعلق بالأمن الوطني والتنمية المستدامة.
التنويع الاقتصادي المناسب
اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على النشاطات الهيدروكاربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته من خلال المراحل التالية :
التوسع في الصناعات و الخدمات ذات الميزة التنافسية المستمدة من الصناعات الهيدروكاربونية.
بلورة وتطوير أنشطة اقتصادية تتخصص بها قطر وبناء الطاقات التقنية والبشرية لمتطلبات هذه الأنشطة.
اقتصاد معرفي يتصف بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير والابتكار، وبالتميز في ريادة الأعمال، وتعليم رفيع المستوى هادف لتنمية الاقتصاد وتطوير المجتمع، وبنية تحتية مادية ومعلوماتية متطورة، ومؤسسات حكومية تقدم الخدمات المطلوبة من المجتمع بكفاءة وشفافية وإخلاص وتنال ثقة المستفيدين من هذه الخدمات.
