الصناعة والتصنيع في المغرب؛ هو قطاع تعتمد عليه الحكومة المغربية بشكل كبير، لإنعاش الاقتصاد المحلي وتوفير فرص الشغل.
ويراهن المغرب حالياً على قطاع صناعة السيارات لجعله كأول قطاع مصدر بالمغرب، ولتعويض الخسائر التي تلاحق قطاع الفلاحة بسبب قلة التساقطات المطرية.
كما أن هنالك عدة عوامل ساعدت المغرب لجعله ذات مصداقية وتنافسية عالية، ومنها الإستقرار الذي ينعم به المغرب على المستويات المؤسساتية والسياسية والإقتصادية، والتي تشكل إمتيازا تنافسيا قيما في عالم يعرف تغيرات مستمرة.
بالإضافة إلى الجاذبية المكتسبة من خلال عرض منتوج يجمع بين القرب والتنافسية والولوجية إلى الأسواق، وأيضاً المجهودات الجبارة المبذولة في مجال البنيات التحتية الطرقية والملاحية الجوية والموانئ والبنيات التحتية الصناعية والمواصلات، مما يجعل من المغرب بلدا متعدد الروابط يسهل التنقل السريع للأشخاص والسلع والبيانات. كما أن المغرب يتمتع بموقع جغرافي ممتاز بالنسبة لأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا.
- مخطط تسريع التنمية الصناعية
يُشكل مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014- 2020، إمتدادا لمخطط الإقلاع الصناعي، الذي أطلقه المغرب سنة 2005، وللميثاق الوطني للإقلاع الصناعي الذي تم توقيعه سنة 2009.
وهو بمثابة خطة تنموية متكاملة تسعى إلى إرساء صناعة قوية وتنافسية، تمكن من خلق مناصب الشغل ورفع نسبة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام المغربي.
ولتحقيق ذلك، إعتمد المخطط سلسلة من الإجراءات الأساسية، التي ترتكز على إنشاء منظومات صناعية، تروم التغلب على التشتت القطاعي، بإحداث شراكات وتحالفات بين المقاولات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة، مما سيمكن من تطوير دينامية صناعية مندمجة ستساهم، في تعزيز التنافسية وتحسين الأداء وخلق فرص الشغل.
كما يسعى المخطط، إلى توفير آليات دعم ملائمة لحاجيات القطاع الصناعي، للوصول إلى تحديث النسيج الصناعي، وتعزيز قدرته الإنتاجية.
ويدخل في هذا الإطار توفير مجموعة من التدابير الموجهة لدعم حاجيات المقاولات فيما يتعلق بتمويل المشاريع الصناعية وإنشاء البنيات التحتية، عبر تخصيص وعاء عقاري لإقامة محطات ومركبات صناعية، وتكوين الكفاءات المؤهلة، التي يحتاجها القطاع الصناعي.
إضافة إلى تعزيز موقع المغرب على خريطة الصناعة العالمية، بوضع إجراءات تمكن من استقطاب الاستثمارات الخارجية وتحسين القدرة التنافسية للصادرات المغربية على المستوى القاري والدولي.
- أهم الصناعات في المغرب
- صناعة السيارات
شهدت صناعة السيارات نُمواً مُتسارعاً مع إستقرار شركات عالمية في المغرب مثل رونو وبوجو الفرنسيتين وشركة بي واي دي الصينية لصناعة السيارات الكهربائية، في وقت تتجه شركات عالمية أخرى مثل مجموعة فولسفاغن الألمانية وتويوتا اليابانية إلى الدخول في هذا السباق وإحداث مصانع لها بالمغرب.
- صناعة الطيران
قطاع صناعة الطيران في المغرب، يعتمد بالدرجة الأولى على صناعة وتركيب أجزاء الطائرات. وإلى غاية سنة 2019، يضم هذا القطاع حوالي 140 مقاولة.
ويحقق معدل نمو يتجاوز 20 في المائة سنويا، أي أربع مرات ضعف معدل النمو العالمي، وخمس مرات الناتج الداخلي الخام، مسجلا رقم معاملات يصل إلى 17 مليار درهم.
- الصناعة الإلكترونية
تُعتبر الصناعة الإلكترونية كمزود مهم وضروري لقطاعات صناعة السيارات والطيران والسكك الحديدية والطاقات المتجددة والدفاع.
- الصناعة الكهربائية
منذ إطلاق برنامج الكهربة القروية الشمولي (PERG) في سنة 1995، والذي تم إنجاز الجزء الكبير منه من طرف مقاولات مغربية بمنتجات مصنعة محليا، أصبح قطاع الكهرباء أكثر دينامية.
كما كان للبرامج الرامية إلى معالجة العجز في السكن أثر إيجابي على هذا القطاع، حيث تمكنت المقاولات المغربية من تكييف منتجاتها لتُساير احتياجات شرائح اجتماعية مختلفة.
وتفتح الإستراتيجية الوطنية في مجال الطاقات المتجددة أفاقا جديدة لنمو هذا القطاع (الطاقة الشمسية، الطاقة الريحية، النجاعة الطاقية).
- الصناعة الصيدلية
تشكل الصناعة الصيدلية في المغرب ثاني نشاط كيماوي بعد الفوسفاط، ويحتل المغرب الرتبة الثانية في إفريقيا في الصناعة الصيدلية، وتخضع المقاولات التي تشتغل في قطاع الصناعة الصيدلية في المغرب إلى القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
- الصناعة الفلاحية
استطاعت الصناعة الغذائية المغربية إيجاد موقع لها في عدد من الأسواق الأجنبية بمنتوجات متنوعة من تصنيفات مختلفة.
- الصناعات الحربية
الأسلحة التي سيتم صناعتها في المغرب
حدد القانون المتعلق بتنظيم الصناعة العسكرية بالمغرب الأسلحة التي سيتم تصنيعها في المملكة. وتتوزع على ثلاث فئات:
تُصنف الفئة الأولى ضمن “عتاد وتجهيزات وأسلحة وذخيرة الدفاع”، وتضم عتاد الحرب، وأسلحة، وذخيرة الدفاع، ومكوناتها وفروعها وأجزائها، وكل نظام أو برنامج معلوماتي، أو معدات للمراقبة، أو الرصد أو الاتصال.
وتصنف الفئة الثانية ضمن “عتاد أو تجهيزات وأسلحة وذخيرة الأمن” وتضم الأسلحة والذخيرة، ومكوناتها وفروعها وأجزائها وكل نظام أو برنامج معلوماتي أو معدات للرؤية والمراقبة والرصد والاتصال أو التنقل والحماية التي يمكن أن تخصص سواء للحفاظ على الأمن والنظام العامين أو للاستعمال العسكري.
وتندرج ضمن هاتين الفئتين الأسلحة النارية الخفيفة والأسلحة الرشاشة والمدافع ومدافع الهاويتزر ومدافع الهاون وقاذفات الصواريخ، وقاذفات القنابل اليدوية، والقنابل، والطوربيدات، والألغام، والقنابل اليدوية، والأجهزة الحارقة، والمركبات القتالية، والسفن الحربية، ومحركات الطائرات المصممة للصواريخ، والأقمار الاصطناعية وغيرها…
أما الفئة الثالثة فتتعلق بـ”الأسلحة والذخيرة المخصصة لاستعمالات أخرى”، وتضم أسلحة القنص والرماية والرياضة، والأسلحة المستعملة في انطلاق المنافسات الرياضية، والأسلحة التقليدية وأسلحة الهواء المضغوط، وكذا ذخيرة هذه الأسلحة ومكوناتها وفروعها وأجزائها.
