جهاد الحب؛ ويُعرف أيضًا بجهاد روميو، وهو جهاد مزعوم يقوم به الرجال المسلمون لاستهداف النساء من المجتمعات غير المسلمة لتحويل دينهن إلى الإسلام من خلال إدعائهم الحب لهؤلاء النساء.
ارتفع صدد هذا المفهوم إلى أن أصبح قلقًا وطنيًا في الهند عام 2009 بعد التحول الديني المزعوم لعدد من النساء، والذي بدأ بولاية كيرلا الهندية ثم ولاية كارناتاكا.
في نوفمبر عام 2009، صرح جاكوب بونوز، مدير عام الشرطة، بعدم وجود أي منظمة حاول أعضاؤها استقطاب البنات في كيرلا عبر تزييف الحب، بهدف تحويل دينهن إلى الإسلام.
وأخبر محمكة كيرلا العليا وجود شكوك بثلاثة تقارير من التقارير الثمانية عشر التي وردت إليه بشأن هذا التوجه. ومع ذلك، استمرت التحقيقات في هذا الشأن مع غياب الأدلة القوية على صحته.
وفي ديسمبر عام 2009، توصل القاضي كيه. تي. سانكاران، الذي رفض قبول التقرير المُقدم بواسطة بونوز، إلى وجود بعض المؤشرات على التحولات الدينية القسرية، وذلك من خلال مذكرات إحدى الحالات.
وصرح بأن تقارير الشرطة توضح وجود «جهد منسق» متنكرًا «المباركات الدينية لبعض الجماعات» بهدف تحويل دين النساء إلى الإسلام. صرحت المحكمة، في أثناء سماع مرافعة الكفالة للمتهمين في قضية «جهاد الحب».
أنه كان هناك بين 3000 إلى 4000 حالة من حالات التحول الديني تلك خلال الأعوام الأربع الماضية. أبقت محكمة كيرلا العليا على التحقيقات بهذه القضية، في ديسمبر عام 2009، مانحةً إعفاءً للمتهمين بالقضية على الرغم من انتقادها لتحقيقات الشرطة.
أُغلق التحقيق بواسطة القاضي إم. شاشيداران نامبيار عقب تصريحات بونوز بعدم توفر أي أدلة قاطعة على وجود «جهاد الحب».
صرحت حكومة كارناتاكا في عام 2010 بأنه بالرغم من تحول العديد من النساء إلى الإسلام، لم تكن هناك أي محاولات منظمة لإقناعهن بذلك. وفي عام 2012، وبعد عامين من التحقيقات في أمر جهاد الحب المزعوم، صرحت شرطة كيرلا بأنها «حملة بلا مضمون».
وفي وقت لاحق، بدأت قضية جديدة ضد موقع إلكتروني يحتوي على إعلانات مزيفة لمنظمات مسلمة تعرض المال للشباب المسلم في مقابل استقطاب البنات وخداعهن.
لم تجد شرطة ولاية أتر برديش، في سبتمبر عام 2014، أي أدلة على محاولات للتحويل الديني أو التحويل الديني القسري في خمس حالات من الحالات الستة التي أُبلغ عنها بشأن قضية جهاد الحب خلال الأشهر الثلاث الماضية.
وقالت الشرطة إن حالات الخداع المتقطعة التي يقوم بها بعض الرجال معدومي الضمير ليست دليلًا على وجود مؤامرة على نطاق واسع.
وفي عام 2017، بعد حكم محكمة كيرلا العليا بعدم جواز الزواج بين المرأة الهندوسية والرجل المسلم على أساس جهاد الحب، قدم زوج مسلم استئنافًا إلى المحكمة الهندية العليا، وأمرت المحكمة وكالة التحقيق الوطنية (NIA)، بناءً على الأدلة «غير المنحازة والمستقلة» التي طلبتها من هذه الوكالة، بالتحقيق في جميع الحالات المشابهة لإنشاء نمط خاص بجهاد الحب.
سمحت المحكمة لوكالة التحقيق الوطنية بأن تستكشف جميع الوقائع المشابهة والمشبوهة لإيجاد ما إذا كانت هناك أي منظمات محظورة، مثل الحركة الإسلامية لطلاب الهند، التي تستغل السيدات الهندوسيات الضعيفات لتجنيدهن ليصبحن إرهابيات.
طرحت الوكالة، سابقًا قبل طلب المحكمة، أن القضية لم تكن حدثًا «فرديًا» وأنها رصدت نمطًا معينًا بدأ في الولاية، مصرحةً عن وجود قضية أخرى اشترك فيها نفس الأشخاص الذين كانوا مُحرِّضين في القضية السابقة.
ارتفع صدد هذا المفهوم في البداية إلى أن أصبح قلقًا وطنيًا في الهند عام 2009، مع ادعاءات بانتشار التحولات الدينية في ولايتي كيرلا وكارناتاكا ، ولكن انتشرت الادعاءات بعد ذلك عبر الهند وما بعدها، حتى وصلت باكستان والمملكة المتحدة.
زادت ادعاءات جهاد الحب من القلق في المنظمات الدينية المتنوعة من الهندوسية، والسيخية، والمسيحية، وذلك مع موجات انتشار هذا المفهوم في الأعوام 2009، و2010، و2011، و2014، ولكن كانت المنظمات الإسلامية تنكر صحة هذه الادعاءات.
ظل هذا المفهوم مصدرًا للنزاع السياسي والقلق الاجتماعي للعديد من الناس، على الرغم من اعتبار فكرة جهاد الحب المنظم نظريةَ مؤامرة، حتى عام 2014، بواسطة التيارات الهندية، وذلك طبقًا لوكالة رويترز.
في أغسطس عام 2017، صرحت وكالة التحقيق الوطنية بأنها وجدت مُعلمًا مشتركًا في بعض حالات جهاد الحب في أغسطس عام 2017. وطبقًا لإحدى المقالات الصحفية بعد ذلك في مجلة ذي إيكونوميست، «فشلت تحقيقات الشرطة المتكررة في إيجاد الأدلة على أي خطة منظمة للتحويل الديني.
وكشف المراسلون مرارًا وتكرارًا أن ادعاءات جهاد الحب تعتبر تخيلات محمومةً في أفضل الحالات، واتهامات ملفقةً ومتعمدةً بأوقات الانتخابات في أسوأ الحالات».
وطبقًا للتقرير نفسه، كان الطابع المشترك للعديد من ادعاءات «جهاد الحب» هو الاعتراض العارم على الزواج بين الأديان المختلفة، على الرغم أن «القانون الهندي لا يقيم أي حواجز أمام الزواج بين الأديان المختلفة، أو أمام التحول الديني من خلال الموافقة المسبقة والراضية. ولكن ما زالت هذه الفكرة قائمةً، حتى ولو رفضها «الضحايا» المزعومون ووصفوها بالهراء».
