هل توجد دول تقبل دفن النفايات النووية مقابل المال؟
أخطر مواقع التخزين وطرق التخلص منها وتكلفتها والدول التي تقبل دفنها
- نشأة فكرة “تصدير النفايات النووية” والجدل العالمي حولها:
منذ ظهور الصناعة النووية في منتصف القرن العشرين، برزت مشكلة أساسية واجهت الدول التي تمتلك مفاعلات نووية أو برامج عسكرية نووية، وهي كيفية التخلص النهائي من النفايات المشعة عالية الخطورة. فهذه المواد الناتجة عن تشغيل المفاعلات النووية أو إعادة معالجة الوقود النووي تحتوي على نظائر مشعة طويلة العمر قد تبقى خطرة لآلاف أو حتى مئات آلاف السنين.
ومع تزايد حجم هذه النفايات خلال العقود اللاحقة، بدأت بعض الدول الصناعية الكبرى تدرس خيارا مثيرا للجدل يتمثل في نقل النفايات النووية إلى دول أخرى تمتلك مساحات واسعة أو كثافة سكانية منخفضة مقابل تعويضات مالية كبيرة. وقد أثار هذا التوجه نقاشا علميا وسياسيا وأخلاقيا واسعا حول ما أصبح يعرف في الأدبيات الدولية بـ “تدويل أو تصدير النفايات النووية”.
- الخلفية التاريخية لفكرة تصدير النفايات النووية:
خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين بدأت الحكومات النووية تدرك أن إنشاء مستودعات دائمة للنفايات النووية داخل أراضيها يواجه تحديات سياسية واجتماعية كبيرة. فالمجتمعات المحلية غالبا ما تعارض بشدة إقامة مواقع دفن للنفايات المشعة بالقرب من مناطقها بسبب المخاوف الصحية والبيئية.
وقد أدى هذا الوضع إلى ظهور فكرة بديلة مفادها أن بعض الدول ذات الكثافة السكانية المنخفضة أو الموارد الاقتصادية المحدودة قد تكون مستعدة لاستضافة مواقع تخزين للنفايات النووية مقابل تعويضات مالية كبيرة.
وقد طُرحت هذه الفكرة في عدد من الدراسات الدولية التي ناقشت إمكانية إنشاء مستودعات دولية للنفايات النووية يمكن أن تستقبل النفايات من عدة دول في موقع واحد يخضع لرقابة دولية. وتشير تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن هذا المفهوم ظهر ضمن نقاشات إدارة الوقود النووي المستهلك منذ نهاية القرن العشرين.
- مفهوم المستودعات الدولية للنفايات النووية:
يشير مفهوم المستودعات الدولية إلى إنشاء منشآت تخزين أو دفن للنفايات النووية تخدم عدة دول في الوقت نفسه بدل أن تقوم كل دولة ببناء مستودع خاص بها.
وتستند هذه الفكرة إلى عدة مبررات تقنية واقتصادية:
- تقليل التكلفة الإجمالية
بناء مستودع جيولوجي عميق للنفايات النووية قد يكلف عشرات المليارات من الدولارات، وهو ما قد يكون مكلفا للغاية بالنسبة للدول الصغيرة. - اختيار مواقع جيولوجية أفضل
بعض الدول تمتلك تكوينات صخرية مستقرة مثل الصحارى الواسعة أو الصخور البلورية القديمة التي قد تكون مناسبة جدا لتخزين النفايات النووية. - تعزيز الرقابة الدولية
يمكن أن تخضع هذه المستودعات لإشراف منظمات دولية لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة.
وقد ناقشت منظمة International Atomic Energy Agency عدة نماذج محتملة لهذه المستودعات في تقاريرها المتعلقة بإدارة النفايات المشعة.
- لماذا ترفض معظم الدول استقبال النفايات النووية الأجنبية؟
رغم أن الفكرة تبدو منطقية من الناحية الاقتصادية، فإنها تواجه معارضة قوية في العديد من الدول للأسباب التالية:
المخاطر البيئية:
النفايات النووية قد تبقى خطرة لآلاف السنين، ما يعني أن أي تسرب محتمل يمكن أن يؤدي إلى تلوث طويل الأمد للتربة والمياه الجوفية.
القبول الاجتماعي:
تواجه مشاريع التخزين النووي غالبا احتجاجات شعبية واسعة حتى داخل الدول النووية نفسها، فما بالك باستقبال نفايات قادمة من دول أخرى.
العدالة البيئية:
يرى كثير من الباحثين أن نقل النفايات النووية إلى دول فقيرة يمثل شكلا من عدم العدالة البيئية، حيث تتحمل الدول الأقل قدرة اقتصاديا مخاطر التلوث الناتج عن استهلاك الطاقة في الدول الصناعية.
وقد ناقشت تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة هذه الإشكالية ضمن مفهوم العدالة البيئية في إدارة النفايات الخطرة.
- هل حدثت بالفعل محاولات لنقل النفايات النووية إلى دول أخرى؟
نعم، فقد شهدت العقود الماضية عدة مقترحات واقعية لنقل النفايات النووية إلى دول أخرى، بعضها وصل إلى مراحل متقدمة من المفاوضات قبل أن يتم إلغاؤه بسبب الضغوط السياسية أو الشعبية.
ومن أبرز الأمثلة التي نوقشت في الأدبيات الدولية:
- مقترحات لإنشاء مستودعات نووية في صحارى آسيا الوسطى
- مشاريع لاستقبال النفايات النووية في بعض الجزر النائية
- مقترحات لاستغلال مناطق صحراوية واسعة في دول ذات كثافة سكانية منخفضة
لكن معظم هذه المشاريع لم يتحقق بسبب المعارضة السياسية أو المخاوف البيئية.
التحليل الجيوسياسي للنفايات النووية:
تكشف هذه النقاشات عن بعد جيوسياسي مهم في قضية النفايات النووية. فالدول الصناعية الكبرى التي تمتلك برامج نووية واسعة تواجه تحديا متزايدا في إيجاد مواقع مناسبة لتخزين النفايات داخل حدودها، بينما ترى بعض الدول النامية في هذه المشاريع فرصة للحصول على استثمارات مالية كبيرة.
غير أن هذا التوازن بين المصالح الاقتصادية والمخاطر البيئية يجعل قضية نقل النفايات النووية واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في السياسات البيئية الدولية.
خلاصة:
تشير التجربة التاريخية إلى أن فكرة نقل النفايات النووية إلى دول أخرى مقابل تعويضات مالية ليست مجرد فرضية نظرية، بل ظهرت بالفعل في عدد من المقترحات والمشاريع الدولية خلال العقود الماضية. ومع ذلك فإن التحديات السياسية والأخلاقية والبيئية المرتبطة بهذه الفكرة جعلت تطبيقها محدودا للغاية حتى الآن.
ومع استمرار توسع استخدام الطاقة النووية في بعض الدول، من المتوقع أن يستمر النقاش حول هذه القضية في المستقبل، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة إلى حلول طويلة الأمد لإدارة النفايات المشعة.
- الدول التي طُرح اسمها لاستقبال النفايات النووية والعروض المالية المقترحة:
أظهرت المناقشات الدولية حول إدارة النفايات النووية منذ نهاية القرن العشرين أن بعض الحكومات والشركات النووية فكرت بالفعل في نقل النفايات المشعة إلى دول أخرى تمتلك خصائص جغرافية أو اقتصادية تسمح باستضافة مستودعات تخزين طويلة الأمد.
وقد ظهرت هذه المقترحات في سياق البحث عن حلول أقل تكلفة وأكثر استقرارا سياسيا مقارنة بمحاولات إنشاء مواقع دفن داخل الدول النووية نفسها، حيث غالبا ما تواجه هذه المشاريع معارضة اجتماعية قوية.
لكن هذه الفكرة أثارت جدلا واسعا في الأوساط العلمية والسياسية، إذ يرى كثير من الباحثين أن نقل النفايات النووية إلى دول أخرى قد يمثل نمطا جديدا من عدم العدالة البيئية، حيث تتحمل الدول الأقل قوة اقتصاديا مخاطر التلوث الناتج عن أنشطة صناعية في دول أخرى.
وفيما يلي أبرز الدول والمناطق التي طُرحت في مشاريع أو نقاشات دولية لاستقبال النفايات النووية.
1. أستراليا: مشروع المستودع الدولي في الصحراء الأسترالية
في أواخر تسعينيات القرن العشرين طُرح أحد أكثر المشاريع طموحا في هذا المجال، وهو إنشاء مستودع عالمي للنفايات النووية في الصحراء الأسترالية. وقد اقترح هذا المشروع مجموعة من العلماء ورجال الأعمال النوويين الذين رأوا أن أستراليا تمتلك ظروفا جيولوجية مثالية لتخزين النفايات المشعة، مثل:
- المساحات الصحراوية الشاسعة
- الاستقرار الجيولوجي الطويل
- الكثافة السكانية المنخفضة
وتشير دراسات اقتصادية إلى أن المشروع كان يمكن أن يحقق عائدات مالية ضخمة قد تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات عبر استقبال الوقود النووي المستهلك من عدة دول صناعية.
غير أن المشروع واجه معارضة سياسية وشعبية قوية داخل أستراليا، خصوصا من المجتمعات المحلية والسكان الأصليين، مما أدى في النهاية إلى إسقاطه.
2. كازاخستان: المرشح الجغرافي لدفن النفايات النووية
بعد تفكك الاتحاد السوفيتي ظهرت كازاخستان كأحد المواقع المحتملة لاستضافة مستودعات دولية للنفايات النووية. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل:
- مساحات شاسعة من الأراضي قليلة السكان
- وجود بنية تحتية نووية سابقة
- تاريخ طويل من التجارب النووية في موقع Semipalatinsk Test Site
وقد ناقشت بعض الدراسات الدولية إمكانية إنشاء منشآت تخزين للنفايات النووية في آسيا الوسطى، لكن الحكومة الكازاخية رفضت في النهاية استقبال النفايات الأجنبية بسبب المخاوف البيئية والسياسية.
3. منغوليا: مشروع الدفن النووي الذي أثار جدلا عالميا:
في بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين ظهرت تقارير إعلامية تشير إلى أن منغوليا قد تكون موقعا محتملا لإنشاء مستودع دولي للنفايات النووية. وكان المقترح يقضي باستقبال الوقود النووي المستهلك من عدة دول نووية مقابل استثمارات مالية كبيرة.
لكن هذه الفكرة أثارت موجة احتجاجات داخل منغوليا، حيث اعتبرها كثير من السياسيين والناشطين تهديدا للبيئة الوطنية. وفي عام 2011 أعلنت الحكومة المنغولية رسميا رفضها لأي خطة لتحويل البلاد إلى موقع عالمي لتخزين النفايات النووية.
4. جزر المحيط الهادئ: مواقع التجارب النووية السابقة:
خلال الحرب الباردة استخدمت بعض الجزر النائية في المحيط الهادئ كمواقع للتجارب النووية. وقد أدى ذلك لاحقا إلى طرح فكرة استخدام هذه المناطق كمواقع لتخزين النفايات النووية بسبب بعدها الجغرافي وقلة السكان.
ومن أشهر هذه المواقع:
- Bikini Atoll في جزر مارشال
غير أن التجارب النووية التي أجريت في هذه الجزر خلال القرن العشرين تركت آثارا بيئية وصحية عميقة، وهو ما جعل فكرة استقبال المزيد من النفايات النووية غير مقبولة سياسيا أو أخلاقيا.
5. أفريقيا: جدل قديم حول تصدير النفايات الخطرة:
في تسعينيات القرن الماضي ظهرت عدة تقارير تتحدث عن محاولات لنقل بعض النفايات الخطرة، بما في ذلك النفايات المشعة منخفضة المستوى، إلى دول أفريقية مقابل تعويضات مالية.
وقد أثارت هذه التقارير نقاشا واسعا حول ما أصبح يعرف في الأدبيات البيئية باسم “الاستعمار البيئي”، أي نقل المخاطر البيئية من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة.
وقد دفعت هذه المخاوف العديد من الدول الأفريقية إلى دعم اتفاقيات دولية تمنع استيراد النفايات الخطرة.
كم كانت العروض المالية المقترحة؟
تشير بعض الدراسات الاقتصادية إلى أن إنشاء مستودع دولي للنفايات النووية قد يدر عائدات ضخمة على الدولة المضيفة، وذلك بسبب الرسوم التي تدفعها الدول المصدرة للنفايات.
وقد قدرت بعض التحليلات أن استقبال الوقود النووي المستهلك من عدة دول صناعية قد يوفر للدولة المضيفة عشرات أو حتى مئات المليارات من الدولارات على مدى عدة عقود.
لكن هذه الأرقام تبقى تقديرات نظرية، لأن معظم المشاريع المقترحة لم تصل إلى مرحلة التنفيذ.
- هل يمكن ظهور سوق عالمي للنفايات النووية؟
رغم أن فكرة تصدير النفايات النووية لا تزال مثيرة للجدل، فإن بعض الباحثين يرون أن المستقبل قد يشهد ظهور مستودعات إقليمية أو دولية تخدم عدة دول في آن واحد. وقد ناقشت تقارير صادرة عن International Atomic Energy Agency هذا الاحتمال ضمن سيناريوهات إدارة الوقود النووي المستهلك عالميا.
لكن نجاح هذه الفكرة سيعتمد على عدة عوامل، من بينها:
- وجود اتفاقيات دولية صارمة
- ضمانات بيئية قوية
- قبول سياسي واجتماعي في الدولة المضيفة
خلاصة:
تكشف التجربة الدولية أن فكرة نقل النفايات النووية إلى دول أخرى مقابل المال ظهرت بالفعل في عدد من المشاريع والمقترحات خلال العقود الماضية، لكنها ظلت حتى الآن محدودة التطبيق بسبب التعقيدات السياسية والبيئية المرتبطة بها.
ومع استمرار توسع استخدام الطاقة النووية في بعض مناطق العالم، سيظل السؤال مطروحا حول كيفية إدارة هذه النفايات على المدى الطويل، وما إذا كان العالم سيتجه نحو حلول وطنية منفصلة أو نحو إنشاء مستودعات دولية مشتركة.
- الدول التي تملك أكبر مخزون من النفايات النووية في العالم:
تمثل النفايات النووية أحد أكثر التحديات البيئية والتكنولوجية تعقيدا في العصر الحديث. فمع توسع استخدام الطاقة النووية منذ منتصف القرن العشرين، تراكمت كميات هائلة من الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة في عدد محدود من الدول التي تمتلك برامج نووية متقدمة. وتشير التقديرات الدولية إلى أن حجم الوقود النووي المستهلك في العالم تجاوز 400 ألف طن، وهو رقم مرشح للزيادة مع استمرار تشغيل المفاعلات النووية في عشرات الدول.
وتكمن خطورة هذه النفايات في احتوائها على نظائر مشعة طويلة العمر مثل البلوتونيوم-239 والسيزيوم-137 والسترونتيوم-90، وهي مواد قد تبقى نشطة إشعاعيا لعشرات آلاف السنين، مما يفرض تحديات هائلة أمام أنظمة التخزين الجيولوجي العميق وإدارة النفايات المشعة على المدى الطويل.
فيما يلي تحليل علمي لأبرز الدول التي تمتلك أكبر مخزون من النفايات النووية في العالم.
- الولايات المتحدة: أكبر مخزون نووي مدني في العالم
تعد United States أكبر منتج للنفايات النووية المدنية على مستوى العالم، ويرجع ذلك إلى امتلاكها أكبر عدد من المفاعلات النووية العاملة في إنتاج الكهرباء.
يُخزن الوقود النووي المستهلك في الولايات المتحدة غالبا داخل أحواض تبريد في محطات الطاقة النووية أو في حاويات جافة خاصة مصممة لتخزين المواد المشعة لعقود طويلة. وقد حاولت الحكومة الأمريكية في السابق إنشاء مستودع دائم للنفايات النووية في موقع Yucca Mountain في ولاية نيفادا، إلا أن المشروع واجه معارضة سياسية حادة أدت إلى تعليق تنفيذه.
ويقدر إجمالي الوقود النووي المستهلك المخزن في الولايات المتحدة بأكثر من 80 ألف طن، موزعة على عشرات المواقع النووية.
- فرنسا: نموذج إعادة معالجة الوقود النووي
تُعد France واحدة من أكثر الدول اعتمادا على الطاقة النووية في العالم، حيث توفر المفاعلات النووية أكثر من 60% من إنتاج الكهرباء في البلاد.
وتعتمد فرنسا على استراتيجية مختلفة نسبيا في إدارة النفايات النووية، إذ تقوم بإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك في منشآت صناعية متخصصة بهدف استخراج البلوتونيوم واليورانيوم القابلين لإعادة الاستخدام. ويجري تنفيذ هذه العمليات في مجمع La Hague reprocessing plant الذي يعد أحد أكبر منشآت إعادة معالجة الوقود النووي في العالم.
ورغم هذه العمليات، ما تزال فرنسا تنتج كميات كبيرة من النفايات المشعة التي يتم تخزينها مؤقتا في انتظار إنشاء مستودعات جيولوجية دائمة.
- روسيا: إرث نووي ضخم من الحقبة السوفيتية
تمتلك Russia أحد أكبر المخزونات النووية في العالم، ويعود ذلك إلى الجمع بين برنامج نووي مدني واسع وبرنامج عسكري ضخم ورثته من الاتحاد السوفيتي.
وتوجد في روسيا عدة مواقع تاريخية لتخزين ومعالجة النفايات النووية، من أبرزها مجمع Mayak Production Association الذي لعب دورا رئيسيا في البرنامج النووي السوفيتي. وقد شهد هذا الموقع أحد أخطر الحوادث النووية في التاريخ، وهو Kyshtym disaster عام 1957، عندما أدى انفجار خزان للنفايات المشعة إلى انتشار تلوث إشعاعي واسع في المنطقة.
- اليابان: تحديات التخزين بعد كارثة فوكوشيما:
تمتلك Japan برنامجا نوويا متقدما، وقد تراكم لديها مخزون كبير من الوقود النووي المستهلك قبل كارثة Fukushima Daiichi nuclear disaster عام 2011.
وقد أدت هذه الكارثة إلى إعادة تقييم شاملة للسياسات النووية اليابانية، بما في ذلك استراتيجيات إدارة النفايات المشعة. وتعتمد اليابان حاليا على التخزين المؤقت للوقود النووي المستهلك في منشآت متخصصة، بينما تواصل البحث عن مواقع مناسبة لإنشاء مستودعات جيولوجية عميقة.
- المملكة المتحدة: تاريخ طويل في الصناعة النووية
تمتلك United Kingdom واحدا من أقدم البرامج النووية في العالم، وقد أدى ذلك إلى تراكم كميات كبيرة من النفايات المشعة الناتجة عن تشغيل المفاعلات النووية وإعادة معالجة الوقود النووي.
ومن أبرز المواقع النووية في بريطانيا مجمع Sellafield nuclear site الذي يعد أحد أهم المراكز الأوروبية لإدارة الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة.
- التوزيع العالمي للنفايات النووية
تشير الدراسات الدولية إلى أن النفايات النووية في العالم تتركز أساسا في عدد محدود من الدول الصناعية الكبرى التي تمتلك برامج نووية واسعة. وتشمل هذه الدول:
- الولايات المتحدة
- روسيا
- فرنسا
- اليابان
- المملكة المتحدة
- الصين
- كندا
وتشكل هذه الدول مجتمعة الغالبية العظمى من المخزون العالمي للوقود النووي المستهلك.
وتكشف البيانات العالمية أن التحدي الأكبر في إدارة النفايات النووية لا يتمثل في إنتاجها فقط، بل في التخزين طويل الأمد. فالمستودعات الجيولوجية العميقة التي يجري تطويرها في بعض الدول مصممة لعزل النفايات المشعة عن البيئة لمدة قد تصل إلى 100 ألف سنة.
ويمثل ذلك تحديا غير مسبوق في تاريخ التكنولوجيا البشرية، لأن تصميم أنظمة هندسية قادرة على الحفاظ على سلامتها لعشرات آلاف السنين يتطلب فهما عميقا للعمليات الجيولوجية والهيدرولوجية طويلة الأمد.
خاتمة:
تكشف المعطيات العلمية المتراكمة خلال العقود الأخيرة أن مشكلة النفايات النووية لم تعد مجرد قضية تقنية مرتبطة بتشغيل المفاعلات النووية، بل أصبحت تحديا حضاريا طويل الأمد يواجه المجتمعات البشرية. فبينما توفر الطاقة النووية مصدرا مهما للكهرباء منخفض الانبعاثات الكربونية، فإن إدارة مخلفاتها المشعة تفرض على الدول مسؤوليات تمتد لآلاف السنين.
وتشير الدراسات الصادرة عن International Atomic Energy Agency إلى أن العالم يمتلك بالفعل مئات آلاف الأطنان من الوقود النووي المستهلك، وهو مخزون مرشح للزيادة مع استمرار تشغيل المفاعلات النووية وبناء مفاعلات جديدة في بعض الدول. ويطرح هذا الواقع سؤالا جوهريا حول قدرة المؤسسات البشرية على إدارة مواد خطرة إشعاعيا لفترات زمنية تتجاوز بكثير عمر الأنظمة السياسية أو الاقتصادية الحالية.
وقد دفعت هذه التحديات العديد من الدول إلى الاستثمار في مشاريع المستودعات الجيولوجية العميقة التي تهدف إلى عزل النفايات النووية داخل تكوينات صخرية مستقرة على أعماق قد تصل إلى مئات الأمتار تحت سطح الأرض. ويعد مشروع Onkalo spent nuclear fuel repository في فنلندا أحد أبرز النماذج المتقدمة في هذا المجال، حيث يُنظر إليه بوصفه أول مستودع جيولوجي دائم للنفايات النووية عالية المستوى في العالم.
لكن حتى مع التقدم التكنولوجي الكبير في هذا المجال، لا تزال قضية النفايات النووية تثير نقاشا عالميا واسعا حول العدالة البيئية والمسؤولية بين الأجيال. فالنفايات التي تنتجها المجتمعات الصناعية اليوم قد تبقى خطرة على البشر والبيئة لعشرات آلاف السنين، وهو ما يفرض ضرورة تطوير استراتيجيات إدارة طويلة الأمد تقوم على أسس علمية دقيقة وشفافية سياسية كاملة.
إن مستقبل الطاقة النووية في العالم سيظل مرتبطا بقدرة الدول على إيجاد حلول آمنة ومستدامة لإدارة هذه النفايات، لأن نجاح هذه الصناعة لا يقاس فقط بقدرتها على إنتاج الكهرباء، بل أيضا بقدرتها على تحمل المسؤولية الكاملة عن آثارها البيئية عبر الزمن.
- المصادر العلمية:
- International Atomic Energy Agency.
Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management. Vienna: International Atomic Energy Agency.
https://www.iaea.org/publications - OECD Nuclear Energy Agency.
Storage of Radioactive Waste and Spent Fuel. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
https://www.oecd.org/en/publications/storage-of-radioactive-waste-and-spent-fuel_bb8b3f8f-en.html - Organisation for Economic Co-operation and Development / OECD Nuclear Energy Agency.
Management and Disposal of High-Level Radioactive Waste: Global Progress and Solutions. Paris: OECD Publishing.
https://www.oecd.org/en/publications/management-and-disposal-of-high-level-radioactive-waste_33f65af2-en.html - OECD Nuclear Energy Agency.
Radioactive Waste Management Programmes in OECD/NEA Member Countries. Paris: OECD Publishing.
https://www.oecd.org/en/publications/radioactive-waste-management-programmes-in-oecd-nea-member-countries_9789264012110-en.html - OECD Nuclear Energy Agency.
Radiological Impacts of Spent Nuclear Fuel Management Options. Paris: OECD Publishing.
https://www.oecd.org/en/publications/radiological-impacts-of-spent-nuclear-fuel-management-options_9789264182028-en.html
- OECD Nuclear Energy Agency.
Radioactive Waste in Perspective. Paris: OECD Publishing.
https://www.oecd.org/en/publications/radioactive-waste-in-perspective_9789264092624-en.html
-
arXiv.
Cross-disciplinary Reactor-to-Repository Framework for Evaluating Spent Nuclear Fuel. arXiv preprint.
https://arxiv.org/abs/2405.12805
