هناك فروق جوهرية بين التعويم الذي حدث في مصر والتعويم في المغرب، إهمُّها:
1- اعتماد المغرب لنظام صرف جديد، يسمح بتحرك سعر صرف الدرهم بنسبة قارة لا تتعدى 2.5% زيادة أو تراجعًا، بدلاً من نسبة 0.3% المطبقة سابقا على سعر الصرف الأساسي المحدد من قبل بنك المغرب.
2- يتحدد سعر الصرف الأساسي لدى بنك المغرب على أساس سلة العملات القوية المكونة من اليورو والدولار الأمريكي بنسبتي 60% و40% على التوالي.
3- عمل المغرب على إعداد الرأي العام المغربي لتقبل تعويم الدرهم في فبراير 2017 وطمأنته. خاصة بعد حالة الغلاء الكبير الذي تسبب فيه تحرير سعر الصرف في مصر، واعتراف صندوق النقد الدولي بأن مصر ارتكبت خطأ في تقديراته بالنسبة لتراجع سعر الجنيه المصري بعد تحرير سعر الصرف، ما أدى إلى حدوث ارتباك وارتفاع في الأسعار.
4- “إصلاح نظام الصرف” في المغرب، طوعي وليس إجبارياً، ومُحضر له بعناية وبتدريج منظم. في حين أن إصلاح نظام الصرف في مصر، كان قسريا من صندوق النقد الدولي وغير منظم. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
5- وضع احتياطي النقد الأجنبي في المغرب ملائم وجيد جدا، ومريح، ويتراوح بين 100 و150% من مقياس كفاية احتياطيات الصرف، وهذا الاحتياطي يتزايد بشكل مستمر بحسب المركزي المغربي.
بخلاف وضع الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي، وقت تعويم الجنيه، والذي كان غير ملائم لأنه كان يمثل 50% من مقياس كفاية احتياطيات الصرف، وذلك بعد أن تراجع بنحو 25 مليار دولار.
6- الفارق في التضخم في كلا البلدين وقت قرار التعويم،كان أقل من 2% في المغرب، وكان حوالي 23% في مصر.
7- السوق السوداء للعملة الأجنبية غير موجودة في المغرب، في حين يوجد في مصر سوق سوداء واسعة وقوية للعملة.
8- التعويم في المغرب؛ تعويم مُدار، تتحكم فيه الحكومة عبر وضع حدود دنيا و قصوى، ما يجعلها قادرة على التدخل في أي وقت لكبح تهاوي العملة أو ارتفاع الأسعار.
9- الوضع الاقتصادي في المغرب كان ولا يزال أفضل بكثير فترة اتخاذ إجراءات إصلاحية مسبقة مقارنة بوضع مصر قبل إصلاح نظام الصرف، حيث وصل عجز الموازنة إلى حدود 3.5% في المغرب، مقابل 12.5% في مصر عام 2015-2016.
10- البطالة في المغرب متحكم فيها إلى حدٍ ما، وهناك مبادرات ومشاريع وخطط حكومية كثيرة، لتقليل نسبة البطالة في البلاد، كما أن متوسط الأجور في المغرب هو حوالي 10 أضعاف متوسط الأجور في مصر، ونفس الحالة تنسحب على الحد الأدنى للأجور، حيث تبلغ في المغرب 300 دولار. بخلاف مصر الذي لا يتعدى مصر 150 دولارا.
في النهاية؛ نرصد أن التعويم في المغرب، تسبب في انخفاض الدرهم المغربي بنسب تتراوح بين 1.5 درهم و2.5 ردهم بوتيرة قارة تقريبا منذ 2017. في حين ظلت الأسعار متحكما فيها، ومدعومة بمداخيل متزايدة ومتنوعة من العملة الصعبة، في حين تهاوى الجنيه المصري ليصل مع التعويم الأخير إلى أكثر من 50 جنيها. مع ارتفاع كبير في الأسعار.
