يشكل اقتصاد المملكة أكبر اقتصاد للسوق الحرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تحتفظ المملكة بحصة قدرها 25 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول مجتمعة.
ويمثل النفط العصب الرئيسي للاقتصاد السعودي حيث تحتل المملكة المرتبة الثانية عالميًا في احتياطي البترول والأولى في الإنتاج والتصدير وتمتلك 25 % من إجمالي الاحتياطي العالمي للبترول، وللمملكة موارد طبيعية أخرى من المواد الخام الصناعية والمعادن مثل بوكسيت والحجر الجيري والجبس والفوسفات وخام الحديد.
وحقق الاقتصاد السعودي في نهاية يوليو عام 2014م / 1435 هـ المركز الثالث كأكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الأصول الاحتياطية حيث بلغ إجمالي الاحتياطات بما فيها الذهب 738 مليار دولار بعد الصين واليابان، واحتل أيضا المركز الثالث عالميا في فائض الحساب الجاري حيث بلغ فائض الحساب 132 مليار دولار بعد ألمانيا والصين.
ويصنف الاقتصاد السعودي ضمن أكبر 20 اقتصاد في العالم، وتحتل المملكة المرتبة الـ7 من بين مجموعة دول العشرين G20 والمركز 26 عالميا في معيار التنافسية العالمي بحسب المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
يتبع اقتصاد المملكة على نظام آليات السوق الذي يقوم على العرض والطلب وعلى المنافسة ولا توجد قيود على عمليات الصرف الأجنبي، كما لا يوجد حظر أو قيود كمية على الواردات من السلع باستثناء عدد قليل من السلع الممنوع استيرادها لأسباب شرعية أو تتعلق بالأمن القومي وحماية الصحة العامة للمواطنين.
وتتسم التعرفة الجمركية على الواردات بالانخفاض بل وتعفى بعض السلع الأساسية المستوردة من الرسوم الجمركية. يتكون النظام المالي للمملكة من البنك المركزي السعودي والمصارف التجارية ومؤسسات الإقراض المتخصصة وسوق الأوراق المالية (تداول) الذي يبلغ رؤوس أموال شركاته في أكتوبر من عام 2014م / 1435 هـ 122 مليار دولار بينما تبلغ قيمتها السوقية 584 مليار دولار،
وقد تم تنظيم القطاع المصرفي وفق نظام مراقبة المصارف الصادر بالمرسوم الملكي في عام 1385 هـ / 1966، ويقوم مجلس الوزراء السعودي بإصدار تراخيص لإنشاء المصارف.
بلغ إجمالي قوة العمل في المملكة وفقا لنتائج مسح مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات خلال شهر يونيو من عام 2013م / 1434 هـ أن قوة العمل الوطنية بلغت 5.339 مليون فرد، منهم 4.251 مليون فرد من الذكور أي ما يمثل 79.6 في المئة، فيما بلغ إجمالي عدد المشتغلين السعوديين 4.717 مليون فرد يمثلون 88.3 في المئة من قوة العمل منهم 3.989 مليون فرد من الذكور أي ما يعادل 84.6 في المئة.
في حين بلغ عدد المتعطلين السعوديين 622.533 فردا يمثلون 11.7 في المئة من قوة العمل منهم 261.392 فردا من الذكور فيما الإناث يمثلن 361.141 فرد، ويبلغ إجمالي العمالة الوافدة عام 2013م / 1434 هـ ما مجموعة 9.1 مليون وافد، وبذلك تصنف المملكة في المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا في استقدام العمالة على مستوى العالم.
