منذ ما يزيد عن مائة عام على تأسيسها، ومرورا بمراحلها التاريخية المختلفة، تحاول الصحافة الخليجية، محفوفة بالنجاح والإخفاق، التأثير في الواقع الخليجي.
ولم تكن الممارسة الصحفية الخليجية عملية بسيطة، بل تطورت في ظل مناخات سياسية ومهنية صعبة، شكلت فيها ممارسة الصحافة تحديا للمواطن الخليجي، وعقبة حقيقية يواجهها صانعو القرار السياسي.
واليوم، يحمل الصحفيون عبء المرحلة الحالية ومستقبلها، بكل التراكمات التاريخية والمستقبلية المهيمنة على المشهد الصحفي، في ظل عالم رقمي لا يعتد بالكثير من الحواجز السياسية والثقافية والمعرفية، وجمهور متعطش للتغيير، ويضع آماله على قوة وسائل الإعلام وقدرتها على التغيير، كما يرى في بقع كثيرة من العالم.
يشكل تنظيم وسائل الإعلام التشريعي والقانوني والإداري جانبا أساسيا في العمل الإعلامي الخليجي، وتمثل الدساتير التشريعية والقوانين والنظم الإدارية الهاجس الأكبر للصحفيين والمؤسسات الإعلامية. وتتبنى جميع الدول الخليجية نظما تقنن حرية العمل الصحفي وممارسات وسائل الإعلام داخل الدولة، إما من خلال وزارات الإعلام ومجالسها، أو من خلال القوانين الإدارية، أو باتباع سياسات التأثير على مالكي وسائل الإعلام.
يعتبر الدكتور خالد الجابر، الباحث في الدراسات الخليجية والعربية، في ورقة نشرها بعنوان: تأثير منصات الإعلام الجديد في مشهد الاتصال السياسي الخليجي (1)، أن “معظم البلدان الخليجية تتسم بالتقييد الشديد لوسائل الإعلام، وأن ثمة ممارسة منهجية لفرض الخطوط الحمراء على الممارسة الصحفية اليومية”.
مع ذلك، يرى أن هناك كثيرا من الاستثناءات التي حاولت فيها الصحافة رفع الرقابة الحكومية المباشرة على المؤسسات الإعلامية.
ويستحضر في هذا السياق الضغط المجتمعي الواسع الذي ساد الكويت لسنوات لأجل رفع الرقابة الصارمة عن قانون المطبوعات الذي كان يمارس ضغوطا وتهديدات وعقوبات كثيرة على وسائل الإعلام، إذ أدت هذه الضغوط المستمرة والمطالبات الدائمة من المجتمع المدني والمهني في عام 2006 إلى إجراء تعديلات كبيرة عليه، من بينها حظر إلغاء تراخيص الصحف والمؤسسات الإعلامية دون قرار نهائي من المحكمة.
بالنسبة للكثير من المواطنين الخليجيين، يقع على عاتق الصحافة اليوم في بلدانهم تقديم الموضوعات التي تتقاطع مع التغيرات الكبيرة الحاصلة على مستوى الدخل، وفرص العمل، ومكافحة الفساد، والتنمية العمرانية.
تمتد تلك التطلعات للتيارات الجديدة من الشباب الذين يحاولون تشكيل فضاء رقمي عام في ظل غياب الفضاءات العمومية بمعناها التقليدي، ويثيرون بذلك النقاش حول مسائل الحريات الفردية، وسوق العمل، وحقوق الأقليات، وحقوق المرأة، حيث يمثل الرهان على الصحافة وأدوارها المختلفة عاملا حاسما في تلك القضايا، وداعما أساسيا لإيصال صوتهم البعيد عن التيارات السائدة.
إن قوة وسائل الإعلام في الخليج لم ترقَ، حتى الآن، لتبرز جهدا مؤسساتيا اتصاليا يتجه نحو قوة الإعلام السياسي في هذه المنطقة. لكن المجتمعات الافتراضية التي تمارس ضغطا كبيرا في إثارة النقاش العمومي، لاسيما حول المواضيع الاجتماعية والسياسية والفكرية، تتجاوز الحواجز التقليدية التي كانت مفروضة على مستوى الإعلام المؤسسي الخليجي منذ عقود.
بل وإنها تفرض على محطات الإذاعة وقنوات التلفزيون الخاصة نوعا جديدا من المعالجات الإعلامية، يقوم على تتبع المحتوى الرقمي والنقاشات عبر منصات التواصل الاجتماعي، ثم استضافة المسؤولين والخبراء للنقاش وتقديم الحقائق بشأنها.
في السعودية، تدار الحوارات الإلكترونية على نحو واسع يسمح بوصولها لعدد كبير من الجمهور، الذي يعد ضمن الأكثر استهلاكا لمنصات التواصل الاجتماعي عالميا. تشكل شبكة ثمانية على سبيل المثال، واحدة من المنصات الرقمية المتعددة لتقديم الحوارات والموضوعات الجدلية، عبر استضافة مسؤولين وخبراء من داخل المملكة وخارجها.
تحاول السعودية فرض سياسات جديدة تسمح بتمكين الترفيه والاستثمار التجاري، على الرغم من عدم وجود بوادر حقيقية لتغيير فلسفة التعامل مع المؤسسات الإعلامية عبر القوانين والأنظمة التشريعية. وفي مؤتمر الإعلام السعودي (2).
تحدث وزير الإعلام السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، عن رغبة السعودية في أن تكون الأولى عربيا من حيث الاستثمار الإعلامي، معتبرا أن الفرص باتت مواتية للمملكة من خلال السياسات الجديدة لرؤية البلاد للاستثمار في هذا القطاع الهام. مع ذلك، لا تدل المؤشرات الأولية على أية بوادر لازدهار حقيقي في نشاط وسائل الإعلام المحلية في السعودية.
يقودنا الحديث عن أدوار الاستثمار إلى الدور المرتقب للإعلام القطري المحلي في دعم اتجاهات البلاد الحديثة نحو النهوض الاقتصادي، وإيجاد مكانتها دوليا، لاسيما مع استضافتها الحدث الأبرز عالميا؛ كأس العالم لكرة القدم 2022، حيث ينبغي لهذا الصعود العالمي الواسع أن يحسن من أداء قطاعات عدة في البلاد، لاسيما وسائل الإعلام وتطورها من حيث الكفاءة الرقمية والتحريرية.
ساهمت شبكة الجزيرة، التي تأسست في التسعينات، في تعزيز “الوعي العام”، ليس على مستوى الوطن العربي فحسب بل على مستوى البلد الذي يحتضن هذه الشبكة ويدعمها ماليا. مع ذلك، فإن وسائل الإعلام المحلية لا تزال غير قادرة على مواكبة التطورات الداخلية في البلاد لاسيما في ظل كافة التحديات السياسية والاقتصادية المختلفة.
إن وسائل الإعلام المحلية في قطر تبدو مشابهة لنظيراتها في دول الخليج في كثير من الحالات، بغياب دافعية الصحفيين تجاه العمل الجاد، وتغيب بذلك القدرة الحقيقية على تقديم صورة نقدية تحليلية تعكس الواقع والتطورات الثقافية والاجتماعية والتحولات التي تواجه الأجيال الجديدة.
فمنذ إلغاء وزارة الإعلام القطرية ورفع الرقابة المباشرة عن الصحف المحلية في عام 1995، فتحت السلطة السياسية مجالا رحبا لممارسة الإعلام، وبمستويات أفضل من الدول الأخرى القريبة، لكن قوانين النشر لا تزال بحاجة إلى الكثير من المراجعات الناقدة والخطوات التحسينية.
في ندوة المشهد الإعلامي القطري (4)، تباينت آراء الكثير من الصحفيين إزاء الحرية الممنوحة لهم للتعاطي مع القضايا من منظور تجاربهم المهنية. ويرى الإعلامي جابر الحرمي ألا توجد حدود كثيرة تعيق ممارسة العمل الصحفي ما دامت في ظل حدود النقد البناء،
بينما تشير الصحفية إلهام بدر إلى أن المهم هو توظيف سقف الحرية المتاح وتجاوز بعض التقاليد، موضحة أنه نادرا ما تتدخل السلطة في المواضيع المثارة في الصحافة.
من جهة أخرى، يبدو مسار الصحافة الإماراتية الأشد قتامة خليجيا، لاسيما فيما يتعلق بقدرة تأثيرها وتغييرها للراكد اجتماعيا واقتصاديا.
يتشكل المشهد الإعلامي المحلي لهذا البلد، الذي كان سباقا لتأسيس واحدة من أكبر المدن الإعلامية المحتضنة لعشرات من محطات التلفزيون والإذاعة والمواقع الإلكترونية العربية والأجنبية في قلب مدينة دبي، من مجموعة من المحطات التلفزيونية والإذاعية،
وخدمات إخبارية مملوكة للدولة أو لكبار رجال الأعمال والاقتصاد. ويصبح من النادر، يوما بعد يوم، تبني الصحافة الإماراتية لأي مسار تحليلي ناقد يخالف سياسات الحكومة.
وحتى لأكثر المتفائلين بعودة تأثيرات الصحافة الخليجية على المشهد المحلي، يبدو من الصعب التكهن بتمكين الصحافة الإماراتية من وضع بصمة حقيقية على المشهد العام. يمكن أن نستحضر هنا تصريحا (3) لجمال سند السويدي، المدير العام لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، عبر صحيفة الخليج أونلاين حيث يقول:
“لم يتحمل الإعلام الإماراتي المسؤولية، ولم يتعامل بكفاءة مع التحديات التي تتم مواجهتها، والتي أفرزتها المتغيرات الإقليمية والعالمية المحيطة، رغم توفير الإمكانات والموارد الممكنة وجلب قيادة الدولة أحدث التقنيات المعاصرة له”.
أما في عمان، فقد شهدت السلطنة في نهاية العام 2019 مرحلة حكم جديدة بتولي السلطان هيثم طارق آل سعيد مقاليد الحكم في البلاد، ورغم ذلك “لا يمكن القول إن الصحافة هي الأخرى تعيش مرحلة انتقالية في البلاد” يقول الكاتب والصحفي محمد الرحبي. ويضيف: “إن ما يحدث اليوم هو الاتجاه لتقنين الإعلام الإلكتروني والتضييق عليه”.
ويعتبر الرحبي أن “مهنية وسائل الإعلام في البلاد لا تزال مغيبة في ظل رحيل الكثير من الكوادر الإعلامية عن المؤسسات الصحفية لمؤسسات أخرى بفعل الركود الاقتصادي الكبير وتدني النموذج الاقتصادي للصحف”، مردفا أنه “حتى مع وجود ممارسة إعلامية إلكترونية، فإنني لا أشعر بالأمل تجاه تطور الصحافة وتأثيرها في البلاد.
لقد سعت الحكومة لاستصدار القوانين الإلكترونية الجديدة، وهذه الخطوة تشكل امتدادا من حيث الفلسفة والمعنى للقوانين التقليدية وغالبا ستكون المؤسسات الإعلامية الإلكترونية رهن قيود النشر التقليدية أيضا”.
يقدم الإعلامي العماني عبد الله السعيدي برنامجا أشبه بمنتدى حواري عبر الإذاعة، يستفيد بشكل كبير من محتوى الشبكات الاجتماعية والمواضيع المثارة في الفضاء الرقمي العماني، وهو من البرامج القليلة في البلاد التي تناقش القضايا الجدلية المثارة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثل قضايا إدارة الأموال العامة، وتعامل الدولة مع أزمة جائحة فيروس كورونا، وأزمة المؤسسات العامة، وحقوق المرأة، وجدوى المؤسسات التعليمية والأكاديمية وغيرها.
بالنسبة للسعيدي لا تزال البلاد تفتقر لعمل صحفي منظم إلا في حالات نادرة، ولكن حتى مع هذه الندرة الواضحة فإن قوة التأثير ملموسة، لاسيما إذا ما استطاعت وسائل الإعلام مواكبة التطورات الحديثة والوصول لاهتمامات شرائح واسعة من المجتمع. ويقول: “هناك قضايا مسكوت عنها تتصل بأداء الدولة، ولكن لا ينبغي للصحافة الاستسلام،
خصوصا إذا ما لاحظنا أن تلك القضايا مثارة عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما أن هناك صعوبة مستمرة في الوصول للمعلومات وسط مطالبات قديمة بإقرار قانون حق الحصول على المعلومات وتداولها، وأظن أن المطلب لا يزال متداولا في مجلس الشورى العماني منذ فترة طويلة”.
تمثل منصة “منشور” الإعلامية التي تدار من الكويت بمشاركة عدد من الدول الخليجية الأخرى، هوية جديدة في عالم الصحافة المحلية والخليجية على حد سواء.
انضمت شيخة البهاويد لإدارة تحرير هذه المنصة بعد توقفها لمدة من الزمن، وتحاول رفقة عدد من الصحفيين والمنتجين وصناع المحتوى الشباب تقديم موضوعات تحليلية تتناول قضايا الإدارة والتعليم، والمفاهيم العمومية، والثقافة الشعبية، والحقوق، ومطالعات الكتب، والسينما، والتغيرات النفسية، بطريقة تتجاوز الحدود التقليدية.
عند الحديث عن الصحافة في الكويت، تشير البهاويد، إلى أن الشكل الحديث من الصحافة اليوم لا يوفر معالجة حقيقية للأحداث بقدر ما يطرح أسئلة، ومع ذلك ينسب للصحافة الكويتية الفضل في تحريك الرأي العام ودفع الدولة للتغيير، حتى في ظل شح المعلومات والموارد التي بيد الصحفيين.
وتقول البهاويد: “قوانين النشر وإدارة المؤسسات الصحفية وسلوك الصحفيين إزاء مهنتهم، تمثل مجتمعة مؤشرات كبيرة لضمان نجاح العمل الصحفي في البلاد، وإني ألمس تأثيرا كبيرا للصحافة على سياسة الدولة وعلى المجتمع، ولربما يظهر ذلك جليا بالنسبة للصحافة الإلكترونية دون الوسائل التقليدية”.
ولكن، تضيف، “قوانين النشر تحد من حرية التعبير ويلجأ الصحفي للكتابة بكلمات ملتوية هربا من العقوبة، وهناك، أيضا، السياسة التحريرية للمؤسسات الإعلامية التي تبدو توجيهية، وهي تخفض مستوى مناقشة القضايا، ولا ننكر أيضا، أن بعض الصحفيين وصانعي المحتوى لا يملكون الأدوات المعرفية والرقمية، مما يؤثر على طبيعة طرح القضايا.
ولقد لاحظت أن بعض الصحفيين انتقائيون؛ فهم لا يتحدثون إلا في مستوى القضايا التي تهمهم وبمستوى المصادر التي تلائمهم”. وحول معايير الصحافة في الفضاء الرقمي، تقول: “تسود الشائعات والأخبار المزيفة وتنعدم الموضوعية وتكثر المصادر غير الموثوق بها اليوم”.
على الرغم من أن حالة المشهد الصحفي في الكويت تبدو أكثر تعددية، ويظهر ذلك في مؤشرات حرية الصحافة، لاسيما في الأعوام 2015 و2016، حيث اعتبرت البلاد حرة جزئيا في تصنيف المؤسسات الدولية، إلا أن الكاتب والمنتج جاسم القامس يعتبر أن “الصحافة التقليدية في الكويت تمثل انعكاسا لمراكز القوى في المجتمع.
فهي تعبر عن آراء ملاكها في أغلب الأحيان ووجودها في الأغلب هو لتوسيع نفوذهم التجاري أو السياسي أو الشخصي، وليست لخدمة كشف الحقيقة بالدرجة الأولى”. ويقول في نفس السياق: “هناك أيضا مشهد الخدمات الإخبارية التي تؤثر على توجهات المجتمع في التحريض أو إذكاء بعض النعرات أو صرف التوجهات عن مواضيع معينة”.
بخلاف ذلك، حسب المتحدث نفسه، لا توجد صحافة حقيقية في الكويت كما كان الوضع سابقا، “ونستطيع اختصارها بمجموعة من التحقيقات والقصص التي تصدر بين فينة وأخرى لمختلف وسائل الإعلام، وقد أصبحت الصحافة في الكويت عبارة عن وجبات سريعة، دون أن يسعى الصحفيون إلى تقديم أنماط أو امتلاك أدوات جديدة”.
“لم ينجح الصحفيون في إدارة نقاش مهني يتصل بعملهم” يقول قابس الجاسم، “فقد كانت هناك تجارب بسيطة كجمعية الصحفيين في الماضي، أما الآن للأسف فهي أشبه ما تكون بــ “جمعية” يحصل أعضاؤها على عروض وخصومات من الشركات.
لا توجد أرضية جامعة للصحفيين في الكويت على حد علمي، بل إن الصحافة مهنة آخذة في الانقراض في الكويت، خصوصا وأن البعض أصبح لا يفرق بين الترفيه والصحافة، فأصبح عدد العاملين في الترفيه في ازدياد، بينما عدد الصحفيين الحقيقيين في تناقص”.
تطرح اليوم الكثير من التساؤلات والمخاوف إزاء مستقبل الخطاب الإعلامي المحلي في منطقة الخليج، لاسيما في ظل التغير البنيوي والهوياتي في المجتمعات الخليجية، واتساع تطلعات المواطن واحتياجاته من وسائل الإعلام، وتنامي أثر غياب الإعلام السياسي، وتراجع أدوار الإعلام المتخصص مع ازدياد الفجوة التي يخلقها تراجع دور الإعلام المحلي في هذه المنطقة.
إن الدور الإقليمي والسياسي والاقتصادي الذي تؤديه دول المنطقة الخليجية، ينبغي أن يقابل بدور إعلامي واتصالي ممنهج لخدمة الانسان والتنمية. مع ذلك، فإن الكثير من المكاسب المنتظرة اليوم من جانب وسائل الإعلام المحلية،
لن يكون لها حضورها في ظل التقهقر الواضح لممارسي مهن الإعلام عن مقاومة التيارات والسياسات السائدة، وفي ظل تغييب النقاش المهني حول مستقبل الصحافة وتطويرها، وأمام أنظمة سياسية واقتصادية لا تزال تنظر بعين الريبة والشك لنشاطات وسائل الإعلام.
- المراجع
1. الجابر، خالد: تأثير منصات الإعلام الجديد في مشهد الاتصال السياسي الخليجي، ورقة ضمن أعمال اللقاء السنوي السابع والثلاثين لمنتدى التنمية: تقنيات الاتصالات والمعلومات في دول الخليج، المنامة، الرابط: https://www.academia.edu/38317610/تقنيات_الاتصال_والمعلومات_في_دول_الخليج ، تاريخ الزيارة: ٢١ يونيو/حزيران٢٠٢١م
2. منصة ثمانية: الصفحة الرئيسية، https://thmanyah.com ، تاريخ الزيارة: ٢١ يونيو/حزيران٢٠٢١م
3. منتدى الإعلام السعودي: جلسة الإعلام السعودي والمرحلة الجديدة، وزارة الإعلام، الرابط: https://www.media.gov.sa/ar/video/43 ، تاريخ الزيارة: ٢١ يونيو/حزيران٢٠٢١م
4. الجزيرة نت: تباين بشأن حرية الإعلام في قطر، تاريخ النشر: 1 مايو 2013، الرابط: تباين بشأن حرية الإعلام بقطر | قطر أخبار | الجزيرة نت (aljazeera.net) ، تاريخ الزيارة: 6 يوليو/تموز 2021 م
5. أبو رزق، محمد: صحافة الخليج الورقية.. تحديات كبيرة أمام إعلام رقمي متطور، الخليج اونلاين، تاريخ النشر: ١٨ يناير ٢٠٢٠، الرابط:https://alkhaleejonline.net/ثقافة-وفن/صحافة-الخليج-الورقية-تحديات-كبيرة-أمام-إعلام-رقمي-متطور ، تاريخ الزيارة: ٢ يوليو ٢٠٢١م
