ابتدأ الخوارج كلامهم في أمور تتعلّق بالخلافة، فقالوا بصحّة خلافة أبي بكر وعمر لصحّة انتخابهما، وبصحّة خلافة عثمان في سِنِيِّهِ الأولى،
فلمّا غيّر وبدَّل ولم يسر سيرة الشيخين، وأتى بما أتى من أحداث، وجبه عزلُهُ، وأقرّوا بصحّة خلافة علي، ولكنّهم قالوا إنّه أخطأ في التّحكيم خلال معركة صفين، وحكمواه بكفره لمّا حكََم، وطعنوا في أصحاب الجمل، طلحة والزبير وعائشة، كما حكموا بكُفر أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص.
وقد وضعوا نظرية للخلافة وهي أن الخلافة يجب أن تكون باختيار حُرَّ من المسلمين، وإذا اختير فليس يصحُّ أنّ ينتازل أو يحكِّم، وليس بضروري أن يكون الخليفة قُرَشيًا.
ولهذا أمّروا عليهم من اختاروه منهم، وسمّوا عبد الله بن وهب الراسبي أمير المؤمنين، وقد خالفوا بهذا نظرية الشيعة القائلة بانحصار الخلافة في بيت النبي من علي وآله وأهل السنّة القائلين بأن الخلافة في قريش.
وهذه النظرية هي التي دعتهُم إلى الخُروج على خلفاء بني أمية ثم العباسيين لاعتقادهم أنهم جائرون.
للخوارج في أول أمرهم كانت صبغتهم سياسية محضة، ثم في عهد عبد الملك بن مروان، مزجوا تعاليهم السياسية بأبحاث عقائدية، وأكبر من كان له أثر في ذلك هم الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق.
وأهمُّ ما قرَّره الخوارج في ذلك أن العلم بأوامر الدين، من صلاة وصيام وعدل وصدق، جزء من الإيمان، وليس الإيمان الاعتقاد وحده، فمن اعتقد بالوحدانية والرسالة النبي محمد، ثم لم يعمل بفروض الدين، وارتكب الكبائر، فهو كافر.
والخوارج لم يكوّنوا وحدَة، ولم يكونوا كتلة واحدة، وإنما كان واضحًا فيهم الطّبيعة العربية والبدوية، فسُرعان ما يختلفون، وينضمون تحت ألوية مختلفة، يضرب بعضها بعضًا.
وعلي كل حال، فقد أتفق جمهور الخورارج على النظريتين الخلافة وأنّ العمل جزء من الإيمان. وتفرقوا فرق بلغت في العدد نحو العشرين، كل فرقة تخالف الأخرى في بعض تعاليمهما.
من أشهر فرقهم الأزارقة والنجدات، والإباضية، وهي الفرقة الوحيدة التي بقيت من الخوارج رغم أن أتباعها ينفرون جدًا من أن يصنّفوا مع الخوراج، لأنهم يختلفون معهم في الكثير.
