في تقرير جديد لصحيفة “جون أفريك” تحدث عن تكليف العاهل المغربي الملك محمد السادس لمستشاره بالإعداد لتعديل حكومي مرتقب.
وسيكون “ميراوي” وزير التعليم العالي، قد جنى ثمار سوء تدبيره للعديد من الملفات، ففي عهده وقعت أزمة الطلبة المغاربة الذين كانوا يدرسون في أوكرانيا والذين أجبرتهم ظروف الحرب على مغادرة البلاد.
وهو الملف الذي لم يجد له حلا إلى الآن، في الوقت الذي دخلت فيه الحكومة الأوكرانية على الخط من أجل إيجاد بدائل لهؤلاء الطلبة داخل الجامعات الأوروبية، وهو أيضا المتهم بإقبار نظام “الباكالوريوس” بمجرد أن بدأ العمل به، ليضع مصير آلاف الطلبة على كف عفريت.
لكن أكبر فضائح الوزير المهدد بالإعفاء، هي التي افتُضح أمرها بالدلائل أوائل شهر يوليوز المنصرم، حين اتضح أن ميراوي، بصفته رئيسا لجامعة القاضي عياض بمراكش، وقع اتفاقية مع جامعة التكنولوجيا Belfort Montélimar خدمة لمشاريع الفرانكفونية، مقابل تلقي تعويضات بقيمة تقارب 260 ألف أورو، انطلاقا من أن الجامعة الفرنسية ستتكفل ب90 في المائة من كلفة الاتفاقية، نتيجة “محدودية موارد” نظيرتها المغربية، الأمر الذي جعله يواجه اتهامات بتضارب المصالح.
وكانت هذه القضية قد لاحقت الوزير إلى قبة البرلمان، حين فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب طلبا للجنة التعليم والثقافة والاتصال للاجتماع حول الموضوع بشكل عاجل، على اعتبار أن المعني بالأمر كان يتلقى تعويضات من جامعتين مختلفتين، علما أن هذه المسألة ترتبط بقضية الهوية المغربية أيضا على اعتبار أن المطلوب منه كان هو دعم مشاريع وبرامج تتعلق بنشر الفرونكفونية، وقد كان عضوا في الوكالة الجامعية للفرانكفونية ما بين 2013 و2017.
وكان الوزير قد دخل في صراع مع أساتذة التعليم العالي أيضا بسبب مشروع نظامهم الاساسي، وحتى بعد اجتماعه مع نقابتهم الوطنية في يونيو الماضي، فإن الأمر زاد سوءا بعدما أصدرت موقفا تعتبر فيه أن وزارته مسؤولة عن عن اشتداد الاحتقان في الوسط الجامعي،
وعن جو التذمر واليأس المتعاظم لدى الأساتذة الباحثين، في ظل تأخر إخراج النظام على الرغم من انتهاء جولات الحوار بشأنه منذ ماي من سنة 2021، ملوحة بتصعيد قد يشل الجامعات المغربية.
