رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة (European Free Trade Association)، وتعرف اختصارًا بـ: EFTA. هي منظَّمة تجارة حرة إقليميَّة تتألف من أربعة دول أوروبية: آيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج، وسويسرا.
تعمل المنظمة بالتوازي مع الاتحاد الأوروبي ويشارك جميع أعضائها الأربع في السوق الموحَّدة الأوروبيَّة ويشكلون جزءًا من منطقة الشنغن. ولكنهم ليسوا أعضاء في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي.
تُعدّ رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة إحدى كتلتي التجارة الأوروبيتين المهيمنتين في القارة ولكنها الآن أصغر بكثير وترتبط مع منافسها التاريخي (الاتحاد الأوروبي) بعلاقة وثيقة. تأسست المنظَّمة بتاريخ 3 مايو عام 1960.
وهدفت إلى الحلول ككتلة تجاريَّة بديلة للدول الأوروبيَّة التي لم ترغب الانضمام إلى المجموعة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة التي تُعَد الكيان الرئيسي الذي نشأ عنه الاتحاد الأوروبي فيما بعد.
جرى التوقيع على معاهدة ستوكهولم (1960) التي نصَّت على تأسيس رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة بتاريخ 4 يناير عام 1960 في العاصمة السويديَّة ستوكهولم.
وقَّعت سبعة دول على المعاهدة والتي أطلق عليهم اسم «الدول السبعة الخارجة» (النمسا، والدنمارك، والنرويج، والبرتغال، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة).
وقَّع الأعضاء الباقون على معاهدة فادوتس المُنقَّحة بتاريخ 21 يونيو عام 2001 لتدخل حيز التنفيذ يوم 1 يونيو عام 2002.
لم يبقى في المنظَّمة منذ عام 1995 سوى دولتين من الأعضاء المؤسسين لها (النرويج وسويسرا). أمَّا الدول الخمسة الأخرى (النمسا، والدنمارك، والبرتغال، والسويد، والمملكة المتحدة) فقد اختارت كلٌ منها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال تواريخ منفصلة.
حلَّت معاهدة فادوتس محل معاهدة ستوكهولم السابقة. تهدف المعاهدة إلى خلق إطار عمل ناجح بغية متابعة عملية توسيع وتحرير التجارة سواء أكان هذا بين الدول الأعضاء في الرابطة أم مع بقية دول العالم الأخرى.
تمتلك الرابطة الأوروبيَّة للتجارة الحرَّة سياسة تجاريَّة مُنسَّقة بين أعضاءها. وهذا رغم عدم كونها اتحادًا جمركيًا، فضلًا عن تمتع الدول الأعضاء بالصلاحيَّة الكاملة التي تمكِّنهم من الدخول في اتفاقيات تجاريَّة ثنائيَّة مع دول أخرى خارج الرابطة.
وعليه فقد أبرمت دول الرابطة اتفاقيات تجارة حرَّة مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى. وقَّعت كل من آيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج على اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبيَّة للمشاركة حتى تدخل في السوق الموحَّدة التابعة للاتحاد الأوروبي.
تشرف كل من الهيئة الراقِبة لرابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة ومحكمة رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة على متابعة الامتثال. أمَّا سويسرا فقد قامت بدلًا من ذلك بإبرام مجموعة من الاتفاقيات الثنائيَّة مع الاتحاد الأوروبي.
في 12 يناير عام 1960، أُعلن عن البدأ بمعاهدة رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة في القاعة الذهبيَّة الواقعة ضمن مقر بلدية مدينة ستوكهولم. كان من شأن هذه المعاهدة الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركيَّة على المنتجات الصناعيَّة دون أن يشمل المنتجات الزراعيَّة أو السمكيَّة.
يكمن الاختلاف الرئيسي بين الجماعة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة في مراحلها الأولى، والرابطة الأوروبيَّة للتجارة الحرَّة في عدم فرض الأخيرة تعريفات جمركيَّة خارجيَّة مشتركة على عكس ما قامت به الجماعة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة.
تمتَّعت كل دولة عضو في الرابطة الأوروبيَّة للتجارة الحرَّة بحرِّية فرض رسومها الجمركيَّة الخاصة على البلدان غير الأعضاء في الرابطة أو إبرامها لاتفاقيات تجارة حرَّة معهم.
الأعضاء المؤسسون للرابطة هم النمسا، والدنمارك، والنرويج، والبرتغال، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة. غالبًا ما كان يُطلق على هذه الدول في فترة ستينيات القرن العشرين اسم «الدول السبعة الخارجة»، ويقابلهم «الدول الستة الداخلة» الذين كانوا أعضاء في المجموعة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة آنذاك.
أصبحت فنلندا عضوًا منتسبًا في الرابطة عام 1961، وعضوًا كاملًا في عام 1986. انضمت آيسلندا للرابطة في عام 1970. انضَّمت بعدها كل من المملكة المتَّحدة والدنمارك إلى المجموعة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة عام 1973 مما أنهى عضويتهما في الرابطة الأوروبيَّة للتجارة الحرَّة.
كما خرجت البرتغال من الرابطة منتقلةً إلى الجماعة الأوروبيَّة في عام 1986. انضمت ليختنشتاين إلى الرابطة الأوروبيَّة للتجارة الحُرَّة في عام 1991 (كانت سويسرا تمثّل مصالحها فيما سبق). انضَّمت كل من النمسا، والسويد، وفنلندا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1995، وبالتالي لم يعودوا أعضاء بالرابطة.
حاولت الحكومة النرويجيَّة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في مناسبتين منفصلتين، كانت أولهما في عام 1973 (كانت تدعى حينها بالمجموعة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة)، والمرة الثانية في عام 1995، وبذلك تخرج النرويج من الرابطة.
بيد أنَّ ما حصل في كلتا هذين الحالتين هو مقابلة الشعب لعضوية الاتحاد الأوروبي في الاستفتاءات الوطنيَّة بالرفض مما أبقى النرويج عضوًا في الرابطة. تقدَّمت آيسلندا بطلب للحصول على عضوية في الاتحاد الأوروبي عام 2009 جراء الأزمة الماليَّة الآيسلندية 2008-2011، ولكنها تراجعت منذ ذلك الحين عن طلبها هذا.
