حقوق التأليف والنشر؛ تعدّ حقوقا إقليمية، الأمر الذي يعني أنها لا تتجـاوز أراضي ولاية قضائية محددة. في حين أن العديد من جوانب قوانين حقوق النشر الوطنية تكون موحـدة من خـلال الاتفاقات الدولية لحقوق النشر، وقوانين حقوق التأليف والنــشر تختلف حـسب البلد.
عُـدل قانون حـق المـؤلف في الـهند لعـام 1957بشكل ملـحوظ. في مايو 2012 وضع مجلسي البرلمـان الهندي ختم بالإجماع على مشروع قانون التعديل عـلى حقوق التأليف والنشر وبذلك أصبح قانون حق المؤلف الهــندي مطـابقا للمنظمة العالمية للملكية الفكرية “معاهدتي الإنترنت”.
حقوق النشر هو حق قـانوني تم إنشـاؤه وفقا لقانون البلد الـذي يمنح صاحب العمل الأصلي الحق الحصري لاستخدامه وتوزيعه. هذا هو عادة فقط لفترة محدودة. إذ أن الحقوق الحصرية ليست مطلقة بل مقيدة التقييدات والاستثناءات على حق المؤلف القانون، بما في ذلك الاستخدام العادل.
حقوق التأليف والنشر هو شكل من أشكال الملكية الفكرية، التي تنطبق على أشكال معينة من العمل الإبداعي. بموجب قانون حق المؤلف في الولايات المتحدة، الذي يتولى الحماية القانونية فقط إلى التمثيل الثابت لوسيط ملموس.
وغالبا ما تقاسمها بين العديد من المؤلفين، كل منهم يحمل مجموعة من حقـوق استخدام أو ترخيص العمـل، والذين يشار إلى أصحاب الحقوق. وتشمل هذه الحقوق في كثير من الأحيان حق نسـب التـأليف والنـسخ، والسيـطرة على عمل مشتق، التوزيع، الأداء العام، والحقوق المعنوية” مثل الإسناد والمشاركة.
عـادة فـإن مـدة حـق المـؤلف تمتد طـوال حيـاة المؤلف بالإضـافة إلى 50 إلى 100 سنة (ومن المعلوم أن حقوق الطبع والنشر عادة ما تنتهي خلال 50-100 عاما بعد وفاة المؤلف، اعتمادا على جهة الاختصاص القضائي).
بعض البلدان تتطلب تعيين حقوق الطبع والنشر الشكليات لإنشاء حقوق التأليف والنشر، ولكن معظم بنـود الاعتراف بالمؤلف في أي عمل منجز، دون تسجيل رسمي يكون محل تقـدير كونة اول طرف منح التـأليف حسب بنـود اتفاقية بـرن المعـقودة عام 1886م حـيث نصت الفقرة الثالثة من المادة 15 ( انة بالنسبة للمصنفات التي لاتحمل اسم المؤلف أو التي تحمل اسماً مستعاراً .
يفـترض أن الناشر الذي يظـهر أسمة عـلى المصنف مالم يثبت عكس ذلك ،بمثابة ممثل المؤلف وبهذة الصفة فإن له حـق المحافظة عـلى حـقوق المؤلف والدفاع عنها، ويبدأ بطلان حكم هذه الفقرة عندما يكشف المؤلف عن شخصيتة ويثبت صفتة) عموما.
يتم فرض حقوق الطبع والنشر باعتبارها مسألة مدنية، على الرغم من أن بعض السلطات القضائية لا تطبق قانون العقوبات الجنائية.
معظم الولايات القضائية تعترف بقيود حقوق التأليف والنشر، وتسمح باستثناءات «عادلة» تعطي المبدع أو المؤلف تفرداً مع إعطاء المستخدمين حقوقاً معينة. وقد دفع تطور وسائل الإعلام الرقمية وتقنيات شـبكة الكـمبيوتر تفسير هذه الاسـتثناءات، وبرزت صعوبات جديدة في إنفاذ حقـوق التأليف والنشر.
وألهمت تحديات إضافية قانون حقـوق الطبع والنشـر على أساس فلسفي. في وقت واحد، مـع الأعمال التـجارية مع الاعتماد اقتصـاديا بصـفة شاملة على حقوق التأليف والنشر، مثل تلك الموجودة في عالم الموسيقى، وتم الإعراب عن التأييد لتمديد وتوسيع حقوق الطبع والنشر وتم السعى للإنفاذ القانوني والتكنولوجي لتلك البنود.
