ما دمنا نتطارح بين الفينة والأخرى، كلما حل وزير على التربية الوطنية مسألة اللغة الرسمية والوطنية ولغة التدريس والعلم، فليس لذلك من معنى سوى أننا ما نزال بمنأى عن أن تكون لنا رؤية وطنية مستقلة، وأن كل النقاشات سواء كانت في البرلمان، أو من لدن الجماعات والأفراد، لا يمكنها أبدا أن تقود إلى تحديد اختيار وطني ذرائعي يجعلنا نتجاوز مسألة التحديد اللغوي، إلى مستوى أهم هو: كيف يمكننا أن نرتقي بتعليمنا إلى المستوى الذي يؤهل متعلمينا إلى الإنتاج العلمي في مختلف الحقول من جهة، وإلى التواصل مع نظرائهم على المستوى العالمي من جهة أخرى.
لطالما تحدثنا عن اللغة، وفي كل مرة نجدنا نعيد السجالات نفسها وبالعنف ذاته. هذا النوع من السجالات العقيمة والمتواترة لا يعني سوى خلاصة واحدة في رأيي: إننا نستمرئ هذا الوضع، ونريده أن يبقى كما هو، بحجة أن الخلاف أبدي بصددها، ولكل أن يلغو بلغوه، ويحس بأنه المنتصر، وللتعليم أن يظل كما شاءت له الأقدار، ولك الساعة التي أنت فيها؟ هذا الوضع الذي أراه شاذا لأنه يقع ما بين الصفر وما قبله، لا يعني سوى غياب الجرأة الوطنية التي يمكن أن تتجاوزه إلى وضع نهائي يمكننا من التفكير في ما بعد الصفر.
لا شك في أن الموضوع ذو طابع سياسي واجتماعي وثقافي. فكيف يمكننا أن نقوم بتركيب لكل هذه المستويات بدون التفريط في الصفة المغربية التي هي قوام المغرب التاريخي والمستقبلي؟ ما دمنا نتحدث عن لغة التدريس والعلوم، فنحن نتحدث عن لغة الكتابة، وليس عن لغات التداول اليومي. ظلت لغة الإدارة والتدريس والتعليم تاريخيا في المغرب هي «العربية الفصحى» كما يسمونها.
إنها لغة التراث المغربي، الذي ساهم فيه المغاربة قاطبة على مرّ التاريخ. مع الاستعمار حلت إلى جانبها الفرنسية لتكون لغة الإدارة والتعليم، وبذلك صار المغرب المستقل ذا نظام تربوي مزدوج، وحسب التخصصات ظلت لغة المواد العلمية والعلوم الاجتماعية والإنسانية بالفرنسية إلى بداية السبعينيات. عُربت الاجتماعيات والفلسفة، وقدّم المغاربة إنتاجا يبين أن المشكلة ليست في «التعريب»، وعطاءات المغاربة في هذه العلوم لها مكانتها المتميزة على الصعيد العربي.
بعد تعديل الدستور طرح ترسيم الأمازيغية، وقدمت لتصبح لغة التدريس. وجاء من يقول بأحقية الدارجة. فمن أين تؤكل الكتف؟
عندما عربت المواد العلمية في الثمانينيات لم تكن المشكلة في التعريب في حد ذاته، ولكن في الطريقة التي أنجز بها، إذ لم يخطط لها بما يضمن لها النجاح، على غرار الكثير من الإصلاحات التي مست التعليم ولم تؤد إلا إلى الكارثة. لذلك كان الفشل مآله، ومآل البرنامج الاستعجالي، وكل البرامج التي طرحت في الطريق.
بعد تعديل الدستور طرح ترسيم الأمازيغية، وقدمت لتصبح لغة التدريس. وجاء من يقول بأحقية الدارجة. فمن أين تؤكل الكتف؟
صارت الإنكليزية الآن محط الاهتمام، وهي اللغة التي يجمع العالم كله على أنها لغة العلم. صاغ سكوت مونتغمري عنوان كتابه على شكل سؤال: «هل يحتاج العلم إلى لغة عالمية؟»، وبيّن بأدلة ملموسة أن الإنكليزية، لا علاقة لها بأمريكا، وأنها هي لغة العلم، مؤكدا على أن اللغة العالمية تغدو كذلك بفعل الاستعمال.
فكيف يمكننا أن نتعامل بكل هذه اللغات: العربية، الدارجة، الأمازيغية، الفرنسية، الإنكليزية، ونتناسى الإسبانية أبدا. يتطلب هذا السؤال الحوار العقلي لا سجالات الهوى، ومصلحة الوطن ومستقبله على الحسابات السياسوية الضيقة.
إن لغة التدريس ليست فقط لغة نعلمها لفلذات أكبادنا ليحصلوا على مناصب الشغل. أليس هذا ما يؤرق المسؤولين عن التربية الوطنية؟ ووضع طلبة كلية العلوم ليس أحسن من زملائهم في كلية الآداب. إن المشكل الحقيقي هو في كيفية تكوين المدرس، وإعداده الإعداد الضروري ليكون أستاذ الغد، وفي الشروط المحيطة بالعملية التربوية.
إن الأستاذ الذي أصبح يدرس بالعربية أو بالفرنسية أو بالإنكليزية حاليا، سواء في التعليم الخاص أو العمومي، لم يتلق تكوينا لغويا وتربويا ليضطلع بدوره على أحسن وجه.
كما أن فضاء المدرسة صار غير مناسب. إن الشلل ليس في اللغة، ولكن في كيفية نقلها، وفي القسم كمكان للتعلم. في السبعينيات كنا ندرس الإنكليزية ثلاث سنوات في الثانوي، وبدون ساعات إضافية، ولا مراكز بريطانية، وكان طلبتنا بعد البكالوريا، أو الإجازة، يُسجلون في جامعات إنكليزية ويكونون من المتفوقين بين أبناء البلد.
فما الذي تغير؟ إن تراجع المراكز الجهوية، والمدرسة العليا للأساتذة، وتكوين المكونين لا يمكن أن يؤدي إلا إلى إعداد أطر غير مؤهلة، من الابتدائي إلى العالي. ولا يمكن للتكوينات المستعجلة، ولا للتعاقد أن يحل المشكلة الكبرى، وهي تتصل باللغة، أيا كانت، وسواء كانت علمية أو غير علمية، أو تقنية.
إن المشكل الحقيقي يكمن في تدبير النظام التربوي وفضائه، وفي الإعداد المعرفي والتربوي الملائم لمن يدرس أي مادة، أيا كان نوعها. ويتطلب هذا رؤية بنيوية لتغيير هذا النظام ككل. أما الحديث عن تدريس العلوم باللغة الأجنبية، فليس سوى هروب إلى الأمام. مشكل التعليم مركب ومعقد، وتبسيطه باقتراحات جزئية لا يحل المشاكل، ولكنه يثير القلاقل.
