جامعة دمشق تسحب 6 شهادات من أصحابها بسبب «سرقة علمية» بعد مناقشة الرسالة، وإقرار لائحة جزاءات لمخالفة قواعد الأمانة العلمية.. ويحال عضو الهيئة التعليمية إلى مجلس التأديب إذا وقع الانتحال بنسبة تفوق ٢٠%.
كشف مصدر مسؤول في جامعة دمشق في تصريح خاص لـ«الوطن» عن إجراءات جديدة تم إقرارها للتعامل مع حالات سرقة الأبحاث العلمية «الاستلال» سواء فيما يخص الطلبة أم أساتذة الجامعات.
وذلك في إطار التوجه لوضع واعتماد قواعد واضحة تحمي أبحاث الطلبة والأساتذة من أي سرقة، بما يعزز من البحث العلمي تلافياً لأي إساءة للجامعة وحفاظاً على سمعتها.
كما كشف المصدر أنه تم وضع تشريعات مختلفة تتضمن نسبة الاستلال، وإجراء تعديل على البحث المقدم أو رفض الموضوع بشكل كامل، مع دراسة الموضوع سواء قبل مناقشة الرسالة العلمية أم بعدها.
وحسب المصدر، يأتي ذلك بعد ضبط حالات استلال علمي لعدد من الأبحاث، كاشفاً عن ضبط 6 حالات سرقة تمت بعد مناقشة الرسالة، الأمر الذي أدى إلى سحب الشهادة لعدد من الطلاب في عدة كليات، وتعميم سحب الشهادة على الوزارات ومختلف الجهات، والطلب إعادة الوثيقة، وفي حال عدم إعادتها يصدر تعميم بإلغاء الوثيقة.
ونوه المصدر بالعمل على إجراءات لضبط حالات الاستلال قبل المناقشة عبر إخضاع الأطروحة لمعاينة وتدقيق إلكتروني، إضافة إلى لجنة سرية.
وأكد المصدر أن الشكاوى على وجود حالات سرقة لم تقتصر محلياً بل تعداها لورود شكاوى من البعض في الخارج لرسائل علمية بتفاصيل توضح وجود «استلال علمي»، ناهيك بوجود حالات استلال من جامعات أخرى داخل البلاد، وتعرض على أنها منفذة بشكل كامل عبر الطالب أو الباحث.
وقال: يتم العمل وفق مسارين، يتضمن الأول عرض البحث أو الرسالة على لجنة متخصصة، أو عبر البرنامج الإلكتروني الذي يعتمد على كلمات مفتاحية أو نصوص معينة في الأطروحة.
وأشار المصدر إلى ضبط عشرات الحالات خلال الفترة الماضية قبل وصول الأطروحة إلى مرحلة المناقشة، وبالتالي إعطاء الطالب فرصة لإجراء التعديلات، مؤكداً أنه في حال ضبطت بعد المناقشة فهذا يضع الجامعة في موقف محرج وإجراء واحد لا ثاني له وهو سحب الشهادة.
وأضاف إن نسبة حالات الاستلال لا تتجاوز 2 بالمئة من إجمالي عدد رسائل الدكتوراه الممنوحة والمقدرة بنحو 100 رسالة سنوياً، والماجستير بنحو 300 رسالة، علماً أنه سنوياً يصل عدد طلبة الدراسات العليا إلى نحو 1800 طالب بمختلف الكليات.
ونص قرار مجلس الجامعة الذي (حصلت «الوطن» على نسخة منه) على الموافقة على مقترح مجلس البحث العلمي والدراسات العليا باعتماد مشروع لائحة جزاءات لمخالفة قواعد الأمانة العلمية «الانتحال العلمي» حسبما جاء بتقرير اللجنة.
وتضمن القرار أنه في حالات كشف الانتحال أو زيادة الاقتباس المباشر وغير المباشر (عما حدد سابقاً) لقرار المنح في ورقة عمل أو رسالة أو أطروحة، يتم اللجوء إلى إحدى برمجيات كشف الانتحال العلمي أو تشكيل لجنة علمية مختصة بإشراف الأستاذ نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي لدراسة كل حالة على حدة وتقديم تقرير بالمقترحات في ضوء القواعد الواردة.
وإذا وقع الانتحال من أحد أعضاء الهيئة التعليمية وكانت نسبته أكثر من ٢٠ بالمئة تتم إحالته إلى مجلس التأديب بحسب الاختصاص.
هذا وعرّف القرار الانتحال العلمي بأنه استخدام مؤلف النتاج الفكري لمؤلف أو مؤلفين آخرين وإدراجها في عمل فكري من دون نسبته لصاحبه الحقيقي، بحيث يُقصد بالانتحال في معرض تطبيق هذا القرار بالانتحال الكلي المتضمن سرقة كاملة لمقالة أو أطروحة، والجزئي المتضمن نقل جمل أو أفكار بطرق غير صحيحة أي من دون اقتباس.
أما الانتحال الذاتي فيعني انتحال جمل أو أفكار من نتاج الباحث نفسه التي نشرت من دون الإشارة إليها وذكرها الاقتباس، والانتحال الأدنى المقصود به انتحال الأفكار وصياغتها بصيغة لغوية مختلفة من دون ذكر المراجع.
وبالنسبة للانتحال في المراجع يتضمن وضع مراجع وهمية لا تتطابق مع الحالة الحقيقية، والترجمة العكسية تعني ترجمة مقال أو أطروحة من لغة للغة أخرى، أما الانتحال من فريق عمل مشترك هو النشر وحيداً بعيداً عن الفريق الذي شاركه العمل من دون موافقة الفريق على ذلك.
ناهيك باستخدام الصور والجداول من دون ذكر المراجع، والاستعانة بزملاء العمل أو مؤسسات تجارية لكتابة الأطروحة، وأخذ معلومات من الإنترنت بشكل كامل.
وتحدد نسبة الاقتباس المباشر أو غير المباشر بنسبة لا تزيد على ٣٠ بالمئة من مجمل العمل العلمي، ويمكن مراعاة الكليات الأدبية التي تتطلب أبحاثها زيادة عن هذا الحد بحيث يترك لها أن تحدد هذه النسبة من خلال قرار مجلس الكلية.
وفيما لم يرد فيه حكم في هذا القرار من حالات الانتحال أو الاقتباس اللاحق لصدور قرار المنح تشكل لجنة من الأستاذ نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي لدراسة كل حالة على حدة وتقديم تقرير بالمقترحات.
