الباحث والبحـوث العِلمية في الوطن العربـي

 

البحوث التي يُنجزها الطلبة العرب داخل الجامعات العربية، أو في المراكز أو المعاهد المُلحَقة بها، أو المستقلة المحسوبة على التعليم العالي، هي في مُعظمها بحوثٌ يغلبُ عليها الطابع النظري الشُمولي، وتطغى عليها العمومية، ولا تنبني على أسئلة جادة ومبتكَرة، بسبب شساعة الفارق وعُمقِ الهُوَّة  بين النظريات العلمية، وتطبيقاتِها الميدانية في البيئة العلمية والمعرفية العربية. الشيء الذي يجعل غالبِيَّة هذه البحوث لا تَحمِلُ أيَّ جديدٍ في حقلِها العلمي، أو إبداعٍ في مجالِها المعرفي أو الفكري، وبالتالي؛ لا يستفيد منها المُجتمع العربي في حل مشاكلِه المُزمِنة وتوفير متطلباتِه المُلِحَّة والعاجلة. مما يجعل هذه البحوث في مُجمَلِها، مُجرَّدَ وسيلةٍ لنيلِ الدرجات والحصول على الشواهد.

لا يُنكر أحد أن واقع البحث العلمي في العالَم العربي، متأخر جدا وضعيف على جميع المستويات، (بسببِ مجموعِ العوامل السلبية التي تَحُدُّ من كفاءات الباحث العربي، وتُقللُ مِن مردوديتِه العلمية والبحثية) كما لا يُماري أحدٌ في تدني جودة البحوث والدراسات والرسائل والأطاريح المُنجزة في مكتبات ومختبرات الجامعة العربية، ولهذا الوضع ألاَّ صحي أسبابٌ كثيرة وعواملُ متعددة، كما أن له تبعاتٍ سلبية وخطيرة جدا على المجتمع العربي بشكل عام.

300×250 Banner
  • الميزانيات المرصودة للبحث العلمي في الوطن العربي

يكفي أن ننظر إلى المبالغ المرصودة للبحث العلمي في الوطن العربي، التي لا يمكن أن نصفها إلا بالفُتات، مما يَدفع الباحثين العرب الطموحين إلى حَملِ حقائبهِم المليئة بمشاريعهم وخُططهِم ومقترحاتِهم وأوراقهم البحثية والتطويرية، والطوافِ بها في الأمصارِ والأقاليمَ بحثا عن جهاتٍ يمكن أن تتبنى مشاريعَهم وتموِّل أبحاثَهم. وإلى يوم الناسِ هذا، لمْ يتغيَّر واقع البحث العلمي في العالم العربي منذ خمسين (50) سنة، إذ ظل البحث العلمي أمراً ثانويا بالنسبة للأنظمة وللحكومات العربية، التي كانت ولا زالتْ تُغدق وبسخاءٍ على كل شيء إلاَّ البحثَ العلمي، ونتيجة لذلك، تضاعف عدد الفقراء في الوطن العربي، وانكمش الاقتصاد، وتراجعتْ التنمية، وزادت الأمية والجهل والتخلّف، وتفشّت البطالة و…، هذه الحالة، انعكستْ سلبا على التعليم بشكل عام، وعلى التعليم العالي والبحث العلمي بشكل خاصّ.

البحث العلمي: هو المدخل الوحيد والصحيح المؤدي إلى التغيير الإيجابي الشامل، والمُوصل للإصلاح الحقيقيّ المنشـــود.

لا يمكننا أن نتحدث عن البحث العلمي في العالَم العربي، وتوسيعه وتجويدِه، دون أن نتحدث عن توفير الأرضية المناسب لغرس ثقافة المعرفة والفكر، والتشجيع على الإبداع والابتكار والتطوير وممارستِه حقيقةً لا شعارا، وتوفير الإمكانيات المادية والتجهيزات والمُعِدَّات الضرورية للقيام بهذا البحث. فالأماني والطموحات لا تُعزِّزُها ولا تُعضِّدُها الصورة القاتمة لواقع البحث العلمي في العالم العربي، ويكفي أن نقوم بمقارنة بسيطة، (وإن كانت لا تنسجم باعتبار الفارق المهول بين المقارَن والمقارَن به)، فإننا نجد أنَّ دولة كفرنسا مثلا، تمتلك حوالي ألفيْ (2000) مركزٍ ومعهدٍ  للبحوث العلمية والتطوير (مراكز على قدر عالٍ من الجودة على مستوى التجهيزات والإمكانيات المُتاحة لها)، في حين أن الدول العربية مجتمعة (22 دولة)، لا تمتلـك سوى ستمئة (600) مركزٍ ومعهدٍ بحثيٍّ فقط، (هذا دون الدخول في مواصفات هذه المعاهد وهذه المراكز البحثية وإمكانياتِها التجهيزية وجودة الخدمات التي تقدمها). وما دامَ الوضع على هذه الدرجة من البؤس والتردي، فإننا مُطالبون بالاعتراف أولا بموقعِنا الحقيقيّ في قائمة البحث العلمي العالمي، والحسم في نوعية البحوث التي نحتاجها في عالمنا العربي. أما البقاء خارج الحراك العلمي العالَمي (المُعَلْمَن)، فهذا أمر غيرُ مقبولٍ، ولا يَليقُ بأمة كانت فاتحة الأمم في العلوم والمعارف والأدب والفن والثقافة قبل وقت قريب جدا.

  • مراتب البحث العلمي

البحثُ العلميّ أنواع كثيرة جدا، ومراتبُ مختلفة ومتفاوتة، ويمكن أن نُجملها في نوعين أساسيين من البحوث هما:

  • البحثُ لأجل العِلم والمعرفة والاكتشاف

هذا النوع من البحوث مُكلِّفٌ جدا، وتتبناه المؤسسات العِلمية والبحثية العالمية (معاهد البحوث في التكنولوجيا الحيوية – الطب – الكيمياء – الفلك – الفيزياء والرياضيات- التكنولوجيا الرقمية – الصناعة – الزراعة …)، وتضطلع به الدول الرائدة والمتقدمة في مجال البحث العلمي والمُنتجة للعلوم، وتُخصصُ له ميزانياتٍ كبيرةً جدا، قد تصل أو تفوق ميزانياتِ دول[1]، وينخرط في هذا النوع من البحوث إلى جانب الحكومات، القطاعُ الخاص، الذي يسعى إلى تطوير القطاعات الحيوية والتغلب على المشاكل والمُعيقات التي تكبح عجلة الإنتاج أو تؤخر الاقتصاد، أو دفع الأزمات الاقتصادية؛ (التي تؤخر النمو؛ وتصيب الاقتصاد بالشلل وركود)، والصحية؛ (الأوبئة الفتاكة التي تهدد الجنس البشري بشكل مباشر أو غير مباشر[2]). بحلول علمية تَخرج مِن المختبرات العلمية والمعاهد والمراكز البحثية.

كما تنشط هذه البحوث في ميدان الاكتشافات وإضاءة المجاهل والبؤر المظلمة في معارف ومدارِك البشر، وإيجاد إجابات وتفسيرات للأمور التي مازالت تثير فضول البشر نحو المعرفة، من قبيل اقتحام مجاهل الفضاء، أو التعمق أكثر في خصائص المواد وجواهر الأشياء وآليات الالتئام وعوامل التشظي في المحسوسات (المادة) وتفسير الظواهر الطبيعية المختلفة.

العالَم العربي غيرُ مهتمٍّ كثيرا بهذا النوع من البحوث العلمية، لأنه يشتري التقنية ويستورِد المعارف. إن حالة الاتكالية هاته وإدمان الاستهلاك، هي مَن يؤخر تقدم الدول العربية وتطورَها.

  • البحث لأجل الحاجة، أو ما يصطلح عليه بالبحث التطبيقي

وهو البحث الذي يهدف من ورائه الباحث أو مؤسسة البحث إلى التغلب على الصعاب، واختراع بدائل وإيجاد حلول لتسهيل وتيسير حياة الناس. هذا النوع من البحوث هو ما تحتاجه الدول العربية لمعالجة مشاكلِها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية والفكرية …، وغيرها من المشاكل الكثيرة التي شَبَّت وشاختْ في البلاد العربية.

فلننظر مثلا إلى كل البحوث التي أنجزتْ في كليات الزراعة في الدول العربية منذ نشأتِها إلى اليوم، كلها أبحاثٌ سطحية عبارة عن تجميع للمعلومات والدراسات والإحصاءات الحديثة أو المستهلَكة، الثاوية في بطون الكتب، وإعادة ترتيبها وفق مُقتضيات البحث. في حين؛ ينبغي لهذه البحوث أن تسعى إلى تطوير الزراعة والفلاحة وحل مشاكل الغذاء في الوطن العربي الذي تُعاني معظم دولِه من الجوع والهشاشة والفقر و…، وإلا؛ فما معنى أن تكون في كل دولة عربية كلية للزراع عُمرها خمسون (50) سنة وأكثر، ولم تستطع أيٌّ منها حل مشكل واحد من مشاكل الزراعة في البلدان العربية. كمحاربة التصحر وإيجاد حلول لمشكل ندرة المياه، أو استصلاح الأراضي وحماية التربة ومحاربة الجفاف، أو تحسين سلالات الحبوب،  وإيجاد بدائل غذائية لمحاربة المجاعة، أو إيجاد وتطوير بدائل غذائية وطنية بدل التبعية الغذائية للخارج.

نفس الكلام ينطبق على البحوث التي تُنجَز في كليات الاقتصاد والتسيير وفي كليات الطب، وفي كليات الهندسة، وكليات التكنولوجيا الرقمية والحوسبة[3].

  • واقع الباحث العربي المُتفوِّق

رغم أن الواقع العلمي عامة، وواقع البحث العلمي بشكل خاص في الوطن العربي، لا يرقى إلى المستوى المقبول والمطلوب، إلا أن ثمة بعض الاستثناءات المتمثلة في عينة معدودة من الكفاءات العربية التي استطاعت أن تفرض نفسَها في مثل هذه البيئات غير الصحية (علميا وفكريا ومعرفيا)، وبالتالي استطاعت تسويقَ اسمِها واسم بُلدانِها تسويقا إيجابيا، كما نجِدُ عيناتٍ أخرى طردها بؤس الحالة العلمية والفكرية والسياسية في الوطن العربي، واحتضنَتْها دول الاستقبال، ومَنحتها من الوسائل والإمكانيات ما استطاعت به أن تحققَ حُلمها ومشاريعها العلمية والبحثية، مقابل استفادة هذه الدول من هذه العقول والأدمغة العربية في تحقيق ثورة علمية وإقلاعٍ اقتصاديّ ونهضة ثقافية وأدبية وفكرية حقيقية.

ورغم أن الاستثناءَ لا يُقاس عليه. إلا أن هذه العينات الناجحة والمتفوِّقة لا يتم الاستفادة منها إطلاقا، سواء تلك التي قبلتْ بالوضع وتأقلمتْ، أو تلك التي هاجرتْ وتفوَّقتْ، إذ نجد في البيئة العربية سواءً الاقتصادية أو المالية أو العلمية والفكرية، لوبياتِ (السلطة والمال) مُتغوِّلة، ومُهيمِنةٍ ومُحتكِرَةٍ لكل شيء، وبالتالي يصعب على الكفاءات العربية المشارَكةَ أو المنافَسَةَ، فضلا عن الوصول إلى مراكز القرار لتحقيق التغيير المنشود في مثل هذه الحالة مِن تَغَوُّلِ الفساد وغياب النزاهة وانعدام المحاسَبة.

البيئة العربية بيئة طاردة للعلماء والمفكرين والباحثين المتميزين

سنويا؛ تُصَدِّر الدول العربية مئاتٍ من الباحثين المتميزين ذوي الكفاءات العالية في جميع التخصصات، (هذا التصدير فرضته مظاهر الفساد المختلفة المتفشية في الدول العربية خاصة الفساد السياسي)، هذا الفساد السياسي انعكس على بقية المجالات خاصة المجال الاقتصادي والعلمي، حيث إن المناخ الاقتصادي في البلدان العربية لا يعترف بالكفاءات الوطنية، ويعتمد في معظمه على تصدير الثروات الطبيعية، هذا المناخ الفاسد جعل هذه الكفاءات الوطنية لا تعود إلى بلدانها بصفة نهائية، بل تَستثمرُ المناخ الصحي في الدول المُضيفة لتطويرِ مشاريعِها، وتحقيق طموحاتِها العلمية والمعرفية، مما يعود بالنفع على الباحث العربي وعلى أسرتِه ومستقبلِهما، وعلى الدول المستقبِلة، فمثلا في أوروبا حوالي 30% من الأطباء هُم عربٌ مهاجرون، يُقدِّمون خدمات جليلة في ميدان الطب، ويساهمون بشكل مستمر في تحسين وتطوير الخدمة الصحية في أوروبا.

نتج عن هذا الفراغ المهول الذي خلفته الكفاءات والخبرات والعقول العربية التي طردها الفساد وسوء الأحوال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى غياب المناخ العلمي والفكري المساعد على البحث والابتكار. كل هذا خلّف اقتصادات عربية ضعيفة، هشة، غير قادرة على المنافسة، وغير قادرة على تحقيق تنمية شاملة، مستدامة وحقيقة.

في أمريكا (أيضا)، يَبْرَعُ الطلبة والباحثون العرب في مجال التقنية والتكنولوجية الرقمية وعلم الفلك، ويُعتبرون الدعامة الأساسية التي تقوم عليها مختبرات البحث في هذه التخصصات، في حين مازالت بلدانهم تعاني من أمراض وأوبئة قضتْ عليها البشرية منذ قرنٍ من الزمن، ومازالت هذه البلدان تعاني من الهشاشة على جميع المستويات، ومازالت خسائر الدول العربية الطاردة للكفاءات تتوالى وتتواصل في نزيف مستمر، إذ تتكلفُ هذه الدولُ مبالغَ كبيرةً جدا في تكوين هؤلاء الباحثين ثم تتخلى عنهم في آخر المطاف بسهولة تامة، لتستثمِرَهُم دول أخرى وتستغلهم أحسن استغلال في تحقيق إقلاعها الاقتصادي، ونهضتِها العلمية والثقافية والفكرية.

الأنظمة السياسية العربية لا تعلم أن كثيرا مما تستوردُه من حاجاتِها خاصة في مجال التقنية؛ هي من إنتاج عقولٍ عربية خالصة، طرَدَتْهُم أوطانُهم واستَـثْمَرتْهم بلدانٌ أخرى تُقدّر قيمة الباحث وتُعطيه بسخاء.

لا يقتصر مشكل  هجرة الأدمغة على هدر الكفاءات الوطنية والتفريط فيها، بل يتعداها إلى اللامبالاة التي تُبديها الدول العربية تُجاه الكفاءات العائدة إلى أرض الوطن، حيث يُصاب مُعظم هؤلاء الذين يحلمون باستثمار خبراتِهم وإمكاناتهم العلمية والمعرفية في أوطانِهم، بإحباطٍ شديد فور عودتِهم، بسبب الإهمال المُتعمد لهم، وسد السُّبُل في وجوهِهم، ووضع العقبات والعراقيل أمامهم، مما يضطر بعضهم إلى الهجرة مرة أخرى وبصفة نهائية والقطع مع شيء اسمه ((الوطن)). فيما تلتجئ بعض الحكومات حفاظا على صورتِها أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، إلى توظيف تلك الكفاءات العائدة وإدماجِها في وظائفَ بعيدةٍ كل البعد عن تخصُّصِهِا العلمي والتقني. وبالتالي عَدَمُ الاستفادة من طاقاتِ ومؤهلاتِ تلك العقول والأدمغة العربية؛ العائدة طوعا إلى أوطانها على الإطلاق.

هذه الحالة السلبية جعلتْ الباحث العربي أمام خياريْن أحلاهُما مر، فإما أن يَقبر مشاريعَه البحثية وطموحاتِه المعرفية والعلمية في وطنه، ويتأقلم مع الواقع البئيس، وإما أن يُهاجِر ويُحقِّقَ حُلمَه مقابل بيع انجازاته العلمية ومشاريعه البحثية للدول المستقبِلة.

  • بعض الحلول المقترحة

لا بد مِن تحديد أهداف السياسات التعليمية في المؤسسات العربية، وذلك بالإجابة على الأسئلة التالية:

  • ماذا نُريد من التعليم؟
  • ماذا نريد من الجامعة؟
  • أي نوع من الطلبة نريد؟
  • أي نوع من البحث العلمي نحتاج؟

كما لا بد من تفعيل ومباشرة الإصلاحات التالية:

  • لابد من تمتين وتقوية المناهج التربوية والديداكتيكية في المستويات الأساسية.
  • لا بد من تأهيل الأطر التربوية وخاصة الأستاذ، قبل التفكير في تأهيل الطلبة؛ لأن فاقدَ الشيء لا يُعطيه.
  • توفير فضاءات تعليمية تليق باسم المدرسة والجامعة.
  • محاربة كل مظاهر الفساد الإداري والأخلاقي في الجامعات مِن مَحسوبية وزبونية ورشوة وعنصرية وشطط في استعمال السلطة.
  • دعم الطلبة المتميِّزين، وتوفير الظروف المناسبة لهم لإتمام مشاريعهم البحثية.
  • عقد شراكات مع مختبرات ومعاهد مشهود لها بالجودة.
  • الانفتاح على الشركاء الخارجيّين، خاصة شركاء سوق الشغل.
  • محاربة الاكتظاظ وتفعيل البعثات العلمية بين الجامعات العربية، وبين الجامعات العربية والأجنبية.
  • إزالة العزلة بين الجامعات العربية ذات التخصصات المختلفة، وتمتين الروابط العلمية والمعرفية والثقافية بين الطلبة العرب في جميع التخصصات.
  • تمويل المشاريع العلمية الجادة والطموحة، ودعم الجامعات الفقيرة لتمكينِها من النهوض بمسؤولياتِها ومساعدتِها على توفير مستلزمات ومتطلبات المؤسسة الجامعية.
  • الـتفعيل حقيقي للحكامة الجيدة داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بشكل عام.
  • التسيير والتدبير التشاركي بين كليات وفروع الجامعة الواحدة.
  • تطوير وعقلنة التسيير الإداري داخل الجامعات.
  • التشجيع على ملاءمة مواضيع البحث العلمي للمحيط السوسيو اقتصادي للدول العربية.

لا يُمكِننا أن نَحلُمَ بمخرجاتٍ بحثية على درجة عالية من الجودة والجِدَّة، إذا لم ننهض بجامعاتِنا لتكُون قادرة على تخريج طلبة ذوي كفاءات ومُؤهلاتٍ عالية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]  جامعة هارفرد تبلغ ميزانيتها السنوية أربعة مليارات دولار، ويقدر مجموع وقفها المالي  بـ 36.4 مليار دولار

[2]  الأوبئة التي تهدد مصادر الغذاء، كالإنفلونزا التي تصيب الحيوانات أو السوس الذي يُصيب المحاصيل الزراعية أو البكتيريا والتلوث الذي تصيب مياه الشرب.

[3]  بعض الجامعات تستعين بخدمات شركات أجنبية لوضع برنامج أو إنشاء صفحات إلكترونية خاصة، ولا تستعين بالأطر التي تنتمي إلى كليات تابعة لها في نفس التخصص.

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يستحسن طباعة المقال !!