“ليبيا” .. أسرع الاقتصادات العربية نموا
تصدرت ليبيا قائمة أسرع 10 اقتصادات عربية نموا في توقعات صندوق النقد الدولي، في تقييم مفاجئ ينعش الآمال بانفراجة في البلاد التي تعاني اضطرابات نتيجة حالة الانسداد السياسي.
أورد الصندوق في تقرير حصل موقع “سكاي نيوز عربية” على نسخة منه، أن ليبيا ستحقق معدل نمو بمقدار 17.9 %، مع ارتفاع المؤشرات الإيجابية في كل النواحي الاقتصادية، متفوقة على الإمارات والسعودية ومصر وعمان أكثر الاقتصاديات استقرارا في المنطقة.
واستند البنك إلى النشاط الذي ظهر عليه قطاع النفط في الآونة الأخيرة بليبيا وتعافي الصادرات بعد توقف دام لشهور نتيجة إغلاق الحقول النفطية.
وتتجه ليبيا، العام الجاري، نحو تحقيق أعلى إيرادات نفطية منذ عام 2013، حيث رجحت تقديرات إنتاج الخام في البلاد أن تصل إلى 37 مليار دولار.
هذا المستوى سيمثل ارتفاعا بنسبة 36 % مقارنة بعائدات عام 2021 التي بلغت 27.5 مليار دولار، حيث استفادت البلاد من ارتفاع الأسعار في سوق الطاقة العالمية.
يفسر خبراء سر توقع نمو الاقتصاد الليبي بأن النمو الاقتصادي في ليبيا مرتبط ارتباطا وثيقا بتصدير النفط والغاز، والطفرة التي شهدتها أسعارهما.
يوضح المحلل الاقتصادي الليبي سامر العزابي، أن ليبيا تقترب الآن من تصدير مليوني برميل يوميا، وهذا أعلى معدل وصلنا له منذ إسقاط نظام حكم الرئيس الراحل معمر القذافي.
وبالطفرة الكبيرة في أسعار النفط، تكثف الشركات الأجنبية نشاطها في ليبيا للتنقيب عن النفط والغاز، وتؤكد الاحتياطات الهائلة المكتشفة حتى الآن في حوض غدامس ومناطق أخرى أن ليبيا قادرة على تصدير أكثر من 2.5 مليون برميل يوميا، حسب العزابي.
كما أنها قادرة على مد خط غاز جديد لإيطاليا في ظل اهتمام أوروبا بموارد ليبيا النفطية مع الاستغناء عن روسيا في هذا المجال.
كل هذه الأرقام يحققها تصدير النفط فقط، كما يتابع المحلل الليبي، مضيفا: “فما بالك إذا استطاعت ليبيا تعظيم صادراتها غير النفطية، وتوطين صناعات، في ظل عدم معانتها من وجود أزمة سكانية تبتلع النمو؟”.
- العائق المخيف
غير أن هذه الطموحات مهددة إذا ما نشبت توترات عسكرية جديدة بين الأطراف السياسية المتصارعة في ليبيا، قد تؤدي لإغلاق حقول إنتاج النفط وموانئ تصديره، كما يحذر العزابي.
وتتعرض الحقول والموانئ للحصار والإغلاق على يد مجموعات مسلحة غير شرعية بين الحين والآخر خلال السنوات الأخيرة، في أوقات صراعها على النفوذ والسيطرة على ثروات البلاد أو للضغط على الحكومة لتحقيق مطالبها.