أخبار ومتابعات

جمعيات موريتانية تطالب بترسيم هذه اللغات واعتمادها تعليمياً

في تفاعلها مع المسودة الأولى لمشروع القانون التوجيهي لإصلاح النظام التعليمي في موريتانيا، دعت تنسيقية ثلاث جمعيات مدافعة عن اللغات البولارية والسوننكية والولوفية الجهات الحكومية إلى ترسيم اللغات الثلاث واعتمادها لغات تدريس في مختلف المستويات التعليمية.


وتقدمت جمعية “ترقية اللغة الولوفية في موريتانيا” و”جمعية النهوض بالبولارية في موريتانيا” و”الجمعية الموريتانية لترقية اللغة والثقافة السوننكيتين”، بمذكرة إلى وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، ضمنتها توصيات وردودا على بعض نصوص مشروع القانون.


  • توصيات للنهوض باللغات الثلاث

وتعتبر البولارية والولوفية والسوننكية من اللغات الوطنية بموجب المادة السادسة من الدستور الموريتاني، إلى جانب العربية، اللغة الرسمية للبلاد، غير أن الناطقين بهذه اللغات في موريتانيا يطالبون اليوم بترسيمها وبدمجها في المنظومة التربوية.

وكان من أهم ما أوصت به اللجنة الفنية المشرفة على الأيام التشاورية حول إصلاح التعليم في موريتانيا، في نوفمبر الماضي، هو اعتماد اللغة العربية كلغة موحدة لتدريس المواد العلمية في المستويات التعليمية الثلاث بدلا من الفرنسية المعتمدة منذ عام 1999.

وتضمنت إحدى مقترحات الجمعيات الثلاث دعوة إلى “سياسة لغوية وطنية جديدة تقضي بالتعليم باللغات البولارية والسوننكية والولفية كلغات وطنية ويجب ترسيمها، وينبغي أن توفر لها على المدى الطويل نفس المنافذ التي تتوفر عليها اللغة الوطنية الأخرى، أي اللغة العربية”.

وأوضح المصدر ذاته، أن التعليم في جميع المستويات يجب أن يكون باللغات الوطنية، وأوصت الجمعيات الثلاث بإضافة فقرة إلى مسودة القانون تؤكد على أهمية التدريس باللغة الأم في المرحلة الأساسية من التعليم.

واقترحت التنسيقية أن “يتم تدريس اللغة العربية لجميع الأطفال غير الناطقين بها كلغة تواصل ويجب أن يتعلم جميع الأطفال الناطقين باللغة العربية واحدة على الأقل من اللغات الوطنية الثلاث الأخرى”.


  • مشاورات متواصلة

وشارك في جلسات التشاور الوطني حول إصلاح النظام التعليمي 500 شخص يمثلون هيئات سياسية وتعليمية وحقوقية، ومكنت تلك المشاورات “من تحقيق إجماع وطني حول تشخيص أوضاع النظام التربوي الوطني وتحليل أهم الاختلالات التي يعاني منها وإبراز التحديات التي يواجهها”.

وتعقد الوزارة في الوقت الحالي سلسلة لقاءات مع عدد من المتدخلين قصد إطلاعهم على مسودة القانون الجديد، كان آخرها لقاء مع النقابات التعليمية ومع ممثلين عن جمعيات أولياء التلاميذ الثلاثاء الماضي.


المصدر: أصوات مغاربية

بالعربية

بالعربية: منصة عربية غير حكومية؛ مُتخصصة في الدراسات والأبحاث الأكاديمية في العلوم الإنسانية والاجتماعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى