بَدَلَ الإلحاح على المريض للكلامِ والبَوْح، ابتكَرَ “سيغمون فرُويْد[1]” طريقة التداعي الحُـرّ[2] لِحَثِّ مرضاهُ على الاسترخاء والاسترسال في الكلام مهما كان المِنْطُوقُ تافهاً. وإذا كانت هذه الطريقة قد أفلحتْ كطريقةِ علاجٍ ناجحة وفعّالة في الطب النفسي، وفتحتْ أبوابَ عِلم النفس والتحليل النفسي على مِصرَعَيْه، فإن الأمرَ لَمْ يُفلِح بخصوص التداعي الحر لمُخطّطاتِ ومشاريع إصلاح المنظومة التعليمية في المغرب.
مسارٌ طويل ذاكَ الذي قطَعَتْهُ سياسة الإصلاح التربوية في المغرب، لمْ يكن العائدُ والطائلُ من ورائِها سوى مزيدٍ من تكريس الأمية والجهل والتخلف، وإهدارٍ متوالٍ للميزانيات الضخمة، وتبديدِها دون حسيب ولا رقيب فيما سُميّ ويُسمى بمُخطَّطاتٍ وبرامجَ إصلاحيةٍ للمنظومة التعليمية، في حين أنها مخططاتٌ بعيدة عن الإصلاح كل البُعد.
فمنذُ الاستقلال إلي اليوم، ومشاكل التعليم في المغرب قائمة ومُقِيمَةٌ لا تُراوح مكانَها، فبعد الاستقلال بسنتَيْنِ ثم إنشاء ما سُميَ آنذاك بـ “اللجنة المَلَكية لإصلاح التعليم[3] / 1958م“، وهي أول مُحاولة نظامية تقودُها الدولة لإصلاح المنظومة التعليمية،
وقد وُكِلَ إلى هذه اللجنة، مَهَمَّة نَقْلِ التعليم من الكتاتيب والزوايا ودور التحفيظ إلى المدرسة النظامية، عن طريق إطلاق مشروع شامل لِبِنَاء وتعميم المدارس في الوسط الحضري ومغربَة أُطُرِها، لِسَد الخصاص الذي خلّفه خروج المستعمر الفرنسي في كوادِر التعليم بالخصوص.
بعدها بسبع سنواتٍ أُعلِنَ عن حُزمةٍ جديدة من الإصلاحات، تمثلتْ في المخطط الثلاثي[4] /1965م، الذي قَلَّص جُزئيا هيمنة الدولة على قطاع التعليم، وسمح ببعض الحرية للقطاع الخاص، تلاهُ بعد ذلك المخطط الخماسي 1968م، الذي استمر إلى سنة 1972م، وكانت نتائجُه بشكل عام جدُّ مخيبة للآمال.
لم تُفلح هذه المخططات في النهوض بمستوى وجودة التعليم في المغرب، كما لم تُفلح كذلك في الحد من تفاقم مشاكلِه، وزادَ مِن الوضع سوءً التصنيفُ الخاص بالتعليم الذي وضَعَتْهُ منظمة اليونسكو، الذي احتلَّ فيه المغرب المرتبة الأخيرة عالميا من حيث جودة التعليم، فتمتْ مباشرة حزمة جديدة من الإصلاحات أو بالأحرى استيرادُ[5] واستنساخُ مخططاتٍ إصلاحية جديدةٍ مِن حيث الصيغة، قديمةٍ وباليةٍ من حيث المضمون، مُسْتَهلَكَةٍ ومتجاوزةٍ من حيث الآلياتِ والتدابير.
وجاء المخطط الخماسي الجديد[6] سنة 1973م، بسياسة جديدة ذات طابع نقدي وتصحيحي للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بما فيها التعليم، لكن سرعان ما تم التخلي عن مُعظم التوصيات والمشاريع التي جاء بها هذا المخطط، وتم إقفال الأوراش التي فُتحت وتجميدُ المشاريع التي شُرِع في إنجازِها، بعد ذلك بخمس سنوات أُعلِن عن إطلاق المخطط الثلاثي الجديد 1978م، الذي أعطى مكانة هامة للقطاع الخاص، وأشرَكَه في عملية التنمية الشاملة.
لكن كل هذه المشاريع والمخططات (الجديدة القديمة) لم تُحقِّق الأهداف المرجوة منها، ولم تُحرِز أي تطورٍ في قطاع التعليم، ورغم ذلك لم يتوقَّفْ مِيزَابُ المخططات والمشاريع عن التَّدفق.
ومع مطلع التسعينيات تم نهج سياسات إصلاحية مختلِفة مِن قبيل ما يسمى بـ”سياسة التقويم الهيكلي[7]“ الذي فرَضَهُ البنك الدولي، والذي أملى على الدولة غسلَ يدِها من القطاعات العمومية، وتقليص الإنفاق على القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والخدمات، وخصخصَة ما يُمكن خصخصتُه، وتطبيق سياسة تقشُّفية صارمة، هذه الإملاءات غاص بسببها قطاع التعليم الـمُتداعي أصلا في وحْلِ التخلُّف والتأزم والهشاشة إلى الـــرُّكَب.
استمر الوضع على ما هو عليه مِن تأزم إلى حدود سنة 2000م، حيث أطلق المغرب مجددا مشروعَ إصلاحٍ جديدٍ سُمِّيَ بـ”الميثاق الوطني للتربية والتكوين[8]“، الذي اعتبرَه البعضُ دستورَ الإصلاح التربوي والتعليمي في المغرب، خصوصا مع الطموحات الكبيرة التي جاءتْ بها توصياتُه، والتي توقعتْ أن يتم القضاء على الأمية في 2015م، الشيء الذي لم يتحقق أبدا، حيث ظلتْ نسبة الأمية مرتفعة، وكانت التطلُّعات دائما أكبر بكثير من الميثاق نفسِه وأدواتِه الإجرائية، التي لم تُحقق إلا النَّزْرَ اليسير مما كان مخطَّطًا له.
ليَتِمَّ تعويضُه بـالمجلس الأعلى للتعليم[9] سنة 2008م، الذي أقر ما سَمَّاهُ بـالمخطط الاستعجالي[10] (2009/2012م)، هذا المخطط كانت نتائجه كاسمِهِ تماما، حيث كانت العجلة هي السمة الغالبة عليه، دون أن يُـمنَحَ وقتا كافيا لدراسة المشاكل والوقوف على مواطن الخلل الحقيقية في المنظومة التعليمية، وبالتالي كانت الإجراءات المتخذة ارتجالية في مُعظمِها وغير ذي جدوى، وكانت الـمُحصلة دون الحد الأدنى المطلوب.
بعد كل هذه المشاريع والمخططات الاصلاحية المتلاحِقة وإنفاق ما يُقارب من 6% من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 37 مليار درهم سنة 2008م، التي أُهدرتْ هباءً على قطاع التعليم، كانت النتيجة تصنيفَ المغربِ ضمن الـ21 دولة الأسوَء في مجال التعليم في العالم، إلى جانب الصومال وجيبوتي واليمن.
وما دُمنا نُجرِّبُ نفس الوسائل، بنفس الأشخاص، وبنفس الآليات، وبنفس العقلية ..، فالنتيجة حتما ستكونُ هي نفسُها وليس شيئا آخر.
تمَّ التخلي عن فكرة الإصلاح بشكلٍ كاملٍ، وتم اعتماد حلولٍ أخرى مختلفةٍ تماما، اتضحتْ معالـمُها في المحاولات الأخيرة المفضوحة لخوصصة هذا القطاع وبيعه للقطاع الخاص، بُغية التخلُّصِ منه وإعفاءِ الوزارة من تدبيره المكلِّف، وكذا لتوفير الميزانية التي يستهلكُها لصالح مشاريعَ اقتصادية ذات عوائد مادية وأرباح فورية كالفلاحة والسياحة، على اعتبار أن قطاع التعليم وغيرِه من القطاعات الحيوة كالصحة والقضاء والخدمات، قطاعاتٌ غيرُ منتجة وغير مُربحة في نظر الجهات المسؤولة، وبالتالي يجب عدم التركيز عليها.
لقد بلغتْ المنظومة التعليمية المغربية من الهشاشة والضعف والتخلف والتردي مبلغا عظيما، وتبوَّأ المغرب المراتب الأخيرة في كل التصنيفات التي أصدرتًها المنظمات والهيئات الدولية حول التعليم خلال العِشرين سنة الأخيرة، ولا زالت الدولة تنفق أقل من 650 دولاراً على كل مواطن إلى حدود الـ21 سنة، في حين تصل هذه النسبة في دول الجيران كتونس مثلا إلى حوالي 1500 دولار لِكل مواطن.
- للمتفائلين الذين يتساءلون عن الحل ؟؟
الحل الحقيقي لأزمة التعليم في المغرب، يَكمُن في شيء واحد ووحيد، هو الإصلاح، ونقصِدُ بالإصلاح هنا، الإصلاحَ الجاد الذي يستهدف مواطن الضعف والخلل والقصور، وذلك بتوجيه دفة هذا الإصلاح ناحية (المعلم والمتعلم)، وبدرجة أخص الـمُعلم /الأستاذ، فالـمُعلِّم هو المنوط به تكوين الأطر وبناء الأجيال المؤهَلة لتحمل المسؤولية، والاضطلاع بمهامِها الجسام،
وذلك بتحفيز روح المواطنة، والتشجيع على الخلق والإبداع والابتكار والتجديد والتنمية والتطور والانفتاح على العالَم من خلال المدرسة، وتخريج نَشْءٍ صالح مثقف ومتعلِّم، لذلك وجب إشراك المعلم في كل مشروع إصلاحي يستهدف التربية والتعليم، أما اعتبارُ الـمُعلم جهة لتلقي الأوامر والتعليميات وتنزيلِها على أرض الواقع، فهذا هذيان سخيف ومضيعة لوقت.
إن تكوين الأطر، بناء الأجيال المؤهَلة، تحفيز روح المواطنة، التشجيع على الخلق والإبداع والابتكار والتجديد والتنمية والتطور والانفتاح على العالَم من خلال المدرسة … كل هذه المعاني العظيمة، والغايات السامية لا يمكن أن يمنحها أستاذ متسول غارق في الديون، ومَهمومٌ بمشاكل الحياة ومتطلبات العيش، يزاوج بين مهنةٍ وأخرى لتحقيق الكفاف، وتدبُّر أمورِه المعيشية.
إن مهمة الأستاذ لا تقتصر فقط على التعليم والتلقين باعتباره وظيفة أو عملا، إنها مسؤولية عظيمة تتمثل في رفع مستوى المتعلم فكريا ووجدانيا بما يجعل هذا المتعلم قادرا على الخلْق والابداع والابتكار، وجعلِه عنصرا سويا وفاعلا، وطاقة تساهم في نهضة الوطن ورفاهيته وازدهاره، وهذا لا يتأتى في ظروف غير صحية وغير مساعدة للأستاذ.
ولا أدلَّ على ذلك ما تعانيه مؤسساتنا من تفشي كل مظاهر الانحراف السلوكي والأخلاقي، لقد باتت المدارس مجردَ دُورٍ لتجميع اليافعين والشباب الفارغ، ومرتعا خصبا لتفشي كل الظواهر السلبية بما فيها تعاطي المخدرات والدعارة، وتخريج جيوش مِن الأميين الجهلة.
إن إهمال الركيزة الأساس وحَجَرِ الزاوية للهيكل التعليمي، المتمثل في (المعلم – المتعلم)، وصياغة المخططات والمشاريع في كوكب آخر، أو استيرادها جاهزة واستنساخ النموذج الفرنسي البالي، وإسقاطها (المخططات/ المشاريع) على بيئة مختلفة تماما، أو طبْخِها في أروقة ومكاتب الوزارة، وتنزيلها على شكل مذكرات ودفاتر وخطاطات، ومُطالبة المعلم بتطبيقِها دون إشراكِه في صياغتِها أو التحاور معه بخصوص رؤيتِه وتصوُّرِه للإصلاح ومقترحاتِه حولَه.
إن هذه الحالة الفَوْقِيّة التي تتم بها مشاريع إصلاح المنظومة التعليمية في المغرب، لن تجدي نفعا ولن تُحقق شيئا ذا بال، بل على العكس تماما، ستؤدي إلى مزيد مِن إهدارِ الـجُهد والمال والوقت، وتكريس تخلفنا العلمي والتعليمي على حد سواء.
لابد أن يكون المعلم والمتعلم هو المنطلق والأساس في كل عملية إصلاح جادة وحقيقية، فبغير الاستثمار في العنصر البشري لن يتحقق شيء، والدول التي كانت متأخرة عنَّا بعقود إلى الأمس القريب، تفوقتْ علينا اليوم، وبأشواطٍ كبيرة جدا، بل حتى الدول التي لم يكن لها وجود قبل سنة 1970م، تجاوزتنا بكثير، لا لشيء سوى لأنها استثمرت في ثروتها البشرية لتعوض بها عن قلة مواردها الطبيعية (ماليزيا- إندونيسيا- فيتنام- هونكونغ- تايوان …)، وصارت اليوم تعتلي القوائم الأولى للتصنيفات العالمية في جودة التعليم والبحث العلمي والابتكار، متفوقة حتى على أعرق المدارس والجامعات العالمية في باريس ورما وأثنا.
وإلى اليوم مازالت تُطالِعُنا باستمرارٍ تقاريرُ دُوَّلية عن تأخر التعليم في المغرب، كان آخرها تقرير البنك الدولي 2016 الذي كشف عن تأخر المغرب عن أقرب جيرانِه من حيثُ التربية والتعليم والتكوين المهني، بالإضافة إلى تراجع مستوى العيش المرتبط بتدني معدل الدخل الفردي للمواطن.
وَحسبَ نفس التقرير فإن المغرب بسياساتِه غير الرشيدة وغير المدروسة، استنادا إلى مجموع المعطيات التي شمِلها التقرير قد تراجع خمسين سنة بالمقارنة مع ما كان عليه في العقدين الأخيرين.
الدول التي تطمحُ إلى التطور والنمو وتجاوُز الكبوات، هي الدول التي تتواضع وتُقرّ وتعترف بالفشل أولا، ثم تعزِمُ على الإصلاح صِدْقاً لا شعارا، وتتخذ الخطوات والإجراءات السليمة والمنطقية والمناسبة لمباشَرة هذا الإصلاح.
كما أن إن الدولة التي تطمح إلى الرقيّ والازدهار، هي تلك التي تحترِم مُربيَ أجيالِها، وبانِيَ سواعِدِ نهضتِها، وتوَفرُ له الظروف الملائمة ليتفرغ لمهمته السامية ورسالته الوطنية، أما ما تتبناه الجهات المسؤولة ومِن ورائِها الوزارة المعنية من تدابيرَ ومخططاتٍ شكليَّةٍ ووهميَّةٍ، فما هكذا تُورَدُ الإبلُ يا سَعْــــــــــــد.
[1] طبيب نمساوي مُختصّ في دراسة طب الأعصاب، يعتبر مؤسس عِلم التحليل النفسي ومدرسة التحليل النفسي وعِلم النفس الحديث. اشتهر فرويد بنظريات العقل واللا وعي، كما اشتهر بتقنية إعادة تحديد الرغبة الجنسية والطاقة التحفيزية الأولية للحياة البشرية، فضلا عن التقنيات العلاجية، بما في ذلك استخدام طريقة تكوين الجمعيات وحلقات العلاج النفسي، ونظريته في التحول في العلاقة العلاجية، وتفسير الأحلام كمصادر للنظرة الثاقبة عن رغبات اللاوعي.
[2] التداعي الحر: تقنية للتحليل والعلاج النفسي، ابتكرها العالِم النمساوي فرويْد، وتعتمد على ترك المجال للمريض للبوح والتحدُّث والافصاح عن مكنوناتِه وأفكارِه بكل حرية، دون تدخّل أو توجيه مِن المستمع أو الطبيب.
[3] تم تأسيس هذه اللجنة بناء على قرار الملك الراحل محمد الخامس سنة 1958، وتسعى إلى:
- تعميم التعليم في المغرب.
- مباشرة سياسة التعريب عبر مراحل.
- تكوين الأطر ومغربتُها، لسد النقص في الأطر الإدارية التي خلَّفَهُ خروج الاستعمار، بالموازاة مع النقص الحاصل آن ذاك في الكفاءات والأطر الوطنية المغربية.
[4] ركز هذا المخطط على “الفلاحة والصادرات والسياحة، وأعطى بعض الاهتمام لمجال التعليم”، أهم توصياتِه:
- تقليص تدخل الدولة في المجالات الاقتصادية المختلِفة.
- إعطاء القطاع الخاص دورا هاما، وانتهاج سياسة ليبرالية في المجال الاقتصادي.
[5] عمِل المغرب في أكثر من مناسبة على استيراد المناهج والمخططات التربوية الفرنسية والتصرُّف فيها.
[6] اعتبر هذا المخطط بمثابة سياسة تصحيحية لاستراتيجيات الدولة السابقة في معالجة الأوضاع العامة للبلاد، وقد ركز هذا المخطط بالخصوص على محاربة الفقر وفك العزلة ع الأقاليم والمناطق الهامشية المهمَّشَة وإطلاق مشروع اللا مركزية.
[7] التقويم الهيكلي: برنامج تفرِضُه الجهات والمؤسسات الدولية المانِحة (البنك الدولي )على الدول الممنوحة عندما يصل العجز إلى مرحلة في هذه الدول المدينة، وهذا البرنامج يسمح للدول المانِحة بتسيير وتدبير شؤون الدول الممنوحة اقتصاديا لاسترداد ديونِها مع الفوائد، (وهي طريقة مِن طرق الهيمنة).
[8] الميثاق الوطني للتربية والتكوين: منظومة إصلاحية تم إطلاقها سنة 2001م وتمتد إلى 2010م، تقوم على مجموعة من الآليات والمعايير الهادفة لإصلاح المنظومة التربوية والتعليمية في المغرب وتجديدها على جميع الأصعدة لخلق مؤسسة تعليمية قادرة على المنافسة والتأقلم مع التطورات المتسارعة في المجال العلمي والتكنولوجي والاقتصادي، ويستهدف هذا الميثاق عموما إلى:
- نشر التعليم وربطِه بالمحيط الاقتصادي.
- التنظيم البيداغوجي.
- الرفع من جودة التربية والتكوين.
- تجويد التسيير والتدبير
- الانفتاح والشراكة واستقطاب التمويل
[9] المجلس الأعلى للتعليم في المغرب: مؤسسة دستورية ذات طابع استشاري، يترأسها الملك، يتألف المجلس من ممثلين عن كافة القطاعات والفاعلين المعنيين بمسألة التربية والتكوين، إذ يضم، بالإضافة إلى أعضاء معينين لشخصهم، باعتبار كفاءتهم في ميدان التربية والتكوين أو لصفتهم، أعضاءً أخرين من البرلمان وممثلين عن النقابات التعليمية والموظفين والمشغلين وآباء التلاميذ والمدرسين والطلبة والتلاميذ والجمعيات العاملة بقطاعات التربية والتكوين.
[10] المخطط أو البرنامج الاستعجالي: عبارة عن خطة إنقاذ للنسق التربوي التعليمي في المغرب مِن الأزمات العديدة التي يتخبط فيها. ويستند على التخطيط المبرمَج، والانتقاء، والفاعلية، والإجرائية، ويهدف إلى التنفيذ الفوري للبرنامج، والتسريع في تطبيقه، وترجمته ميدانيا وواقعيا، بدون تريث ولا إبطاء ولا تأخير، وليس منوطا بزمن محدد، لأن برنامج إصلاح التربية والتعليم هو برنامج بشري تنموي تظهر نتائجه عبر فترات بعيدة.
