• توطئة:

أصبحت ظاهرة النزوح الداخلي إحدى أكثر النتائج الإنسانية تعقيدا في النزاعات المسلحة المعاصرة، ولم تعد مجرد أثر جانبي للحرب، بل تحولت إلى أزمة قانونية وإنسانية ممتدة تعيد اختبار قدرة القانون الدولي الإنساني على حماية المدنيين في بيئات قتالية تتغير بوتيرة غير مسبوقة. فالحروب الحديثة لم تعد تُدار في ساحات معزولة، وإنما داخل المدن المكتظة، وبين البنى التحتية المدنية، وفي ظل تعدد الفاعلين المسلحين، وتداخل الاعتبارات العسكرية والإنسانية والسياسية.

وفي هذا السياق، تكتسب حالتا غزة والسودان أهمية علمية وقانونية خاصة، لأنهما تمثلان نموذجين مختلفين لنزاعات أفضت إلى موجات نزوح واسعة، ووضعتا قواعد القانون الدولي الإنساني أمام تحديات تطبيقية غير مسبوقة. ومن خلال قراءة مقارنة تستند إلى اتفاقيات جنيف، والبروتوكولات الإضافية، والمبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي، ووثائق الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تسعى هذه الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني لحماية النازحين، وتقييم فعالية آليات التنفيذ والمساءلة، واستشراف سبل تطوير الحماية القانونية بما يتلاءم مع طبيعة النزاعات المسلحة في القرن الحادي والعشرين.

• الحماية القانونية للنازحين في النزاعات المسلحة

الإطار المفاهيمي والقانوني للنزوح الداخلي في ضوء حالة غزة والسودان:

لم يعد النزوح الداخلي في النزاعات المسلحة مجرد أثر جانبي للحرب، بل أصبح في كثير من النزاعات المعاصرة أحد أبرز مظاهر الأزمة الإنسانية وأكثرها تعقيدا من الناحية القانونية. فالحروب الحديثة لا تُنتج فقط قتلى وجرحى ودمارا ماديا، وإنما تدفع ملايين المدنيين إلى مغادرة مساكنهم والانتقال إلى مناطق أخرى داخل حدود الدولة نفسها، دون أن يكتسبوا صفة “اللاجئ” في القانون الدولي، لأنهم لم يعبروا حدودا دولية. ومن هنا نشأت فئة قانونية مستقلة هي النازحون داخليا (Internally Displaced Persons – IDPs)، وهي فئة تتمتع بحماية خاصة، لكنها تعاني في الوقت نفسه من فجوة مؤسسية؛ إذ تبقى خاضعة لسيادة الدولة التي وقع فيها النزاع، حتى عندما تكون تلك الدولة عاجزة عن حمايتها أو طرفا في النزاع ذاته.

وتبرز حالتا غزة والسودان بوصفهما من أكثر النماذج تعبيرا عن هذا التحدي. ففي كلتا الحالتين شهدت العمليات العسكرية موجات نزوح واسعة النطاق، لكنها اختلفت من حيث الطبيعة القانونية للنزاع، والجهات الفاعلة، وآليات الاستجابة الإنسانية. ومع ذلك، فإن القاسم المشترك يتمثل في أن المدنيين ظلوا يتحملون العبء الأكبر للنزاع، وأصبح الحق في البقاء الآمن، أو الانتقال الآمن، أو العودة الطوعية، أحد أكثر الحقوق تعرضا للاختبار.

وتشير البيانات الأممية الحديثة إلى أن السودان أصبح أحد أكبر أزمات النزوح الداخلي في العالم، حيث تجاوز عدد النازحين داخليا 8.8 ملايين شخص وفق بيانات الأمم المتحدة المحدثة حتى 30 يونيو/حزيران 2026، بينما اضطر ملايين آخرون إلى اللجوء إلى دول الجوار، مما جعل الأزمة السودانية من أكبر أزمات التهجير القسري عالميا.

أما في قطاع غزة، فقد أكدت الأمم المتحدة منذ المراحل الأولى للنزاع أن معظم السكان تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل، وكثير منهم نزحوا مرات متعددة نتيجة تغير مناطق العمليات العسكرية، وهو ما أوجد نمطا متكررا من النزوح المتتابع (Repeated Displacement) الذي أصبح من السمات البارزة للنزاعات الحضرية الحديثة. (Reuters)

ومن هذا المنطلق، فإن دراسة حماية النازحين لا يمكن أن تقتصر على استعراض النصوص القانونية، بل تستلزم تحليل العلاقة بين قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والممارسات الفعلية أثناء النزاعات المسلحة، مع الاستناد إلى الوقائع الموثقة والوثائق الرسمية.

• النازح الداخلي في القانون الدولي – من الفراغ التشريعي إلى الاعتراف المعياري:

يُعد مفهوم النازح الداخلي من أحدث المفاهيم القانونية في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. فحتى نهاية الحرب الباردة كان الاهتمام الدولي موجها بصورة أساسية إلى اللاجئين الذين يعبرون الحدود الدولية، وهو ما تُوج باعتماد اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967. أما الأشخاص الذين يُجبرون على مغادرة أماكن إقامتهم دون مغادرة إقليم دولتهم، فقد ظلوا خارج إطار اتفاقية اللاجئين، رغم أنهم غالبا ما يواجهون الأخطار نفسها.

وقد بدأ هذا الفراغ القانوني يتقلص مع تطور عمل الأمم المتحدة خلال التسعينيات، إلى أن اعتمدت المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي لعام 1998 (UN Guiding Principles on Internal Displacement)، التي أصبحت المرجعية الدولية الأساسية في تعريف النازحين وبيان حقوقهم والتزامات السلطات الوطنية تجاههم.

وتعرّف هذه المبادئ النازحين داخليا بأنهم الأشخاص أو الجماعات الذين أُجبروا أو اضطروا إلى الفرار أو مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة، نتيجة نزاع مسلح، أو حالات عنف عام، أو انتهاكات لحقوق الإنسان، أو كوارث طبيعية أو بشرية، دون أن يعبروا حدودا دولية معترفا بها.

وتبرز أهمية هذا التعريف في أنه لا ينشئ وضعا قانونيا جديدا يوازي وضع اللاجئ، وإنما يؤكد أن النازح يحتفظ بجميع حقوقه كمواطن أو مقيم داخل دولته، ولا يفقدها بسبب النزوح.

ومن ثم فإن حماية النازحين لا تستند إلى معاهدة دولية مستقلة، وإنما إلى شبكة متكاملة من القواعد القانونية، تشمل القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي العرفي، والمبادئ التوجيهية، وهو ما يجعل الحماية متعددة المصادر ومتداخلة البنية.

ومن الناحية العملية، أدى هذا التطور إلى انتقال الاهتمام من مجرد توفير المساعدات الإنسانية إلى الاعتراف بأن النزوح الداخلي قضية قانونية وحقوقية وسياسية، وليست مجرد أزمة إغاثية مؤقتة.

• الأساس القانوني لحماية النازحين في القانون الدولي الإنساني:

رغم أن اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 لا تستخدم مصطلح “النازحين داخليا” بصورة صريحة، فإنها تتضمن مجموعة من القواعد التي تؤسس بصورة مباشرة أو غير مباشرة لحمايتهم.

فالركيزة الأولى تتمثل في مبدأ حماية المدنيين، الذي يعد من المبادئ الجوهرية للقانون الدولي الإنساني. فالأصل أن المدنيين لا يجوز أن يكونوا هدفا للهجمات، كما يجب احترام حياتهم وكرامتهم وسلامتهم الجسدية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل آثار العمليات العسكرية عليهم.

أما الركيزة الثانية فتتمثل في حظر النقل القسري أو الترحيل غير المشروع، إلا في حالات استثنائية تفرضها سلامة المدنيين أو ضرورات عسكرية ملحة، على أن يكون النقل مؤقتا، وأن تُتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان ظروف إنسانية مناسبة، مع تمكين الأشخاص من العودة بمجرد زوال أسباب الإخلاء.

وتضيف البروتوكولات الإضافية لعام 1977 بعدا أكثر وضوحا، ولا سيما في النزاعات المسلحة غير الدولية، من خلال التأكيد على حماية السكان المدنيين من آثار الأعمال العدائية، وحظر استخدام التجويع، أو تدمير الأعيان الضرورية لبقاء السكان، أو مهاجمة المنشآت المدنية التي يعتمد عليها المدنيون في حياتهم اليومية.

وتكتسب هذه الأحكام أهمية خاصة في النزاعات الممتدة زمنيا، حيث لا يرتبط النزوح بلحظة واحدة من العمليات العسكرية، بل يتحول إلى حالة إنسانية مستمرة تتداخل فيها مخاطر فقدان المأوى، وانقطاع الخدمات الصحية، وتعطل التعليم، وغياب الأمن الغذائي.

ومن ثم فإن حماية النازحين لا تعني فقط منع تهجيرهم بصورة غير مشروعة، بل تشمل أيضا حماية الظروف المعيشية التي تضمن بقاءهم وكرامتهم أثناء النزوح.

• غزة والسودان – تشابه النتيجة واختلاف البنية القانونية للنزاع:

رغم التشابه الظاهر في اتساع موجات النزوح في غزة والسودان، فإن المعالجة القانونية لكل حالة تستلزم مراعاة الاختلاف في الطبيعة القانونية للنزاع، لأن توصيف النزاع يؤثر في القواعد القانونية الواجبة التطبيق، وفي آليات المساءلة الدولية.

في السودان، نشأ النزاع الحالي في سياق نزاع مسلح داخلي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مع امتدادات إقليمية وآثار إنسانية عابرة للحدود. وقد أدى استمرار الأعمال العدائية إلى أكبر موجة نزوح داخلي تشهدها البلاد في تاريخها الحديث، حيث توزعت موجات النزوح بين ولايات دارفور وكردفان والخرطوم ومناطق أخرى، مع تفاوت كبير في القدرة على الوصول الإنساني. وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن الأزمة تجاوزت نطاق الاستجابة التقليدية، وأصبحت تمثل إحدى أكبر أزمات النزوح القسري على المستوى العالمي.

أما في قطاع غزة، فإن النزاع يرتبط ببيئة قانونية أكثر تعقيدا من حيث تداخل قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالنزاعات المسلحة، وقواعد حماية السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية، فضلا عن القرارات الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية. وقد نتج عن العمليات العسكرية نزوح واسع النطاق داخل مساحة جغرافية محدودة للغاية، الأمر الذي جعل كثيرا من المدنيين ينتقلون مرارا بين مناطق مختلفة دون أن تتوافر لهم دائما بيئة آمنة أو مستقرة.

ورغم اختلاف السياقين، فإن الحالتين تكشفان حقيقة قانونية واحدة، وهي أن النزوح الداخلي لا يعلق التزامات أطراف النزاع تجاه السكان المدنيين، بل يزيد من جسامة هذه الالتزامات، لأن الأشخاص النازحين يصبحون أكثر تعرضا لانتهاك حقوقهم الأساسية، وأكثر اعتمادا على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

• خلاصة واستنتاج:

يبين هذا المحور أن حماية النازحين ليست مسألة إنسانية بحتة، وإنما هي منظومة قانونية متشابكة تستند إلى قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والمبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي. كما يتضح أن حالتي غزة والسودان، رغم اختلاف بنيتهما القانونية والسياسية، تعكسان تحديا مشتركا يتمثل في اتساع نطاق النزوح الداخلي، وتعاظم الحاجة إلى ضمان حماية المدنيين في جميع مراحل النزوح، من لحظة الإخلاء وحتى العودة أو إعادة التوطين.

• بين الضمانات المعيارية وإشكاليات التطبيق في حالتي غزة والسودان:

لا تكمن الإشكالية الأساسية في حماية النازحين أثناء النزاعات المسلحة في غياب القواعد القانونية، بل في الفجوة المتزايدة بين كثافة الإطار المعياري وصعوبة تنفيذه في البيئات القتالية المعاصرة. فقد أصبح القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يقران بمنظومة واسعة من الحقوق التي تلازم الإنسان حتى في ظل الحرب، غير أن التطبيق العملي لهذه الحقوق يصطدم بعوامل ميدانية وسياسية وعسكرية تجعل احترامها متفاوتا من نزاع إلى آخر.

ويزداد هذا التعقيد عندما يتحول النزوح من حالة استثنائية إلى حالة ممتدة زمنيا، بحيث لا يعود التحدي مقتصرا على تأمين انتقال المدنيين من منطقة الخطر، بل يمتد إلى ضمان استمرار تمتعهم بحقوقهم الأساسية طوال فترة النزوح. فالنزوح ليس مجرد انتقال جغرافي، وإنما تغير جذري في الظروف القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي يعيش فيها الفرد، وهو ما يجعل الحماية القانونية عملية مستمرة تبدأ قبل النزوح، وتتواصل أثناءه، ولا تنتهي إلا بتحقق العودة الطوعية الآمنة أو إيجاد حل دائم يحفظ الكرامة الإنسانية.

وتظهر حالتا غزة والسودان بوضوح هذا التحول. ففي كلتا الأزمتين لم يعد النزوح حدثا عابرا، بل أصبح واقعا متكررا يمتد لشهور وربما لسنوات، الأمر الذي جعل حماية الحقوق الأساسية للنازحين أحد أكثر الملفات حضورا في تقارير الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الدولية.

ووفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، ظل ملايين المدنيين في غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية بصورة شبه كاملة نتيجة تدمير أو تعطيل أجزاء واسعة من البنية الأساسية والخدمات العامة، بينما أكدت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) أن السودان يشهد واحدة من أكبر أزمات النزوح الداخلي عالميا، مع استمرار انتقال الأسر بين الولايات نتيجة تغير خطوط الاشتباك وتدهور الأوضاع الأمنية. وتبرز هذه الوقائع أن الحماية القانونية لا تُقاس بوجود النصوص وحدها، بل بمدى قدرة المجتمع الدولي وأطراف النزاع على ترجمتها إلى ضمانات عملية.

• الحماية من التهجير القسري – بين الضرورة العسكرية والاستثناء القانوني:

يعد حظر التهجير القسري أحد المبادئ الراسخة في القانون الدولي الإنساني، لكنه ليس حظرا مطلقا بالمعنى القانوني. فقد أدرك واضعو اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية أن بعض الظروف الاستثنائية قد تفرض إخلاء مناطق معينة لحماية المدنيين أو بسبب ضرورات عسكرية ملحة، إلا أن هذا الاستثناء لا يتحول إلى سلطة مفتوحة، وإنما يخضع لشروط صارمة هدفها منع استخدام الإخلاء كوسيلة للعقاب الجماعي أو التغيير الديموغرافي أو الضغط العسكري.

ويترتب على ذلك أن أي عملية إخلاء يجب أن تستند إلى مبررات قانونية محددة، وأن تكون مؤقتة بقدر الإمكان، وأن تُنفذ بطريقة تحافظ على كرامة المدنيين وسلامتهم، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير المأوى والغذاء والرعاية الصحية، وضمان إمكانية العودة عندما تزول الأسباب التي فرضت الإخلاء.

وتؤكد المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 هذا المبدأ، كما تعزز المادة (17) من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 الحظر ذاته في النزاعات المسلحة غير الدولية، مع اشتراط أن يكون الإجلاء مرتبطا مباشرة بحماية المدنيين أو بضرورات عسكرية قهرية.

ومن الناحية الفقهية، يميز الباحثون بين الإخلاء الوقائي الذي يهدف إلى حماية المدنيين من أخطار وشيكة، وبين التهجير غير المشروع الذي يُستخدم لتحقيق أهداف عسكرية أو سياسية أو ديموغرافية لا يجيزها القانون الدولي.

وتبرز أهمية هذا التمييز في النزاعات المعاصرة التي تتداخل فيها العمليات العسكرية مع البيئات الحضرية المكتظة، حيث يصبح الانتقال الجماعي للسكان جزءا من الواقع اليومي، بينما يظل تقييم مشروعية هذا الانتقال رهينا بظروف كل حالة على حدة وبمدى احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها الضرورة والتناسب والتمييز.

ولهذا لا يكفي قانونا إثبات وقوع النزوح، بل يجب تحليل الظروف التي أدت إليه، ومدى توافر الضمانات القانونية أثناء تنفيذه، وما إذا كان قد تم احترام حق المدنيين في العودة متى سمحت الظروف بذلك.

• الحق في المساعدات الإنسانية – من الالتزام القانوني إلى معضلة الوصول:

إذا كان منع التهجير التعسفي يمثل المرحلة الأولى من الحماية، فإن ضمان وصول المساعدات الإنسانية يمثل المرحلة الثانية والأكثر استمرارية. فالنازح يفقد في كثير من الأحيان مصادر دخله، ومكان إقامته، وإمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، الأمر الذي يجعل المساعدة الإنسانية ليست عملا خيريا، بل التزاما قانونيا وأخلاقيا تفرضه قواعد القانون الدولي الإنساني.

وتقضي هذه القواعد بأن يسمح أطراف النزاع بمرور الإغاثة الإنسانية ذات الطابع المدني والمحايد، وألا تُستخدم الاحتياجات الأساسية للسكان وسيلة للضغط أو العقاب أو تحقيق مكاسب عسكرية. كما يلتزم الأطراف بتسهيل وصول المنظمات الإنسانية، متى استوفت شروط الحياد وعدم التحيز والاستقلال.

غير أن التطبيق العملي يكشف أن الوصول الإنساني أصبح من أكثر القضايا تعقيدا في النزاعات الحديثة. فالمشكلة لا تتمثل دائما في غياب المواد الإغاثية، بل في القيود المفروضة على حركة القوافل، أو تضرر البنية التحتية، أو المخاطر الأمنية التي تواجه العاملين في المجال الإنساني، أو الانقطاع المتكرر للاتصالات والخدمات اللوجستية.

وفي السودان، أشارت تقارير OCHA إلى أن اتساع رقعة النزاع وتعدد الجهات المسلحة أدى إلى صعوبات كبيرة في الوصول إلى المجتمعات النازحة، خاصة في بعض مناطق دارفور وكردفان، حيث أصبحت القيود الأمنية وتدهور الطرق من أبرز العوامل المؤثرة في عمليات الإغاثة.

أما في غزة، فقد أكدت تقارير الأمم المتحدة بصورة متكررة أن حجم الاحتياجات الإنسانية يفوق بكثير حجم المساعدات التي تصل فعليا إلى السكان، نتيجة تداخل الاعتبارات الأمنية واللوجستية وتضرر البنية الأساسية، الأمر الذي انعكس على الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، وإمدادات المياه، وظروف الإيواء.

ومن ثم فإن الحق في المساعدات الإنسانية لا ينفصل عن الحق في الحياة والكرامة الإنسانية، لأن تعطيل الإغاثة في البيئات التي يعتمد فيها السكان عليها بصورة شبه كاملة قد يؤدي إلى آثار إنسانية تتجاوز في خطورتها كثيرا من الآثار المباشرة للأعمال العدائية.

• حماية الفئات الأكثر هشاشة – عندما يتضاعف أثر النزوح:

لا يؤثر النزوح في جميع الأشخاص بالدرجة نفسها، إذ تكشف الدراسات الإنسانية أن بعض الفئات تصبح أكثر عرضة للمخاطر بسبب أوضاعها الصحية أو العمرية أو الاجتماعية. ولذلك لم يكتف القانون الدولي بوضع قواعد عامة لحماية المدنيين، بل أقر حماية معززة لفئات بعينها، وفي مقدمتها الأطفال، والنساء، وكبار السن، والأشخاص ذوو الإعاقة، والمرضى.

ويحتل الأطفال موقعا خاصا في هذه المنظومة، لأن النزوح لا يحرمهم من المسكن فقط، بل قد يؤدي إلى انقطاع التعليم، وارتفاع مخاطر سوء التغذية، والتجنيد غير المشروع، والاستغلال، والانفصال عن الأسرة. ولهذا تؤكد اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، إلى جانب قواعد القانون الدولي الإنساني، ضرورة اتخاذ تدابير خاصة لضمان حمايتهم أثناء النزاعات المسلحة.

أما النساء، ولا سيما الحوامل والمرضعات، فيواجهن تحديات إضافية تتعلق بالرعاية الصحية، والخصوصية، والحماية من مختلف أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهو ما دفع مجلس الأمن إلى تعزيز هذا البعد من خلال أجندة المرأة والسلام والأمن.

وفي الوقت نفسه، يواجه كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة صعوبات مضاعفة في عمليات الإخلاء والتنقل والوصول إلى الخدمات الأساسية، الأمر الذي يجعل مبدأ المساواة الشكلية غير كافٍ، ويستدعي اعتماد تدابير تفضيلية تراعي احتياجاتهم الخاصة.

وتشير التقارير الإنسانية في كل من غزة والسودان إلى أن الأطفال والنساء يشكلون نسبة كبيرة من النازحين، وأن استمرار النزوح لفترات طويلة يؤدي إلى تراكم آثار اجتماعية ونفسية وتعليمية قد تستمر حتى بعد انتهاء العمليات العسكرية. وقد أكدت كل من اليونيسف (UNICEF) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) أن حماية هذه الفئات لا ينبغي أن تُختزل في الاستجابة الطارئة، بل يجب أن تكون جزءا من التخطيط الإنساني طويل الأمد وإعادة بناء المجتمعات المتضررة.

• خلاصة واستنتاج:

يبين هذا المحور أن القانون الدولي لا يكتفي بحظر التهجير التعسفي، بل يحيط النازحين بمنظومة متكاملة من الحقوق تبدأ بضمان مشروعية أي إخلاء، وتمر بتأمين وصول المساعدات الإنسانية، وتنتهي بتوفير حماية خاصة للفئات الأكثر هشاشة. غير أن المقارنة بين غزة والسودان تكشف أن التحدي الأكبر لا يكمن في نقص القواعد القانونية، وإنما في ضمان تنفيذها داخل نزاعات معقدة تتداخل فيها الاعتبارات العسكرية والإنسانية والسياسية، وهو ما يجعل فعالية الحماية رهينة بمدى احترام أطراف النزاع لالتزاماتها وبقدرة المجتمع الدولي على دعم آليات التنفيذ والرقابة.

• مسؤولية أطراف النزاع والمجتمع الدولي في حماية النازحين

بين الالتزام القانوني وإشكالية الإنفاذ في حالتي غزة والسودان:

تكشف التجارب المعاصرة أن التحدي الأكبر في حماية النازحين لا يكمن في تحديد الحقوق، بل في تحديد الجهة التي تتحمل المسؤولية القانونية عن ضمان هذه الحقوق عند انهيار النظام الإداري أو اتساع نطاق العمليات العسكرية أو تعدد الفاعلين المسلحين. فالقانون الدولي الإنساني لم يكتف بإقرار حماية المدنيين، وإنما وزع الالتزامات بين أطراف النزاع والدولة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، بحيث أصبحت الحماية منظومة متعددة المستويات لا تتحقق إلا إذا اضطلعت كل جهة بالواجبات المنوطة بها.

غير أن النزاعات الممتدة، كما هو الحال في غزة والسودان، أظهرت أن تعدد المسؤوليات قد يتحول عمليا إلى تشتت في المساءلة. فكلما ازداد عدد الأطراف المسلحة، وتعقدت البنية السياسية للنزاع، واتسعت رقعة العمليات العسكرية، أصبحت عملية تحديد المسؤولية القانونية أكثر تعقيدا، وهو ما يفسر اتساع الفجوة بين الإطار القانوني وبين الواقع الإنساني.

ومن هنا لم تعد الأدبيات الحديثة تتناول حماية النازحين بوصفها التزاما إنسانيا مجردا، وإنما باعتبارها جزءا من منظومة المسؤولية الدولية (International Responsibility) التي تشمل واجبات المنع، وواجبات الحماية، وواجبات الإغاثة، وآليات التحقيق والمساءلة عند وقوع الانتهاكات.

وتشير اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) إلى أن حماية السكان المدنيين لا تقتصر على الامتناع عن استهدافهم، وإنما تشمل أيضا احترام القواعد التي تمنع تعريضهم لمخاطر يمكن تجنبها، وضمان استمرار وصول الاحتياجات الأساسية إليهم أثناء النزاع. كما تؤكد الأمم المتحدة أن النزوح الداخلي لا يعفي أي طرف من الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي الإنساني تجاه المدنيين.

• مسؤولية أطراف النزاع – الالتزامات القانونية التي لا تتوقف أثناء الحرب:

يقوم القانون الدولي الإنساني على مبدأ جوهري مفاده أن اندلاع النزاع المسلح لا يؤدي إلى تعليق الحماية القانونية للمدنيين، وإنما يفعّل منظومة خاصة من القواعد التي تنظم سلوك أطراف النزاع. ولذلك فإن المسؤولية الأولى عن حماية النازحين تقع على عاتق الأطراف المنخرطة في الأعمال العدائية، سواء كانت قوات نظامية أم جماعات مسلحة منظمة، متى كانت خاضعة لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وتبدأ هذه المسؤولية قبل حدوث النزوح نفسه، إذ تفرض قواعد القانون الدولي واجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب تهجير المدنيين كلما كان ذلك ممكنا. فإذا أصبح الإخلاء ضروريا لحمايتهم أو بسبب مقتضيات عسكرية استثنائية، انتقلت المسؤولية إلى مرحلة جديدة تتمثل في ضمان أن يتم الإخلاء بصورة إنسانية، وأن يحصل النازحون على الحماية والرعاية الأساسية، وألا يتحول النزوح إلى وضع دائم أو وسيلة لإعادة تشكيل الواقع السكاني.

ولا تقف هذه الالتزامات عند حدود الامتناع عن ارتكاب الانتهاكات، بل تمتد إلى واجب التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، واحترام مبدأ التناسب، واتخاذ الاحتياطات الممكنة لتقليل الأضرار التي قد تلحق بالسكان المدنيين، وهي المبادئ التي تشكل الأعمدة الثلاثة للقانون الدولي الإنساني المعاصر.

وتزداد أهمية هذه الالتزامات في البيئات الحضرية المكتظة، حيث يؤدي أي إخلال بها إلى آثار متسلسلة تشمل فقدان المساكن، وتعطيل المستشفيات، وانقطاع المياه والكهرباء، وتعذر وصول الإغاثة، وهو ما يحول النزوح من إجراء مؤقت إلى أزمة إنسانية ممتدة.

ولهذا لم تعد المسؤولية القانونية تقاس فقط بعدد الضحايا المباشرين، وإنما أيضا بمدى احترام القواعد التي تمنع تفاقم أوضاع المدنيين بعد نزوحهم.

• المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية – حدود الالتزام وحدود القدرة:

إذا كانت المسؤولية الأولية تقع على أطراف النزاع، فإن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية مكملة تتمثل في دعم الحماية الإنسانية، وضمان استمرار عمليات الإغاثة، وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني.

غير أن هذه المسؤولية تختلف من الناحية القانونية عن مسؤولية أطراف النزاع؛ إذ إن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لا تحل محل الدولة أو الأطراف المتحاربة، وإنما تعمل ضمن حدود التفويض الذي تمنحه المواثيق الدولية والقانون الدولي.

وفي هذا الإطار تؤدي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، رغم أن ولايتها الأصلية تتعلق باللاجئين، دورا مهما في حماية النازحين داخليا عندما تكلفها الأمم المتحدة بذلك، بينما تضطلع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) بمتابعة حركة النزوح الداخلي، وإدارة بياناته، وتقديم الدعم اللوجستي والإنساني. أما اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) فتؤدي دورا متميزا يتمثل في تطبيق ولايتها الخاصة المنبثقة من اتفاقيات جنيف، بما يشمل حماية المدنيين، وزيارة المحتجزين، ودعم الخدمات الطبية، والعمل على لمّ شمل الأسر المشتتة.

وفي الوقت ذاته، يقوم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) بتنسيق الاستجابة الإنسانية بين الوكالات المختلفة، وتحديد الأولويات، وإصدار تقييمات دورية حول الاحتياجات الإنسانية، بينما تسهم وكالات متخصصة مثل اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية في توفير خدمات الحماية والتغذية والرعاية الصحية والتعليم.

غير أن التجارب العملية في غزة والسودان تكشف أن قدرة هذه المؤسسات تظل مرتبطة بعوامل خارجة عن إرادتها، من بينها استمرار العمليات العسكرية، وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق، وتقييد حركة العاملين الإنسانيين، ونقص التمويل، وتدمير البنية الأساسية، وهي عوامل تحد من فعالية الاستجابة رغم وجود الإطار القانوني والمؤسسي.

وقد أكدت الأمم المتحدة في تقاريرها المتعلقة بالأزمتين أن اتساع الاحتياجات الإنسانية تجاوز في كثير من الفترات الموارد المتاحة، وأن الفجوة بين الاحتياجات والتمويل أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه عمليات حماية النازحين.

ومن ثم فإن فعالية النظام الإنساني الدولي لا تعتمد فقط على وجود المؤسسات، وإنما على توافر البيئة التي تسمح لها بأداء مهامها بصورة مستقلة وآمنة ومحايدة.

• المساءلة الدولية – هل تكفي القواعد القانونية لحماية النازحين؟

تمثل المساءلة أحد أكثر الجوانب حساسية في القانون الدولي الإنساني، لأنها تشكل الحلقة التي تربط بين وجود القاعدة القانونية وإمكان تنفيذها فعليا. فالقواعد التي لا تقترن بآليات للمساءلة قد تفقد كثيرا من أثرها الردعي، خصوصا في النزاعات الممتدة التي تتكرر فيها الانتهاكات.

ويعتمد النظام الدولي في هذا المجال على مجموعة من الآليات المتكاملة، تبدأ بالتحقيقات الوطنية عندما تكون الدولة قادرة وراغبة في القيام بها، وتمتد إلى آليات دولية تشمل لجان تقصي الحقائق، والبعثات الدولية المستقلة، وآليات مجلس حقوق الإنسان، ومجلس الأمن، والمحاكم الدولية المختصة في الحالات التي تتوافر فيها شروط الاختصاص.

كما يشكل القانون الدولي الجنائي امتدادا مهما للقانون الدولي الإنساني، إذ يمكن أن يترتب على بعض الانتهاكات الجسيمة، مثل النقل غير المشروع للسكان أو استهداف المدنيين أو عرقلة الإغاثة الإنسانية في ظروف معينة، مسؤولية جنائية فردية وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متى توافرت أركان الجريمة وشروط الاختصاص القضائي.

ومع ذلك، فإن الأدبيات القانونية تشير إلى أن فعالية المساءلة الدولية ما تزال تواجه تحديات بنيوية، من أبرزها تعقيد الاختصاص القضائي، وطول الإجراءات، وصعوبة جمع الأدلة أثناء النزاعات، والتداخل بين الاعتبارات القانونية والسياسية في بعض آليات الأمم المتحدة.

وتبرز حالتا غزة والسودان أهمية هذا النقاش، إذ شهدتا خلال السنوات الأخيرة إنشاء آليات دولية متعددة لجمع المعلومات وتوثيق الوقائع، إضافة إلى تحركات داخل مؤسسات الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية، بما يعكس إدراكا متزايدا لأهمية التوثيق والمساءلة في حماية المدنيين والنازحين. غير أن تقييم المسؤولية القانونية في أي واقعة محددة يظل من اختصاص الهيئات القضائية وآليات التحقيق المختصة، ولا يمكن حسمه إلا استنادا إلى الأدلة والإجراءات القانونية الواجبة، وليس إلى التقارير الإعلامية أو المواقف السياسية.

ومن ثم فإن قيمة المساءلة لا تقتصر على معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات، بل تمتد إلى تعزيز الامتثال المستقبلي للقانون الدولي الإنساني، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وإعادة بناء ثقة المدنيين في النظام القانوني الدولي.

• خلاصة واستنتاج:

إن حماية النازحين ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي منظومة قانونية تتوزع فيها الالتزامات بين أطراف النزاع، والدول، والمنظمات الإنسانية، وأجهزة الأمم المتحدة، وآليات العدالة الدولية. غير أن التجربة العملية في غزة والسودان تكشف أن فعالية هذه المنظومة لا تتحدد بثراء قواعدها القانونية، وإنما بقدرتها على تحويل الالتزامات النظرية إلى حماية فعلية للمدنيين في الميدان، وعلى ضمان وصول المساعدات، وتوثيق الانتهاكات، وتفعيل آليات المساءلة بصورة مستقلة ومحايدة.

• الإشكاليات التطبيقية لحماية النازحين في النزاعات الحضرية المعاصرة

قراءة مقارنة في تحديات التنفيذ بين غزة والسودان:

تكشف النزاعات المسلحة في القرن الحادي والعشرين أن التحدي الحقيقي لم يعد يكمن في صياغة قواعد جديدة لحماية المدنيين، بل في ضمان قابلية القواعد القائمة للتطبيق داخل بيئات قتالية تغيرت جذريا مقارنة بما كانت عليه عند اعتماد اتفاقيات جنيف عام 1949.

فقد أصبحت الحروب أكثر تمركزا داخل المدن، وأكثر اعتمادا على العمليات الممتدة زمنيا، وأكثر تشابكا مع البنية التحتية المدنية التي يعتمد عليها السكان في حياتهم اليومية. ونتيجة لذلك، لم يعد النزوح الداخلي مجرد انتقال من منطقة خطرة إلى منطقة آمنة، وإنما تحول في كثير من الحالات إلى حالة إنسانية متكررة تتداخل فيها الاعتبارات العسكرية، والاحتياجات الإنسانية، والقيود اللوجستية، والتحديات القانونية.

وتبرز حالتا غزة والسودان هذا التحول بصورة واضحة، وإن اختلف السياق العملياتي لكل منهما. ففي غزة، يتجلى أثر الكثافة السكانية العالية وضيق المساحة الجغرافية وتكرار أوامر الإخلاء وتغير مناطق العمليات، بينما تتسم الأزمة السودانية باتساع الرقعة الجغرافية، وتعدد بؤر القتال، وتباين مستويات السيطرة على الأرض، وصعوبة الوصول إلى العديد من المناطق المتضررة. ورغم هذا الاختلاف، فإن النتيجة القانونية والإنسانية واحدة، وهي أن فعالية قواعد الحماية تتعرض لاختبار غير مسبوق عندما يصبح النزوح واسع النطاق وطويل الأمد.

وتشير اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) إلى أن النزاعات الحضرية أصبحت من أكثر البيئات تعقيدا لتطبيق القانون الدولي الإنساني، بسبب التداخل بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، والاعتماد المتبادل بين شبكات الكهرباء والمياه والصحة والاتصالات، وهو ما يؤدي إلى تضاعف الآثار الإنسانية لأي اضطراب يصيب هذه المنظومات. كما تؤكد الأمم المتحدة أن الحروب داخل المدن تزيد من مخاطر النزوح المتكرر، وتُعقد عمليات الإغاثة وإعادة الخدمات الأساسية.

• النزوح المتكرر -. عندما يفقد النزوح طابعه المؤقت:

كان التصور التقليدي للنزوح الداخلي يقوم على فرضية ضمنية مفادها أن المدني يغادر منطقة الخطر مرة واحدة، ثم يستقر مؤقتا في مكان أكثر أمنا إلى أن تسمح الظروف بالعودة. غير أن هذا التصور لم يعد يعكس واقع كثير من النزاعات المعاصرة، حيث أصبح عدد كبير من المدنيين ينتقلون مرات متتالية نتيجة تغير خطوط المواجهة أو اتساع نطاق العمليات العسكرية أو تدهور الأوضاع الأمنية في أماكن النزوح نفسها.

وتصف الأدبيات الإنسانية هذه الظاهرة بـ النزوح المتكرر (Repeated Displacement) أو النزوح الثانوي والمتعدد، وهي ظاهرة لا تزيد فقط من حجم المعاناة الإنسانية، بل تخلق تحديات قانونية وإدارية جديدة، لأن كل عملية انتقال جديدة تعني فقدانا إضافيا للممتلكات، وتعطيلا جديدا للتعليم والعمل والرعاية الصحية، وتراجعا متزايدا في قدرة الأسر على الصمود.

وفي قطاع غزة، وثقت وكالات الأمم المتحدة حالات نزح فيها عدد كبير من السكان أكثر من مرة خلال فترة زمنية قصيرة، نتيجة تغير المناطق التي تدور فيها العمليات العسكرية أو تغير التقييمات الأمنية. وقد أدى ذلك إلى تقليص قدرة الأسر على بناء أي استقرار مؤقت، وإلى زيادة الاعتماد على المساعدات الإنسانية. أما في السودان، فقد شهدت بعض الولايات موجات نزوح متتابعة بسبب انتقال الأعمال القتالية من منطقة إلى أخرى، مما أجبر عددا من الأسر على الانتقال داخل الولاية الواحدة أو بين ولايات متعددة.

ومن الناحية القانونية، لا يؤدي تكرار النزوح إلى تقليص حقوق النازحين، بل يضاعف الالتزامات الواقعة على أطراف النزاع، لأن كل انتقال جديد يجب أن يخضع للمبادئ ذاتها التي تحكم أي إخلاء مشروع، مع مراعاة الظروف الإنسانية التي أصبحت أكثر هشاشة نتيجة تكرار الانتقال.

كما يكشف هذا الواقع عن محدودية التصورات القانونية التي بُنيت على فكرة النزوح المؤقت قصير الأجل، في حين أن النزاعات الحالية قد تُبقي ملايين الأشخاص في حالة نزوح مستمرة لسنوات، الأمر الذي يستدعي سياسات حماية أكثر مرونة واستدامة.

• حماية البنية التحتية المدنية – الأساس غير المباشر لحماية النازحين:

رغم أن القانون الدولي الإنساني يركز بصورة مباشرة على حماية الأشخاص، فإن حماية المدنيين لا يمكن فصلها عن حماية البنية التحتية المدنية التي يعتمدون عليها للبقاء. فالنازح الذي يصل إلى منطقة أكثر أمنا لن يتمكن من ممارسة حقوقه الأساسية إذا كانت شبكات المياه، أو المستشفيات، أو خدمات الصرف الصحي، أو منظومات الكهرباء، أو المدارس قد تعطلت أو أصبحت غير قادرة على أداء وظائفها.

ولهذا تطورت الأدبيات الحديثة لتؤكد أن حماية الأعيان المدنية لم تعد مجرد حماية للممتلكات، بل أصبحت وسيلة لحماية الحق في الحياة والصحة والكرامة الإنسانية. وقد شددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مرارا على أن استمرار الخدمات الأساسية يمثل عنصرا حاسما في الحد من الآثار الإنسانية للنزاعات، وأن أي تدهور طويل الأمد في هذه الخدمات ينعكس بصورة مباشرة على أوضاع النازحين والسكان المدنيين.

وتبرز هذه المسألة بصورة خاصة في البيئات الحضرية، حيث يعتمد ملايين السكان على منظومات مترابطة؛ فتعطل محطة كهرباء قد يؤدي إلى توقف مضخات المياه، وتعطل المستشفيات، وانقطاع الاتصالات، وإرباك عمليات الإغاثة، وهي سلسلة من الآثار المتعاقبة تتجاوز الهدف المباشر لأي عمل عسكري.

وفي غزة، أشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن تضرر مرافق المياه والصحة والكهرباء كان له أثر مباشر في الظروف المعيشية للمدنيين والنازحين، بينما واجه السودان تحديات مختلفة تمثلت في تضرر عدد من المرافق الصحية والخدمية وصعوبة صيانتها أو تشغيلها في ظل استمرار النزاع واتساع رقعته.

ومن ثم فإن حماية البنية التحتية المدنية لا تعد قضية إنشائية أو خدمية فحسب، بل تشكل جزءا أصيلا من منظومة حماية النازحين، لأنها تحدد مدى قدرة المجتمعات على الصمود، وتقلل من الحاجة إلى موجات نزوح جديدة.

• من الحماية الطارئة إلى بناء القدرة على الصمود – التحول الجديد في السياسات الدولية:

شهدت السنوات الأخيرة تحولا ملحوظا في المقاربة الدولية للنزوح الداخلي. فبعد أن كانت الاستجابة تركز على الإغاثة العاجلة، أصبح الاهتمام يتجه بصورة متزايدة إلى مفهوم القدرة على الصمود (Resilience)، باعتباره إطارا يربط بين الاستجابة الإنسانية والتنمية وإعادة بناء المؤسسات.

ويقوم هذا التحول على إدراك أن كثيرا من أزمات النزوح لم تعد قصيرة الأمد، وأن الاقتصار على توزيع المساعدات الغذائية أو توفير الملاجئ المؤقتة لا يكفي لمعالجة الآثار الممتدة للنزوح. ولذلك بدأت الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والمنظمات الإنسانية الكبرى في تبني برامج تهدف إلى إعادة الخدمات الأساسية، ودعم سبل العيش، وإعادة دمج النازحين في المجتمعات المضيفة، وتعزيز قدرة المؤسسات المحلية على الاستجابة للأزمات.

وفي هذا السياق، برزت أهمية أجندة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الحلول الدائمة للنزوح الداخلي، وكذلك توصيات اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالنزوح الداخلي، التي أكدت أن حماية النازحين يجب أن تنتقل من منطق إدارة الأزمة إلى منطق الحد من الهشاشة البنيوية التي تجعل المجتمعات أكثر عرضة للنزوح مستقبلا.

وينطبق هذا التصور على كل من غزة والسودان، وإن اختلفت متطلبات كل حالة. ففي غزة، يرتبط تعزيز الصمود بإعادة تأهيل الخدمات الأساسية، وضمان استمرارية المرافق المدنية، وتهيئة الظروف التي تسمح بعودة آمنة وطوعية عندما تتوافر الشروط القانونية والواقعية. أما في السودان، فإن بناء القدرة على الصمود يتطلب، إضافة إلى ذلك، دعم المؤسسات المحلية، وتحسين الوصول الإنساني، وتوسيع برامج التعافي المبكر في المناطق التي تسمح أوضاعها الأمنية بذلك.

ومن المنظور القانوني، لا يمثل مفهوم الصمود بديلا عن الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي الإنساني، بل يشكل امتدادا لها، لأنه يهدف إلى تقليل آثار النزاع على السكان المدنيين، وتمكينهم من استعادة حياتهم وحقوقهم بصورة تدريجية ومستدامة.

• خلاصة واستنتاج:

يكشف هذا المحور أن حماية النازحين في النزاعات المعاصرة لم تعد ترتبط فقط بمنع التهجير أو تقديم الإغاثة، بل أصبحت رهينة بعوامل أكثر تعقيدا، مثل تكرار النزوح، واستمرار تعطيل البنية التحتية المدنية، وطول أمد النزاعات، والحاجة إلى الانتقال من إدارة الطوارئ إلى بناء القدرة على الصمود. كما توضح المقارنة بين غزة والسودان أن اختلاف السياقات العسكرية لا يغير من جوهر التحدي القانوني، وهو ضمان أن تظل قواعد القانون الدولي الإنساني قابلة للتطبيق وفعالة في بيئات حضرية معقدة ومتغيرة.

المساءلة الدولية والانتصاف القانوني عن انتهاكات حقوق النازحين

• بين تطور آليات العدالة الدولية وإشكالية التنفيذ في حالتي غزة والسودان:

لم يعد النقاش القانوني المعاصر بشأن حماية النازحين يقتصر على تحديد الحقوق أو بيان الالتزامات، بل انتقل إلى سؤال أكثر جوهرية يتعلق بفعالية النظام الدولي في مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات التي تؤدي إلى النزوح أو ترافقه. فالتجارب المتراكمة منذ تسعينيات القرن الماضي، بدءا من يوغوسلافيا السابقة ورواندا، مرورا بعدد من النزاعات الإقليمية، وصولا إلى الأزمات الراهنة، أثبتت أن وجود قواعد قانونية متقدمة لا يكفي بذاته لتحقيق الحماية إذا غابت آليات قادرة على التحقيق، وتوثيق الوقائع، ومحاسبة المسؤولين وفق إجراءات قانونية مستقلة.

وفي هذا السياق، أصبح مفهوم المساءلة (Accountability) أحد المفاهيم المركزية في أدبيات القانون الدولي الإنساني والعدالة الدولية، لأنه يمثل الحلقة التي تربط بين القاعدة القانونية والتنفيذ العملي. كما تطور مفهوم الانتصاف القانوني (Legal Remedy) ليشمل ليس فقط العقاب الجنائي عند الاقتضاء، وإنما أيضا جبر الضرر، والحق في معرفة الحقيقة، وضمانات عدم التكرار، وإعادة الاعتبار للضحايا، وهي عناصر أصبحت جزءا من منظومة العدالة الانتقالية الحديثة.

وتكتسب هذه المسألة أهمية استثنائية في حالتي غزة والسودان، لأن كلتا الأزمتين شهدتا اهتماما واسعا من أجهزة الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية وآليات الرصد المستقلة، مع استمرار التأكيد على أن تقييم المسؤولية القانونية عن وقائع محددة يظل اختصاصا للمؤسسات القضائية وآليات التحقيق المخولة قانونا، ويجب أن يستند إلى الأدلة والإجراءات القانونية الواجبة، وليس إلى المواقف السياسية أو الإعلامية.

• تطور آليات المساءلة الدولية في القانون الدولي الإنساني:

لم تكن اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 تقتصر على تقرير قواعد حماية المدنيين، بل أرست أيضا مبدأ أساسيا يتمثل في التزام الدول بالبحث عن الأشخاص المتهمين بارتكاب الانتهاكات الجسيمة (Grave Breaches)، وتقديمهم إلى العدالة أو تسليمهم إلى دولة أخرى مختصة بالمحاكمة، وهو ما شكل اللبنة الأولى لفكرة المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم الدولية.

ومع تطور القانون الدولي الجنائي خلال العقود اللاحقة، توسعت منظومة المساءلة بصورة ملحوظة. فقد أنشئت المحكمتان الجنائيتان الدوليتان الخاصتان بيوغوسلافيا السابقة ورواندا، ثم اعتمد نظام روما الأساسي لعام 1998 الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، ليؤسس إطارا دائما لملاحقة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان ضمن حدود اختصاص المحكمة.

ويتميز هذا التطور بأن المسؤولية لم تعد تنصرف إلى الدول وحدها، بل أصبحت تشمل المسؤولية الجنائية الفردية للأشخاص الذين يثبت قانونا ارتكابهم أو مساهمتهم في ارتكاب الجرائم الدولية، بصرف النظر عن مناصبهم الرسمية، مع مراعاة جميع الضمانات الإجرائية التي تكفل المحاكمة العادلة.

وفيما يتعلق بالنزوح الداخلي، لا يُعد النزوح في ذاته جريمة دولية، غير أن الترحيل أو النقل غير المشروع للسكان المدنيين، أو تعمد استهداف المدنيين، أو عرقلة المساعدات الإنسانية، أو غيرها من الأفعال التي يجرمها القانون الدولي، قد تندرج ــ بحسب ظروف كل حالة وتوافر أركان الجريمة ــ ضمن الجرائم التي تستوجب المساءلة أمام الجهات القضائية المختصة.

وتؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن احترام قواعد القانون الدولي الإنساني يظل واجبا على جميع أطراف النزاع، وأن المساءلة تمثل عنصرا أساسيا لتعزيز الامتثال لهذه القواعد ومنع تكرار الانتهاكات مستقبلا.

• آليات الأمم المتحدة في الرصد والتوثيق – بين القوة المعيارية وحدود النفاذ:

إلى جانب القضاء الدولي، طورت الأمم المتحدة منظومة واسعة من الآليات غير القضائية التي تضطلع بأدوار أساسية في رصد أوضاع النازحين وتوثيق الانتهاكات وإعداد التقارير المستقلة.

وتشمل هذه المنظومة مجلس حقوق الإنسان، وإجراءاته الخاصة، ولجان تقصي الحقائق، وبعثات تقصي الوقائع، واللجان الدولية المستقلة، فضلا عن عمل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، والوكالات المتخصصة التي توثق الأوضاع الإنسانية بصورة دورية.

وتكتسب هذه الآليات أهمية خاصة لأنها تؤدي وظائف متعددة في آن واحد. فهي توفر قاعدة معلومات موثقة للمنظمات الدولية والدول المانحة، وتساعد على تقييم مدى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، كما يمكن أن تشكل مصدرا مهما للمعلومات التي قد تستفيد منها الهيئات القضائية المختصة عند الاقتضاء، مع مراعاة قواعد الإثبات والإجراءات الخاصة بكل جهة.

وفي حالتي غزة والسودان، صدرت خلال السنوات الأخيرة تقارير دورية من هيئات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية بشأن أوضاع المدنيين والنازحين، وحجم الاحتياجات الإنسانية، والعقبات التي تواجه وصول المساعدات، إضافة إلى إنشاء أو تجديد عدد من آليات الرصد والتوثيق وفق قرارات الأجهزة المختصة بالأمم المتحدة. وقد أسهمت هذه التقارير في بناء قاعدة معرفية واسعة تساعد على فهم تطور الأوضاع الإنسانية والقانونية، وإن كانت لا تحل محل الأحكام القضائية ولا تمثل في حد ذاتها إدانة قانونية نهائية لأي طرف.

وتبرز هنا إشكالية مهمة، تتمثل في أن فعالية التوثيق لا تعتمد على جودة المعلومات فقط، بل على قدرة المجتمع الدولي على تحويلها إلى إجراءات قانونية أو دبلوماسية أو إنسانية فعالة، وهو ما يفسر استمرار النقاش في الأدبيات القانونية حول العلاقة بين التوثيق والإنفاذ.

• الحق في الانتصاف وجبر الضرر – البعد الغائب في حماية النازحين:

إذا كانت المساءلة تهدف إلى تحديد المسؤولية عن الانتهاكات، فإن العدالة لا تكتمل من دون توفير وسائل فعالة لجبر الضرر الذي لحق بالضحايا. ولهذا تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان، ثم العدالة الانتقالية، نحو الاعتراف بأن للضحايا حقا مستقلا في الانتصاف الفعال (Effective Remedy)، وهو حق لا يقتصر على العقوبة، بل يمتد إلى معالجة الآثار القانونية والإنسانية والاجتماعية التي خلفتها الانتهاكات.

وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2005 المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر، التي تحدد صور جبر الضرر، وتشمل رد الحقوق متى أمكن، والتعويض، وإعادة التأهيل، والترضية، وضمانات عدم التكرار.

وفي سياق النزوح الداخلي، يكتسب هذا الحق خصوصية بالغة، لأن آثار النزوح غالبا ما تستمر حتى بعد توقف العمليات العسكرية. فالنازح قد يفقد مسكنه، أو مصدر رزقه، أو وثائقه الرسمية، أو إمكانية الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وقد تتعرض الروابط الأسرية والاجتماعية للتفكك. ومن ثم فإن العودة إلى المنطقة الأصلية، إذا أصبحت ممكنة وآمنة وطوعية، لا تعني بالضرورة انتهاء آثار النزوح.

ولهذا تؤكد المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي أن الحلول الدائمة يجب أن تقوم على ثلاثة خيارات متساوية من حيث المشروعية: العودة الطوعية الآمنة والكريمة إلى مكان الإقامة الأصلي، أو الاندماج المحلي في مكان النزوح، أو إعادة التوطين الطوعي في منطقة أخرى داخل الدولة، شريطة احترام إرادة النازحين وضمان حقوقهم الأساسية في جميع الأحوال.

وتكشف حالتا غزة والسودان أن إعادة بناء الحماية القانونية لا تقتصر على إنهاء الأعمال العدائية، بل تتطلب أيضا إعادة بناء المؤسسات، واستعادة الخدمات العامة، وتسوية أوضاع الملكية والسجلات المدنية، وإزالة العوائق التي تحول دون تمتع النازحين بحقوقهم بصورة كاملة، وهي عملية قد تمتد لسنوات بعد انتهاء النزاع.

ومن هنا، فإن العدالة في قضايا النزوح لا تُقاس بعدد القضايا المعروضة أمام المحاكم فقط، بل بمدى قدرة النظام القانوني على تمكين الضحايا من استعادة حياتهم وكرامتهم، وإعادة إدماجهم في المجتمع على أسس تحترم القانون والحقوق الإنسانية.

• خلاصة واستنتاج:

يبين هذا المحور أن تطور القانون الدولي خلال العقود الأخيرة لم يقتصر على توسيع نطاق حماية النازحين، بل شمل أيضا بناء منظومة متكاملة للمساءلة والانتصاف تجمع بين القضاء الدولي، وآليات الأمم المتحدة، ومبادئ العدالة الانتقالية، وحقوق الضحايا في جبر الضرر. ومع ذلك، تكشف التجربة العملية في غزة والسودان أن الفجوة بين الإطار المعياري والتنفيذ الفعلي ما تزال تمثل أحد أبرز تحديات النظام الدولي، حيث تظل فعالية المساءلة مرتبطة بقدرة المؤسسات الدولية والوطنية على إجراء تحقيقات مستقلة، وضمان احترام الإجراءات القانونية، وتحويل نتائج التوثيق إلى حماية ملموسة وحقوق قابلة للإنفاذ.

نحو تطوير الحماية القانونية للنازحين في النزاعات المسلحة

• رؤية إصلاحية لمواءمة القانون الدولي الإنساني مع التحولات المعاصرة:

لم يعد من الممكن النظر إلى النزوح الداخلي بوصفه أثرا جانبيا للحرب يمكن معالجته بمجرد وقف إطلاق النار أو إيصال المساعدات الإنسانية. فالتحولات البنيوية التي شهدتها النزاعات المسلحة خلال العقود الثلاثة الأخيرة أفرزت واقعا قانونيا جديدا لم تعد تستوعبه بصورة كاملة الأدوات التي صيغت في منتصف القرن العشرين.

فقد تغيرت طبيعة الحرب، واتسعت البيئات الحضرية التي تدور فيها العمليات العسكرية، وبرزت فواعل مسلحة غير حكومية، وازدادت أهمية الفضاء السيبراني والذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات القتالية، بينما أصبح النزوح في كثير من الحالات أزمة ممتدة تتجاوز مدة النزاع نفسه.

ومن ثم فإن مستقبل حماية النازحين لا يرتبط بإعادة كتابة القانون الدولي الإنساني من جديد، بقدر ما يرتبط بتطوير آليات تفسيره وتطبيقه، وتعزيز أدوات إنفاذه، وربطه بصورة أوثق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي للكوارث والحوكمة الإنسانية الرقمية. فالتحدي الحقيقي لم يعد نقص القواعد، وإنما قدرتها على مواكبة النزاعات الحديثة التي تتسم بسرعة التحول، وتعدد الفاعلين، وتشابك الأبعاد العسكرية والإنسانية والتكنولوجية.

وتؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) أن اتفاقيات جنيف ما تزال تمتلك مرونة قانونية كبيرة تسمح بتطبيقها على النزاعات المعاصرة، إلا أن فعالية هذه القواعد تعتمد على تطوير وسائل الامتثال، وتحسين آليات الوقاية، وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني في جميع مراحل النزاع. كما تدعو الأمم المتحدة بصورة متزايدة إلى اعتماد مقاربات تكاملية تربط بين العمل الإنساني، والتنمية، وبناء السلام، باعتبارها المدخل الأكثر استدامة لمعالجة أزمات النزوح الداخلي.

• قصور المنظومة الحالية – بين كفاية النصوص وتحديات الواقع:

يكشف التحليل المقارن لحالتي غزة والسودان أن الإشكالية الرئيسة لا تتمثل في غياب الاعتراف القانوني بحقوق النازحين، بل في محدودية قدرة المنظومة الحالية على ضمان احترام هذه الحقوق في النزاعات الممتدة والمعقدة. فقد نجحت اتفاقيات جنيف، والبروتوكولات الإضافية، والمبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي، في بناء إطار معياري متماسك نسبيا، إلا أن هذا الإطار ما يزال يواجه صعوبات عملية ترتبط بآليات التنفيذ أكثر من ارتباطها بمضمون القواعد.

وتتمثل أولى هذه التحديات في الطبيعة غير الملزمة لبعض الوثائق المرجعية المهمة، وعلى رأسها المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي لعام 1998، التي اكتسبت مكانة معيارية واسعة في الممارسة الدولية، لكنها لم تتحول إلى اتفاقية دولية ملزمة على غرار اتفاقية اللاجئين لعام 1951. وقد منحها هذا الوضع مرونة كبيرة في التفسير والتطبيق، لكنه في المقابل حد من قدرتها على إنشاء التزامات قانونية مباشرة قابلة للإنفاذ أمام المحاكم الدولية والوطنية.

ويتمثل التحدي الثاني في أن كثيرا من قواعد القانون الدولي الإنساني بُنيت على تصور تقليدي للنزاع المسلح، في حين أن الحروب المعاصرة أصبحت تتسم بتداخل العمليات العسكرية مع البيئات المدنية، وتعدد الجهات المسلحة، وامتداد النزاع عبر مناطق واسعة لفترات طويلة، وهو ما يزيد من صعوبة تطبيق بعض القواعد المتعلقة بحماية المدنيين والإجلاء الإنساني والوصول الآمن للمساعدات.

أما التحدي الثالث فيتعلق بالفجوة المؤسسية بين مختلف فروع القانون الدولي. فالنازح الداخلي يجد نفسه في منطقة تقاطع بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني العملي، والقانون الإداري الوطني، دون وجود منظومة إجرائية موحدة تنظم العلاقة بين هذه الفروع بصورة متكاملة.

ومن ثم فإن تطوير الحماية لا يقتضي استبدال المنظومة القائمة، وإنما تعزيز تكاملها، وتوحيد أدواتها التنفيذية، وتحديث آلياتها بما يتلاءم مع خصائص النزاعات المعاصرة.

• التحول نحو الحماية الاستباقية – من إدارة آثار النزوح إلى إدارة أسبابه:

من أبرز التحولات التي تشهدها الأدبيات الحديثة انتقال الاهتمام من إدارة النزوح إلى الوقاية من النزوح. فبدلا من التركيز على كيفية التعامل مع السكان بعد تهجيرهم، أصبح الاهتمام ينصرف إلى تطوير سياسات تقلل من احتمالات النزوح أصلا، أو تحد من اتساع نطاقه عندما يصبح تجنبه مستحيلا.

ويستند هذا الاتجاه إلى فكرة أن الحماية تبدأ قبل اندلاع الأزمة، من خلال تعزيز احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية البنية التحتية المدنية، وإنشاء نظم إنذار مبكر، وتطوير خطط إجلاء إنسانية تراعي احتياجات الفئات الأكثر هشاشة، إضافة إلى الاستثمار في بناء قدرة المجتمعات المحلية على الصمود أمام الأزمات.

وفي هذا الإطار، لم يعد استخدام التقنيات الرقمية مقتصرا على إدارة المساعدات الإنسانية، بل أصبح يشمل إنشاء قواعد بيانات دقيقة لحركة النزوح، واستخدام صور الأقمار الصناعية لتقييم الأضرار، وتوظيف نظم المعلومات الجغرافية في تخطيط الاستجابة الإنسانية، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل المخاطر وتوقع موجات النزوح المحتملة، مع ضرورة الالتزام الصارم بقواعد حماية البيانات والخصوصية وعدم تعريض المدنيين لمخاطر إضافية نتيجة جمع المعلومات أو معالجتها.

غير أن هذه الأدوات، رغم أهميتها، لا يمكن أن تكون بديلا عن الالتزام القانوني، لأن التكنولوجيا لا تملك بذاتها القدرة على حماية المدنيين إذا غابت الإرادة السياسية والامتثال الفعلي لقواعد القانون الدولي الإنساني.

ولهذا تؤكد الأدبيات الحديثة أن مستقبل الحماية يقوم على الجمع بين الوقاية القانونية والجاهزية المؤسسية والابتكار التقني، باعتبارها مكونات متكاملة وليست بدائل متنافسة.

• نحو نموذج قانوني أكثر تكاملا لحماية النازحين في القرن الحادي والعشرين:

يفرض تطور النزاعات المسلحة إعادة التفكير في فلسفة الحماية ذاتها. فبدلا من التعامل مع النزوح باعتباره مرحلة مؤقتة تنتهي بالعودة، أصبح من الضروري تبني مقاربة قانونية أكثر شمولا ترافق الإنسان في جميع مراحل النزوح، من الوقاية، مرورا بالحماية أثناء النزاع، ووصولا إلى التعافي وإعادة الإدماج بعد انتهاء الأعمال العدائية.

ويقوم هذا النموذج المقترح على خمسة مرتكزات رئيسة.

أولها، تعزيز التكامل بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يضمن استمرار الحماية القانونية دون انقطاع مهما تغيرت طبيعة النزاع.

وثانيها، تعزيز الالتزام الدولي بالمبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي، والعمل على تطويرها تدريجيا من خلال الممارسة الدولية والاتفاقيات الإقليمية، على غرار اتفاقية كمبالا للاتحاد الأفريقي لعام 2009، التي تعد أول اتفاقية إقليمية ملزمة مخصصة لحماية النازحين داخليا، وقد قدمت نموذجا متقدما يمكن الاستفادة من مبادئه في تطوير الحوكمة الدولية للنزوح.

وثالثها، تقوية آليات المساءلة الدولية والوطنية، بما يضمن سرعة التحقيق في الانتهاكات، وحماية الأدلة، وتسهيل وصول الضحايا إلى العدالة، مع احترام الضمانات الإجرائية كافة.

ورابعها، الانتقال من الاستجابة الإنسانية قصيرة الأجل إلى الحلول المستدامة، عبر ربط الإغاثة بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار وبناء المؤسسات، حتى لا يتحول النزوح إلى حالة دائمة تورث آثارها للأجيال اللاحقة.

أما المرتكز الخامس، فيتمثل في إدماج البعد التكنولوجي والأخلاقي في الحماية الإنسانية، من خلال وضع معايير دولية لاستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في إدارة الأزمات الإنسانية، بما يضمن تحقيق الكفاءة دون المساس بالخصوصية أو الحقوق الأساسية للمدنيين.

ولا تمثل هذه المرتكزات مشروعا لتغيير القانون الدولي الإنساني، وإنما تمثل مسارا لتطوير فعاليته في مواجهة بيئة نزاع تختلف جذريا عن تلك التي وُضعت من أجلها القواعد التأسيسية بعد الحرب العالمية الثانية.

• خلاصة عامة:

تؤكد الدراسة، عبر محاورها الستة، أن حماية النازحين في النزاعات المسلحة لم تعد قضية إنسانية محضة، ولا مسألة إغاثية مؤقتة، بل أصبحت اختبارا حقيقيا لمدى قدرة القانون الدولي على التكيف مع التحولات العميقة التي يشهدها النظام الدولي المعاصر. وقد أظهرت المقارنة بين غزة والسودان أن اختلاف السياقات العسكرية والسياسية لا يغير من حقيقة جوهرية، هي أن النزوح الداخلي يمثل إحدى أكثر النتائج الإنسانية تعقيدا للنزاعات المسلحة، وأن معالجته تتطلب تفاعلا متكاملا بين قواعد القانون الدولي الإنساني، وآليات حقوق الإنسان، والعمل الإنساني، والعدالة الدولية، وسياسات التعافي وإعادة البناء.

وتخلص الدراسة إلى أن مستقبل حماية النازحين لا يتوقف على إنتاج قواعد قانونية جديدة بقدر ما يعتمد على تعزيز الامتثال للقواعد القائمة، وتطوير أدوات تنفيذها، وتوسيع نطاق المساءلة، وبناء مؤسسات أكثر قدرة على الوقاية والاستجابة والتعافي. وبهذا المعنى، فإن حماية النازحين لم تعد مؤشرا على فعالية النظام الإنساني الدولي فحسب، بل أصبحت معيارا لقياس قدرة المجتمع الدولي على صون الكرامة الإنسانية في أكثر البيئات هشاشة وتعقيدا، وترجمة المبادئ القانونية إلى ضمانات واقعية تحمي الإنسان حتى في أحلك ظروف الحرب.

• أبرز الأسئلة المطروحة حول النزوح في الحروب:

ما المقصود بالنازح الداخلي في القانون الدولي؟

النازح الداخلي هو الشخص الذي أُجبر على مغادرة مكان إقامته بسبب نزاع مسلح أو عنف أو كارثة أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لكنه لم يعبر حدود دولته، ولذلك يبقى خاضعا للولاية القانونية لدولته مع تمتعه بالحماية التي يقررها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

هل يتمتع النازحون بالحماية نفسها التي يتمتع بها اللاجئون؟

لا. فاللاجئون يخضعون لاتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، بينما يستند النازحون داخليا إلى القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والمبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي، إضافة إلى التشريعات الوطنية والاتفاقيات الإقليمية مثل اتفاقية كمبالا في أفريقيا.

هل يحظر القانون الدولي تهجير المدنيين أثناء الحرب؟

الأصل في القانون الدولي الإنساني هو حظر النقل أو التهجير القسري للمدنيين، ولا يجوز الإجلاء إلا في حالات استثنائية محددة، مثل الضرورات الأمنية الملحة لحماية السكان أو لأسباب عسكرية تقتضيها قواعد القانون الدولي الإنساني، مع الالتزام الكامل بضمان سلامتهم وكرامتهم.

ما أهم المرجعيات القانونية التي تحكم حماية النازحين؟

تشمل اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، والمبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي لعام 1998، واتفاقية كمبالا لعام 2009، إلى جانب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والعديد من قرارات الأمم المتحدة والممارسات الدولية.

لماذا تُعد حالتا غزة والسودان مهمتين في الدراسات القانونية؟

لأنهما تمثلان حالتين معاصرتين تكشفان التحديات العملية لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني في النزاعات الممتدة، من حيث حماية المدنيين، وإدارة النزوح الداخلي، وضمان الوصول الإنساني، وآليات المساءلة الدولية، مع اختلاف السياقات العسكرية والسياسية لكل حالة.

• خاتمة:

تثبت هذه الدراسة أن حماية النازحين لم تعد مسألة إغاثية مؤقتة، بل أصبحت أحد المؤشرات الرئيسة على مدى فعالية النظام القانوني الدولي في حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. كما تكشف أن الإطار المعياري الذي أرسته اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني ما يزال يتمتع بصلابة قانونية كبيرة، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في فجوة التنفيذ، وصعوبة ضمان الامتثال، وتعقيد المساءلة في النزاعات الممتدة التي تتعدد فيها الأطراف وتتداخل فيها الاعتبارات الإنسانية والسياسية.

وقد بينت الدراسة، من خلال المقارنة بين غزة والسودان، أن فعالية الحماية لا ترتبط فقط بوجود قواعد قانونية متقدمة، وإنما تعتمد على قدرة المؤسسات الدولية والوطنية على ترجمة هذه القواعد إلى إجراءات عملية تشمل الوقاية من النزوح، وضمان الوصول الإنساني، وحماية البنية التحتية المدنية، وتفعيل آليات التحقيق والمساءلة، وتأمين حلول دائمة تحفظ كرامة النازحين وحقوقهم الأساسية.

وانطلاقا من ذلك، فإن مستقبل حماية النازحين يمر عبر تعزيز التكامل بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتطوير أدوات الإنفاذ، ودعم الحلول المستدامة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة الأزمات الإنسانية ضمن أطر قانونية وأخلاقية واضحة، بما يضمن أن تبقى الكرامة الإنسانية محور النظام القانوني الدولي مهما تغيرت طبيعة الحروب.

• مراجع الدراسة:

1. اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 (Geneva Conventions of 1949)
اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)

2. البروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف لعام 1977 (Additional Protocols I & II)
اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)

3. المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي (Guiding Principles on Internal Displacement, 1998)
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)

4. اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في أفريقيا (اتفاقية كمبالا، 2009)
الاتحاد الأفريقي (African Union)

5. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (Rome Statute of the International Criminal Court)
المحكمة الجنائية الدولية (ICC)

6. Customary International Humanitarian Law Database
اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)

7. Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)

8. Global Report on Internal Displacement (GRID)
مركز رصد النزوح الداخلي (Internal Displacement Monitoring Centre – IDMC)
رابط التحقق:

9. Global Trends: Forced Displacement
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)

10. International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts
اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)