تُوظَّـــف اللسانيات التقابلية بشكل كبير لترقية طرائق تعليم اللغات ومن ثمة تعليم الترجمة، يقول الدكتور أحمد حساني: «تضطلع اللسانيات التقابلية بمهمة لسانية تطبيقية وتعليمية إجرائية هادفة في مؤسسات تعليم اللغات، إذ لها حضور فعلي في تحضير المحتويات التعليمية، وتكوين التمارين والاختبارات ذات التصحيح المسبق التي لها علاقة مباشرة بالاختلافات، أو ما يسمى بنقاط الارتكاز بين اللغات.
تقر اللسانيات التقابلية منذ البدء بأن اللغات مختلفة بالضرورة، وأن اللسانيات بوصفها العلم الذي يعكف على دراسة اللغات متجانسة، فهي إذ ذاك ليست مطالبة فقط بوصف هذه اللغات، وإنما هي مطالبة أيضاً بالمقارنة بين هذه اللغات لمعرفة نقاط التلاقي ونقاط التباين…
أضحت اللسانيات التقابلية مرتبطة بفرضيات محددة ودقيقة تفيد من علم النفس التربوي حول طبيعة الأخطاء ودورها في تعليم اللغات، ومن ثمة فإن موضوع اللسانيات التقابلية الغالب هو التنبؤ بالأخطاء والتهيؤ إلى وصفها وشرحها وتذليل الصعوبات المختلفة الناتجة عن تأثير اللغة الأم،
ولذلك فإن الحلول العلمية التي توفرها اللسانيات التقابلية هي موجهة لواضعي البرامج العلمية وأساتذة اللغات أكثر من المتعلم، فهي تتوخى تطوراً نوعياً من أجل مقاربة اللغة الثانية انطلاقاً من وظيفة اللغة الأم».
ولا ريب في أن المقاربة المعرفية تُسهم إسهاماً واضحاً في تطوير الاستراتيجيات البيداغوجية لتعليم اللغات، بل تعد أساساً لكثير من طرائق تعليم اللغات في العصر الحالي.
إن اكتساب اللغة الأجنبية وتعلمها في ضوء هذه المقاربة اكتساب لمهارات معرفية معقدة، تتطلب عمليات داخلية معرفية وعقلية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة تعلم اللغة الذي يكون أكثر تعقيداً من تعلم العلوم الأخرى، وخاصة مراحل إنتاج الكلام الذي يمر فيه المتحدث بعدد من الخطوات كاختيار المفردات والتراكيب المناسبة للسياق والمقام، وتنظيمها ومراقبة الكلام.
وفي ضوء هذه المقاربة يتم تعلم اللغة الأجنبية من خلال عدد من الخطوات والعمليات العقلية المعقدة التي يمكن تصنيفها إلى ثلاث عمليات رئيسة هي: العمليات المضبوطة، والعمليات التلقائية، وعمليات إعادة البناء، وهي عمليات مرتبطة بكل من الذاكرة قصيرة المدى، والذاكرة طويلة المدى.
