يشير مصطلح الهيكل المالي إلى مزيج الديون والأسهم الذي تمول به الشركة عملياتها. يؤثر هذا المزيج مباشرةً في قيمة الأعمال والمخاطر الناتجة عنها. يتحمل المديرون الماليون للشركات مسؤولية اختيار المزيج الأفضل من الديون والأسهم للوصول إلى الهيكل المالي المناسب.
يشير هيكل الشركة المالي عمومًا إلى رأس المال، ويُقدر الهيكل المالي في بعض الحالات تبعًا لطبيعة الشركة في حال كونها عامة وخاصة، وقيمة رأس المال المتاح لكليهما.
- فهم الهيكل المالي
تملك الشركات خيارات عديدة حينما يتعلق الأمر بإعداد الهيكل التجاري لأعمالهم، إذ قد تكون الشركة عامة أو خاصة، وتتشابه إلى حد كبير الطريقة التي يُدار بها رأس المال في كلتا الحالتين، لكن تختلفان بطرق التمويل كثيرًا.
يُجمع رأس المال القائم على الديون من مستثمري الائتمان، ويُسدد لهم بمرور الوقت مع بعض الفوائد. في حين يعتمد رأس المال القائم على الأسهم على المساهمين، مقابل منحهم ملكيةً في الشركة لقاء استثماراتهم، وعائداتٍ على حصصهم السهمية التي قد تأتي على هيئة أرباح من ارتفاع القيمة السوقية للأسهم.
يختلف الاعتماد على مزيج الديون والأسهم بين كل شركة وأخرى بحسب احتياجاتها ونفقاتها وطلبات مستثمريها.
- الفرق بين الشركة العامة والخاصة
تتبع الشركات العامة والخاصة عمومًا نفس السبل لتطوير الهيكل المالي، مع بعض الاختلافات التي تميّز إحداها عن الأخرى. على سبيل المثال، تطرح كلتا الشركات العامة والخاصة أسهمها، تنشئ الشركات الخاصة أسهمها وتعرضها باتباع نفس مفاهيم إنشاء وعرض الأسهم العامة، لكن الأسهم الخاصة تُتاح لمستثمرين محددين فقط دون طرحها في السوق العامة في البورصة كما هو الحال بالنسبة للأسهم العامة.
وعليه، تختلف عملية جمع الأموال من الأسهم في الشركات الخاصة كثيرًا عما هي عليه في الشركات العامة في أثناء الاكتتاب العام الأولي (IPO). وإضافةً إلى ما سبق، قد يتغير سعر سهم الشركة الخاصة عدة مرات بمرور الوقت، ما يؤثر في تقييم الشركة في السوق.
تحتاج الشركات التي تطرح أسهمها في السوق العامة إلى دعم بنك استثماري يساعدها على تقييم تلك الأسهم الأولية قبل طرحها. هنا يمكن اعتبار جميع المساهمين «مساهمين عامين» بعد دخولهم الاكتتاب العام الأولي، وتحدد قيمة الشركة السوقية حينها على أساس عدد أسهمها مضروبًا بسعر السهم في السوق.
يتبع رأس المال القائم على الديون عمليات مماثلة في سوق الائتمان، مع عرض الدين الخاص في البداية فقط على مستثمرين محددين. وعمومًا، تراقب وكالات التصنيف الشركات العامة عن كثب بغرض تصنيف استثمارات الديون للمستثمرين والسوق بصورة عامة.
تحظى التزامات الديون بأولوية أعلى من الأسهم في كل من الشركات العامة والخاصة. ومع أن ذلك يساعد في تقليل مخاطر الدين، فليس ببعيد أن تدفع الشركات الخاصة فوائد أكثر بسبب ضعف تأسيسها وقلة سيولتها النقدية.
- الديون أم الأسهم!
يقع المديرون الماليون بين خياري رأس المال القائم على الديون أو الأسهم، عند بنائهم الهيكل المالي للشركة الذي يرتبط بشدة بتوجه المستثمرين نحو أحد الخيارين السابقين. ولكن بادئ ذي بدءٍ فإن الإدارة المالية تسعى إلى تمويل الشركة بما يسمح لها التقليل من الالتزامات المترتبة على رأس المال وبما يتيح لها استثمارات رأسمالية أكبر في عالم الأعمال.
يسعى المديرون الماليون عمومًا إلى تقييم الهيكل المالي بتحسينهم متوسط التكلفة المرجح لرأس المال (WACC). ويشير المصطلح السابق إلى عملية حسابية ينتج عنها وسطي نسبة مدفوعات الشركة المئوية لمستثمريها مقارنةً برأس مالها الكلي.
يحسب متوسط التكلفة المرجح لرأس المال بسهولةٍ باستعمال منهجية المتوسط المرجح التي تجمع مدفوعات رأس مال الشركة الكلي القائم على الديون والأسهم.
- مقاييس تحليل الهيكل المالي
تتشابه الشركات العامة والخاصة في مقاييس تحليل الهيكل المالي الرئيسية. فبينما يتعين على الشركات العامة تقديم الإيداعات العامة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات وهي الجهة التي تتمتع بالمصداقية بالنسبة للمستثمرين في تحليل الهيكل المالي؛ تقدم الشركات الخاصة عادةً تقارير البيانات المالية فقط لمستثمريها، ما يجعل تحليل تقاريرهم المالية أكثر صعوبة.
عادةً ما تكون الميزانية العمومية مصدرًا للبيانات اللازمة لحساب مقاييس الهيكل المالي، وتعد نسبة الدين إلى إجمالي رأس المال المقياس الأساسي في تقييم الهيكل المالي، ما يعطينا انطباعًا سريعًا عن مقدار كل من الديون والأسهم في رأس مال الشركة.
وقد تشمل الديون جميع التزامات الشركة في ميزانيتها العمومية أو فقط الديون طويلة الأجل. بينما تشكل الأسهم حصة المساهمين من الميزانية العمومية.
خلاصة القول، أن ارتفاع نسبة الديون إلى رأس المال، يعني زيادة اعتماد الشركة على الديون. وتساعدنا نسبة الديون إلى الأسهم أيضًا على تحديد هيكلة رأس المال، إذ ترتفع هذه النسبة كلما ارتفعت ديون الشركة والعكس صحيح.
