جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتداعياتها على الاقتصادات العربية

 

بعد أسابيع من اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2019، في مدينة ووهان في الصين، أخذ الفيروس ينتشر على نطاق عالمي واسع، ووصل في إطار جائحته العالمية إلى المنطقة العربية.

ولقد ظهرت فيها أول إصابة في شباط/ فبراير 2020، لكن بحلول منتصف حزيران/ يونيو 2020، بلغ عدد الإصابات المسجلة في الدول العربية نحو 446499 إصابة، ما يعادل 5.4 في المئة من إجمالي الإصابات المسجلة عالميًا، في حين بلغت حالات الوفاة فيها بسبب الوباء 6353 حالة، ما نسبته 1.4 في المئة من إجمالي الوفيات المسجلة عالميًا.

وليست كل الإصابات والوفيات المتعلقة بالجائحة في البلاد العربية مسجلة، إذ تحكمت فيها عوامل متعددة، منها ما تعمّدته بعض الحكومات العربية من إخفاء الحقائق فيما يتعلق بأعداد الإصابات والوفيات لدواعٍ سياسية داخلية، أو أن أنظمتها الصحية لا تملك ببساطة أجهزةً للرصد والمتابعة.

وتعتبر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أفضل من مثيلاتها في البلاد العربية على مستوى كفاءة الأنظمة الصحية والإنفاق عليها نسبةً من الموازنة والناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن القدرة على تسجيل الحالات وتطبيق إجراءات الحجر الصحي للمصابين، مع محاولة تقديم العلاجات الممكنة لفيروس لم يتم اكتشاف علاجه بعد. وقد بلغ عدد الإصابات في دول مجلس التعاون نحو 342268 إصابة، ما يمثل نحو 0.6 في المئة من إجمالي عدد السكان فيها (من مواطنين ومقيمين)، لكن بلغ عدد المتوفين 1889 وفاة، أي ما يعادل 0.003 في المئة من إجمالي عدد السكان فيها.

وأسوة بغيرها، اتخذت الحكومات في البلدان العربية منذ مطلع آذار/ مارس 2020 إجراءات عديدة لاحتواء الجائحة والتصدي لانتشارها، من بينها إغلاق المرافق التجارية والتعليمية والمناطق السياحية والدينية بما في ذلك المنتزهات والمقاهي والمطاعم، والمطارات والموانئ والمعابر البريّة، والحدّ من حركة التنقل والسفر، إضافة إلى بعض إجراءات منع التجول كليًا أو جزئيًا، وعزل بعض المدن كليًا، وتقنين ساعات العمل في القطاعين العام والخاص، وبروز ظاهرة العمل عن بعد.

وبعد مرور قرابة شهرين على هذه الخطوات، شرعت بعض البلدان العربية في تقليل إجراءات تطويق انتشار الفيروس، بسبب الآثار الاقتصادية المدمرة التي خلّفتها إجراءات الإغلاق، في محاولة منها لتحقيق قدر من التوازن بين متطلبات حماية الصحة العامة، ومنع انهيار الاقتصاد. وبناء عليه، لم تعد مسألة تطويق انتشار فيروس كورونا المستجد التحدي الوحيد الذي يواجه البلدان العربية، بل برز تحدٍّ آخر لا يقل شأنًا عن الأول، وهو الحاجة إلى الحد من تدهور معدلات النمو الاقتصادي في بلدان تتميز معدلات نموها أساسًا بأنها منخفضة أو متوسطة، وزادتها إجراءات احتواء انتشار الفيروس تدهورًا؛ فحاولت هذه الدول استئناف النشاط الاقتصادي لمنع حصول تداعيات اجتماعية خطيرة قد تؤدي إلى حركات احتجاجية واسعة في منطقة تعاني أصلًا سوء إدارة، وضعف فاعلية السياسات العامة، وانعدام الشفافية، والتعامل مع الأرقام وما تكشفه من حقائق باعتبارها وجهات نظر، وسوء الخدمات ولا سيما العامة منها، وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي بما يعنيه ذلك من عدم القدرة على خلق فرص العمل، ومن ثمّ ارتفاع معدلات البطالة، ولا سيما في شريحة الشباب (فوق 24 سنة)، التي زادت نسبتها في التركيبة السكانية العربية العامة، بحيث مثلت في أكثر من بلد عربي أكبر شريحة بالقياس إلى الشرائح الطفلية (ما دون 15 سنة) والمسنّة (أكثر من 65 سنة)، وبلغت هذه النسبة نحو 62.4 في المئة من إجمالي عدد السكان. إضافة إلى ذلك، تعاني الدول العربية ضعفَ المشاركة في الشأن العام، بسبب البنيات والآليات التسلطية التي تحكم علاقاتها بمجتمعاتها.

يناقش هذا التقرير التداعيات الاقتصادية للجائحة على الاقتصادات العربية في أربعة محاور رئيسة، هي: أولًا، التداعيات على سوق العمل في الوطن العربي؛ ثانيًا، التداعيات على القطاع السياحي؛ ثالثًا، التداعيات على أسعار النفط والاقتصادات العربية المنتجة للنفط؛ رابعًا، التداعيات على تحويلات المغتربين في الدول العربية.


لقراءة الورقة كاملة

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يستحسن طباعة المقال !!