القرض الأكبر في تاريخ قارة إفريقيا .. مصر تستدين عبر إصدار سندات دولية

زاد الدين الخارجي لمصر بـ 20.4% على أساس سنوي ليصل إلى 106.221 مليار دولار.

 

أعلنت وزارة المالية المصرية عن حصول مصر على قرض جديد بقيمة 5 مليارات دولار عبر طرح سندات دولية، تصل آجال سدادها إلى 30 عاما
يأتي القرض الجديد بعد أسابيع قليلة من موافقة صندوق النقد الدولي، على إقراض مصر مبلغ 2.772 مليار دولار، في الحادي عشر من مايو/أيار الجاري.

 كما تأمل مصر في الحصول على أكثر من 5 مليارات دولار أخرى من الصندوق بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني الذي لا يزال قيد المفاوضات.

الأكبر في تاريخ مصر

وبحسب بيان لوزارة المالية المصرية عادت مصر إلى سوق السندات الدولية بأكبر طرح، حيث استطاعت الوزارة تنفيذ أكبر إصدار دولي للسندات الدولية تقوم به مصر بقيمة 5 مليارات دولار على ثلاث شرائح (4 -12- 30 سنة)، وبقيم مصدرة تبلغ 1.25 مليار دولار، و1.75 مليار دولار، و ملياري  دولار على التوالي.

وبحسب البيان يعد هذا الإصدار الأكبر في تاريخ جمهورية مصر العربية.

وأوضح محمد معيط وزير المالية أن هذا الطرح يهدف بشكل أساسي لتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات موازنة العام المالي القادم 2020-2021 ولتوفير التمويل المطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة كورونا.

الأكبر في أفريقيا

هذا وأوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن الطرح هو أكبر قيمة طرح للسندات الدولية تقوم به دولة أفريقية.

وأوضح كجوك أنه مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند الـ 4 أعوام بعائد قدره 5.75%، وسندات الـ 12 عامًا بنحو 7.625%، وسندات الـ 30 عامًا بسعر عائد بلغ 8.875%.

دين عام متضخم

تعاني مصر من تضاعف الدين العام الداخلي والخارجي منذ وصول النظام الحالي في مصر إلى السلطة بعد انقلاب عسكري في يوليو/ تموز 2013.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام الخارجي للبلاد بنسبة 20.4% على أساس سنوي إلى 106.221 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، مقارنة بنحو 43 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2013.

وزاد الدين المحلي للبلاد بنسبة 18.8% على أساس سنوي إلى 4.204 تريليون جنيه (256.2 مليار دولار) في نهاية مارس/آذار، مقارنة بنحو 1.5 تريليون جنيه في يونيو/ حزيران 2013.

87% من إيرادات الدولة لخدمة الدين

وتستحوذ خدمة الدين على غالبية الإيرادات العامة للدولة، فبحسب أرقام البيان التمهيدي لموازنة العام المالي 2020/2021، تبين أن إجمالي الإيرادات العامة نحو 1.28 تريليون جنيه، بينما من المتوقع أن تبلغ أقساط الدين العام بحدود 555 مليار جنيه.

في حين ستبلغ فوائد الدين العام 566 مليار جنيه، أي أن خدمة الدين العام ستبلغ نحو 1.12 تريليون جنيه، ما يعادل نسبة 87% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.

تداعيات كورونا

تأتي هذه القروض وسط تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد المصري بسبب أزمة كورونا حيث تواجه مصر خلال هذه الفترة، استمرار تراجع مواردها من النقد الأجنبي، من مصادرها الرئيسة مثل:

إيرادات السياحة التي أصبحت صفرا، أو رسوم المرور بقناة السويس التي تتأثر سلبا بتراجع معدلات التجارة العالمية، وتراجع الصادرات السلعية، وانخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، وكذلك احتمالات تراجع تحويلات العاملين بالخارج، نظرًا لما تمر به منطقة الخليج من أوضاع اقتصادية سلبية.

 هروب الاستثمارات الأجنبية

كان نائب محافظ البنك المركزي، رامي أبو النجا، كشف أن حجم المحافظ الأجنبية التي خرجت من مصر بسبب أزمة فيروس كورونا بلغت نحو 17 مليار دولار.

وبحسب تقارير فإن ما تبقى من استثمارات في مصر بحدود 9.5 مليارات دولار بنهاية أبريل/نيسان 2020.

هبوط الاحتياطي النقدي

وفقدت مصر 8.5 مليارات دولار تقريباً من احتياطي العملات الأجنبية المتوافرة لدى البنك المركزي خلال شهرين، حيث بلغ الاحتياطي في نهاية أبريل/ نيسان الماضي 37.037 مليار دولار، هبوطاً من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط الماضي.

 


Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يستحسن طباعة المقال !!