غالبا ما يُوصَف العالم العربي بأنه اقتصاد ريعي يعتمد على النفط والغاز والفوسفات وغيرها من الثروات الطبيعية، بينما يتخلف عن الركب الصناعي الذي يميز دولا مثل تركيا وإيران وماليزيا. هذه الصورة الشائعة صحيحة جزئيا، لكنها لا تعكس كامل المشهد.

فعدد من الدول العربية نجح في بناء نواة صناعية حقيقية، بعضها في قطاعات إستراتيجية مثل صناعة السيارات والطائرات والدواء والبتروكيماويات، مما يجعل من الصناعة أحد المحركات الممكنة لتنويع الاقتصاد وتقليل الارتهان للثروات الطبيعية.

إن طرح سؤال: هل لدى الدول العربية صناعة حقيقية أم أنها مجرد اقتصادات استهلاكية؟، يفتح الباب لنقاش جوهري حول مستقبل التنمية العربية، وحدود استقلالها الاقتصادي في عالم تشتد فيه المنافسة على الإنتاجية والتكنولوجيا.

•  الدول العربية ذات البنية الصناعية الأبرز

1. مصر

• تُعتبر الأكثر تنوعا صناعيا في المنطقة العربية.
• أهم الصناعات:
  • الصناعات الثقيلة: الحديد والصلب، الأسمنت، الأسمدة.
  • الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات.
  • الصناعات الهندسية: الأجهزة الكهربائية، الكابلات.
  • صناعة السيارات (تجميع وإنتاج مشترك مع شركات عالمية مثل نيسان وبيجو).
  • صناعة النسيج والملابس الجاهزة (قطاع تصديري قوي).
  • صناعة الأدوية (مصر تنتج حوالي 90% من احتياجاتها محليا).

2. المغرب

• يتمتع ببنية صناعية موجهة للتصدير، خصوصا نحو أوروبا.
• أهم الصناعات:
  • صناعة السيارات (المغرب أصبح أكبر مُصدر سيارات في إفريقيا، مع مصانع رينو وبيجو).
  • صناعة الطائرات وقطع الغيار (شراكات مع Boeing وAirbus).
  • الصناعات الغذائية.
  • الصناعات الكيماوية والفوسفاتية (OCP أكبر مصدر للفوسفات عالميا).
  • الصناعات النسيجية.

3. الجزائر

• رغم اعتمادها الكبير على النفط والغاز، بدأت تُطوّر صناعات تحويلية.
• أهم الصناعات:
  • الصناعات البتروكيماوية.
  • صناعة السيارات (مصانع تجميع مثل رينو وفولكسفاغن).
  • الصناعات الغذائية (زيوت، ألبان، سكر).
  • مواد البناء (الحديد والصلب، الأسمنت).

4. الإمارات العربية المتحدة

• حاولت تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط عبر الاستثمار في الصناعة.
• أهم الصناعات:
  • صناعة الألومنيوم (شركة “إيمال” من الأكبر عالميا).
  • الصناعات البتروكيماوية.
  • الصناعات الدوائية.
  • صناعة الطيران (شركات مثل Strata تصنع أجزاء لطائرات Airbus وBoeing).
  • الصناعات الغذائية والتعبئة.

5. السعودية

• بدأت التحول الصناعي مع “رؤية 2030”.
• أهم الصناعات:
  • البتروكيماويات (سابك من أكبر الشركات عالميا).
  • الصناعات التعدينية (الذهب، الفوسفات، الألومنيوم).
  • الصناعات العسكرية (الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI).
  • الصناعات الدوائية والغذائية.
  • مشاريع مستقبلية في صناعة السيارات الكهربائية والهيدروجين.

6. تونس

• بلد صغير لكنه يمتلك قاعدة صناعية متينة نسبيا.
• أهم الصناعات:
  • النسيج والملابس (قطاع تصديري نحو أوروبا).
  • الصناعات الميكانيكية والكهربائية (قطع غيار سيارات).
  • الصناعات الغذائية.
  • الصناعات الدوائية.

عموما، توجد دول عربية لديها نواة صناعية حقيقية، أبرزها: مصر، المغرب، الجزائر، السعودية، الإمارات، تونس.

• بعضها يعتمد على الصناعات التحويلية والتجميعية (مثل السيارات والطائرات).
• وبعضها يتميز في الصناعات الاستخراجية والبتروكيماوية (الخليج والجزائر).
• بينما المغرب ومصر أكثر الدول التي طورت صناعات تصديرية متنوعة.

دراسة مقارنة للصناعات في الدول العربية

إذا كانت بعض الدول العربية ما تزال حبيسة الاقتصاد الريعي المعتمد على الموارد الطبيعية، فإن دولا أخرى قطعت خطوات مهمة في بناء بنية صناعية حقيقية، سواء عبر الصناعات الثقيلة أو التحويلية أو التكنولوجية. ويُبرز الجدول التالي مقارنة بين أبرز هذه الدول من حيث أهم الصناعات، وحجم مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وأهم الشركات أو القطاعات الرائدة.

استنتاج:

• التنوع الصناعي: مصر والمغرب يُعتبران الأكثر تنوعا، مع حضور في صناعات استراتيجية (السيارات، الطائرات، الأدوية).
• الصناعات الثقيلة مقابل الصناعات الخفيفة: السعودية والإمارات تركزان على الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية، بينما تونس والمغرب تتقدمان في الصناعات التحويلية الموجهة للتصدير.
• التوجه نحو التصدير: المغرب وتونس حققتا اختراقا في السوق الأوروبية بفضل اتفاقيات تجارية، في حين تركز الجزائر والسعودية أكثر على السوق المحلية والتحويل من النفط والغاز.
• الصناعات ذات القيمة المضافة العالية: الطيران (المغرب، الإمارات) والدواء (مصر، تونس) تمثل قطاعات ذات قدرة تنافسية مستقبلية.

خلاصة:

يتبين من خلال هذا التحليل أن التنمية الصناعية في العالم العربي ما تزال تشهد تفاوتا حادا بين دول تعتمد على تصدير المواد الخام وأخرى بدأت تخطو نحو بناء قاعدة صناعية صاعدة. غير أن التحدي الجوهري يتمثل في القدرة على الانتقال من الصناعات التقليدية كثيفة العمالة إلى صناعات المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، مع تعزيز التكامل بين الصناعة والبحث العلمي والابتكار، بما يتيح للدول العربية امتلاك موقع تنافسي حقيقي في الاقتصاد العالمي والخروج من دائرة التبعية الاقتصادية.

وعلى الرغم من أن التجارب الصناعية في دول مثل مصر والمغرب وتونس والإمارات والسعودية والجزائر لا تزال في مراحلها التأسيسية مقارنة بالنماذج الآسيوية الصاعدة، فإنها تمثل رصيدا مهما يمكن البناء عليه. لكن نجاح هذه التجارب يبقى رهينا بتبني سياسات تعليمية متطورة، واستثمارات استراتيجية في البحث العلمي، ودعم الابتكار التكنولوجي بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية العالمية.

إن الصناعة ليست مجرد قطاع اقتصادي فرعي، بل هي دعامة للسيادة الوطنية وركيزة أساسية لتقليص التبعية الخارجية وضمان استدامة التنمية. ومن ثم، فإن السؤال الذي يواجه صانع القرار العربي اليوم لا يقتصر على: “هل نملك صناعة؟”، بل يتجاوز ذلك إلى: “كيف نُعيد تشكيل هذه النواة الصناعية لتصبح منظومة إنتاجية متكاملة وقادرة على المنافسة إقليميا ودوليا؟”.