ينظرُ العالم العربي إلى البحث العلمي على أنه من الكماليات وليس من أوجبِ الواجبات. لذلك تغض الأنظمة عنهُ الطرفَ لصالح اقتصاد العُملة؛ القائم على الاستيراد من أجل الاستهلاك.
دعم البحث العلمي يُسرِّع من وثيرة النمو الاقتصادي، ويعجِّل في تحقيق الاكتفاء الذاتــي، لكن القائمين على السياسات الاقتصادية في الوطن العربي يُفضِّلون اقتصاد العملة لوجود احتياطيات كبيرة منها، وفَّـرَتها احتياطاتٌ ضخمة من الثروات الطبيعية وعلى رأسِها النفط.
سياسات تحجيم البحث العلمي، ومنع إرساء نواة حقيقية لاقتصاد المعرفة العربي، حرمت الوطن العربي الكبير من منافع جمة، أبرزُها تطوير المجتمع، ضمان مصادر دخل مختلفة، تحقيق الاكتفاء الذاتي، غزو الأسواق الخارجية، التحرُّر من التبعية، التحرر من قيود صناديق النقد العالمية. تحقيق أمن قومي عربي حقيقة لا شعاراً.
