بنود اتفاقية “سايكس بيكو” التي شرذمت العرب

• المادة الأولى:

أن فرنسا وإنجلترا مستعدتان أن تقر وتحمي الدول العربية المستقلة أو اتحاد الدول العربية في المناطق (أ – داخلية سوريا) و (ب – داخلية العراق) ، تحت سلطانها من القائد العربي . لتكون في منطقه (A) لـ فرنسا ، وفي منطقة (ب) لـ بريطانيا العظمى ، مع تقديم المستشارين والموظفين الأجانب لبناء طلب الحكومة العربية أو حلف الحكومات العربية .

• المادة الثانية:

هذا ، و يسمح في المنطقة الحمراء (منطقة البصرة) لـ بريطانيا العظمى ، ويسمح في المنطقة الزرقاء (سوريا الساحلية) لـ فرنسا في التوجيه أو تغيير الوضع الغير مباشر في مثل هذه الإدارة أو الرقابة التي يروها مناسبة للترتيب بعد الاتفاق مع الحكومة أو حلف الحكومات العربية .

• المادة الثالثة:

إنشاء إدارة دولية في المنطقة السمراء (فلسطين) ، لتشكل وتقرر بعد التشاور مع روسيا ، وبعد ذلك بالتشاور مع بقية الحلفاء وممثلي شريف مكة.

• المادة الرابعة:

أن تمنح إنجلترا (1) موانئ حيفا وعكا ، (2) ضمان إمدادات المياه نظرا لنهري دجلة والفرات من في المنطقة (أ) للمنطقة (ب). وتتعهد حكومة صاحب الجلالة ، من جانبهم بألا تتخلى في أي مفاوضات ما مع دولة أخرى للتنازل عن قبرص إلى أي دولة ثالثة دون موافقة مسبقة من الحكومة الفرنسية.

• المادة الخامسة:

أن يكون اسكندرونة هو الميناء الحر فيما يتعلق بتجارة الإمبراطورية البريطانية ، دون أن تنشأ أي تمييز في رسوم الموانئ أو في التسهيلات الخاصة للملاحة والبضائع البريطانية . وأن تكون هناك حرية العبور للبضائع الإنكليزية عن طريق اسكندرونة وسكة الحديد من خلال المنطقة الزرقاء،

سواء المخصصة لتلك البضائع أو من خلال المنطقة الحمراء ، أو المنطقة (ب) ، أو المنطقة (أ) . ويجب ألا يكون هناك أي تمييز، مباشر أو غير مباشر ضد البضائع البريطانية للبضائع أو السفن البريطانية في أي ميناء من موانئ المناطق المذكورة.

أن تكون حيفا هي الميناء الحر لتجارة فرنسا ولمستعمراتها والبلاد الواقعة تحت حمايتها ، كما يجب ألا يقع أي اختلاف في المعاملات أو لرفض أي إعطاء تسهيلات للملاحة والبضائع الفرنسية.

وأن يكون نقل البضائع حراً بطريق حيفا وعلى سكة الحديد الإنجليزية في المنطقة السمراء (فلسطين) ، سواء كانت البضائع صادرة من المنطقة الزرقاء أو الحمراء ، أو من المنطقتين (آ) و(ب) أو واردة إليها.

وألا يجري أدنى اختلاف بين المعاملة بطريق مباشر أو غير مباشر يمس البضائع أو البواخر الفرنسية في أي سكة من سكك الحديد ولا في ميناء من الموانئ المذكورة.

• المادة السادسة:

ألا تمد سكة حديد بغداد في المنطقة (أ) و لا يجوز تمديدها إلا بعد الموصل جنوبا ولا في المنطقة (ب) ما بعد سامراء شمالا ، وقد-تم الانتهاء من السكك الحديدية التي تربط بغداد بحلب مارا بوادي الفرات ، وأن يكون ذلك بموافقة من الحكومتين.

• المادة السابعة:

يحق لإنجلترا بناء وإدارة وتكون المالكة الوحيد لخط حديدي يصل حيفا بالمنطقة (ب) ، ويكون له حق دائم بنقل الجنود على طول الخط في كل الأوقات على طول هذا الخط.

يجب ان يكون معلوما لدى الحكومتين أن هذا الخط يجب أن يسهل التواصل بين حيفا وبغداد عن طريق السكك الحديدية ، وأنه إذا حالت دون إنشاء خط الاتصال في المنطقة السمراء من المصاعب الفنية أو النفقات الوافرة لإدارته،

فإنها تجعل إنشاءه متعذراً ، وستسمح الحكومة الفرنسية بمروره في طريق بربورة- أم قيس- ملقا- إيدار- غسطا- مغاير إلى أن يصل إلى المنطقة (ب).

• المادة الثامنة:

نفاذ تعريفة الجمارك التركية لمدة عشرين عاماَ في جميع جهات المنطقتين الزرقاء والحمراء في المنطقتين (أ) و(ب) ، دون أن تضاف أي علاوة على الرسوم ، وعلى ألا تبدل قاعدة التثمين في الرسوم بقاعدة أخذ العين ، دون اتفاق مسبق بين الحكومتين.

ولا تنشأ جمارك داخلية بين أي منطقة وأخرى في المناطق المذكورة أعلاه ، وما يفرض من رسوم جمركية على البضائع المرسلة يدفع في الميناء ويعطى لإدارة المنطقة المرسلة إليها البضائع .

• المادة التاسعة:

من المتفق عليه أن الحكومة الفرنسية لا تجري مفاوضة في أي وقت للتنازل عن حقوقها ، ولا تعطي ما لها من الحقوق في المنطقة الزرقاء لدولة أخرى سوى للدولة أو لحلف الدول العربية ، بدون أن توافق على ذلك مقدماً حكومة جلالة الملك التي تتعهد بمثل ذلك للحكومة الفرنسية في المنطقة الحمراء .

• المادة العاشرة:

تتفق الحكومتان الإنجليزية والفرنسية ، بصفتهما حاميتين للدولة العربية ، على أن لا تمتلكا ولا تسمحا لدولة ثالثة أن تمتلك أقطاراً في شبه جزيرة العرب ، أو تنشئ قاعدة بحرية على ساحل البحر المتوسط الشرقي ، على أن هذا لا يمنع تصحيحاً في حدود عدن قد يصبح ضرورياً بسبب عداء الترك الأخير .

• المادة الحادية عشرة:

استمرار المفاوضات مع العرب بنفس الطريقة السابقة من قبل الحكومتين ، من أجل تحديد حدود الدولة أو حلف الدول العربية.

• المادة الثانية عشرة:

ومن المتفق عليه أن تقوم الوسائل اللازمة لمراقبة جلب السلاح إلى البلاد العربية سينظر من قبل الحكومتين.

المصدر