إنّ تمكين المشتبه فيه أو المتهم من الدفاع عن نفسه يعد دعامة أساسية لتحقيق العدالة، التي من شأنها بث الطمأنينة في نفوس الناس، فهو حق أصيل لم يتقرر لمصلحته فقط، بل لمصلحة المجتمع أيضًا، فهو وسيلة القضاء وصولاً إلى الحقيقة؛ إذ لا عدالة حيث لا يكون حق الدفاع كاملًا.
وحيث يتعذر التثبت من حقيقته، فهو يُعد تمكينًا له من درء التهمة عن نفسه إما بإثبات فساد دليلها، أو بإقامة الدليل على نقيضها وهو البراءة، فالدفاع بطبيعته يقتضي الاتهام، ولابد أن يقابله دفاع، وبتعبير آخر حق الدفاع بصفة عامة يتيح للمتهم وبحرية تامة أن يختار من يدافع عنه،
ويكون سببًا مباشرًا في ترجيح كفته أمام القضاء، ولا يمكن إنكار حقه في أن يختار من المحامين للدفاع عن مصالحه التي يتوخى تأمينها والذود عنها، فهو من أهم ضمانات حقوق الإنسان بصفة عامة ويحتل أعلى الحقوق الأساسية للمشتبه فيه أو المتهم، فمجرد توجيه الاتهام للمشتبه فيه أو المتهم يُعطيه المركز القانوني لمباشرة هذا الحق، فهو لا يتعلق بالمتهم فقط، بل يتعلق بالمشروعية أيضًا وتحقيق العدالة.
الكلمات المفتاحية : المشتبه فيه، ضمانات التقاضي، محامي، القانون الليبي، الحقوق، القانون العام.
